تنوع مدارس به کیفیت آموزشی آسیب می زند

محمد حبیبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، با بیان اینکه تنوع مدارس در تمام دنیا کاهش می یابد، افزود: تمایز بین دانش آموزان در سطح مدارس خصوصی و غیرخصوصی و تیزهوشان در نهایت نتیجه ای جز ضربه زدن به آموزش کشور ندارد.

وی اظهار داشت: موضوع کاهش تنوع مدارس چند سالی است که مطرح شده اما در سطح فرادستان آموزشی برای اولین بار توسط دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش ارایه شده که این مساله را باید به فال نیک گرفت.

حبیبی با اشاره به اینکه تمایز بین دانش آموزان در قالب مدارس متنوع آثار جبران ناپذیری به آموزش کشور وارد می سازد، یادآورشد: تفاوت استعدادها در میان دانش آموزان نه تنها ضرر ندارد بلکه به رشد و بالندگی افراد در محیط آموزشی کمک می کند.

این کارشناس آموزشی اضافه کرد: این تمایز حتی در بین معلمان نیز ورود پیدا کرده به گونه ای که در برخی مدارس از جمله نمونه دولتی، شاهد و تیزهوشان، همکاران را بر اساس توانمندی آنان گلچین می کنند که در این صورت برخی مدارس با انبوهی از معلمان باتجربه مواجه هستند اما در دیگر مدارس همکارانی تدریس می کنند که از تجربه کافی در زمینه تدریس برخوردار نیستند.

حبیبی درمورد ادامه فعالیت مدارس غیرانتفاعی نیز خاطرنشان کرد: اگر این مدارس بر اساس رانت به وجود نیاید به خودی خود نمی تواند امری منفی باشد زیرا افرادی علاقه مند به سرمایه گذاری در این زمینه هستند و در عین حال خانواده هایی با توان مالی مناسب نیز تمایل دارند فرزندانشان در این مدارس تحصیل کنند.

وی افزود: نکته مهم اینجاست که تشکیل مدارس غیر انتفاعی باید منجر به اخذ مالیات و این درآمد در راستای افزایش کیفیت آموزش عمومی هزینه شود.

عضو کانون صنفی معلمان تصریح کرد: در هیچ شرایطی نمی توانیم برابری آموزشی مطلق ایجاد کنیم اما یک کار می توان کرد و آن اینکه حداقل های آموزش عمومی را ایجاد کنیم این حداقل ها آن است که اگر فرد توانمند و با استعدادی در دورافتاده ترین نقطه کشور زندگی می کند امکان رسیدن به مراتب بالای اجتماعی را داشته باشد.

حبیبی بیان داشت: نمی توان افراد متمول را از بهره گیری آموزش های خصوصی منع کرد اما این امکان وجود دارد که در ازای امتیاز ایجاد این مدارس، با گرفتن مالیات، آموزش عمومی را ارتقا دهیم.

وی یادآور شد: اکنون سیاست گذاری مدارس غیر انتفاعی توسط دولت انجام می شود

این در حالی است که دولت قصد دارد در قالب خرید خدمات آموزشی وظایف خود را به بخش خصوصی محول کند.

عضو کانون صنفی معلمان ادامه داد: این اقدام اگر صرفا منجر به برداشتن تصدی گری دولت شود و تغییری در کیفیت و کمیت آموزش عمومی حاصل نشود، منفعتی به دنبال ندارد.