چرا بانکها به شورای پولواعتبار فشار میآورند؟
طهماسب مظاهری در گفتو گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: هزینههای بانکها در کشور بوده و درآمدهای بانکها از محل فعالیتهای بانکی سود قابل قبولی را به همراه ندارد و میزان این هزینهها عاملی بر وارد کردن فشار بر شورای پولواعتبار در زمان تصمیم گیری نرخ سود است.
او با اشاره به این که قیمت تمام شده پول در ایران بالاست، ادامه داد: بخشی از هزینههای بانکها صرف جذب منابع و انجام سیاستهای دولت همچون سپرده قانونی نزد بانک مرکزی میشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پول اعتباری جایگزین پول ذاتی شده است، پول اعتباری در ازای تصمیمات اقتصادی و سیاستهای اقتصادی دولتها در معرض از دست دادن ارزش خود قرار دارد، بانکهای مرکزی به همین دلیل تشکیل شدهاند تا دولت را تحت کنترل قرار دهند و نگذارند ارزش پول مردم کاهش یابد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برخی کشورها با نگه داشتن تورم بین یک تا سه درصد عاقلانه عمل میکنند تا ارزش داراییهای مردم حفظ شود و نقطه ضعف پول اعتباری را، که استعداد این را دارد که در ازای تصمیمات و سیاست دولتها ارزشش را از دست بدهد، کنترل میکنند.
او افزود: در برخی کشورها از جمله کشور ما ساختار اقتصادی دولت، نظام بانکی و سیاستهای اقتصادی نتوانستهاند موفق عمل کنند تا ارزش پول اعتباری را حفظ کنند. البته نسبت به سایر کشورها نظیر زیمبابوه، ونزوئلا و سه چهار کشور دیگر در دنیا موفقتر بودهایم و ارزش پولمان به اندازه آنها افت نکرده که این جای خوشبختی است. اما نسبت به بیش از 100 کشور دنیا برای حفظ ارزش پول ملیمان موفق نبودهایم.
مظاهری با توجه به شیوه تعیین نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم، گفت: در چنین فرمولی با کاهش تورم باید نرخ سود هم کاهش یابد. امروز بهترین و مناسبترین شاخص برای جبران مالیت و ارزش پول همین شاخص هزینه مصرف خانوار یا تورم است. اما بعد میتوان یک شاخص دیگر نیز به طور جداگانه برای این موضوع تعریف کرد. یک بخش تورم، تورم طبیعی اقتصاد نام دارد که ناشی از رونق اقتصادی است چرا که رونق به دنبال خودش تورم میآورد. یک بخش هم ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت است که اثر مستقیمی بر تورم دارد. مانند کسری بودجه که از بانک مرکزی قرض میگیرد یا پول را به اقتصاد تزریق میکند.
وی تصریح کرد: در این میان اگر دولت عامل به وجود آوردن تورم بوده باید به ازای آن درصدی که سیاستگذاریهایش تورمزا بوده، خسارتهای کاهش ارزش پول را هم جبران کند. اگر که کسی ضرر زده خسارتش را باید بدهد و این از اصول کار اقتصادی است. این بحث تکلیفش معلوم نشده و مبنای یک عدم شفافیت در نظام گزارشدهی است چون که این تفاوت سودی که ناشی از تورم است و هزینهای که تورم برای سپردهگذار دارد اگر شفاف شود میتواند منافع سپردهگذار و تسهیلات گیرنده را تامین کند.
او تاکید کرد: در حال حاضر اگر فاصله بین نرخ تورم 15 درصد باشد و نرخ سود نیز 22 درصد، این اختلاف نرخ سود و تورم سند محکومیت باری بانکها خواهد بود، بانکها برای سودآوری باید یک حاشیه سود یکی دو درصدی کسی کنند.
مظاهری تصریح کرد: دولت در درجه اول، بانک مرکزی در درجه دوم و دستگاههای نظارتی در درجه بعدی یا همزمان باید بتوانند این بحث را سازماندهی و ساخته و پرداخته کنند که با رعایت اتلاف مالیت، حاشیه سود بانک را تعین کنند، همچنین حاشیه سود تسهیلاتگیرنده از ارزش افزودهای که ایجاد میکند چه میزان باید باشد و چه میزان از این حاشیه سود باید متعلق به سپردهگذار باشد.
او افزود: به دلیل اینکه شکل سالم فعالیت بانکی به این صورت است که بانکها پولها را از مردم جمعآوری میکنند و سپس منابع را تجهیز کرده و به کارآفرینی که قصد تولید دارد یا سرمایهگذاری که قصد فعالیت اقتصادی دارد، عرضه میکنند.
ارسال نظر