املاک در اختیار غیرِ شهرداری از ۴ هزار واحد ملکی فراتر است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا ،«سید محمود میرلوحی» عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره اظهارات شهردار تهران درباره وضعیت املاک نجومی که برای برخی از آنها سند خورده‌اند و امکان پس گرفتن آنها وجود ندارد، اظهار کرد: املاک نجومی در شعبه ۱۵ دادسرای عمومی بررسی می‌شود و اشکالات دو سه جانبه‌ای دارد که به دنبال حل آنها هستیم. در بررسی‌هایی که کردیم متوجه شدیم، ۶ میلیاردی که از بازپس‌گیری آنها صحبت شد، تنها متعلق به یکی از آنها است و پرونده‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد.
او ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد، برخی املاک رقم‌های بسیار بالایی دارند و بیش از ۲۰۰ ساختمان با تحفیف ۷ تا ۵۰ درصد واگذار شده، اما مرتبا املاک نجومی را به تعاونی‌ها نسبت می‌دهند و به گونه‌ای عنوان می‌کنند که از تعاونی‌ها تخفیف گرفته‌اند، اما بحث ما اینها نیست. ۲۰۰ نفر از مدیران شهرداری در دوره مدیریت شهری گذشته و همچنین افرادی که هیچ نسبتی با شهرداری ندارند، مدنظر ما هستند و به دنبال آن هستیم که تکلیف آنها روشن شود.
میرلوحی افزود: بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشغول بررسی پرونده بود که بعد از سه سال و نیم منع تعقیب صادر کرد و از آنجایی که محدودیت زمان این رای ۱۰ روز مقرر شده بود و بازرسی کل کشور که شاکی پرونده بود، ۲۲ روز بعد اعتراض کرد، دادگاه نیز اعلام کرد چون موعد آن گذشته قابل رسیدگی نیست.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ضمن گلایه از بخش حقوقی شهرداری که متوجه چنین مسئله‌ای نشده است، ادامه داد: از شهرداری گلایه دارم که چرا متوجه این مسئله نشدند، چرا که دی ماه سال گذشته این اتفاق رخ داد و اخیرا در جواب تذکر بنده نیز اعلام کردند، این رای را فرستاده‌اند، در حالی که اگر زودتر به ما گفته بودند، آن را پیگیری می‌کردیم.
میرلوحی با بیان اینکه از طریق ماده ۴۷۷ به دنبال به جریان انداختن این پرونده هستیم، اضافه کرد: به دنبال این هستیم که بتوانیم با استفاده از این ماده که پرونده‌های بعد از تجدیدنظر را از طریق ریاست قوه قضائیه به جریان می‌اندازد، مسئله را پیگیری کنیم.
او همچین در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ۷۰۰ ملک شهرداری که شهردار لیست آنها را به شورای شهر ارسال کرده است، اظهار کرد: این املاک مربوط به بند ۶ ماده ۵۵ هستند که سند آن به اسم کسی نخورده و به فروش نرفته است، اما بدون قرارداد و اجاره تحویل افراد شده‌اند. سه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی در حال بررسی این املاک هستند.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه پرونده املاک در اختیار غیرِ شهرداری طی یک الی دو هفته آینده در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد، درباره جزئیات بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده است، گفت: املاکی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفته باید بازگردد و تاکنون ۵۰۰ مورد از املاک از مجموع آن‌هایی که شناسایی شده‌اند، بازپس‌گیری شده است. بقیه املاکی هم که به اشخاص حقوقی داده شده‌اند، در حال بررسی و تعیین‌تکلیف هستند.
او درباره املاکی که در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند، اظهار کرد: باید مشخص شود، استفاده از این املاک در چارچوب سیاست‌های شهرداری قرار دارد یا خیر. به طور مثال در نیاوران برای کودکان کار ملکی اجاره شده است، در حالی که کودکان کار در مناطق پایینی سکونت دارند و باید موضوع فعالیت‌ها با مناطق ۲۲ گانه مناسب‌سازی شوند.
