هشدار کیهان به سفیر استرالیا

به گزارش اقتصادنیوز سخنان وزیر نفت و مراسم افتتاح پلایشگاه بیدبلند سوژه مشترک بسیاری از روزنامه‌های امروز است:

آرمان‌ملی در تیتر نخست خود آورده است: گام مهم محیط زیستی ژنرال نفتی، ایران ارگان دولت هم در این زمینه تیتر زده است: یادگار تحریم، جمهوری اسلامی هم نوشته است: بهره‌برداری ازپالایشگاه گازی بیدبلند، دنیای اقتصاد هم نوشته است: بهره برداری از بزرگ‌ترین هاب گازی غرب آسیا

آفتاب یزد با انتشار عکسی از بیژن زنگنه وزیرنفت به نقل از او نوشته است: جگر ترامپ با نفت سوخت، اطلاعات هم در این زمینه نوشته است:رکورد صادرات فرآورده‌های نفتی را در دوره تحریم شکستیم،

ابتکار در عنوان اصلی خود آورده است: انفعال جریان‌های سیاسی در فضای سرد انتخاباتی

افکار به نقل از رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرده است: بودجه 1400 را تغییر ندادیم اصلاح کردیم!، جوان هم در این زمینه تیتر زده است: تغییر بودجه صنفی به بودجه ملی

خراسان با انتشار تصویری که در اکانت توییتر منتسب به مقام معظم‌رهبری، نوشته است: توییترحساب توییتری دفتر مفام‌معظم رهبری مسدودکرد، سیاست‌روز هم با انتشار این تصویر تاکید کرد: انتقا حتمی است

رسالت با انتشار عکسی از سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه فضائیه نوشته است: ارمغان آزادی

کیهان هم تیتر زده است: انفجار انتحاری در بغداد فرجام تضعیف حشدالشعبی

نصف جهان هم این تیتر را برگزیده است: جزئیات بازداشت 5 نقابدارمسلح در اصفهان

وطن‌امروز با اعلام ابتلای هزاران نفر در اسرائیل پس از دریافت واکسن کرونا تیتر زده است: خوکچه‌های آزمایشگاهی!

در ادامه گزیده مطالب مهم روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم

خراسان؛ حساب و کتاب مالیات حقوق بگیران

خراسان در تیتر نخست اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق را پوشش داده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح تازه ترین مصوبات این کمیسیون گفت: این کمیسیون پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را تصویب کرد. اما سقف پرداخت حقوق را به جای 21 برابر، ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۳ میلیون تومان در نظر گرفت. وی همچنین از مصوبه دیگر مبنی بر افزایش تعداد پلکان مالیاتی حقوق بگیران خبر داد و گفت: دریافت حقوق مدیران منوط به ثبت اطلاعات حقوق خود در سامانه می شود. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در نشست خبری روز پنج شنبه در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را برای سال آینده تصویب، اما سقف پرداخت حقوق را ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۳ میلیون تومان تعیین کرد.  وی افزود: بر این اساس نمایندگان میزان افزایش حقوق‌ها را از ۲۱ برابر  به ۱۵ برابر حداقل حقوق کاهش دادند، البته کارانه پزشکان مشمول این بند نیست. به گزارش خراسان، بر این اساس پیشتر و در لایحه دولت، سقف حقوق کارمندان دولت بیش از 46 میلیون تومان بوده است.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان این که سقف پاداش بازنشستگی ۴۷۵ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران  به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات 4 میلیون تومان تعیین شد.زارع با اشاره به نحوه دریافت مالیات از حقوق‌ها افزود: از حقوق بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، حقوق ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، حقوق ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد و حقوق ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات دریافت خواهد شد و مازاد بر ۳۲ میلیون تومان حقوق هم باید ۳۵ درصد مالیات پرداخت کند. به گزارش خراسان، به این ترتیب به مالیات حقوق، دو پله افزوده شد.از سوی دیگر الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد در سال آینده طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور مطرح کرد: اطلاعات این سامانه در دسترس مردم و دستگاه های نظارتی قرار خواهد گرفت و اجرا نکردن آن، پرداخت نشدن حقوق به افراد را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی توضیح داد: این بدان معناست که اگر مدیری اطلاعات دریافتی حقوق خود را در این سامانه ثبت نکند، حقوق دریافت نخواهد کرد.

