همه تقصیرها با همتی است؟/تجارت با اطلاعات خصوصی ملت!/چگونه رفاه ازدست‌رفته سال‌های اخیر جبران می‌شود؟

 به گزارش اقتصادنیوز جلسه دیروز سران سه قوه درباره کرونا و بودجه مهم‌ترین سوژه مشترک روزنامه‌های امروز به شمار می‌آید:

آرمان‌ملی به نقل از مجید انصاری معاون پیشین رئیس‌جمهور تیتر زده است: تایید قانون انتخابات یک فاجعه ملی است!

آفتاب یزد با اشاره به درگیری‌های درونی جناح اصولگرا این عنوان را برگزیده است: تخریب درون‌گروهی

ابتکار پیام ایران به امریکا و عراق را مهم دیده و در تیتر نخست خود آورده است: دنبال تنش نیستیم

اطلاعات با اشاره به جلسه سران قوا این تیتر را برگزیده است: ساخت واکسن کرونا با همکاری یک کشور خارجی در ایران، ایران ارگان دولت نیز در این زمینه نوشت: همفکری سران برای واکسن، بودجه و تحریم، شرق هم در این باره نوشت: اتفاق نظر داریم/

جوان در تیتر اول خود آورده است: انگلیس ضلع چهارم ترور حاج‌قاسم

جمهوری اسلامی به نقل از سیدحسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان نوشته است: شهید قاسم سلیمانی مرد میدان عمل بود، کیهان هم به نقل از نصرالله این تیتر را برگزیده است: موشک‌های نقطه زن حزب‌الله در سال اخیر 2 برابر شده است.

در ادامه گزیده برخی از مطالب روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم

خراسان؛ یک میلیون مجرد قطعی!

