پشت پرده سیاه رانتهای معدنی / «پرونده روز»
فریبا رسولی: همیشه تا زمانی که فعالیت اقتصادی پشت پردهای سیاه نداشته باشد، همه چیز آرام و بیخطر است. اما امان از وقتی که رانتی در کار باشد و فضای اقتصادی با فساد عجین شود. در بخشهای اقتصادی یکی از مسائلی که همواره مسوولان آن را گوشزد میکنند، رانت است و این موضوع هم در حوزه معدنی تاکنون بیشتر در معادن سنگآهن اتفاق افتاده است.
همین چند ماه پیش بود که واگذاری معدن به خانم «س.الف» سر و صدایی به پا کرد و در رسانهها سیل اعتراضات به چنین نحوه واگذاری به راه افتاد. این معدن مربوط به همسر یکی از کارمندان قراردادی یکی از شرکتهای تابعه بوده که با تفاوت قانون حال و آن زمان مسوولان به شکل این واگذاری ایراداتی گرفتند.
اگرچه معاونت معدنی وزارت صنعت اخیرا اعلام کرده که این پرونده در دستگاه قضایی بسته شده اما ایمیدرو همچنان در حال بررسی این قضیه است و به این نتیجه دست یافته که در آن زمان طبق قانون و براساس مجوز، این معدن ثبت شده بوده است.
یکی دیگر از پشتپردههای سیاه اقتصادی که وجهه خوبی هم برای یک معدن بزرگ فعال سنگ آهن نداشت، تخلف مالياتی هفت هزار ميليارد تومانی معدن چادرملو است که اتفاقا رنگ و بوی تازهتری هم دارد و همین یکی دو ماه پیش رسانهای شد و با وجود تکذیب آن همچنان در كميسيون اصل 90 مجلس در حال بررسی است.
اما به طور كلی فروش سنگ آهن در كشور و در تمام معادن يكی از موضوعات ويژهای بوده که تا به حال فعالان معدنی به صورت مکرر نسبت به آن هشدار دادهاند. این موضوع هم برمیگردد به خام فروشی مواد معدنی که به نوعی در معادن مرسوم شده است. با وجود این، در حالی که موضوع خام فروشی در معادن سنگ آهن همواره توسط مسوولان پیگیری شده، اما هنوز این فرصت به وجود نیامده که این عملکرد منفی در اقتصاد معادن ریشه کن شود.
از این روست که کارشناسان و فعالان معدنی این حوزه از وزارت صنعت و معدن انتظار دارند تنها به بخش تجاری معادن نپردازند و معدنداران را به تبديل مواد خام معدنی به شمش و كالا تشویق کنند.
به گزارش «اقتصادنیوز»، با این حال به نظر میرسد آنچه از اقتصاد معادن فاصله گرفته، توجه به ذخیره ارزش افزوده در فرآیند بهرهبرداری از منابع معدنی است. فروش و صادرات سنگ آهن خام قبل از اینکه به ارزش افزوده واقعی برسد رویکرد نادرستی است که تنها باعث منفعتطلبی کشورهای خارجی شده است.
بررسیها نشان میدهد بیتوجهی به زنجیره ارزش افزوده باعث شده چینیها سنگهای خامی که قابلیت تبدیل به سنگ آهن شدن را دارند را از ایرانیها خریداری کنند و در کشتیهایشان به سنگآهن تبدیل کنند و با قیمت بالاتری بهفروش رسانند.
این در حالی است که بنا بر گفته کارشناسان خامفروشی محصولات معدنی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و نهتنها سودآوری برای اقتصاد ایران ندارد بلکه برای بخش معدن هم توسعهای نمیآفریند.
بنابراین رویکرد نادرست صادرات، نحوه مالکیت و عدم کنترل باعث شده بهرهبرداری از محصولات معدنی با فساد همراه شود و به همین دلیل است که تاکنون معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی نقش پررنگی ایفا نکرده است. در حالی که ذخایر معدنی توانایی برخورداری از یک ارزش افزوده پیوسته را دارند و میتوانند درآمدهای بسیاری را به بخش خصوصی روانه کنند. از سویی واگذاری معادن باید در زمینه استحصال و استخراج در بستر توسعه صنعتی کشور انجام شود.
البته برخی کارشناسان در راستای جلوگیری از رانتهایی که در واگذاری محدودههای اکتشافی صورت میگیرد، واگذاری معادن را از طریق مزایده منطقی دانستهاند و بر این باور هستند از آنجایی که در قوانین برای مناقصه و مزایده این چنین تعریف شده که انجام هر واگذاری و فروش در حوزه دستگاههای دولتی با بیش از سقف مشخص شده باید به صورت مزایده و هر خریدی بالاتر از این محدوده قیمتی به صورت مناقصه برگزار میشود رانت شکل نمیگیرد.
چرا که واگذاری معدن از طریق مزایده باعث میشود حرف و حدیثی در خصوص دخالت افراد و قدرتهای بیرونی به وجود نیاورد و بر نفوذ کانونهای مالی غلبه کرد.
این رویکردی است که ایمیدرو هم در واگذاریهای خود دنبال میکند و در سالهای اخیر برای این سازمان واگذاری طبق مزایده بسیار مرسوم بوده اما عمومیت این رانتها در واگذاری و فروش مواد خام معدنی در معادن کشور مستلزم نظارت بیشتر وزارت صنعت و توجه به زنجیره ارزش افزوده است.
لینک اخبار مرتبط:
ریشههای فساد در بخش بخش اقتصاد ایران
دلارهایی که تاجران قلابی به جیب میزنند
برنامهای برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی نداریم
چرا سیستم بانکی فساد زاست؟
ازدیاد نسل "زنجانی"ها در سایه تحریم
چگونه فساد به مسکن هم رسید؟