میرلوحی در پاسخ به این سوال که آیا املاکی وجود دارند که هنوز در لیست املاک شناسایی و منتشر شده وجود نداشته باشند؟ گفت: بله، همچنان در حال شناسایی املاک هستیم و این موضوع کماکان ادامه دارد. شهردار اول ما نخستین بار از شناسایی ۶۷۴ ملک خبر داد، که این رقم به ۱۹۰۰ ملک رسید و اکنون مجموع ارقام شناسایی شده املاک ۲۲۶۲ ملک است که از نظر تعداد هر کدام ممکن است، چند واحد ملکی را شامل شود. اکنون این رقم از ۴ هزار واحد ملکی هم فراتر رفته است.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چه تعداد از املاک باید بازپس‌گیری شوند، گفت: تاکنون شهرداری بازپس‌گیری ۵۰۰ ملک را اجرا کرده و ۵۰۰ ملک واگذار شده به اشخاص حقیقی نیز در دستور کار باز پس‌گیری هستند. حدود ۱۲۰۰ مورد از املاک نیز حقوقی هستند که باید تعیین‌تکلیف شوند.
میرلوحی ادامه داد: جای تاسف و نگرانی دارد که بانکِ اسنادی که قرار بود، شهرداری نسبت به ایجاد آن طبق برنامه دوم توسعه اقدام کند، هنوز ایجاد نشده است.قرار بود ثبت اسناد به این سامانه نیز منتقل شود که با کمال تاسف هنوز این اقدام رخ نداده است. اینکه آیا شهرداران نسبت به املاک واگذار شده به غیر اشراف داشتند یا نه و همچنین چگونگی نظارت بر آنها مواردی است که در حال بررسی است و در گزارش تحقیق و تفحص نیز به آنها اشاره خواهد شد.
میرلوحی همچنین درباره تحقیق و تفحص از رسا تجارت که سال گذشته در شورای شهر به تصویب رسید، گفت: امیدواریم بزودی گزارش تحقیق و تفحصی که به تصویب رساندیم به صحن شورای شهر ارائه شود.
عضو کمیسیون نظارت و مالی شورای شهر تهران درباره جزئیاتی که در این تحقیق و تفحص به آن رسیدگی شده است، اظهار کرد: سپاه قبول کرده بود که به حل این مساله و برگرداندن این اموال و دارایی‌ها کمک کند.مسائل در این پرونده گسترده است و ما یک محدودیت قانونی داریم و از آنجایی که این مباحث در حال رسیدگی و تحقیق است، مجاز به بیان موارد نیستیم و تنها می‌توانم بگویم پرونده‌های متعددی در خصوص کارگزاری‌ها از جمله کارگزاری رسا تجارت تشکیل شده و هم اکنون در حال بررسی است.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم، موارد موجود در این پرونده گسترده است و دادگاه باید اطلاعات را بدهد.البته اگر اقدامی در این زمینه انجام نشود از طریق تحقیق و تفحص اطلاعات رسا تجارت را جداگانه به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم و همچنین در اختیار افکار عمومی قرار خواهیم داد.
میرلوحی با اشاره به اینکه هیچ اطلاعاتی فعلا به طور رسمی در اختیار ما قرار نگرفته است، گفت: امیدواریم دادگاه شهرداری و شورای شهر را به عنوان ذی نفع و مسئول در یک طرف قضیه محرم بداند و اطلاعات را به ما بدهد و امیدواریم با همکاری سپاه بتوانیم هرچه سریعتر منابع شهرداری را مسترد کنیم.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به شکایت شهرداری در دی ماه سال گذشته گفت: گاهی اوقات اطلاعاتی به صورت شفاهی به همکاران ما می‌رسد، اما اطلاع رسمی دریافت نکردیم و بهتر است از پرونده‌های که شهرداری یک طرف آن است، بااطلاع باشیم و مطالبی را نشنویم که قابل اعتنا نیست.
