9 الزام IFRS در تهیه صورت های مالی بانک ها

معیارهای دقیق حسابداری این استاندارد، نوعی زبان مشترک در سطح دنیا ایجاد می‌کند تا همه بتوانند فارغ از تفاوت قوانین و مقررات داخلی، از اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در یک قالب مشخص بهره‌مند شوند. روز گذشته، همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها» به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه و حسابرسی برگزار شد. طی این مراسم، رعایت معیارهای حسابداری IFRS به‌طور رسمی و به‌عنوان یک اقدام ملی در دستور کار قرار گرفت.

ولی الله سیف ، رئیس کل بانک مرکزی در این همایش ، پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این‌باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به‌وجود آمده است.

رئیس بانک مرکزی الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته‌بندی کرد:

استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها: اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانکداری به ‌نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به ‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.

نحوه به‌کارگیری IFRS9: این روش از سال 2018 جایگزین international accounting standard یا IAS39 خواهد شد. بر اساس این استانداردها،  دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرارگیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با مولفه‌های نسبتا پیچیده‌ اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.

لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت  بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک نیز مساله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذیرفت.

خلأ موسسات حسابرسی بزرگ در ایران: خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و  حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار است در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.

تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی): این فرآیند به‌نحوی است که کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانک‌ها به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد. درجه شفافیت و حرفه‌ای‌گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن موثر است.

مفهوم ارزش منصفانه: این مفهوم مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی نیست و برای تعیین آن ضروری است  مدل‌های مناسب و معتبر ارزش‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد.

لزوم افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد بلکه تصویر منفی مضاعفی از عدم‌شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.

اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های‌ شناسایی‌شده مطابق IFRSS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.

صورت‌های مالی بانک‌ها: اقلامی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRSS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه، منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.