آفتاب‌یزد؛ مطالبه مردم: دولت کارآمد

آفتاب یزد  در گزارش اصلی خود آورده است: در انتخابات 1400 خواست مردم به عنوان اصلی ترینِ تصمیم گیرندگان دولتی است که کار آمد باشد به تعبیری درست تر؛ انتخاب کنندگان این بار می‌خواهند «دولت کارآمد» بر سر کار بیاید. با توجه به این دغدغه که از بطن جامعه و آحاد مردم احساس می شود آفتاب یزد از نگاه کارشناسان، پارامترهای دولت کارآمد را بررسی کرده است.

اصولگرایان «امیدوار» اما اصلاح طلبان«ناامید» از روی کار آمدن دولتی هستند که شاخصه های «دولت کارآمد» را بتواند داشته باشد. نگاه«آسیب شناسان اجتماعی» که گریزان از سیاست زدگی و تحزب هستند در نوع خود قابل تامل است و اقتصاددان ها، کارآمدی را همردیف با «توسعه یافتگی» و «توسعه خواهی» می دانند اما در نگاه سیاسیون، اقتصادی ها و اجتماعی ها یک نکته ی مهم و مشترک وجود دارد و آن عملگرایی است؛ آن ها می گویند «مردم» از شعارها و وعده‌ها و ترسیم زیبای آینده ی هرگز پدیدار نشده خسته شده‌اند و این می‌تواند محور شاخص هایی باشد که در گفت و شنودهای جداگانه بدان ها دست یافته‌ایم.

علی دینی ترکمانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد به آفتاب یزد پیرامون «پارامترها» و ویژگی های «دولت کارآمد» می گوید: دولت کارآمد یا به تعبیری، دولت توسعه خواه ویژگی هایی دارد و هر ساختار قدرت که بتواند این ویژگی ها را تامین کند دولت برآمده از آن هم طبعا می تواند دولت توسعه خواه و کارآمد باشد. یکی از این ویژگی ها مسئله ای است که بنده اسم «تو در توی نهادی» به آن دادم یعنی مراتب قدرت به نوعی مستقل از هم باشند و نقش کنترل کننده هم را نیز داشته باشند. اگر مراکز قدرت «تو در تو» باشد و بیش از اندازه باشد این پیشرفت از بین می رود و مکانیسم تصمیم گیری ها وساز و کار و فرآیندی هم که تصمیم گیری ها با آن باید اجرا شود دچار ناکارایی‌های بسیار شدید می شود.این اقتصاد دادن معتقد است: . اگر مراکز قدرت «تو در تو» باشد و بیش از اندازه باشد در محل تصمیم گیری ها آشفتگی به وجود می آید و در مرحله تصمیم سازی هم به همین ترتیب هرکس برای خودش یک ساز می زند. بنابراین آن حداقل هماهنگی سیاستی که لازم است وجود داشته باشد و برای اجرای برنامه ها و پیشبرد برنامه عملا در دولتی که درگیر تو در توی نهادی و مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه است به وجود نمی آید.

علی دینی ترکمانی اظهار می دارد: وقتی صحبت از دولت کارآمد و توسعه خواه می کنیم منظور دولتی است که در عین حال که دغدغه توسعه را داشته باشد دغدغه پیشرفت را به معنی واقعی کلمه داشته باشد و الزامات آن را در شرایط کنونی جهان درک کند. شرایط کنونی جهان یعنی حداقل از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف رفاه و نیز رفاه نظام اقتصادی جهان در هم تنیده شده فن آوری ارتباطات و اطلاعات دنیا را یکپارچه تر کرده است. ضمن اینکه بین بلوک های قدرت در عرصه جهانی اختلاف نظرهایی وجود دارد حتی کشوری مانند چین که می دانسته مسیر توسعه و پیشرفت نه از راه جنگ با غرب بلکه از راه تعامل انتقادی می گذرد، تلاش کرده ضمن اینکه تنش هایی دارد، ارتباطات قوی برای انتقال تکنولوژی، انتقال دانش علمی و فنی و جذب سرمایه های خارجی داشته باشد.

