یا احیانا اطبایى که در بیمارستان بدون ضرورت عمل جراحى انجام مى دهند و یا قطعه هندى استفادم مى کنند و قیمت جنس سوییسى از بیمار طلب مى کنند. یا هر کاسبى که نوع کالا و قیمت آن را به صورت شفاف در معرض دید قرار ندهد، یا حاضر به قبول کالاى معیوب مرجوعى نباشد...در کشور هاى پیشرفته با این گونه موارد در چارچوب قوانینى برخورد مى شود که قوانین 'حفظ حقوق مصرف کننده و تجارت منصفانه مشهور' است. در دهه ١٣٧٠ لایحه اى با این هدف تنظیم شد که در دولت توسط فردى که نام ایشان اخیرا هم مطرح شده تبدیل به شیر بى یال و دم و اشکم شد و در کمیسیون بازرگانى مجلس وقت هم کلا دفن شد. بنا بر این به جز قوانین زیانبارى که ریشه آن ها میراث قبل از انقلاب است، در کشور ما قانونى در سطح موجود دنیا وجود ندارد.
اما این نکته رافع واقعیت دیگرى نیست. امروزه یک نتیجه تثبیت شده علم اقتصاد این است که تورم یا رشد مداوم سطح قیمت ها عمدتا یک پدیده پولى است. هر مقام و تشکیلات یا مرجع تصمیم گیرى که موجب رشد نقدینگى شده موجد تورم است.
افزایش سطح عمومى قیمت ها، ومتعاقب آن کاهش ارزش پول که خود را در افزایش قیمت ارز، طلا و مانند آن نشان مى دهد هم تابع و نتیجه همان افزایش نقدینگى است.
به همین دلیل نیز نه مردم، ونه کسبه و نه تجار و تولید کنندگان هیچ کدام نقشى در شرایط تورم و بحران اقتصاد کشور ندارند. بنابر این هیچ مبناى علمى و اخلاقى براى سر زنش فعالین اقتصادى نمى توان یافت. دست درازى به حقوق مالکیت و اموال مردم هم به همین ترتیب به جز بر مبناى رفتار دلبخواه قابل توجیه نیست. اهمیت مسئله هم از نظر این جانب در عواقب در دناک اقتصادى است که با این شیوه ها ایجاد خواهد شد و گریبان همه را خواهد گرفت.
منبع: اکونومیست فارسی
