الزامات تنظیم برنامه ششم از نگاه محمد کردبچه:

اصلاحات گسترده می‌خواهیم/صاحبان قدرت تعهد بدهند

سرویس: اخبار کدخبر: ۱۱۱۰۶۳
یک کارشناس باسابقه حوزه برنامه‌ریزی، موفقیت در زمینه اصلاح نظام بودجه‌ریزی را به عوامل متعددی از جمله، پذیرش و تعهد بالاترین مراجع سیاسی و اقتصادی نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز وابسته دانست و در این مورد توضیحاتی ارائه کرد.
اصلاحات گسترده می‌خواهیم/صاحبان قدرت تعهد بدهند

به گزارش اقتصادنیوز محمد کردبچه درباره الزامات تنظیم برنامه ششم توسعه گفت: با شروع اقدامات مربوط به تهیه برنامه ششم توسعه، یکی از بحث‌های مهم که به آن پرداخته می‌شود، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته است. براساس قانون برنامه و بودجه (مصوب اسفند ۱۳۵۱)، نظام بودجه‌ریزی ایران یک نظام «بودجه برنامه‌ای» است. به این‌ترتیب که بودجه‌های سالانه باید برمبنای برنامه‌های سالانه، برنامه‌های سالانه بر مبنای برنامه‌های پنج‌ساله و برنامه‌های پنج‌ساله براساس برنامه‌های بلندمدت تهیه شوند. اگرچه پس از تصویب قانون مزبور کشور دارای ۱۰ برنامه مصوب بوده، اما اجرای حکم فوق هیچ‌گاه به‌طور کامل به اجرا در نیامده و بحث مغایرت بودجه‌های سالانه با برنامه‌های میان‌مدت همواره مطرح بوده و است.

کردبچه که اکنون مشاور محمد باقر نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، دلایل اجرایی نشدن برنامه‌ها را این طور دسته‌بندی کرد: مشکلات فنی و ساختاری مانند غیرقابل انعطاف بودن احکام، نبود جداول مبنا، نبود اولویت‌ها و شاخص‌های بخشی و مشکلات ناشی از ساختار و رفتارهای سیاسی.

وی با تاکید بر اینکه دوره‌های برنامه‌های پنج‌ساله با دوره‌های ریاست‌جمهوری و با دوره‌های مجلس شورای اسلامی منطبق نبوده و همواره دولت‌ها یا نمایندگان ادوار مختلف مجلس نسبت به برنامه‌های تصویب شده ملاحظاتی داشته‌اند، گفت: همین امر مانعی در اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌ها به‌شمار می‌آید.

کردبچه به صراحت از اجرای نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد (که قرار است مبنای تهیه بودجه‌های سالانه قرار گیرد)، سخن گفت و افزود: با توجه به اینکه تحقق شاخص‌های عملکرد به زمان طولانی‌تر از یک‌سال نیاز دارد، لازم است چارچوب‌هایی یا افق زمانی بلندمدت‌تر پیش‌بینی شود. این چارچوب‌ها باید هماهنگ با برنامه‌های توسعه میان‌مدت و بلندمدت و در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در آنها باشند.

وی در این زمینه این طور ادامه داد: انعطاف‌پذیر نبودن برنامه‌های میان‌مدت ممکن است موانع زیادی را در اجرای بودجه‌های سالانه ایجاد کند. برای رفع این مشکل در کشورهای پیشرفته دنیا و برخی از کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر از چارچوب‌های میان‌مدت مخارج دولت استفاده شده است. دوره زمانی این چارچوب‌ها بین دو تا پنج سال و هدف‌های کمی و کیفی استفاده شده در آنها منطبق و براساس هدف‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه آنها است.

وی با اشاره به چارچوب میان مدت مخارج دولتی گفت: چارچوب میان مدت مخارج دولتی، ارتباط بین تخصیص منابع بودجه مبتنی بر اولویت‌های سیاستی و انضباط مالی مورد نیاز بودجه را برقرار می‌سازد. مفاهیم چارچوب مذکور ارتباط نزدیکی با مفاهیم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارد و از طریق تخصیص بهینه منابع به برنامه‌ها و بودجه‌ریزی فرا‌تر از افق سالانه، موجب بهبود عملکرد برنامه‌ها می‌شود.

