استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز تشریح کرد؛ چرا ایران ونزوئلا نمی‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز، در گفت‌وگویی با ویژه‌نامه آخر هفته روزنامه دنیای اقتصاد از دلایل این ادعا سخن گفت.
گزیده تیم گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
*آنچه که از پاییز پارسال تا تابستان در بازار ارز ایران اتفاق افتاد یک بحران ارزی بود که تبعات منفی مهمی به همراه داشت، از جمله جهش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، افت رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و از همه مهمتر، تقلیل اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و آینده اقتصاد. دردو فصل گذشته ارزش پول ملی نسبت به ارزهای جهانی برای مدتی دچار سقوط آزاد شده بود و پایان آن روند هم در آن موقع نامشخص بود. بانک مرکزی هم نمی‌توانست به اندازه کافی و به مدت زیاد ارز به بازار تزریق کند تا تب نرخ ارز ببرد. در نتیجه هراس بزرگی در جامعه پیدا شده بود که تورم به زودی سر به آسمان خواهد زد و به خصوص گرانی کالاها می‌تواند درآمد واقعی مردم را کاهش دهد. اینها همه علائم شرایط بحرانی هستند. در عمل هم شاهد جهش تورم و کاهش درآمدها بوده‌ایم. در واقع یک علت اصلی فروکش التهاب بازار ارز همین افت شدید درآمدها به نسبت نرخ ارز است. البته، تورم بالا هنوز ادامه دارد و خطر جهش مجدد دلار هنوز منتفی نیست.
*این اتفاق‌ها یک جهش ساده ارزی نبود که فقط نرخ ارز را به نسبت تفاضل انباشته تورم داخل و خارج تعدیل کند، چون آن عامل می‌توانست قیمت دلار را سال گذشته حداکثر دو برابر کند، نه پنج برابر که عملا پیش آمد. در ضمن جهش نرخ ارز به خودی خود می‌توانست انگیزه تولید کالاهای قابل مبادله را به شکل محسوس تقویت کند و رشد اقتصادی و اشتغال را بالا ببرد؛ این طور هم نشد. این را هم اضافه کنم که بحران‌های ارزی غالبا ریشه در عدم تعادل در قسمت‌های مختلف اقتصاد دارند و با بحران‌های مالی و بانکی و بیکاری و غیره همراه می‌شوند. در مورد التهاب ارزی اخیر در ایران، انتظار کاهش درآمد ارزی در نتیجه بازگشت تحریم‌های آمریکا عامل مهمی در شروع جهش نرخ ارز بود، ولی عوامل گوناگونی داخلی هم دست به دست هم دادند و نهایتا یک بحران ساختند.
*من فکر می‌کنم کاهش نرخ سود در سال ۹۶ کار درستی بود و آن را عامل مهمی در ایجاد بحران ارزی نمی‌شمارم... نرخ بالای سود در چندین سال گذشته نتیجه یک بازی پانزی در نظام بانکی ایران بود، به این ترتیب که بسیاری از موسسات اعتباری و بانک‌ها با وعده سود بالا سپرده جذب می‌کردند تا سود سپرده‌های قبلی‌شان را بپردازند، بدون اینکه درآمد لازم را از وام‌دهی و یا سرمایه‌گذاری‌هایشان داشته باشند. مردم هم با توجه به اینکه تورم در حال کاهش بود و با اتکا به اینکه بانک مرکزی و دولت سپرده و سودشان را تضمین خواهد کرد بازده این نوع سرمایه‌گذاری را بهتر از هر نوع دیگر می‌دیدند و عمده پولشان من جمله سودهای سپرده‌های قبلی‌شان را در بانک‌ها و موسسات اعتباری نگه می‌داشتند. این امر باعث شده بود که در ۵، ۶ سال گذشته نقدینگی به‌شدت رشد کند بدون اینکه نظام بانکی واقعا توان پرداخت سودهای وعده داده شده را داشته باشد. ادامه این روند بانک مرکزی را مجبور می‌کرد تا مقادیر عظیمی پول چاپ کند و در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا سپرده‌ها و سودهای وعده داده شده را بپردازند. این عمل که تا حدودی هم به واقعیت پیوسته یک عامل بحران ارزی و تورم اخیر است. تعیین سقف برای نرخ سود و انحلال و ادغام موسسات اعتباری در سال ۹۶ قدم‌هایی در جلوگیری از تشدید مساله بود، هرچند که خیلی دیر و خیلی محدود انجام شد و در نتیجه اجازه داد که «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، زمینه‌ساز مهمی برای جهش نرخ ارز در ۹، ۱۰ ماه گذشته شود. الان هم بهتر این است که همانطور که در سخنرانی اشاره کردم بانک مرکزی به‌طور اساسی نظام بانکی و نقش نظارتی‌اش در آن را اصلاح کند و موقتا سقف سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد نگه دارد تا از شتاب گرفتن مجدد نقدینگی جلوگیری شود
