سیگنال گرانی دلار برای مسکن
نرخ ارز یکی از مهمترین و استراتژیکترین مولفههای اثرگذار در اقتصاد واردات محور ایران محسوب میشود. با عنایت به اینکه بخش عمدهای از کالاهای سرمایهای و واسطهای و همچنین کالاهای مصرفی ایران از کشورهای دیگر وارد میگردد، بنابراین تغییرات نرخ ارز و به تناسب آن تغییر در شاخص قیمت وارداتی کالاها، شاخصهای قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را تغییر داده و تعادل بازارها را جابهجا خواهد کرد.
در روزهای اخیر شاهد افزایش محسوس نرخ ارز و عبور آن از سه هزار و 600 تومان بودهایم که همین موضوع باعث نگرانیهایی در چگونگی اثرگذاری آن و تحریک سایر بخشهای اقتصادی را ایجاد کرده است.
تنها نکته مهمی که وجود دارد این است که در حال حاضر دولت باید به شدت مراقب نحوه اثرپذیری بازار مسکن از شوک ها باشد چرا که این بازار آماده هرگونه واکنش غیرعادی و جهش گونهای به شوکها در سایر بازار است.
علی ایحال برای بررسی اثر افزایش نرخ ارز در بخش مسکن، این موضوع را از دو کانال مورد ارزیابی قرار میدهیم:
کانال اول مربوط به تغییر رویکرد عرضهکنندگان مسکن است: با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش احتمالی تورم، صاحبان مسکن برای جبران هزینه فرصت از دست رفته سالهای گذشته ناشی از رکود، زمان فروش را به آینده موکول کرده از این رو قدرت چانهزنی بیشتری پیدا خواهند کرد. از طرفی سازندگان مسکن نیز به دلیل رونق آتی این بخش، انگیزه ساخت و ساز پیدا خواهند که همین امر نیز موجب افزایش تقاضای مصالح و افزایش نسبی قیمت مسکن در آینده خواهد شد.
کانال دوم به تغییر رویکرد تقاضاکنندگان مسکن مربوط میشود: با عنایت به اینکه نیازمندان واقعی مسکن تاکنون به علت عدم تمکن مالی و کم بودن قدرت خرید نمیتوانستند تقاضای موثری صورت دهند لذا افزایش قیمت مسکن قدرت خرید آنها و تقاضای موثر در بازار را بیشتر کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر، دلالان و واسطهگران این بخش که به دنبال کسب سود از طریق آربیتراژهای موجود در بازارها هستند و عموماً با دامن زدن به هیجانات و تغییرات قیمت سود به دست میآورند، لذا در شرایط کنونی که نرخ ارز در کوتاه مدت دچار افزایش قابل توجهی شده و با عنایت به اینکه بخش مسکن نیز تغییر قابل توجهی را در کوتاه مدت نخواهد داشت منابع خود را وارد بازار ارز خواهند کرد، از این رو در کوتاه مدت تقاضا در بخش مسکن کاهش خواهد یافت.
بنابراین پیامی که نرخ ارز برای بازار مسکن خواهد داشت را در دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می توان ارایه کرد: در دوره کوتاه مدت با عنایت به تمایل صاحبان منابع به استفاده از حاشیه سود بازار ارز و پیشبینی افزایش احتمالی دیرهنگام قیمت مسکن موجب کاهش انگیزه این دسته از افراد برای سرمایهگذاری در بازار مسکن میگردد و به دلیل انتقال زمان فروش مالکان به آینده، رکود همچنان در ابن بخش استمرار داشته و حتی تشدید خواهد شد.
اما در بلندمدت افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن را با خود همسو کرده و رونق را به این بازار برخواهد گرداند، زیرا افزاش نرخ ارز موجب افزایش هزینه ساخت شده و قیمت بالای مسکن دربلندمدت را تثبیت خواهد کرد، از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و بیاعتمادی مردم به دولت در کنترل آن، موجب افزایش تورم انتظاری شده و همین امر افزایش نسبی قیمت مسکن را در بلندمدت به همراه خواهد داشت. بنابراین در بلندمدت احتمال خروج بخش مسکن از رکود وجود دارد.