دولت دوازدهم در زمینه اقتصاد بازارآزاد همان مسیر دولت احمدی‌نژاد را طی کرد/ دولت تجارت خارجی را قربانی مصلحت خود کرده‌ است/ دستور دلار 4200 تومانی راه را برای غارت ارز کشور باز کرد/ دولت با مردم صحبت کند

*واقعیت این است که دولت دوازدهم صرف‌نظر از اظهارنظرهای برخی از مدیرانش که می‌گویند با اقتصاد کنترل‌شده دولتی موافق نیستند و می‌گویند در هر اقدامی باید مصالح و منافع عمومی از جمله بخش خصوصی لحاظ شود اما در عمل همان راهی را می‌رود که دولت‌های قبلی رفته‌اند. دولت دوازدهم که هرگز گمان نمی‌کرد دچار آسیب و مصیبت ناشی از تحریم و کمبود منابع ارزی شود و با یک خطای راهبردی در بهار 1397 قدم در مسیری گذاشت که در بهار امسال شاهد فروپاشی آن تصمیم هستیم و البته پیامدهای آن در همه بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که از سیاست‌های ارزی آسیب دیده است تجارت خارجی و دو رکن اساسی آن یعنی صادرات و واردات است.

*دولت‌ها بر اساس نیازهای انسانی در جامعه‌های گوناگون و در دوره‌های متفاوت و با طرح شعارهای مورد علاقه مردم بر سر کار می‌آیند. یکی از شعارهای اصلی و تغییرناپذیر هر دولتی این است که باید مردم از آنها راضی باشند و نباید اسباب زحمت مردم فراهم شود. این راهبردی تغییرناپذیر برای دولت‌ها از جمله دولت‌های ایران و همچنین دولت فعلی است.

*واقعیت این است که[رضایت مردم]یک اصل محترم و قابل تحسین به حساب می‌آید، اما همین اصل محترم می‌تواند از سوی مدیران با روش‌های ناکارآمد و شکست‌خورده نه‌تنها منافع مردم را افزایش ندهد بلکه آنها را در سختی و زحمت بیشتر قرار دهد. تجربه نشان داده است نظام‌های سیاسی حتی مدرن در دو قرن اخیر که ادعای رسیدگی به اقشار کم‌درآمد و محروم را داشته و اقتصاد کنترلی و برنامه‌ریزی‌شده را برای تحقق این ادعای خود به کار بسته‌اند مردم را در زحمت بیشتر قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد با کمال تاسف باید گفت دولت دوازدهم نیز تحت فشارهای سیاسی داخلی و به دلیل محدودیت‌هایی که رقبای سیاسی برایشان فراهم می‌کنند راه اشتباه را انتخاب کرده و تجارت خارجی و ارگان آن را قربانی مصلحت دولت کرده‌اند.برای اینکه ادعای خود را اثبات کنم لازم نیست راه دور و درازی برویم و فقط کافی است به شمار بخشنامه‌ها و دستور عمل‌های دولت و بانک مرکزی پس از فروردین 1397 نگاه کنیم. متاسفانه و برخلاف عرف و منطق و عقل اقتصادی که باید از گذشته درس گرفت، دولت دوازدهم همانند دولت دهم با صدور بخشنامه‌های متناقض تجارت خارجی ایران را مسدود و راه‌های آن را تنگ و تاریک کرد.

*واقعیت این است که دولت با فراخوان اشتباهی که داد و گفت هر کس، هر میزان ارز نیاز دارد با دلار 4200تومانی برایش فراهم می‌شود راه را برای غارت ارزهای کمیاب باز کرد و تا چشم باز کرد دید با مشکلات متعدد مواجه شده است. به نظر می‌رسد در حالی که دولت باید از همین رخداد بهار و تابستان 1397 درس می‌گرفت و به‌جای صدور انواع بخشنامه‌ها و دستور عمل‌های متناقض راه‌سدکن، روش‌های نوین را به‌کار می‌گرفت بر همان طبل می‌کوبد و همان راه را می‌رود. این بخشنامه‌های متناقض که از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شد از یک طرف باید منافع سازمانی این دو نهاد را تامین می‌کرد و از طرف دیگر باید منافع و مصلحت دولت را برآورده می‌کرد. دولت البته برای اینکه پوشش مناسبی برای این رفتار غیرحرفه‌ای بدهد مدام از اینکه نباید بر مردم فشار وارد شود صحبت کرده و می‌کند.

*تجارت خارجی به مثابه یک پدیده مترقی و عامل توسعه فعالیت‌های اقتصادی در جهان و تضمین‌کننده صلح و آشتی میان ملت‌های جهان البته هرگز از آزادی کامل برخوردار نبوده است. در اروپای غربی و در هنگامه رونق تولید و تولید انبوه کالاها بود که تجارت خارجی با تحدید و تهدید مواجه شد. مخالفان تجارت آزاد باور داشتند که اگر تجارت آزاد باشد شغل‌ها در سرزمین‌ها نابود می‌شود و کالاهای ارزان کشورهای همسایه بازارها را تسخیر کرده و تراز خارجی را نامساعد می‌کند. این اندیشه هنوز در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران کاربرد نظری و عملی دارد. دولت‌ها برای اینکه این هدف یعنی محدود کردن راه تجارت خارجی ناهموار شود از ابزار و سلاحی به نام تعرفه استفاده می‌کنند. تعرفه به زبان ساده همان مالیاتی است که بر روی کالاهای خارجی وضع می‌شود و هدف این است که با وضع تعرفه و مالیات، قیمت تمام‌شده واردات در برابر قیمت تمام‌شده تولید داخلی کالاهای یکسان و مشابه افزایش یابد و خرید کالای خارجی از سوی مصرف‌کنندگان کاهش یابد. این نظام تعرفه‌ای بعدها و در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم موجب برگشت خصومت و دشمنی‌ها شد و سرانجام به جنگ جهانی دوم منجر شد. به نظر می‌رسد ایران در حال حاضر خود را در شرایط جنگ اقتصادی می‌بیند و برای مقابله به مثل راه آسانی را انتخاب کرده و آن برگشت نظام تعرفه‌ای به تجارت خارجی است.