خراسان در تیتر اول خود به آمار ازدواج پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: هم تحصیلات دانشگاهی دارد، هم شغل و هم درآمدی که می‌تواند کفاف یک زندگی معمولی را بدهد؛ با این حال همچنان در 40 سالگی مجرد است و حسرت تشکیل خانواده و یک زندگی آرام را در دل دارد. خودش از گرانی‌ها و توقعات بی‌جای بعضی دختران برای ازدواج گله‌مند است؛ چیزهایی که پسران را از ازدواج دور کرده و به تبع آن بسیاری از دختران نیز مجرد و تنها مانده‌اند... . 48 ساعتی هست که روایت پردرد این دختر 40 ساله  در فضای مجازی دست به دست می‌شود و بسیاری بر آن حرف‌هایش مُهر تایید می‌زنند. او یک نفر از جمعیت یک میلیونی «مجردان قطعی» کشور است که با وجود تمایل فطری به ازدواج، امکان آن را نداشته‌اند و حالا افراد مجردی هستند که دیگر ازدواج کردن‌شان تقریبا منتفی است. حداقل یک میلیون  صحبت‌هایم را با دکتر «امیرمحمود حریرچی» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، با نگاهی به آمار مجردان قطعی در کشور آغاز می‌کنم و او می‌گوید: در صورتی که دختران و پسران از 35 سالگی عبور کنند، اما هنوز مجرد باشند وارد دوره تجرد قطعی می‌شوند و احتمال ازدواج‌شان پایین می‌آید. با این حساب حداقل یک میلیون مجرد قطعی در کشور داریم اما به اعتقاد من باید آمار زنان و مردانی را هم که طلاق گرفته‌اند و دیگر ازدواج نکرده‌اند، به آمار مجردان قطعی اضافه کنیم که با در نظر گرفتن آن‌ها، بیش از 5 میلیون نفر در کشور ما از داشتن خانواده و همسر محروم‌اند. باز هم دهه شصتی‌ها دکتر حریرچی به آماری هم اشاره می‌کند که مربوط  به «دهه شصتی‌ها» است. همان گروه 17 میلیون نفری کشور که خاطرات تلخ‌شان در دوره‌های مختلف زندگی کم نیست؛ از کلاس‌های 40 نفره مدرسه بگیرید، تا ظرفیت محدود قبولی‌های دانشگاه و نبود فرصت شغلی کافی و دیگر مصائب آن‌ها. حالا به گفته دکتر حریرچی، دهه شصتی‌ها در بین مجردان قطعی هم باز رکورددارند و باید این مصیبت را هم تحمل کنند: «یک‌چهارم پسران و یک‌چهارم دختران دهه شصتی مجرد مانده‌اند که بخشی از آن‌ها جزو مجردان قطعی به حساب می‌آیند و برخی نیز در خطر تنهایی همیشگی قرار دارند». طبق این آمار دکتر حریرچی، از حدود 8.5 میلیون پسر و 8.5 میلیون دختر دهه شصتی، 2.1 میلیون پسر و 2.1  میلیون دختر هنوز مجردند؛ مجردهایی که در بازه‌های سنی 30 تا 39 سال قرار می‌گیرند. کسی از ازدواج فراری نیست اما... درباره چرایی این مجرد ماندن‌ها که صحبت می‌کنیم، حریرچی موضوع را واکاوی می‌کند و می‌گوید: طبیعتا همه انسان‌ها به دلیل ویژگی‌های طبیعی، اجتماعی و غریزی دلشان می‌خواهد تشکیل خانواده بدهند و از زندگی کنار همسرشان لذت ببرند؛ این طور نیست که بگوییم جوانان ما تمایلی به ازدواج ندارند. اما وقتی به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم چرا آن‌ها از ازدواج گریزان‌اند. بالا رفتن میانگین سن ازدواج وی می‌افزاید: به دلیل همین مشکلات، میانگین سن ازدواج در دختران به 28 و 29 سال و در پسران به 32 و 33 سال رسیده است. نکته نگران‌کننده دیگر این‌که، در کنار بالا رفتن سن ازدواج، خیلی از زوج‌ها پس از تشکیل خانواده تمایلی به فرزندآوری ندارند که دلیل اصلی آن هم مشکلات اقتصادی است. بماند که متاسفانه آمار طلاق هم وحشتناک است و به ازای هر 4 ازدواج یک طلاق در ازدواج‌های زیر 5 سال داریم. این‌ها همه نشان می‌دهد که نهاد خانواده در کشور ما نیاز به حمایت جدی‌تری دارد. حمایت از خانواده؛ توسط که و چگونه؟ از این استاد جامعه‌شناس، درباره مسئولیت این حمایت و نحوه آن می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: مسئولیت اصلی بر عهده دولت و حاکمیت است اما متاسفانه مسئولان تلاش می‌کنند از زیر بار این حمایت‌ها شانه خالی کنند.

آفتاب یزد؛ تجارت با اطلاعات خصوصی ملت!

آفتاب‌یزد در گزارش اصلی صفحه اول خود به میزان حفظ اطلاعات کاربران در شبکه تجاری پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد:  وقتی شرکت «...» در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ خورشیدی به عنوان شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد و تبلیغات معرفی آن در قالب انواع مسابقه‌های مهیّج در برنامه‌های پربازدید مانند برنامه فوتبالی «90» که هر ثانیه آگهی بازرگانی در آن اعدادی نجومی را در بر می‌گرفت و عاید صداوسیما می‌کرد؛ هنوز روزهایی مانند امروز نیامده بود که به یکباره گوشی همراه خود را پس از دریافت یک نوتیفیکیشن به نیّت پیامی از یک دوست، واریز حقوق یا پیام عضو خانواده بگشایید، اما با این پیام و مانند آن مواجه شوید که « کاربر عزیز...؛ مهلت بیمه شخص ثالث شما در حال اتمام است. با تمدید از... علاوه بر کسب درآمد، هدیه و جایزه بگیرید!» در این میان ظاهر امر مشکل خاصی به نظر نمی‌رسد و چه بسا برخی کاربران هم سپاسگزار باشند که یک اپلیکیشن نقش یادآوری‌کننده را برای آنها در مشغله‌های پرترافیک این روزگار فراهم ساخته است! اما نکته نگران‌کننده و قابل تامل ماجرا اینجاست که چگونه اپلیکیشن‌هایی که با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای در مختصات رسانه ملی و با کلی ضمانت‌ها از جمله مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به محتویات گوشی میلیون‌ها کاربر ایرانی دست یافته اند؟ضمنا آیا این اطلاعات شامل داده‌های دیگر خصوصی افراد نصب‌کننده این قبیل اپلیکیشن‌ها نیز می‌شود!؟ و اگر چنین است چرا صادقانه آن را با مخاطبان خود در میان نمی‌گذارند تا در صورت رضایت مبادرت به این اقدام نمایند!؟ شاید در این رابطه خالی از لطف نباشد که تجربه مشابه و البته مختصری در سایر کشورها را مروری کنیم تا بتوانیم بیشتر به عمق اهمیت حفظ اطلاعات شخصی مردم استفاده‌کننده از فناوری‌های نوین پی ببریم.