محمد کردبچه که سابقه چندین ساله حضور در نظام برنامه‌ریزی را دارد، گفت: در تهیه و اجرای یک چارچوب میان‌مدت مخارج دولتی، در یک فرآیند یکپارچه از بالا به پایین و از پایین به بالای برنامه‌ریزی راهبردی شش مرحله‌ای انجام می‌گیرد که نتیجه هر مرحله در مرحله بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در بیان این شش مرحله اینطور ادامه داد: در مرحله اول چارچوب کلان اقتصادی تهیه می‌شود. از این چارچوب برای پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه در دوره مورد نظر (دو یا سه ساله) استفاده می‌شود. فعالیت اصلی و کلیدی این مرحله تجزیه و تحلیل کلان و الگوسازی است، که در دستیابی به انضباط مالی ضروری است. داشتن چارچوبی از آنچه از نظر مالی استحکام کافی برای اتخاذ تصمیم در شرایط متفاوت را داشته باشد، ضرورت دارد. به این منظور، «مرتبط ساختن پیش‌بینی‌های اقتصادی با اهدف‌های مالی» و همچنین «الزامات ساختن و استفاده از الگو‌ها» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مرحله دوم، سه مرحله از مراحل چهارگانه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به اجرا در می‌آید شامل: بازبینی و احصای برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تعیین شاخص‌های عملکرد و اهداف کمی مربوط به هریک، هزینه‌یابی برنامه‌ها و فعالیت‌ها و تعیین هزینه تمام شده کالا‌ها و خدمات ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی.

کردبچه در ادامه بیان کرد: مهم‌ترین عامل نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد «برنامه» است. «برنامه» مجموعه‌ای از فعالیت‌ها یا پروژه‌های تحت‌نظر دستگاه یا واحد اجرایی خاص است که با استفاده از منابع موجود به دستیابی به اهداف و نتایج موردنظر کمک می‌کند. اهداف عملیاتی برنامه باید قابل برآورد باشد. براین اساس بودجه‌ریزی و حسابداری باید به‌نحوی انجام گیرد که هزینه‌ها و درآمدهای هر برنامه یا فعالیت برای تصمیم‌گیران مشخص باشد. با توجه به ویژگی‌های یاد شده، نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد مطلوب باید دارای سه مشخصه اساسی باشد: اول، ساختار برنامه در یک چارچوب راهبردی وسیع‌تر تعریف شود. دوم، چارچوب برنامه به نحوی تعریف شود که تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی را تسهیل کند. سوم، ساختار آن به گونه‌ای باشد که پاسخگویی را تقویت کند.

وی یادآور شد: در مرحله سوم با در دست داشتن چارچوب کلان اقتصادی و نتیجه هزینه‌یابی پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام به تهیه یک چارچوب هزینه‌ای راهبردی می‌کند. این چارچوب، تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری برای توزیع اعتبارات درون بخشی و بین بخشی را امکان‌پذیر کرده، ضمن اینکه مبنای تعیین سقف اعتبارات برای بودجه سال اول و سال‌های بعد خواهد بود.

کردبچه افزود: مرحله چهارم مرحله حساس نظام چارچوب میان مدت مخارج دولتی است. در این مرحله هیات وزیران براساس نتایج مرحله سوم نسبت به تخصیص منابع بر مبنای اولویت‌ها تصمیم می‌گیرد. این تصمیم شامل تعیین سقف اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در دو تا سه سال آینده است. به هر میزان که اطمینان نسبت به منابع و اجرای سیاست‌ها بیشتر باشد، اعتماد نسبت به سقف‌های پیشنهادی سال‌های آینده بیشتر خواهد بود. در مرحله پنجم، دستگاه‌های اجرایی بر مبنای سقف‌های ابلاغی در برآورد اهداف کمی و اعتبارات ذی‌ربط اولیه خود تجدیدنظر لازم را به عمل می‌آورند و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کنند.

وی یادآور شد: در مرحله آخر، بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی ارسال شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جمع‌بندی شده و پس از تصویب در هیات وزیران، لایحه بودجه برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، اجرای چارچوب میان مدت مخارج دولتی کار نسبتا پیچیده‌ای است و نیازمند انجام اصلاحات گسترده در فرآیندهای موجود است. موفقیت در این زمینه به عوامل متعددی از جمله، پذیرش و تعهد بالا‌ترین مراجع سیاسی و اقتصادی نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز وابسته است.

ارسال نظر

پربازدیدترین‌ها
کارگزاری مفید