تغییر نگاه منتقدان یا هشدار برای بحران!

به نظرمی‌رسد، ارسال نامه اخيرچهار وزیر به رئیس جمهور و انتشارعمومی آن بيشتربا هدف تغييرنگاه منتقدان نسبت به عملكرد وزراي اقتصادي در رفع مشكل بازارسرمايه، توليد واشتغال بوده تا اينكه واقعا يك هشدار براي بحران احتمالي به دليل نرخ سود بانكي بالا ويا وجود ناهماهنگي دردولت باشد.

چرا كه با توجه به تركيب اعضاي شوراي پول واعتباربعيد است كه نظرات وزراي اقتصادي امضاء كننده نامه نتواند برنظربانك مركزي غالب شود، كما اينكه همين وزرا درتصميمات قبلي شورا بخصوص در افزايش نرخ سود بانكي نيز نقش موثر داشته اند.

البته اين انتقاد به شوراي پول و اعتبار و سيستم بانكي وارد است كه اين نهادها تاكنون بجاي تصميم گيري مبتني بر بررسي هاي علمي نظير يافتن نرخ واقعي ارز و قيمت تمام شده پول و هزينه واقعي تامين سرمايه كه منطبق بر ريسك و بازده دربخش مولد اقتصاد است، با تصميمات نظري به گران اداره كردن اقتصاد در حوزه پولي دامن زده اند. لازم به ذكر است كه ايران تنها كشوري در جهان است كه در طول سه دهه نرخ تورم ،نرخ سود بانكي و نرخ بيكاري دو رقمي داشته است.

اعتقاد به اينكه با كاهش نرخ سود بانکی، توليد كنندگان بيشترمنتفع شوند وبا افزايش آن منافع سپرده¬گذاران تضمین گردد، صحيح نيست. شورای پول واعتبار وبانك مركزي بايد براساس نقش توسعه اي بانكها در اقتصاد، منافع سپرده گذاران را تا ميزان بازده سرمايه گذاري دربخش مولد اقتصاد (پس از كسركارمزد بانكي) تضمين كنند. بعبارت ديگر، سود بانكي بايد متناسب با ميزاني تعيين گردد كه پول سپرده گذاران با واسطه گري بانكها، موجب افزايش توليد ناخالص داخلي وخلق ثروت ملي شده است.

درغيراينصورت بايد انتظارداشت كه همچون گذشته به دليل "تورم" همگان احساس كاذب منتفع شدن را با افزايش قيمتها داشته و خشنود باشند. اگرشوراي پول واعتبار وبانك مركزي بدنبال افزايش وكاهش تورم، نرخ سود سپرده وبهره بانكي را افزايش و كاهش دهند، همراهي با تلاطم هاي اقتصادي است نه كنترل آن. لذا اين انتظارهم ازشوراي پول واعتبار وجود دارد كه درمقابل مشكلات و پديده هاي اقتصادي بجاي اينكه تصميمات تبعي و منفعلانه اتخاذ كند، برخورد پيشگيرانه و كنترل كننده داشته باشد.

درنامه وزراء گزارشي ازركود درتوليد وفروش شركتهاي صنعتي بزرگ، كاهش تقاضاي محصولات داخلي وانباشت كالا در انبارها، كاهش سودآوري شركتهاي بورسي وسقوط شاخص هاي بورس، ارائه شده كه قابل فهم است. اما دربيان علل وعوامل اين مشكلات و راهكاربرون رفت از آنها ابهام وجود دارد. وزراي منتقد تقاضا كردند تا دولت نسبت به پیآمدهای اقتصادی ناشي ازكاهش قيمت جهاني نفت، کاهش تقاضاي مصرف كنندگان دربازار(به دلیل خوشبيني ايشان به کاهش قیمت کالاها درآينده نزديك بدنبال توافق هسته اي ورفع تحريم ها)وهمچنين امكان حضورشركتهاي رقيب خارجی درداخل كشوربعنوان مشكلات اخيراقتصاد توجه وحساسيت داشته وسریعا واکنش نشان دهد.