چندی پیش پژوهشگران و محققان امنیتی دریافتند و اعلام کردند که ۱۳۲۵ اپلیکیشن اندرویدی بدون اجازه کاربران به اطلاعات شخصی و لوکیشن آنها دسترسی دارند. این کارشناسان که در موسسه علوم کامپیوتر بین‌المللی ICSI فعالیت می‌کنند، در ادامه این گزارش خاطرنشان کردند تمامی این شرکت‌های توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌های مذکور که متاسفانه در پلتفرم گوگل پلی‌استور نیز وجود دارند، امکان دسترسی بدون اجازه به اطلاعات کاربران رد و تکذیب کرده‌اند و زیر بار مسئولیت دسترسی اطلاعات خصوصی کاربران نمی‌روند!

بر اساس گزارش وب سایت phonearena، این تحقیق که روی ۸۸ هزار اپلیکیشن اندرویدی صورت گرفته است، در نهایت منجر به اعلام ۱۳۲۵ اپلیکیشن شد که کد نویسی آن به گونه‌ای انجام شده که قادر است بسیاری از اطلاعات خصوصی کاربران از جمله تصاویر و اتصال به اینترنت وای فای آنها را ذخیره‌سازی کنند.

ابتکار؛ همه تقصیرها با همتی است؟

«ابتکار» دلایل شکایت مجلس از رئیس بانک مرکزی را بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: اخیرا حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است: «جمعی از نمایندگان در قالب ماده 234 آیین نامه از رئیس کل بانک مرکزی شکایت کردند که کلیات آن در جلسه روز یکشنبه (۷ دی‌ماه) کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.»نمایندگان مجلس در حالی از رئیس بانک مرکزی شکایت کرده‌اند که بسیاری از کارشناسان معتقدند متن شکایت به مواردی اشاره می‌کند که اصولا خارج از مسئولیت بانک مرکزی بوده و یا مرتبط با دوره پیش از ریاست کلی عبدالناصر همتی است. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به شرایط تحریم و مشکلات منطقه‌ای، دست بانک مرکزی برای کنترل بیشتر باز نبوده و نمی‌توان تنها بانک مرکزی را مقصر مشکلات به وجود آمده دانست. اما و اگرها درخصوص شکایت مجلس از رئیس بانک مرکزی همچنان ادامه دارد، برخی‌ها موافق بهارستانی‌ها بوده و عده‌ای دیگر منتقد شکایت از بانک مرکزی هستند. حال این پرسش مطرح است که بانک مرکزی تا چه اندازه در مشکلات به وجود آمده نقش داشته و چرا مجلس رئیس بانک مرکزی عامل چالش‌های اقتصادی می‌داند؟ محمدصادق مفتح، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌راستا به «ابتکار» گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی بدون شک ناشی از تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی است اما بخش دیگری از مشکلات ناشی از سوءمدیریت‌ها است. به نظر می‌رسد آن‌چیزی که مجلس با شکایت از بانک مکزی به دنبال آن است مربوط به تصمیم‌گیری‌هایی بوده که نقش سوءمدیریت در آن پررنگ است.وی افزود: به عنوان نمونه در متن این شکایت‌نامه رقم‌هایی آورده شده و آنطور که می‌گویند بخش قابل توجهی از منابع ارزی (۶/۱۷میلیارد دلار) و ذخایر طلا (۶۵ تن طلا) را در قالب عرضه ارز و پیش فروش سکه عرضه کردند و عملا خزانه ارزی را خالی کردند، اگر چنین اعدادوارقامی صحیح باشد بنابراین می‌توان گفت که مجلس به دنبال سوءمدیریت‌ها بوده نه بررسی مشکلات ناشی از فشارهای دیگر. به هرصورت شرایط فعلی اقتصاد نشان می‌دهد که اوضاع می‌توانست بهتر از اکنون مدیریت شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به جهش نرخ ارز به دلیل ضعف مدیریت اشاره کرد و توضیح داد: به دلیل سوءمدیریتها بود که دلار 4200 تومانی دچار جهش‌های قیمتی شد و خود مسئولان دولتی هم این مساله را می‌دانند که با بی‌تدبیری دلار درگیر قیمت‌های بالا شد.