*درست است که فضای نااطمینانی در سال گذشته قابل پیش‌بینی بود و پس از کاهش نرخ سود، سرعت رشد پول از سرعت رشد شبه‌پول پیشی گرفت، ولی اگر نرخ سود کنترل نمی‌شد و روال قبل از آن ادامه پیدا می‌کرد، امسال با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شدیم چون مشکل نوع نقدینگی در ایران طوری بود که دیر یا زود تبدیل به پول می‌شد و به تورم دامن می‌زد. پایین آوردن نرخ سود کمک کرد که سرعت رشد نقدینگی کل کم شود و در نتیجه حجم پول و تورم از آنچه در اواخر امسال و سال آینده می‌توانست باشد، محدودتر شود. اجازه بدهید این نکته را قدری بشکافم. در شرایط بازی پانزی در نظام بانکی ایران سودهای وعده داده شده در طول زمان به کل نقدینگی اضافه می‌شود و چون بازگشت واقعی سرمایه پشتوانه آن سودها نیست، اینگونه انباشت نقدینگی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و در یک مرحله‌ای حتی تکانه کوچکی به اقتصاد مردم را به این نتیجه می‌رساند که بازی دارد تمام می‌شود و باید هرچه زودتر سپرده‌ها را از بانک‌ها بیرون بکشند و تبدیل به دارایی با پشتوانه‌تری کنند. در این مرحله به سرعت قیمت دارایی‌هایی مثل مستغلات، طلا و ارزهای خارجی بالا می‌رود و بحران ارزی یا بحران بانکی یا هر دو اتفاق می‌افتد. در این شرایط، نهایتا بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران به طرق مختلف به گردن بانک مرکزی می‌افتد و باعث جهش پایه پولی و تورم می‌شود. بالا بردن نرخ بهره در این شرایط اصلا کمکی به جلوگیری از بحران نمی‌کند چون وقتی حباب بازی پانزی می‌ترکد مردم متوجه هستند که سود بالاتر یعنی چاپ پول بیشتر و تورم بالاتر در آینده و بنابراین ممکن است بحران تشدید هم بشود. البته امکان دارد که ازدیاد نرخ سود موقتا بحران را قدری به تاخیر بیندازد، ولی به قیمت تشدید بحران.
*[در بسیاری از کشورها برای جلوگیری یا کنترل بحران ارزی نرخ بهره را بالا می‌برند] برای پاسخ به این سوال سه نکته را باید روشن کنم. اول اینکه در آن کشورها مشکل نظام بانکی بازی پانزی نیست و معمولا بالا بردن نرخ بهره، تقاضای وام برای سرمایه‌گذاری و رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای واقعی و مازاد تقاضا برای ارز را پایین می‌آورد. این درست بر عکس شرایط پانزی در ایران است که وام‌دهی سهم بزرگی در فعالیت نظام بانکی ندارد و ازدیاد سود سپرده‌ها فقط بدهی بانک‌ها و نقدینگی را افزایش می‌دهد و نهایتا تورم و تقاضا برای ارز را بالا می‌برد. نکته دوم این است که در کشورهای دیگر هم همیشه بالا بردن نرخ سود چاره‌ساز نیست چون اگر نااطمینانی خیلی زیاد باشد، ممکن است اثر افزایشی آن نرخ روی نقدینگی آتی بر اثر کاهشی آن روی تقاضای وام چیره شود و تورم انتظاری بالاتری ایجاد کند و مردم را به سمت خرید ارز بیشتر براند. در واقع، در بعضی شرایط افزایش نرخ سود ممکن است به‌عنوان علامتی برای تورم شدیدتر در آینده تعبیر شود و به بحران دامن بزند. و اما نکته سوم که به پاسخ یاری می‌رساند مربوط است به کمک‌های بین‌المللی، مخصوصا دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، که در بسیاری از کشورها که با بحران ارزی روبه‌رو می‌شوند اتفاق می‌افتد و نااطمینانی در بازارهای پول و ارز را پایین می‌آورد. این عامل نیاز به افزایش نرخ سود را کم می‌کند و در نتیجه رشد بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران را محدود نگه می‌دارد. در نتیجه، بانک مرکزی این امکان را می‌یابد که با تغییر کمتری در نرخ سود، تورم و تقاضای ارز را کنترل کند. این وجه هم به شرایط اخیر ایران قابل اطلاق نیست.
*در ایران اگر بانک مرکزی می‌خواست از افزایش نرخ سود برای کنترل بحران ارزی استفاده کند ناچار بود نرخ را شدیدا بالا ببرد که نتیجه‌ای جز تشدید بحران نداشت.
