معدن جای نفت را نمیگیرد
این روزها بیشتر دولتمردان و مجلس ها تلاش دارند درآمدهای معدنی را جایگیزین درآمدهای نفتی کنند اما...
ریسک بالا و دیربازده بودن سرمایهگذاری در معادن برای فعالان اقتصادی این بخش موضوع قابل توجهی است. امروزه هر فردی که در بستر سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی قرار میگیرد دیربازده بودن این تزریق سرمایه را میپذیرد البته همین امر هم میتواند مسیر سرمایهگذاری در بخش معدن را تغییر دهد و تمایل سرمایهگذاران برای ورود به این بخش را کاهش دهد.
معادن ایران زمانی میتوانند توسعه یابند که از تسهيلات سرمايه در گردش مناسب برخوردار شوند و سیستم بانکی توانایی پاسخگویی نیازهای فعالان و سرمایهگذاران اقتصادی را داشته باشند تا در بازارهای داخلی و خارجی قادربه رقابت شوند. اما نباید فراموش کرد که درآمدهای معدنی بنا بر همین دیربازده بودن نمیتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.
این روزها بیشتر دولتمردان تلاش دارند درآمدهای معدنی را جایگیزین درآمدهای نفتی کنند. حتی نمایندگان مجلس هم به نوبه خود در این زمینه دست به کار شدهاند و از آنجایی که مالیات مهمترین ابزار توزیع درآمد است، برای سرمایهگذاران بخش معدن مالیاتهایی مانند بهره مالکانه علاوه بر حقوق دولتی که در قانون اصلی معادن به آن اشاره شده است، تعیین میکنند. اما میتوان به صراحت گفت چنین نگاهی که میتوان درآمدهای معدنی جایگزین درآمدهای نفتی شود، غیرکارشناسانه است.
اما نمیتوان تاثیر صنعت معدنکاری در بخش بخش کشور را نادیده گرفت. منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلیترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایفا میکنند. اگرچه نامناسب بودن فضای کسب و کار و عدم وجود رقابتپذیری به دلیل شرایط دشوار کار در بخش معدن و عدم جذابیت سرمایهگذاری کافی علیرغم وجود نیروی انسانی تحصیل کرده در این رشته از عمده چالشهای بخش معدن کشور است اما در این سالها معادن کشور استغالزایی بسیاری را ایجاد کردهاند.
اخیرا صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی پس از دو سال رکود، رونق یافته و این افزایش سرمایه، امكان پوشش و تامین مالی را برای بیشتر سرمایهگذاریها در معادن بخش خصوصی متوسط و كوچك فراهم کرده است. این در حالی است که فعالیت این صندوق در سال 1391 به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بازپرداخت نشدن اقساط بانکی از سوی معادن به حداقل رسیده بود و بودجه آن ناچیز شد.
در حالی که زمزمههایی مبنی بر انحلال یا ادغام این صندوق با دیگر صندوقهای سرمایهگذاری شنیده میشد اما اکنون با تلاشهای بسیار فعالیت صندوق و بازگشت آن به چرخه اقتصاد از سر گرفته شده است. امروزه واحدهای معدنی کوچک و متوسط نقش اساسی در اشتغال و توسعه مناطق محروم ایفا کردهاند که اگر شرایط نامساعد اقتصادی بهبود یابد و سرمایه صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی به 300 میلیارد افزایش پیدا کند، تسهیلات این صندوق در راستای تجهیزات، ماشینآلات و راهاندازی واحدهای فرآوری بیشتر از گذشته استفاده خواهد شد. با این حال در شرایطی صنایع معدنی ایران میتوانند بازارهای جهانی را تصاحب کنند که مشکلی در تامین مالی روند تولید واحدهای معدنی وجود نداشته باشد. اما همواره ریسک بالا و دیربازده بودن عواملی هستند که جایگزینی درآمدهای معدنی با درآمدهای نفتی را نفی میکنند. با این وجود جایگزینی درآمدهای نفتی باید از درآمدهای حاصل شده بخش اقتصادی باشد که سرمایهگذاری در آن زودبازده باشد. از این رو گزینه اصلی دولتمردان و مجلسیها برای پر کردن جای خالی درآمدهای نفتی در اقتصاد، معدن نیست.
ارسال نظر