مفتح ادامه داد: بنابراین مجلس با این رویکرد که تصمیمات به خوبی اتخاذ نشده و سوءمدیریت‌ها مشکلات را بیشتر کرده از بانک مرکزی شکایت کرده است. به همین دلیل همانطور که قبلا اشاره کردم شکایت از عملکرد بانک مرکزی به سوءمدیریت‌ها باز می‌گردد نه به مشکلات اقتصادی کشور که به دلیل تحریم‌ها به وجود آمده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای معتقدند عملکرد بانک مرکزی بود که دلار گران‌تر از محدود‌ه‌های قیمتی فعلی نشده است آیا این تحلیل درست است، گفت: نظرات درخصوص گران‌تر بودن و یا ارزان‌تر بودن دلار متفاوت بوده و نمی‌توان گفت که کدام تحلیل صحیح است اما من معتقدم در دوران آقای همتی ما با مدیریت قوی‌تری از بانک مرکزی نسبت به دوره قبل روبه‌رو بودیم.وی افزود: قطعا همتی تخصص لازم را برای کنترل و مدیریت دارد اما به هرحال مشکلاتی ایجاد شده و ابهاماتی به وجود آمده که باید پاسخ داده شود. البته باید توجه کرد که چه مقدار از سوءمدیریت‌ها به بانک مرکزی باز می‌گردد و یا چه بخشی مربوط به وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادها است. ما برای تمام مشکلات نمی‌توانیم به تنهایی بانک مرکزی را متهم کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: در بسیاری از مواقع متولیان دیگر باعث مشکلات به وجود آمده بوده‌اند. در هر صورت این مساله چند بُعدی است و احتمالا بهارستانی‌ها، بانک مرکزی را به عنوان نماینده اصلی دولت دانسته تا مجموع مشکلات را بررسی کنند. ما باید بدانیم بانک مرکزی نقش تام‌وتمام در مشکلات به وجود آمده ندارد.