*هر قانونی مفید نیست. برخی افراد و جریان‌های فکری باور دارند که قانون فی‌نفسه امر مقدسی است و هر قانونی حتی اگر قانون آسیب‌ساز باشد باید اجرا شود تا از شیوع بی‌قانونی جلوگیری شود. برخی جریان‌های فکری اما این داوری را قبول ندارند و می‌گویند هر قانونی به صرف اینکه در نهاد دولت یا نهاد مجلس تصویب شده باشد مفید نیست و شاید باید در اجرای آن تردید کرد. برخی افراد و جریان‌های سیاسی که در شرایط حاضر تجارت خارجی تهدید و تحدیدشده را می‌پذیرند و می‌گویند که در این وضعیت نباید تولید داخل قربانی واردات شود، تن به قانون بد نیز می‌دهند. در حالی که برخی می‌گویند برگشت به نظام تعرفه‌ای نوعی برگشت به قانون است و دولت می‌تواند با استناد به قانون این وضعیت را اجرایی کند. فعالان اقتصادی باور دارند که اجرای قانون بد و قانون آسیب‌زا بدتر از عدم اجرای آن است.

*تجارت خارجی دو رکن اساسی دارد که صادرات و واردات هستند. دولت دوازدهم اکنون در شرایطی قرار دارد که ترجیح می‌دهد حتی به صورت روزمره از دو ابزار تعرفه‌ای (برای واردات) و عوارض (برای صادرات) استفاده کند. این دو ابزار دو نام مختلف دارند و در حقیقت کارشان یکی است و آن ایجاد محدودیت است. دولت می‌گوید اگر می‌خواهید به‌طور مثال گوجه‌فرنگی صادر کنید باید یک‌ درصد از قیمت اظهاری دلاری در آن بازار مقصد را به عنوان عوارض پرداخت کنید. نتیجه این وضع عوارض، گران شدن کالا و غیررقابتی شدن آن در بازار مقصد است.دولت دوازدهم تصور می‌کند با این کار می‌تواند راه صدور کالاهایی را که در داخل نیاز مردم است مسدود کند و مانع از کمیابی و در نتیجه افزایش قیمت آن شود. تعرفه واردات همین نقش را برای کالاهای خارجی بازی می‌کند و همان اثربخشی را برجای می‌گذارد که عوارض بر صادرات دارد. دولت دوازدهم در وضعیتی قرار دارد که از یک طرف می‌خواهد ارز وارد کند و باید صادرات انجام شود و از طرف دیگر تمایل دارد کالاهای مورد نیاز مردم صادر نشود و این یک تناقض است. از طرف دیگر دولت علاقه دارد کالاهای مورد نیاز شهروندان وارد شود تا قیمت‌ها به سمت پایین تمایل پیدا کند و از طرف دیگر ارز کافی در اختیار ندارد تا به واردکنندگان بدهد و تعرفه‌ها را عامل نجات‌بخش می‌داند و این یک تناقض آشکار است.

*دولت دوازدهم برای حفظ ظاهر کار و نشان دادن رضایت از تجارت خارجی پررونق نمی‌تواند و نمی‌خواهد ممنوعیت واردات کالاها را به مثابه یک راهبرد در دستور کار قرار دهد چون می‌داند پیامدهای منفی دارد. دولت می‌داند اگر همین امروز اعلام کند ورود کالایی مثلاً نهاده‌های دامی، چای یا روغن و حتی کالاهای صنعتی مثل تلویزیون و یخچال تا اطلاع ثانوی ممنوع شود قیمت آن کالاها در بازار با شتاب صعودی می‌شود. همین داستان برای صادرات نیز وجود دارد و اگر دولت اعلام ممنوعیت برای صادرات کالاها را علنی کند باید منتظر باشد که تولیدکنندگان کالاهایی که ممنوعیت صادرات دارند از بازار خارج شده و کمبود عرضه رخ دهد. به همین دلیل است که دولت از وضع تعرفه و عوارض صحبت کرده و می‌گوید این کار برای حفظ توان تولید داخلی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شود. به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی و ژرفای شبکه‌های اجتماعی که کارشان تهیه و تولید و توزیع اطلاعات در هر زمینه از جمله مقایسه قیمت کالاهاست این ترفند دولت راه به جایی نمی‌برد و پیامدهای اعمال محدودیت در بازارها به سرعت پدیدار می‌شوند. پیامدهایی مثل گسترش قاچاق کالا از داخل مرزهای ملی، خارج از کشور و برعکس در همین روزها به خوبی خود را نشان می‌دهد و آسیب‌ساز است.

*دولت می‌تواند و باید با مردم صحبت کند و دلایل هر کار و هر اقدامی را توضیح دهد و مردم را متقاعد کند که چرا تصمیم به افزایش تعرفه واردات گرفته است یا چرا می‌خواهد برای صادرات کالاها عوارض بالا وضع کند. دولت دوازدهم اما این اصل را اجرا نمی‌کند و تصور می‌کند تنها با اعمال محدودیت می‌تواند کار را پیش ببرد. آن‌طور که برخی نشانه‌ها می‌گویند احتمال تشدید تحریم‌ها و طولانی شدن آن وجود دارد و باید با لحاظ کردن این اصل در معادلات اقتصادی و تجاری عمل کرد.