محاکمه احمدی نژاد مطالبه معترضان
احمدی‌نژاد در دیدار با منتخبان خوزستان گفت: «اگر روزی شرایط فراهم شود که بتوانیم مسائل اقتصادی برخی از این افراد و گروه‌ها را فاش کنیم مشخص خواهد شد که با شعار توسعه چه بلایی بر سر مردم می‌آورند.»
از همین جمله میتوان متوجه شد که احمدی‌نژاد در یک تقابل آشکار با مسیر توسعه که دولت‌های پیشین بر مبنای اصول برنامه‌نویسی توسعه ایجاد کردند، سیاست‌های خود را طراحی می‌کند و با بازخوانی آثار سیاست‌های اقتصادی دولت هشت ساله اصولگرایان و نظر به شرایط اقتصادی و اجتماعی این روزها میتوان دریافت که سیاست‌های غیراصولی دولت اصولگرا چه بر سر معیشت مردم آورده است. رئیس‌جمهور سابق در نخستین اقدام خود، سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کل کشور را منحل کرد.
پس از آن شوراهایی نظیر شورای عالی پول و اعتبار و در نهایت شورای عالی اقتصاد را نیز منحل ساخت تا به همگان اثبات کند که فقط به تشخیص خودش برای تصمیمات اقتصادی عمل می‌کند و همانی است که به احمد توکلی گفت:«دولت ژنرال‌ها نمی‌خواهم، رئیس‌جمهور به سرباز نیاز دارد.» و همو بود که در مناظره با یکی از کاندیداهای انتخابات سال 88 گفت: رئیس‌جمهور باید کارشناس ارشد تمام امور باشد! بازخوانی سیاست‌های احمدی‌نژاد و نقش عملکرد اقتصادی او در انباشت مطالبات اقتصادی مردم که منجر به بروز اعتراضات اخیر شد، فراموش شدنی نیست. امروز افکارعمومی دنبال این است که آیا احمدی‌نژا د محاکمه خواهد شد؟آیا پاسخگویی عملکردهای دو دولت نهم و دهم خواهد بود؟ جامعه منتظراست شاید اتفاقی دراین زمینه بیفتد.
عجیب و عجیب‌تر!
احمدی‌نژاد به‌رغم سردادن شعارهای عدالت‌خواهانه، وضعیت تمامی شاخص‌های مرتبط با عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور را با مشکل مواجه کرد. او که با حامیان گفتمانی متفاوتی بر سر کار آمده بود، دیری نپایید که تمامی مدیران و کارشناسان اقتصادی اصولگرا را در مقابل خود یافت. محمد خوش‌چهره که در ایام انتخابات 84 به نمایندگی از احمدی‌نژاد به مناظرات انتخاباتی می‌رفت، به نخستین منتقد سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد در مجلس تبدیل شد. حسن سبحانی، احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم، دیگر اقتصاددانان اصولگرای مجلس وقت بودند که به‌رغم همراهی انتخاباتی با احمدی‌نژاد، به مخالفان و منتقدان سرسخت سیاست‌های او بدل شدند. دیری نپایید که 60 اقتصاددان برجسته کشور در نامه‌ای سرگشاده، احمدی‌نژاد را از عواقب تصمیماتی که برای کشور می‌گیرد آگاه ساختند و هشدار دادند که در صورت تداوم آن سیاست‌ها «اوضاع کشور به شرایط غیرقابل بازگشت» خواهد رسید. فاصله گرفتن کارشناسان و اقصاددانان اصولگرا، به دولت هم سرایت کرد و پرویز کاظمی وزیر رفاه، داود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد، فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه و بودجه، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع، وزیری هامانه و نوذری وزرای نفت، محمدرضا اسکندری وزیر کشاورزی، سعیدی‌کیا وزیر مسکن، شیبانی و مظاهری روسای کل بانک مرکزی، از جمله مدیرانی بودند که نتوانستند حتی تا نیمه راه با دولت پرنوسان و ضدتوسعه احمدی‌نژاد همراه باشند. با این‌حال هیچ‌یک از این کناره گرفتن‌ها خللی در عزم ویرانگر احمدی‌نژاد برای نابودی زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد نساخت و او با انرژی بسیار به تخریب هرآنچه که باقی مانده بود پرداخت.
ساختارگریزی، به هر قیمت
محمود احمدی‌نژاد بارها گفته بود که به برنامه چهارم توسعه اعتقاد ندارد و این برنامه باید خمیر شود! وی علاوه بر برنامه چهارم توسعه، بارها نسبت به قوانین مصوب مجلس نیز واکنش‌هایی مشابه را بروز داد؛ به‌طور مثال احمدی‌نژاد در صحن مجلس با تاکید بر اینکه «مجلس در راس امور نیست»، گفت که قانون مصوب مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها را قبول ندارد و آن را اجرا نمی‌کند! مرد ساختارسوز اقتصاد آن روزها و ساختارگریز سیاست امروز، در یک سخنرانی با لحنی غرورآمیز گفت: خدا را شاکرم که چیزی از علم اقتصاد نمی‌دانم! اینک میراثی از احمدی‌نژاد برجای مانده که دیگر پیش چشمان یکایک شهروندان هویداست و آن را با تمام وجود لمس می‌کنند.
عدالت به سبک محمود!
زدودن آثار اَبَرتورم سال‌های گذشته و همچنین رشد اقتصادی نزدیک به منفی 7درصد در کنار بیکاری گسترده، فساد شدید سیستماتیک، صف‌های گسترده برای خرید کالاهای اساسی و شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی تاریخ جهان، میراث رئیس‌جمهور سابق در سال‌هایی است که کشور بیش از 800میلیارد دلار درآمد داشت! به‌طور حتم اگر احمدی‌نژاد با لجاجت خود سازمان برنامه و بودجه را منحل نمی‌کرد، کشور از انضباط پولی و مالی بیشتری برخوردار می‌بود و می‌توانست با ذخیره کردن بیش از 680میلیارد دلار درآمدهای نفتی (مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه) اکنون فقر و بیکاری را به‌صورت اساسی در کشور ریشه‌کن کند. اما افسوس، نه‌تنها ذخیره‌ای برای دولت باقی نماند بلکه 700هزار‌میلیارد تومان بدهی، صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی، 105هزار‌میلیارد تومان معوقات بانکی، کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی، 4میلیون بیکار رسمی که سالانه یک‌میلیون نفر بر جمعیتشان افزوده می‌شود و نقدینگی افسارگسیخته‌ای که هر دولتی را از پا درمی‌آورد، به جا ماند. اینک مردم ایران باید بدانند که چه کسی با چه اسم رمزی، اقدام به ویران کردن سقف خانه‌ها و آجر کردن نان‌هایشان داشته است. این اسم رمز چیزی نیست جز واژه معروف و مقدس «عدالت» که در ادبیات احمدی‌نژاد در ضدیت با توسعه تعریف شد و نه عدالتی به بارآورد و نه گذاشت که توسعه‌ای به بار بنشیند!