دنیای اقتصاد؛ چگونه رفاه ازدست‌رفته سال‌های اخیر جبران می‌شود؟

دنیای‌اقتصاددر مطلب اصلی صفحه اول خود به مقوله رفاه شهروندان پرداخته است.  این روزنامه می‌نویسد: خانوارها در سه سال اخیر، یک شرایط سخت را پشت‌سر گذاشتند و بیشترین آسیب به دهک‌های کم‌درآمد وارد شد. بررسی‌های آماری حاکی از آن است که در سه سال منتهی به آذر ماه متوسط قیمت‌های مصرفی ۵/ ۲ برابر شده است. رشد قیمت خوراکی‌ها نیز در این بازه زمانی سه برابر شده است. این شرایط در حالی است که از شوک تورمی قبلی - سال ۹۲- تا شوک ۹۷ تنها پنج سال فاصله بوده است. سوال مهم این است که سیاست‌گذار برای حمایت از خانوارها و ایجاد شرایط با ثبات چه باید کند؟ در این خصوص در کوتاه‌مدت سیاست‌های بازتوزیعی و پرداخت‌های انتقالی موثرترین راه است؛ به شرط اینکه منابع از محل غیرتورمی تامین شود. در این صورت بازنگری در شیوه توزیع سهمیه بنزین می‌تواند راهگشا باشد. علاوه‌بر این، در میان مدت سیاست‌گذار باید سیاست‌های راهبردی را در دستور کار قرار دهد. «مهار تورم مطابق با تجربه‌های موفق دنیا»، «جهت‌دهی به انتظارات تورمی با کاهش ریسک‌های سیاسی» و «بسترسازی برای رشد اقتصادی و بهبود تولید» فرمول تکمیلی عبور از شرایط سخت است.

این روزنامه در ادامه ممی‌نویسد: اگرچه در آذر ۹۹، یک نقطه عطف قیمتی ایجاد شده و سطح قیمت‌ها درحال کاهش است، اما تورم‌های شدید با دوره زمانی کوتاه، در خانوارهای کم‌درآمد اثر مخربی داشته است. اما سوال مشخص این است که درحال‌حاضر چه باید کرد؟ برخی از این سیاست‌ها باید ناظر بر فراهم کردن ثبات و رشد اقتصادی باشد، اما برخی دیگر نیز در راستای تقویت سیاست‌های رفاهی است.

گام اول و مهم، مشکلی است که اقتصاد کشور را در دهه جاری به مراتب آزار داده و آن کنترل تورم است. همان‌طور که در دنیا واکسن کرونا ساخته شده و حال اثر بخشی آن هویدا شده است، راهکار کنترل تورم نیز مدت‌ها پیش پیدا شده و اقتصاد بسیاری از کشورها را ایمن کرده است. باید قصه لنگر کردن ارز برای کنترل تورم را فراموش کنیم و مانند کشورهای توسعه یافته، کنترل نرخ تورم را با ابزار نرخ بهره پیش ببریم. البته شرط استفاده از این ابزار جدید، حل دو عدم‌تعادل بودجه‌ای و بانکی است. ایمنی در مقابل‌تورم، تنها با بهره‌گیری از ابزار جدید و اصلاحات ساختاری ایجاد خواهد شد، در غیر‌ ‌این ‌صورت باز هم باید منتظر تورم با شدت بالا و فاصله زمانی کوتاه‌تر باشیم.

تجربه دهه ۹۰ نشان می‌دهد که انتظارات تورمی عمدتا با رویدادهای سیاسی و خارجی گره خورده است. اگر مردم بدانند که در فضای بین‌الملل قرار است که اتفاق خوبی بیفتد و حصار تحریمی از میان برداشته شود، در نتیجه انتظارات تورمی نیز کاهشی خواهد شد. در این شرایط تجربه بهره‌گیری از برجام نشان داد که می‌توان با عضویت در یک پیمان بین‌المللی از انزوای ظالمانه یک کشور جلوگیری کرد. با علم به این موضوع، وارد شدن ایران در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و مشارکت اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته که ریسک همکاری کمتری دارند نظیر کشورهای شرق و جنوب آسیا، می‌تواند اقتصاد ایران را از این وضعیت خارج کند. اقتصاد ایران نیاز به هوای تازه دارد و انتظارات این موضوع را به‌شدت رصد می‌کند.

