زیر و بم سیاست ارزى جدید

به گزارش اقتصادنیوز در این یادداشت آمده است؛

طبق این خبر ارز خارجى فقط براى واردات خواهد بود و بر اساس اسناد لازم. ارز مسافرى هم ٥٠٠ دلار که در فرودگاه ارائه خواهد شد. 

مشکل اصلى این است که تعیین هر قیمتى براى هر کالا به صورت ادارى قیمت غلطى است و در نتیجه هر قیمت غلط هم به سوء تخصیص منابع خواهد انجامید(فراموش نکرده ایم که دولت هاى مختلف در گذشته همین تلاش را کرده اند قول هاى آقاى بهمنى در تلوزیون را بسیارى به خاطر دارند). از طرف دیگر به دولت چه ارتباطى دارد که ارز مسافرتى پرداخت کند؟ راه حل این است که بازار ارز ایجاد شود- به نظر مى رسد قانونى هم براى ایجاد بورس ارز وجود دارد که اجرا نمى شود. اگر بازار ارز ایجاد شود عرضه و تقاضا قیمت را تعیین مى کند. هر کس ارز لازم دارد از هرکس که فروشنده است به قیمت بازار خواهد خرید، از جمله مسافر. در آن صورت دولت بر اساس سیاست هاى شفاف مى تواند تقاضا و عرضه در این بازار را هدایت کند به نحوى که یک بازار با ثبات و قاعده مندى ایجاد شود. در خبر هاى غیر رسمى بود که برخى افراد یا موسسات اخیرا هزاران میلیارد ریال را به ارز تبدیل کرده اند. آیا این ها نیز مانند صاحبان و مدیران موسسات اعتبارى غیر مجاز افرادى دور از دسترس هستند که نام آنان هم اعلام نشد و از محل بودجه خسارت هاى ایجاد شده توسط آنان تامین شد؟ این نوسانات قیمت باخرید هاى بزرگ انجام مى شود که معمولا نه براى تجارت و نه براى مسافرت بلکه به جهت خروج سرمایه است. از طرف دیگر دولت نیز از طریق بانک مرکزى مى تواند یک برنامه تزریق ارز سالانه را درنظر بگیرد و در زمان هاى تشدید تقاضا آن  بازار ارز را مدیریت کند. در این شرایط تکلیف دولت و ملت روشن خواهد بود. 

آیا قاچاق اعلام کردن معامله ارز در حد قاچاق مواد مخدر معاملات ارز را محدود خواهد کرد؟ پاسخ مشخص است همانقدر که قاچاق اعلام شدن معاملات مواد مخدر موثر بوده این هم موثر خواهد بود. یک مطلب طنز در رسانه ها در جریان بود که قیمت افیون ده سال پیش مثلا هر گرم سه هزار تومان بود اکنون هم سه هزار تومان است پس بهتر است ارز هم به همان قاچاقچى ها وا گذار شود