وی تاکید می کند: لازمه تبدیل شدن به اقتصاد قوی این است که هر کشوری با اقتصاد جهانی تعاملات درست داشته باشد.

دولت کارآمد دولتی است که علی رغم داشتن دغدغه پیشرفت توان پیشبرد این پروژه را هم در چارچوب برنامه ها و سیاست هایی که می تواند توازن و تعادل را برقرار کند، دارد و سر از عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی شدید درنیاورد.

جمهوری‌اسلامی؛ رسانه ملی فرافکنی می‌کند

جمهوری اسلامی سرمقاله خود را  حاشیه اخیر سیما اختصاص داده است . این روزنامه می‌نویسد: بعد از وارد شدن فشار افکار عمومی به مسئولین رسانه ملی به خاطر توهینی که در برنامه «زاویه» شبکه چهار تلویزیون در چهارشنبه گذشته به رئیس‌جمهور و مسئولین شد، روابط عمومی این شبکه با انتشار بیانیه‌ای بدون آنکه عذرخواهی کند صرفاً به یادآوری این نکته اکتفا کرد که آنچه رخ داده «با سیاست‌های کلی شبکه چهار مبنی بر توسعه ادب و آداب گفتگو در تضاد کامل قرار داشت». این توصیه هم در این بیانیه آمده که مهمان برنامه باید «آن را جبران کند تا ابزاری در دست دشمنان قسم‌خورده نظام نشود».

این، اولین‌بار نیست که رسانه ملی مرتکب تخلفات محتوائی غیرقابل جبران می‌شود. از پخش مطالب خرافی، موهوم و خواب و خیال گرفته تا توهین صریح به مسئولین و شخصیت‌های علمی و شهروندان، تقریباً برای رسانه ملی به امری عادی تبدیل شده است.

اینکه بابت توهین به رئیس‌جمهور و مسئولین، بیانیه‌ای توسط روابط عمومی شبکه چهار منتشر شود، نه‌تنها گامی در جهت جبران خطای ارتکابی نیست بلکه از مصادیق بارز فرافکنی محسوب می‌شود. در همین بیانیه آمده است که آنچه از شبکه چهار سیما پخش شده «مخالف صریح فرمایشات رهبری مبنی بر حفظ حرمت مسئولین نظام بود.» حال که خود رسانه ملی این واقعیت را قبول دارد که برخلاف نظر رهبری عمل کرده چرا بالاترین مقام این رسانه با انتشار یک بیانیه اقدام به عذرخواهی و برکنار کردن مسئول شبکه و مجری برنامه، که در دعوت کردن یک فرد ناآشنا به آداب نقد تحت عنوان کارشناس آنهم در شبکه‌ای که به علوم و معارف اختصاص دارد مقصرند، نکرده است؟ علاوه بر این، چرا در همین بیانیه فرافکنانه، از مردم و مسئولینی که به آنها اهانت شده عذرخواهی نشده است؟ مسئولیت را به گردن مهمان برنامه انداختن ترفند شناخته‌شده‌‌ایست که رسانه ملی برای فرار از جرمی که مرتکب شده به آن پناه می‌برد. مسئول اصلی کسانی هستند که از میان اینهمه کارشناس خبره و متین و مسلط به مسائل و آشنا با آداب نقد، سراغ کسانی می‌روند که تفاوت میان نقد و فحاشی را نمی‌دانند. فارغ از اهانت به مسئولین و رئیس‌جمهور، نکته بسیار مهم‌تر وضعیت اسفباری است که بر رسانه ملی حاکم است.

بارها گفته و نوشته شده که رسانه ملی در مسیر صحیح محتوائی خود قرار ندارد و نیازمند اصلاحات عمیق و همه‌جانبه است که ریشه‌ای‌ترین آنها ایجاد تغییرات اساسی در مسئولین ارشد آن می‌باشد. اگر به تعبیر بیانیه شبکه چهار تلویزیون قرار است آنچه از رسانه ملی پخش می‌شود به «ابزاری در دست دشمنان قسم‌خورده نظام» تبدیل نشود، باید پالایش در خود رسانه ملی با جایگزین کردن افراد مستقل، عالم، آزاداندیش و همه‌جانبه‌نگر در دستور کار قرار گیرد. رسانه ملی باید برای آحاد مردم ایران جاذبه داشته باشد و اینطور نباشد که با روش‌های تنگ‌نظرانه، یک‌جانبه‌گرا و خلاف مصالح ملی هر روز عده‌ای از مخاطبان خود را از دست بدهد.

