با وجود تخصیص ارز دولتی چرا برخی کالا های اساسی گران شد؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبنا،  ایبنا، محمود حجتی در صبحانه کاری با اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: فعالان اقتصادی برای آینده برنامه‌ریزی می کنند و قطعا به دنبال حرکت در مسیر برنامه‌ریزی هستند، اما شرایط اقتصاد امروز خاص است و این شرایط تحمیل‌شده، در روند برنامه‌های بخش خصوصی و دولت اختلال ایجاد کرده است.

وی افزود: همه اذعان دارند که در جنگ اقتصادی سختی قرار داریم و نمی‌توان انتظار داشت که در این شرایط هر چیز در جای خود قرار داشته باشد، حتی ساختارهای حکومتی نیز تغییر کرده و نهادهایی مانند شورای هماهنگی سران سه قوه تشکیل شده است.

حجتی ادامه داد: باید سعی کنیم در مقابل ناملایماتی که به ما تحمیل شده به جای اخم کردن خود را تطبیق دهیم و همان طور که دیدیم در سطح بین‌المللی نتوانستند فشاری را که می‌خواهند اعمال کنند، اما در داخل کشور اختلال‌هایی ایجاد شد که بخش زیادی از آن روانی است.

وی در پاسخ به انتقادهایی درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: برخی پیشنهاد کردند که این ۲۵ قلم کالا نیز با ارز نیمایی وارد شود که مشکلات و گرفتاری‌های ارز چند نرخی را شاهد نباشیم، البته هر چند این پیشنهاد به نفع بخش کشاورزی است اما از نظر ملی مضرات آن باید مورد توجه قرار گیرد.

حجتی ادامه داد: اگر این کالاها با ارز نیمایی وارد شود از نظر سفره خانوار با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم. برای مثال قیمت مرغ منجمد در بازار جهانی روی کشتی حدود ۲ دلار است، که اگر با ارز نیمایی وارد شود، مصرف‌کننده از نظر توان خرید بیش از این به مشکل برمی‌خورد.

وی درباره دلایل گرانی برخی کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز دولتی بیان داشت: نرخ ارز سال گذشته ۳۲۰۰ تومان بود اما اکنون ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان است که ۳۰ درصد افزایش داشته است. حجتی با بیان اینکه هزینه‌های عمومی هم افزایش یافته که در افزایش قیمت تاثیرگذار است گفت: همچنین برخی کالاها مانند جو در بازارهای جهانی نیز افزایش قیمت داشته است.

وزیر کشاورزی در مورد موضوع پیمان‌سپاری ارزی نیز گفت: بحث‌هایی درباره کم‌اظهاری یا بیش اظهاری مطرح می‌شود که قابل بررسی است اما این نکته که کشور به ارز نیاز دارد و اگر ارز صادراتی پاسخ تقاضا را ندهد با محدودیت عرضه مواجه می‌شویم قابل کتمان نیست، بنابراین پیمان‌سپاری ضرورت دارد اما مشکلات اجرایی آن باید رفع شود.

وی درباره مغایرت بحث پیمان سپاری ارزی با قوانین گذشته نیز گفت: شرایط اقتصادی کشور ویژه است و سران سه قوه اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی درباره مسائل ارزی داده‌اند؛ بنابراین در این شرایط استناد به برخی قوانین گذشته دیگر موضوعیت ندارد.

وی با بیان اینکه اقتصاددانان و مسئولان دولتی به این نتیجه رسیده‌اند که سرکوب نرخ ارز کار درستی نبوده و باید اجازه داده می‌شد که اقتصاد و حقوق و دستمزد با شیب ملایم خود را با افزایش نرخ ارز تطبیق دهند، افزود: اما در شرایط کنونی نیاز است که تصمیمات برای مقابله با آثار جهش نرخ ارز گرفته شود و اگرچه عده‌ای بر اساس این تصمیمات ممکن است آسیب ببینند اما اگر این تصمیمات گرفته نشود عده بیشتری آسیب می‌بینند و مشکلات ملی به وجود می‌آید.

حجتی در مورد ذخایر کالاهای اساسی نیز گفت: برای کالاهای اساسی هیچ مشکلی را متصور نیستیم، وضع کالاهای اساسی خوب است و اگر شرایط از این هم سخت‌تر شود راهکارها برای تامین کالاهای اساسی اتخاذ شده است.