۱۰ پرده از چرایی و چگونگی بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی

۲- دوران سازندگی که فرارسید، موضوع توجه به سرمایه سازمان تامین اجتماعی هم مطرح شد. شرکت سرمایه‌گذاری این سازمان که در بحبوهه جنگ در سال ۶۵ برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان با سرمایه اولیه دو میلیارد تومان تاسیس شده بود، کم کم بزرگ و بزرگ‌تر شد. از شرکتی که فقط چند شرکت کوچک‌تر را مدیریت می‌کرد، شستا به جایی رسید که به مرور زمان، مالک نزدیک به دویست شرکت شد؛ در آن‌ها نفوذ کرد و کم‌کم به یکی از بزرگترین بنگاه‌دارهای کشور تبدیل شد. جایی که آنقدر پول دارد که خیلی‌ها برای تصاحب‌اش سر و دست می‌شکنند و خیلی‌ها آن را به چالش بزرگ نقد می‌نشینند. جایی که حالا، مالک چندین هلدینگ و شرکتی است که خیلی‌هایشان سرمایه‌آفرین‌اند و بعضی‌هایشان هم ورشکسته. هر چه هست، قدرتی که شستا در تمام این ۳۰ سال به دست آورده را شاید کمتر سازمان و شرکتی به دست بیاورد. قدرتی به واسطه پول‌هایی که تاریخ نشان داده، دولت، وقتی لازم دارد، دست بر آن‌ها می‌برد و از آن ارتزاق می‌کند.

۳- شستا از یک سمت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد و صندوق بازنشستگی از سویی دیگر، به دنبال توسعه بود. شرکت سرمایه‌گذاری این صندوق، عملاْ چیزی برای پول درآوردن نداشت. راهی که در شستا پی گرفته شد، نمونه‌ای برای صندوق بازنشستگی بود، بلکه این صندوق هم بتواند سرمایه‌ای به دست آورد. صندوق بازنشستگی با همان سیاست، سرمایه‌گذاری‌هایش را شروع کرد و توانست ظرف سال‌های کوتاهی، به یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود. روند رو به رشد شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طولی نکشید که این شرکت را هم شانه به شانه شستا، به یکی از بنگاه‌دارهای بزرگ کشور تبدیل کرد. جایی که بسیاری از شرکت‌های خرد و بزرگ را خرید و برایش تعیین تکلیف کرد. در هر کدام از آن‌ها سیاست‌های خود را اعمال کرد و دست آخر، در این روزها، چیزی شده شبیه شستا. یاری که گرچه ممکن است با هم رقابت داشته باشند، اما دو ریل موازی‌اند که در نهایت به یک مقصد حرکت می‌کنند.

۴- شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، گرچه دو شرکت بزرگ هستند که به شدت درگیر بنگاه‌داری شده‌اند، اما نگاهی به بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای ایران نشان می‌دهد که آن‌ها هم همان راهی را می‌پیمایند که بزرگ‌ترهایشان رفته‌اند. نگاهی به روند سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها حکایت از آن دارد که تعریف‌شان از حوزه سرمایه، خرید کارخانجات، شرکت‌ها و ساخت‌وسازهاست. بی‌آنکه بدانند در بسیاری از این حوزه‌ها، ورود نکردنشان بسیار مفیدتر از ورودشان است. این اتفاق، جدای از تمام سوالاتی که در ذهن‌ها متبادر می‌کند، این پرسش را به وجود می‌آورد که مگر این صندوق‌ها، عاقبت گذشتگان‌شان را ندیده‌اند که پا در همان راه گذاشته‌اند؟

۵- چرا صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌دار می‌شوند؟ سوالی ساده که در عین این سادگی، هنوز پاسخ مشخصی برایش بیان نشده است. گذری بر آنچه این صندوق‌ها را بنگاه‌دار کرد نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل این مهم را به وجود آورده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از این عوامل، دیون دولتی است. پس از ماجراهای جنگ و بعد از آن، دولت مدام به صندوق‌های بازنشستگی مقروض شد؛ کارش به جایی رسید که دیگر نتوانست دیون خود را پرداخت کند؛ برای همین منظور، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته واگذاری‌ها شکل گرفت که کارویژه‌اش واگذار کردن شرکت‌های کوچک به این صندوق‌ها در ازای بدهی‌های دولت بود. دولت از این راه تلاش کرد تا کمر خم شده‌ به واسطه بدهی‌هایش را صاف کند اما از آن سو، این شرکت‌ها روز به روز فربه‌تر شدن و از حجم چاقی، به بیماری‌هایی عجیب مبتلا شدند.

۶- «هدف ما ایجاد ارزش افزوده است و این اتفاق محقق نمی‌شود، مگر با افزایش سهام؛ افزایش سهام به معنای در دست گرفتن امور شرکت است و این یعنی بنگاه‌داری.» شبیه این جمله را شاید بارها و بارها شنیده باشیم. دلیلی برای بنگاه‌دار شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی. در یک نگاه به نظر می‌رسد که آن‌ها پر بیراه نمی‌گویند. آنها بر این باورند که وقتی تعداد سهام‌شان در یک شرکت آنقدر نیست که بتوانند در مجمع عمومی آن شرکت تاثیرگذار باشند، نمی‌توانند فعالیت اقتصادی‌شان را آنطور که می‌خواهند پیش ببرند؛ پس ناگزیرند به اینکه شرایط را تغییر دهند و سهام‌شان را بیشتر کنند. سهام که بیشتر شد آن‌ها عضوی از هیات مدیره شرکت می‌شوند؛ حالا می‌توانند تصمیم بگیرند که در مواقع حساس چه‌کار کنند تا سرمایه‌شان افزایش یابد و به این ترتیب ارزش افزوده شرکت بیشتر شود. اما تاریخ نشان داده که در انتهای این تفکر، ماندن تعداد زیادی شرکت ورشکسته روی دست صندوق‌هاست که گرچه روزگاری برایشان عائده مالی داشت، اما حالا برایشان جز ضرر چیزی ندارد.