اما درنامه به اينكه تسهيل واردات، افزايش عرضه و رقابت جهت كاهش قيمت وحمايت ازمصرف كننده بخشي ازسياستهاي اعلام شده دولت فعلي بوده، اصلا اشاره اي ننمودند. مضافا اينكه مشخص نيست رئيس جمهوربايدچگونه وچه واكنشي درمقابل اين وضعيت اقتصادي ازخود نشان دهد. لذا چون دراين نامه پيشنهاد مشخصي براي پيشگيري ازبحران داده نشده، رئیس جمهورنيزدرپاسخ به استمداد ايشان، فقط دستوربررسی وارائه پیشنهاد را داده اند.

همچنين درگزارش مشكلات شركتها وبورس تهران، ازيكطرف به افزايش200 توماني قيمت دلاروافزايش چهاريا پنج درصدي سود بانكي، دريكي دوسال گذشته، بعنوان علل وعوامل اصلي كاهش سود شركتها اشاره شده وازطرف ديگربرعدم بهره مندي 93درصد شركتهاي بورسي ازتسهيلات بانكي ونيزركود دربازارفروش محصولات درصنايع وبخشهاي اصلي اقتصاد تاكيد شده است. حال اين سوال مطرح ميشود كه مگرسهم هزينه هاي ارزي درقيمت تمام شده محصولات توليد داخل شركتهاي بورسي چقدربوده كه افزايش 7 درصدي آن منجر به بحران شود و يا افزايش حداكثر5 درصدي هزينه هاي بانكي براي فقط 7 درصد شركتهاي بورسي چقدرسودآنها را كاهش داده كه سقوط سهام وبورس را باعث شده است. لازم است بدانيم كه دليل اصلي بورسي شدن شركتها، دسترسي به منابع بازارسرمايه وكاهش وابستگي آنها به منابع بانكي است. همچنين بايد به ياد بياوريم زماني را كه نرخ ارزظرف يكسال سه برابرشد اما موجب كاهش سودآوري شركتها وسقوط ارزش سهام دربورس نشد. سوال اساسي ديگراين است كه مگرافت وخيز شاخص سهام دربورس بجز ايجاد هيجان و سر وصدا بين سهامداران چه تاثيري ديگري براقتصاد كشور داشته كه دولت بايد نسبت به آن حساس باشد و واكنش نشان دهد.

اولين و با اهميت ترين نقش بورس ها، هدايت سرمايه ها ونقدينگي در اختيارمردم به سمت فعاليت هاي مولد و پربازده اقتصادي، ايجاد شفافيت درقيمت سهام واوراق بهادار وسهولت معاملات با حضورمحدود نشده وغيرانحصاري خريداران وفروشندگان است. درحال حاضربورس اوراق بهادارايران با وجود سابقه چندين ساله آن هنوز نتوانسته نقش هاي اساسي خود را درحوزه اقتصاد بخوبي وبطوركامل ايفا نمايد.

 اينكه سهام يا اوراق بهاداربنفع دارندگان آنها دست به دست شود وقيمت آنها بدون توجه به ايجاد ثروت و بازده حقيقي سرمايه گذاري ويا بعضا برخلاف ارزش ذاتي آن افزايش يابد، نه تنها به اقتصاد كشوركمك نمي كند بلكه موجب گسترش اقتصاد رانتي ميشود. تاثيرپذيري بورس اوراق بهادار نسبت به اعمال نفوذها وعرضه وتقاضاهاي تصنعي و مقطعي سهام دربازارنيزموجب ضعف كارائي اين بورس شده است.

بنابراين بنظرميرسد توجه بيشتر به كيفيت وبهره وری دربخش تولیدی کشور، كاهش سهم دولت درفعاليتهاي اقتصادي، هدايت سرمايه هاي چند صد هزارميلياردي مردم به سمت اقتصاد مولد ازطريق شناسایی فعالیتهای تولیدی پربازده وفعال كردن بورس درايجاد و فروش اوراق بدهي وسهام براي اين فعاليتها، توسعه خدمات واسطه گری بانكها وصندوقها جهت قبول ریسک و ارائه تضمین به سرمايه گذاران درطرحهاي ايجادي، تشويق بخشهای مختلف تولیدی به جذب نیروی انسانی شایسته، همسو کردن سود شرکتها وسازمانها با منافع وپاداش کارکنان و نظائر آن بيشتر از افزايش تسهيلات بانكي و كاهش سود بانكي ميتواند به خروج از ركود و جلوگيري از بحران اقتصادي كمك كند.