مغایرت‌های لایحه بودجه ۹۸ با برنامه ششم توسعه
به گزارش اقتصادنیوز؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کشور به این نکته اشاره کرده است که دولت تصمیم دارد امسال از صندوق توسعه بیشتر برداشت کند. علاوه براین به سه مغایرتی که لایحه بودجه سال آینده با برنامه ششم توسعه دارد اشاره شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که علاوه بر سقف ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای مصارف عمومی، به دولت اجازه داده شده که از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
این افزایش شامل ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت تقویت توان دفاعی موضوع ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای مصارف معرفی شده در جدول شماره ۲۱ لایحه بودجه است.
پس از ارائه غیررسمی لایحه بودجه با سقف ۷/ ۴۳۳ هزار میلیارد تومان، با توجه به محدودیت‌های منابع مقرر شده که بخشی از هزینه‌ها کاهش پیدا کند. اما با توجه به عدم برنامه ریزی قبلی، عدم شفافیت و نامشخص بودن ترکیب دقیق هزینه‌ها و... در عمل حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی توسط دولت کاسته شد که البته ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن مجددا در سقف دوم منعکس شده است.
با دقت در ترکیب ۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف در نظر گرفته شده برای سقف دوم، از جمله بازپرداخت اوراق، پرداخت به نیروهای مسلح و.. از یک طرف و نیز کسب اجازه برای برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت برای پرداخت اقلام مذکور نیم نگاهی به برداشت‌های بیشتر از صندوق توسعه ملی دارد.
از سوی دیگر در این گزارش اشاره شده است که لایحه بودجه سال آینده با برنامه ششم توسعه سه مغایرت دارد. اولا، سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۸، معادل ۲۰ درصد منابع حاصل از نفت در نظرگرفته شده است. این در حالی است که براساس بند ب ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق باید ۳۴ درصد منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته شود. اما به دلیل تحریم فروش نفت و پیش بینی کاهش درآمد از این محل، دولت برای سال ۹۸ از سهم صندوق توسعه ملی کاسته است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره کرده‌اند که مشخص نیست این کاهش سهم صندوق در قالب استقراض از صندوق توسعه ملی بوده یا سهم صندوق به‌طور کامل ۱۴ درصد کاهش یافته است.
نکته دوم نیز این است که در بند ب ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شده از محل وصول مازاد از منابع عمومی، به ویژه از منابع حاصل از صادرات نفت، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. سومین مغایرت لایحه بودجه ۹۸ با برنامه ششم توسعه تکالیفی است که دولت در تبصره‌های ۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ لایحه بودجه سال آتی بر منابع صندوق توسعه ملی ایجاد کرده است که هم مخالف اساسنامه صندوق و هم مغایر با بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است.