۷- در بین تمام آنچه درباره بنگاه‌دار شدن این صندوق‌ها گفته شد، یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره به عنوان یک اتفاق بیان می‌شود، خواست دولت در واگذاری شرکت‌ها به این صندوق‌‌هاست. این، همان اتفاقی است که از سال‌ها پیش باب شد. اینکه دولت برای آنکه می‌خواهد بسیاری از شرکت‌ها، کارخانجات و صنایع با یک واسطه همچنان زیر سایه مدیریت خودش فعالیت کند، آن‌ها را به صندوق‌های بازنشستگی می‌دهد. اتفاقی که به وضوح با موضوع خصوصی سازی در تناقض است و تنها به بزرگتر شدن دولت از بخش‌های دیگر منجر می‌شود. در این بین، بعضی از اوقات شنیده می‌شود که این صندوق‌ها با پذیرفتن شرکت‌ها، موافق نیستند و حتی زاویه هم دارند اما انگار، این چرخه‌ای است که فعلا در کشور جای افتاده و باید به آن عمل شود.

۸- در اواخر دولت اصلاحات بود که رهبر معظم انقلاب، در پیامی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی را ابلاغ کردند. سیاست‌هایی در راستای کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران. بعد از این اتفاق بود که بدنه دولت مکلف شد تا حد امکان و تا جایی که قانون به آن‌ها اجازه می‌دهد، تصدی خود را از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برداشته و کار اداره آن‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در همین ابلاغیه دولت مکلف شده بود که مدیریت بخش‌های حتی مهمی از کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت در عمل گویی این کار را انجام داد اما واقعیت این بود که یاران محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم (که نقش اصلی را در اجرای ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی داشتند) تنها شکل اداره آن‌ها را تغییر دادند و بسیاری از این شرکت‌ها را به همین صندوق‌های بازنشستگی اعطا کردند. اینگونه، هم مشکلات اقتصادی دولت با سازمان تامین اجتماعی حل می‌شد و هم دست دولت در بازی کردن با بودجه این شرکت‌ها در مواقع ضروری؛ مدلی از بنگاه‌داری که خیلی اتفاقاْ در مواقع خاص به کار مردان احمدی‌نژاد هم آمد.

۹- واقعیت این است که بنگاه‌داری دولتی شاید در ظاهر مزیت‌هایی هم داشته باشد، اما در بطن خود معایب فراوانی دارد که آسیب جدی و مهمی به اقتصاد کشور می‌زند. بسط دادن موضوع شاید در وهله اول ذهن‌ها را به سمت ایجاد فساد پیش ببرد، اما آنچه لاقل از دوره محمود احمدی‌نژاد و همراهانش در دولت او به نمایش گذاشته شد، نشان داد که دولت با تفسیم این شرکت‌ها به خصوصاْ سازمان تامین اجتماعی، بیشتر به دنبال ورود نیروهای خودی در این شرکت‌ها بود. موضوعی که انتقاد بسیاری از کارشناسان را به همراه داشت که می‌گفتند همین رابطه‌بازی‌ها در انتصاب مدیران بود که باعث شد، سطح کارایی این شرکت‌ها از آنچه که بود پایین‌تر بیاید. واقعیت این است که حتی به فرض اینکه نفس بنگاه‌داری بد نباشد، نوع بنگاه‌داری در صورت بد بودن می‌تواند آسیب‌های بسیاری داشته باشد. انتصاب‌های نامناسب مدیران در این شرکت‌ها، بدون شک اولین تاثیر را در عملکرد‌ها خواهد داشت و این اتفاق می‌تواند ناکارآمدی را در این شرکت‌ها افزایش پیدا کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این مشکلات مدیریتی، عملاْ باعث شده تا بسیاری از این شرکت‌ها وارد چرخه‌ای شوند که واژه‌ی «زیان‌ده» برای آن کمترین تعریف است.

۱۰- با تمام این تفاسیر، می‌توان به این تعریف رسید که بهترین راه‌کار برای خروج از بحران بنگاه‌داری توسط صندوق‌های بازنشستگی، فروش این شرکت‌ها و بنگاه‌ها از طریق بورس است. هنوز، بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی آماده‌اند تا این شرکت‌ها را احیاء و نقش قابل ملاحظه‌ای را در اقتصاد کشور ایفا کنند. با این وجود نباید از یاد برد که این صندوق‌ها بر اساس آیین‌نامه‌های از روز نخست نباید تا این حد درگیر موضوع بنگاه‌داری می‌شدند. اتفاقی که اگر از همان زمان اینچنین نمی‌شد، شاید در شرایط فعلی، اوضاع شرکت‌ها اینچنین نبود که امروز شاهد‌اش هستیم.