طهماسب مظاهری: ضعف دانش دولتمردان و برخی خواست‌های پوپولیستی عامل ناکارآمدی نظام بانکی ایران است/مدیران بانک‌ها گوش‌به‌فرمان سهامداران شده‌اند

*برای هر یک از این سه مرحله -هم در سپرده‌گیری و پرداخت سود به سپرده‌گذاران، هم در زمان پرداخت تسهیلات به مشتریانی که به دنبال وام هستند و هم در مورد رعایت نسبت‌های کلی نظارتی (از قبیل کفایت سرمایه، سقف فردی، سقف تسهیلات قابل پرداخت به سهامداران و مدیران بانک و...)- ساختارهای نظارتی در قالب استانداردهای بانکداری بین‌المللی، یا نظام بانکداری بدون ربا یا قانون پولی و بانکی کشور تعریف شده است؛ آنچه بانک‌ها و کلیت نظام بانکی ما را آسیب‌پذیر می‌کند این است که در کارایی نظام‌های نظارتی و اجرایی و ابزارهای ضمانت اجرای این نظام‌ها -در هر یک از سه مرحله مورد اشاره- ضعف و سستی مشاهده می‌شود.

*ضعف، سستی و عدم کارایی ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای نظارت معنی‌دار بانکی عمدتاً به دو دلیل اتفاق می‌افتد. اولین دلیل ضعف دانش فنی در دولت و بانک مرکزی است. مدیران اقتصادی ما در سطح دولت و غیر از آن، عمدتاً با ابزارهای نظارتی بانکی آشنایی ندارند؛ سال‌ها قبل، زمانی که من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشتم و بحث کفایت سرمایه بانک‌ها را مطرح می‌کردم، بسیاری از اعضای دولت -از رئیس دولت تا سایر اعضای دارای حق رای- نه معنی کفایت سرمایه را به درستی متوجه می‌شدند و نه حتی وقتی این مفهوم را برای آنها توضیح می‌دادم، اهمیت آن را می‌پذیرفتند. به دلیل اینکه با مفاهیم فنی، تئوریک و آکادمیک موضوع آشنا نبودند و از این جهت ضعف علمی داشتند، با تکیه بر ظرفیت و توان چاپ و انتشار پول، کفایت سرمایه را رد می‌کردند و می‌گفتند «مشکلی نیست؛ پول چاپ می‌کنیم». حتی بسیاری از مدیران بانک‌های ما هم همین‌گونه بودند. نمی‌دانم این درد را به کجا باید برد که وقتی با برخی اعضای هیات مدیره بانک‌ها درباره «کفایت سرمایه»، «سقف فردی»، «اعتبار اسنادی» یا «تعهدات بالقوه و بالفعل ارزی» صحبت می‌کردم، معنی این عبارات را نمی‌فهمیدند. البته تقصیری هم نداشتند؛ نه درسش را خوانده بودند و نه سوادش را داشتند. صرفاً به دلیل اینکه گفته می‌شد «آدم‌های خوبی هستند» به آنها اعتماد شده و مسوولیت‌های سطح بالای بانکی در اختیارشان گذاشته شده بود.

*دومین دلیل عدم کارایی ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای نظارت بانکی، غلبه منافع شخصی، خانوادگی، گروهی، سازمانی یا حتی منافع کوتاه‌مدت عمومی بر ضوابط نظارتی است. بسیاری از اوقات دولتمردان در جست‌وجوی منافع شخصی نبوده‌اند، اما علاقه‌مند بوده‌اند که در کوتاه‌مدت کاری انجام دهند و نتایج مثبتی برای ارائه به مردم داشته باشند. در تعریف اقتصادی این سیاست‌ها را سیاست‌های پوپولیستی می‌نامند. یعنی سیاستمداران به جای آنکه کارهای اساسی‌ای انجام دهند که در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه دهد، کارهایی خلاف ضوابط و اصول بانکداری انجام می‌دهند تا در کوتاه‌مدت رونقی ظاهری و کاذب ایجاد کنند.

*بنابراین گاهی اوقات به دلیل علاقه‌مندی دولت‌ها به آثار و بازدهی‌های کوتاه‌مدت ضوابط نظارتی رعایت نمی‌شود یا در قالب برخی سیاست‌ها تغییر داده می‌شود. وقتی دولتمردان، مدیران بانک مرکزی و مدیران وزارتخانه‌ها، ضوابط نظارت اصولی و قانونی را فدای ملاحظات و منافع کوتاه‌مدت شخصی، سازمانی یا حتی دولتی کنند، خسارت‌های سنگینی اتفاق می‌افتد. به ویژه از این نظر که سستی حاصل از کوتاه آمدن از ضوابط نظارتی، به یکی دو مورد یا 10 مورد محدود نخواهد ماند. وقتی شما ضوابط نظارتی را کُند یا تعطیل کنید یا کارایی‌اش را زیر سوال ببرید، این روش به سرعت رایج می‌شود و منافع شخصی را بر ضوابط حاکم می‌کند.

*فکر می‌کنم ریشه بیماری امروز نظام بانکی را باید در این عامل جست‌وجو کرد که مدیران بانک‌ها، گوش‌به‌فرمان سهامداران بانک‌ها شده‌اند؛ یعنی بیش از آنکه منافع و مصالح بانک را در نظر بگیرند، در جهت منافع سهامداران آن عمل می‌کنند. در مورد بانک‌های خصوصی، سهامداران کسانی هستند که در هیات‌مدیره تاثیر می‌گذارند و به مدیران بانک تکلیف می‌کنند که مثلاً فلان قدر منابع را برای بهمان مصارف -که عمدتاً در جهت منافع سهامداران است- تخصیص دهند.

*امروزه در بانک‌های خصوصی نمونه‌های زیادی دیده می‌شود که منافع، اعتبارات و تسهیلات بانک در جهت نیازهای سهامداران تخصیص داده شده است. با این حال، اگر همین پدیده را در بانک‌های دولتی هم دنبال کنید، می‌بینید که چه حجم عظیمی از تسهیلات بانک‌های دولتی برای نیازهای دولت -که اینجا سهامدار بانک به حساب می‌آید- تخصیص داده شده است. اشکال این است که وقتی اعتبار یا تسهیلاتی در جهت نیاز یک شخص یا شرکت به عنوان سهامدار بانک خصوصی تخصیص یابد، به عنوان یک تخلف دیده می‌شود و برای همه قابل فهم است، ولی وقتی اعتبار یا تسهیلاتی برخلاف مقررات و مصالح بانک و بدون رتبه‌بندی، بدون بازده و بدون بازگشت، برای رفع نیازهای دولت داده شود، فرهنگ اقتصادی و حقوقی ما به آن ایرادی نمی‌گیرد و می‌گوید این نیاز دولت بوده است. حال آنکه از دید قواعد نظارت بانکی، این تسهیلات هم از جنس خرج‌های بدون ضابطه و خلاف قاعده است. بخش زیادی از تسهیلات تکلیفی که به صورت اجباری و دستوری توسط دولت به بانک‌های دولتی تحمیل می‌شود، بازپرداخت ندارد و در نهایت به مجموعه بدهی‌های سنگین دولت به بانک‌ها اضافه می‌شود که امروزه حجم آن بیش از 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.