افزایش نرخ ارز، اگرچه به شکل غیرمنتظره‌ای اقتصاد کشور را در برگرفت، اما برای تولید کشور در مقابل واردات یک مزیت ایجاد کرد، مزیتی که حتی تعرفه‌های بخشی این مزیت را ایجاد نکردند، در نتیجه فضا برای رشد تولید مهیا شده است، اما این رویداد باید با یک اقدام ایجابی همراه شود. درحال‌حاضر شاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران در قیاس با دنیا در وضعیت مناسبی قرار ندارند. آمارهای بانکی نشان می‌دهد که تسهیلات‌دهی رشد داشته، اما کسب‌وکارها همچنان از عدم‌حمایت مالی گله دارند. در شرایط کنونی تنوع بخشی به تامین مالی با بهره‌گیری از کشورهای موفق می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد. از سوی دیگر، کنار زدن پرده تحریم، می‌تواند فرصت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا سازد. همچنین اگر بستر نقل‌وانتقال مالی فراهم شود، شرکت‌ها به راحتی راه صادرات به کشورهای منطقه را پیدا خواهند کرد. وظیفه سیاست‌گذار برداشتن موانع تجارت است.

اما تمام سیاست‌هایی که تاکنون عنوان شده، نیاز به بسترسازی دارد که این سیاست‌ها زمان‌بربوده است. حال سوال اینجاست که در شرایط کنونی رفاه دهک‌های کم‌درآمد را چگونه می‌توان جبران کرد؟ راه‌حل ساده این است که یارانه نقدی به کم‌درآمدها تخصیص دهیم، اما از کدام منابع؟ اگر بخواهیم به شکل مستقیم و غیرمستقیم از جیب بانک‌مرکزی خرج کنیم، دوباره تمام خانوارها را در سیلاب تورم گرفتار خواهیم کرد. راهکار دیگر بهره‌گیری از سیاست‌های انتقالی و بازتوزیعی است. به بیان دیگر، می‌توان یارانه‌های پنهان را به یارانه‌های پیدا تبدیل کرد. درحال‌حاضر، میزان منابع یارانه‌های پنهان بیشتر از بودجه‌های سالانه دولت است. اما یارانه‌های انرژی به شکل ناهمگونی توزیع شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان بهره مندی دهک اول از یارانه بنزین حدود ۳/ ۱ درصد بوده که این رقم برای دهک دهم به ۲۵ درصد می‌رسد. به بیان دیگر خانوارهای پردرآمد ۲۰ برابر بیشتر از خانوارهای ثروتمند از یارانه بنزینی بهره می‌برند. این درحالی است که دهک‌های پردرآمد با داشتن خودروهای مختلف، از سهمیه بنزین ۶۰ لیتری بهره می‌برند. اما می‌توان همین سهمیه بنزین را به شکلی بازتوزیع کرد که به هر فرد به میزان ۲۰ لیتر برسد. در نتیجه نیمی از خانوارهایی که خودرو ندارند، بتوانند سهمیه را دریافت کرده و آن را در یک بازار خرید و فروش کنند. در این شرایط سهمیه بنزین از خودرو به فرد تغییر پیدا می‌کند. ممکن است برخی خانوارها امکان خرید و فروش این سهمیه را نداشته باشند که در این شرایط دولت می‌تواند خرید و فروش این خانوارها را بر عهده نهادی قرار دهد و نفع اقتصادی را به شکل یارانه نقدی به خانوارهای کم‌درآمد واریز کند. اگر این کار با دیپلماسی مناسبی صورت گیرد، مطمئنا مردم نیز از این طرح استقبال خواهند کرد. این روش می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاحات قیمت انرژی و کاهش یارانه پنهان آن شده و از منابع آن برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر بهره برد. در این صورت می‌توان بخشی از آسیب‌های تورمی در سال‌های گذشته را جبران کرد و از شدت آسیب خانوارهای کم‌درآمد خواهد کاست. این تنها گزینه غیرتورمی برای پوشش درآمدی خانوارهای کم‌درآمدها روی میز سیاست‌گذاری است.