توپی که باید زودتر به زمین اف‌‌ای‌تی‌اف انداخت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دیروز برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصمیم گیری این نهاد برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر دادند.
به گفته حجت الاسلام «مجید انصاری»، این لایحه با اصلاحات جزئی در دو سه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. پس از آن بود که حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی تکمیلی را درباره رایزنی های جلسه دیروز و پیشین مجمع در خصوص اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارائه داد.
جلسه دیروز مجمع تشخیص هر چند به واسطه معارفه رئیس جدید، عدم حضور روسای جمهوری کنونی و پیشین و اعلام نظرهایی که در خصوص کارکردها و وظایف قانونی آن صورت گرفت، مسائل و حاشیه هایی به همراه داشت اما بیشتر نگاه ها به سرنوشت لوایح مربوط به الحاق به FATF دوخته شد.
تصمیم دیروز مجمع با اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همراه شد. بنا بر اعلام «عباسعلی کدخدایی»، پس از بازگشت مصوبه مجلس به بهارستان، نمایندگان از 22 مورد ایرادات شورای نگهبان به قانون پیوستن به CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) تنها دو مورد را برطرف ساخته اند.
در مقابل، «حشمت الله فلاحت پیشه» بیان داشت از 22 مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT تنها سه مورد تعیین تکلیف شده است، هفت مورد مستقیما با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و 12 مورد باقی مانده نیز در کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ما سعی کردیم با تقویت حق شرط‌ها ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع کنیم که مهم ترین آن محور بودن قانون اساسی و فصل‌الخطاب بودن قانون است و دوم اینکه اگر این شرط‌ها پذیرفته نشود، ایران هم در کنوانسیون باقی نمی‌ماند. شورای نگهبان مجددا به این 12 مورد ایراد گرفت، لذا می‌خواهیم با حضور آقای کدخدایی مجددا در کمیسیون بررسی کنیم.
در فرایند بررسی چهار لایحه مربوط به الحاق به FATF و در کنار اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، تکلیف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم روشن شده اما همچنان لوایح CFT و کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) درگیر ایرادات شورای نگهبان و نیز مجمع است.
در سوی مقابل، اعضای FATF سه ماه پیش مهلتی چهار ماهه را برای رفع موانع قانونی پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی تعیین کردند. برخی می گویند به رغم سررسید موعد FATF در فوریه 2019، این سازمان ایران را همچون سال 2007 به لیست سیاه باز نمی گرداند و امکان تمدید فرصت ایران برای دور ماندن از لیست سیاه وجود دارد. از این رو ضرورتی برای تعجیل جهت تعیین تکلیف لوایح چهارگانه وجود ندارد.
این در حالی است که موسسات مالی و بنگاه های اقتصادی کشورهای حاضر در برجام از جمله چینی ها و روس ها تصریح داشته اند در شرایط تحریم، پیوستن ایران به FATF ضرورتی گریزناپذیر برای تداوم ارتباطات تجاری و مالی است. همچنین در شرایط قطع ارتباط با سوئیفت، راه اندازی سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا موسوم به SPV با عضویت ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی گره خورده است.
جدا از این مسائل، صاحبنظران سیاسی، کارشناسان اقتصادی ونیز فعالان این عرصه طی ماه های اخیر بارها با اشاره به نیاز بنگاه های تولیدی و بازرگانان به گشایش منافذ مالی و تجاری، از ضرورت حضور ایران در کنوانسیون های بین المللی جهت جلوگیری از خودتحریمی در شرایط مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا سخن گفته اند.
علاوه بر زیان های هنگفت انسداد ارتباطات خارجی، نکته دیگری که با در نظر گرفتن عنصر زمان در تصمیم گیری در خصوص پیوستن به FATF اهمیت می یابد، افزایش چالش های حضور ایران در این نهاد بین دولتی است.
به رغم ناکامی سعودی ها در پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی و تبدیل وضعیت عضویت ناظر به دائم، اواسط ماه گذشته بود که رژیم صهیونیستی توانست به عنوان سی و هشتمین عضو وارد این کارگروه شود و در آن مقطع برخی کارشناسان از دشوار شدن حضور جمهوری اسلامی ایران در FATF سخن گفتند.
از این منظر، نهادهای تصمیم گیرنده با تعیین تکلیف لوایح قانونی الحاق به کارگروه ویژه اقدام مالی در کوتاه ترین زمان ممکن، علاوه بر جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه این سازمان، توپ تصمیم گیری در مورد شرایط عضویت ایران را به زمین FATF خواهند انداخت و پیش از افزایش وزن مخالفان ایران در این کارگروه مراحل عضویت مشروط ایران را پیش خواهند برد.
نکته دیگری که در این زمینه مطرح شده این که بخش مهمی از تضییقات و محدودیت های بین المللی پیش روی جمهوری اسلامی ایران خود ناشی از نگاه دوری گزینی از سازمان ها و نهادهای بین المللی بوده و عدم حضور موثر ایران در این عرصه ها، قدرت مانور دشمنان ایران را طی سالیان گذشته افزایش داده است.
از دید برخی ناظران هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان در سازمان هایی چون FATF و نهادهایی از این دست حضور دارند و به رغم پذیرش برخی قواعد از مزایای آن از جمله افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و ... بهره مند شده اند.
این در حالی است که طی سال های گذشته ایران با عضویت در نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی می توانست پییوندهایی در هم تنیده با اقتصاد جهانی ایجاد کرده و تحریم های یکجانبه آمریکا را به شکلی سیستماتیک به فرایندی ناکارآمد و غیرقابل اجرا مبدل سازد.
