توصیه‌های مجری ادغام بانک‌ها در ابتدای انقلاب درباره بانک‌های نظامی؛ هشدار نسبت به پیامدهای تورمی ادغام بانک‌ها

به گزارش اقتصادنیوز  به نقل از ایرنا قرار است ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه با فروش سهام این بانک‌ها از فردا 18 فروردین وارد مرحله دوم شود. ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح که در اسفندماه سال‌ گذشته اعلام شد، با آغاز فروش سهام این بانک‌ها وارد مرحله اجرایی می‌شود.

قرار است از 29 اردیبهشت با پایان فرآیند فروش سهام، ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح شامل انصار، قوامین، مؤسسه کوثر، مهراقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه صورت گیرد. فروش سهام این بانک‌ها از دهه دوم فروردین‌ماه 1398 کلید می‌خورد و واگذاری سهام بانک‌های انصار، قوامین، مؤسسه اعتباری کوثر و مهر اقتصاد از 18 فروردین‌ماه آغاز می‌شود.

برنامه ادغام پنج بانک نظامی در بانک سپه که اخیراً از سوی دولت مطرح شده، در فضای کارشناسی، موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را برانگیخته است. ادغام بانک‌ها در ایران تجربه جدیدی نیست. در اوایل انقلاب بسیاری از بانک‌های خصوصی به یکدیگر پیوند خوردند و از آن‌ها بانک‌های بزرگ دولتی موفقی سر برآورد. از همین رو، ایرناپلاس با یکی از اشخاصی که در این تجربه مسئولیت مهمی داشته، گفت‌وگو کرده‌ است.

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل بانک تجارت در زمان شکل‌گیری این بانک بوده است. وی در رابطه با تجربه ادغام بیش از 10 بانک در ابتدای انقلاب و ایجاد بانک تجارت گفت: این تجربه بسیار موفق بود، چرا که تعدادی از این بانک‌ها خارجی بوده و به تکنولوژی روز جهان مجهز بودند. از سوی دیگر، نیروی انسانی حرفه‌ای و فرهیخته‌ای داشتند. همچنین آن ادغام با روش‌های معقولی انجام می‌شد، مثلاً یک مؤسسه خصوصی بین‌المللی را برای تعیین دارایی‌های بانک‌ها تعیین کردند.

این کارشناس بانکی افزود: همه می‌دانیم که 90 درصد منابع بانک‌ها در دست مردم است. در ارزیابی‌های صورت گرفته از دارایی‌ها، مسئله دارایی‌های معوق نیز مطرح شد که با یک حسابرسی کارشناسی، سهامداران نسبت به ارزیابی‌ها متقاعد شدند.

او ادامه داد: ارزش‌گذاری سهام به‌گونه‌ای شد که ارزش سهام اسمی آن‌ها بیش از ارزش واقعی آن‌ها بود، ولی این نیز با موافقت سهام‌داران مواجه شد و برای اینکه سهام‌داران خرد و کارمندان ناراضی نشوند، دولت با آن‌ها کنار آمد و سهام آن‌ها را به ارزش اسمی خرید. در مجموع می‌توان گفت آن تجربه موفق بود و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تصمیماتی که در قبال ادغام بانک‌ها اتخاذ می‌شود، تصمیماتی اشتباه است.

حاتمی یزد در رابطه با بحث ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه گفت: متأسفانه در مورد بحث امروز، ارزیابی دقیق انجام نشده و روش آن نیز مشخص نشده و حتی مؤسسه خاصی هم به‌عنوان ارزیاب مشخص نشده است. البته آنچه اکنون مشخص است، منفی بودن ارزیابی است. به نظر من دارایی این بانک‌ها نامعلوم است و ارزیابی‌ها منفی خواهد بود.

او تأکید کرد: این بانک‌ها حداقل 70 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند و دولت هم در شرایط فعلی پول کافی برای پرداختن به آن‌ها ندارد، زیرا خودش بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها با حدود 200 هزار میلیارد تومان بدهی است. دولت اگر هنر کند دخل‌وخرج خودش را تأمین می‌کند که البته در شرایط کنونی این نیز عملی نیست و کسری بودجه قطعی خواهد بود. با این همه، تجربه مؤسسات غیرمجاز هم‌اکنون در مقابل ماست.

این کارشناس بانکی با اشاره به بدهی 33 هزار میلیارد تومانی این مؤسسات افزود: برای حل این ماجرا، اقدام به اتخاذ یک راه‌حل سیاسی شد. به بانک مرکزی دستور داده شد بدهی این مؤسسات را با چاپ اسکناس تسویه کند. این پول‌ها به دست طلبکاران رسید و اکثر آن‌ها نیز منابع خود را به شکل سپرده در بانک‌ها گذاشتند و از این طریق به میزان سپرده‌های بانکی افزوده شد و این امر نیز سبب شد 90 درصد این منابع جدید هم به شکل تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد. دوباره این پول‌ها به شکل سپرده در بانک‌ها رفت و این روند ادامه یافت که سبب شد تأثیر این رقم 33 هزار میلیارد تومانی با ضریب 6 خود را در اقتصاد کشور نشان داد.

**ادغام آری، تأمین منابع از سوی بانک مرکزی خیر

وی هشدار داد: اتخاذ این سناریو در شرایط کنونی نیز اثرات مخرب تورمی دارد و به همین دلیل از نظر من کاری به‌شدت مضر و غلط است. البته من با اصل ادغام موافقم، ولی با تأمین منابع از طریق چاپ پول از سوی بانک مرکزی شدیداً مخالف هستم.

حاتمی یزد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه راهکاری می‌تواند هم مسئله ادغام بانک‌ها را حل کند و هم از منابع بانک مرکزی استفاده نکند، پاسخ داد: این بانک‌ها همگی جزو بانک‌های خصولتی هستند، در نتیجه بهتر است به‌جای واگذاری به دولت، با بانک‌های خصولتی دیگر ادغام شوند. برای نمونه بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان می‌تواند گزینه بهتری از بانک سپه باشد. مجموع دارایی‌های بنیاد بالغ‌بر 100 میلیارد دلار است که می‌توان با 6 تا 7 درصد این منابع تمام مشکلات این بانک‌ها را حل کرد.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: قانون اساسی ایران سه مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت می‌شناسد و مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون جایی ندارند. با این همه این مؤسسات حداقل باید نقشی مثبت در اقتصاد کشور بازی کنند و منابع خود را برای بهبود شرایط اقتصادی هزینه کنند. به نظر من اگر بنیاد مستضعفان مسئولیت این بانک‌ها را بپذیرد مشکلی گریبان اقتصاد را نخواهد گرفت و این بنیاد امکان حضوری فعال‌تر در نظام پولی کشور را خواهد داشت.