*برای کنترل تورم در اقتصاد ایران موانعی وجود دارد، اما مشابه این موانع در مورد کاهش تورم ۴۰ درصدی و ۳۰ درصدی و ۲۰ درصدی هم وجود داشته و در گذشته دولت توانسته آن سد‌ها را بشکند. چیزی به اسم «نرخ طبیعی تورم» وجود ندارد. البته مفهومی به اسم «نرخ مطلوب تورم» داریم که آثار مختلف تورم را بهینه می‌کند، ولی آن نرخ زیر ۵ درصد است. هرگونه تولید و توزیع درآمدی که با وجود تورم ۱۴-۱۳ درصدی امکان‌پذیر باشد، با تورم زیر ۵ درصد هم امکان‌پذیر است به علاوه آنکه تورم پایین به اقتصاد و نرخ حقیقی ارز ثبات خیلی بیشتری می‌بخشد و کمک بزرگی به ایجاد انگیزه برای گسترش ظرفیت تولید و صادرات و جایگزینی واردات می‌کند. مشکلی که در ایران برای رساندن تورم به حد مطلوبش داریم ناشی از نبودن تعهد از طرف دولت و بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم در سطوح پایین است. اجازه بدهید این موضوع را بیشتر باز کنم. شروع مساله این جا است که در کوتاه مدت هر دولتی می‌تواند با ایجاد کسری بودجه و نقدینگی بیشتر درآمدها را لااقل برای بعضی گروه‌ها بالا ببرد و حمایت سیاسی بخرد، هر چند که این کار دیر یا زود فشار تورمی ایجاد می‌کند که آن را هم می‌شود با تثبیت نرخ ارز تا مدتی خواباند. البته این نوع سیاست‌گذاری در دراز مدت هزینه‌های هنگفتی برای اقتصاد در بر دارد چون ایجاد بی ثباتی می‌کند که موجب کاهش اطمینان به آینده برای سرمایه‌گذار و تولید‌کننده می‌شود.
*به گمان من احتمال اینکه اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا شود کم است. در ونزوئلا، گروهی که دولت را در کنترل دارد برای حفظ خود در قدرت، جامعه را به شدت دو قطبی کرده است و جایی برای حل اختلاف و یک نوع توافق نسبی با جناح مقابلش نگذاشته است. این باعث شده که قسمت بزرگی از جامعه به کلی از رژیم قطع امید کند و سرمایه‌گذاری و تولیدش را کنار بگذارد. گروه طرفدار رژیم هم فقط به فکر کسب منافع از دولت است و به دنبال تولید نیست. در نتیجه، درآمد دولت خیلی محدود شده و مخارجش شدیدا بالا رفته است. جایی هم برای قرض کردن نمانده چون امیدی به باز پرداخت بدهی دولت نیست. تنها گزینه دولت برای تامین کسر بودجه عظیم اش چاپ پول است. همه این را می‌دانند و دیگر کسی برای پول ونزوئلا ارزشی قائل نیست مگر آنها که از روی اجبار از آن استفاده می‌کنند، و آنها هم روز به روز تحلیل می‌روند. در ایران ساز و کارهای خیلی بیشتری برای توافق نسبی میان جناح‌های سیاسی وجود دارد و دولت و جامعه از انسجام خیلی بیشتری برخوردارند. شرایط اجتماعی و سیاسی ایران باید خیلی تغییر کند تا شبیه شرایط ونزوئلا شود و من فکر می‌کنم مردم و نخبگان ما به اندازه کافی آگاهی و همبستگی ملی دارند که جلو آنچنان روندی را بگیرند.
*ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در چهار سال گذشته سیاست بسیار زیانباری برای اقتصاد ایران بود. اگر دولت قیمت بنزین را بالا می‌برد، بعد از یک شوک اولیه، تورم سریع‌تر کنترل می‌شد چون درآمد دولت بالا می‌رفت و حتی اگر قسمتی از آن درآمد را به گروه‌های کم‌درآمد منتقل می‌کرد، با کسری بودجه کمتری مواجه می‌شد. به‌هر تقدیر، گذشته، گذشته است. ولی بالا بردن قیمت بنزین هنوز هم کار مهم و درستی است و هرچه دولت در این کار تاخیر و تعلل کند، هزینه بزرگ‌تری به اقتصاد کشور و به محیط زیست و سلامت جامعه تحمیل می‌کند.
*در مورد اینکه چه باید کرد تا چرخشی در وضعیت موجود حاصل شود، به نظر من اصلاح نظام بانکی و پولی در صدر فهرست قرار دارد. در کنار این اقدام باید در جهت جدا کردن سیاست پولی از دولت و ایجاد استقلال برای بانک مرکزی و موظف کردن آن به کاهش تورم در حد زیر ۵ درصد کوشید. شفاف تر کردن سیاست‌گذاری، کارآ تر کردن دستگاه‌های حاکمیتی، کنترل فساد و بهبود محیط کسب و کار گام‌های مهم دیگری است که باید در این مرحله مد نظر باشد. سیاست‌های حمایتی هدفمند و متمرکز برای تامین زندگی گروه‌های کم‌درآمد و انسجام جامعه مهم‌اند ولی باید همراه با کنترل دیگر هزینه‌ها و ایجاد درآمد (به خصوص از طریق تشویق تولید) باشند تا اثر مبارزه با تورم را خنثی نکنند.
