«استاندارد جدید» اقتصاد چین؛ فرصتی جهانی یا تهدیدی فراگیر؟

 «روزهای دورقمی نرخ رشد اقتصادی به پایان رسیده است و روزهای سختی در انتظار ما است.» با این سخنان نخست‌وزیر چین در روز بازگشایی مجلس این کشوردر ماه مارس امسال بود که بحث و نگرانی ها در مورد دومین اقتصاد بزرگ دنیا شدت گرفت. طبق اظهارات وی، این کاهش رشد برای دولت قابل پیش بینی بود و دولت در پی ساختن اقتصادی قوی‌تر و پایدارتر است، ولی روزهای آتی سخت خواهند بود.

به گزارش اقتصادنیوز، در سخنان آقای نخست‌وزیر عددی بود که توجه همه -از مردم عادی تا سرمایه گذاران خارجی- را به خود جلب می‌کرد: نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی. او همچنین عبارتی در سخنانش به کار برد که اخیرا در بین مقامات بسیار رایج شده است: رشد کمتر، «استاندارد جدید» است.

از نظر برخی تحلیل‌گران، این عبارت (استاندارد جدید) تنها ابزاری برای کاهش توقعات شهروندان این کشور است که از سوی مقامات این کشور مطرح شده است و اقدام یا دوره ای جدید و برنامه ریزی شده از طرف سیاست گذاران چینی نیست. اما تحلیلگران دیگری نیز معتقدند زمانی که میزان تولید ناخالص داخلی به بیش از 10 تریلیون دلار می‌رسد، رشد اقتصادی پایین‌تر اجتناب ناپذیر است. به نظر این دسته از تحلیلگران درست نیست که استاندارد چین را تنها عبارتی در نظر گرفت که برای پایین آوردن توقعات از رشد اقتصادی این کشور، توسط رهبران آن اختراع شده باشد.

طبق اظهارات مقامات این کشور، «استاندارد جدید» چین، فراتر از مقاصد رشد اقتصادی است. اصلاحات جدید با هدف دستیابی به رشدی فراگیر و پایدار، حفظ محیط زیست، همچنین تشویق نوآوری و افزایش رقابت است؛ اقدامات اخیر این کشور در برخی زمینه ها از جمله سرمایه گذاری 90 میلیارد دلاری در زمینه سوخت های بدون کربن در سال گذشته و همچنین برنامه ریزی برای توسعه 100 گیگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی -تقریبا نیمی از ظرفیت کنونی جهانی- و 200 گیگاوات نیروگاه بادی تا سال 2020 میلادی می‌تواند به خوبی گویای عزم راسخ این کشور در این مسیر باشد.

 از طرفی اگر رشد سریع و گسترده، نشانه رشد اقتصادی چین بعد از دهه 1970 بود، رشد کند ولی پایدارتر، دوره «استاندارد جدید» چین را تعریف می‌کند که سیاستگذاران چینی آن را به عنوان یک ضرورت برای تحقق وعده هایشان در مورد عبور از «تله درآمدهای متوسط» و ایجاد استانداردهای جدید زندگی برای بسیاری از مردم می‌دانند. سیاست گذاران چینی این عبارت را برای تعریف یک دوره توسعه بسیار مهم به سوی تحقق دو هدف صد ساله کشور اتخاذ کرده اند: ایجاد یک جامعه نسبتا مرفه تا سال 2021 و تبدیل شدن به یک ملت کاملا توسعه یافته تا سال 2049.

موفقیت چین در تحول الگوی رشد آن در عصر استاندارد جدید، خودش و کل جهان را بهره مند خواهد کرد. به عنوان مثال، برآورد شده است که واردات چین به 10 تریلیون دلار در پنج سال آینده برسد، در حالی که سرمایه گذاری های این کشور در کشورهای دیگر از 500 میلیارد دلار بیشتر خواهد شد. در همین راستا رئیس جمهور شی جین‌پینگ گفته است: «نباید به اقتصاد چین تنها از منظر رشد آن نگاه کرد. اقتصاد چین با ورود به دوره استاندارد جدید به همکاری با کشورهای دیگر -شامل کشورهای آسیایی- از طریق رشد بازار بیشتر، سرمایه گذاری و فرصت های همکاری مشترک ادامه خواهد داد.» 

نمود عملی این سخنان رئیس جمهور چین در ماه های گذشته به کرات در نقاط مختلف جهان مشاهده شده که بخشی از این پروژه های سرمایه گذاری نیز مربوط به پروژه «راه ابریشم» چین است. از آن جمله می‌توان به سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری چین در پاکستان در طرحی با نام «کریدور اقتصادی» اشاره کرد که بخشی از پروژه «راه ابریشم» است و علاوه بر اینکه دسترسی مستقیم به دریای عمان را برای چین ممکن می‌سازد و مدت زمان طی این مسیر را از 12 روز به 36 ساعت کاهش می‌دهد، پاکستان را نیز در مسیر ارتقای زیر ساخت های حمل و نقل و افزایش امنیت سرمایه گذاری در منطقه یاری می‌دهد.

نمونه دیگر از این‌چنین سرمایه گذاری های مشترکی را می‌توان در سفر اخیر نخست وزیر چین به کشور پرو دید. در این سفر مقامات چین و پرو برای ارزیابی و امکان سنجی پروژه راه آهن قاره ای به توافق رسیدند که سواحل غربی آمریکای لاتین در کشور پرو را به سواحل شرقی این منطقه در کشور برزیل متصل می‌کند. در ماه ژانویه رئیس جمهور چین اعلام کرده بود که این کشور در 10 سال آینده 250 میلیارد دلار در آمریکای لاتین سرمایه گذاری خواهد کرد تا نفوذ این کشور نیازمند منابع را در آمریکای لاتین که بیشتر تحت نفوذ کشور آمریکا است، افزایش دهد.

اثر کاهش رشد چین بر اقتصاد ایران
تاثیرگذاری تحولات اقتصادی چین بر اقتصاد ایران نیز از جهات مختلفی قابل بررسی است. از طرفی چین واردات بسیاری دارد که یکی از عوامل اثرگذار کاهش نرخ رشد آن برای سایر کشورها است. چین دومین وارد کننده بزرگ کالاها و خدمات تجاری است. این کشور همچنین نقش مهمی به عنوان یک خریدار نفت و دیگر مواد اولیه ایران دارد، و کاهش رشد اقتصادی‌اش به یک عامل در کاهش قیمت این محصولات تبدیل شده است. بنابراین حتی اگر این کاهش رشد در بلند مدت مفید باشد، در کوتاه مدت تاثیر منفی بر کشور ما به عنوان یک صادرکننده مواد اولیه دارد.

در بلند مدت اما می توان پروژه «راه ابریشم» را که بخشی از آن نیز از ایران عبور می‌کند و همچنین تاسیس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیا را به عنوان فرصتی مغتنم برای کشور برشمرد. مقامات ایرانی قادر خواهند بود با تامین و تضمین هرچه بیشتر امنیت سرمایه گذاری و با استفاده از روابط حسنه تجاری خود با این کشور، از اشتیاق زایدالوصف دومین قدرت اقتصادی دنیا برای تکمیل این پروژه و افزایش قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای خود، به نحو احسن برای توسعه زیرساخت های کشور استفاده کنند.