بعد از پالایش اساسی در سطح مسئولین ارشد، خودداری از آوردن افراد نامتجانس با موضوعات درخور مطرح شدن در رسانه ملی و خودداری از پخش زنده سخنان این قبیل افراد، از اقدامات ضروری هستند که رسانه ملی باید برای آنکه آنچه پخش می‌کند به ابزاری در دست دشمنان قسم‌خورده نظام تبدیل نشود، انجام دهد. در غیر اینصورت، این روند فشل ادامه خواهد یافت و این قبیل فرافکنی‌های ناشیانه نیز هیچ مشکلی را از روند انزوائی رسانه ملی، حل نخواهد کرد.

ما نقد را نه فقط لازم بلکه واجب می‌دانیم. در رسانه ملی هم هر قدر می‌خواهید از هرکس که مایل هستید انتقاد کنید ولی به بهانه نقد مرتکب اهانت و فحاشی نشوید. رسانه ملی با آنهمه بودجه که از بیت‌المال مصرف می‌کند باید آئینه تمام‌نمای صداقت، اخلاق، معارف و آداب پسندیده باشد و عناصری که با این امور تجانسی ندارند بهیچوجه در آن راه نداشته باشند.

ابتکار؛ بایدن چرخ خودروسازان را پنچر کرد؟!

ابتکار در گزارش اصلی خود آورده است: با کاهش قیمت دلار در پی برخی تحولات سیاسی، بازار خودرو شاهد کاهش قیمت شد و آنطور که برخی از فعالان بازار می‌گویند احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها در این بخش وجود دارد. این در حالی است که کارشناسان بازار خودرو معتقدند حفظ رقم‌های فعلی و یا کاهش بیشتر قیمت‌‌ها منوط برخی از تصمیمات و رویدادهای سیاسی و اقتصادی است. به گفته آنها اگر سیاست‌های آمریکا به سمت رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی ایران باشد، دولت می‌تواند با یک سیاست‌گذاری‌ درست تورم را به شدت کاهش دهد. در شرایطی که تورم کاهش یابد در ابتدا ما شاهد کاهش نرخ ارز و پس از آن شاهد تغییراتی در بازار خودرو خواهیم بود.اما و اگرها درخصوص وضعیت قیمت خودرو طی هفته‌های اخیر سبب شده است تا مشتریان به انتظار افت بیش از پیش قیمت‌ها از خرید دست بکشند. اما آیا می‌توان انتظار کاهش بیشتر قیمت در بازار خودرو را داشت یا خیر؟ سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت در گفت‌وگویی با ایرنا درخصوص چگونگی وضعیت قیمت در این بخش گفته است:« این روزها معاملات در بازار در حد صفر است و خریداران با احتمال افت بیش از پیش نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان و درنتیجه کاهش قیمت‌های خودرو، دست از خرید کشیده‌اند. با نرخ کنونی ارز، قیمت خودروهای داخلی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر جای ریزش دارد. اگر ارز همچون چند هفته گذشته در نرخ مشخصی تثبیت شود، آن‌گاه اثر آن را در بازار و روی قیمت‌ها شاهد خواهیم بود.»رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها، گفت: «همه این مسائل سبب شده تا هیچ افزایشی در قیمت خودرو دست‌کم تا پایان امسال متصور نباشیم، مگر اینکه نوسان‌های ارزی مانع شود.»

دنیای‌اقتصاد؛ راه انحرافی «جهش مسکن»

دنیای‌اقتصاد دومین هشدار مرکز پژوهش‌ها به «طرح مجلس برای رونق ملکی»؛ را مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه نوشته است:  طرح «جهش تولید و تامین مسکن» با طی مراحل آخر حذف و اضافه، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است؛ اما هشدار دوم مرکز پژوهش‌ها درباره محتوای نهایی‌شده، از هفت اشکال در نسخه نمایندگان برای رونق بازار ملک حکایت دارد. اشکالات شناسایی‌شده شامل سه خطای تشخیص و چهار خطر سیاستی می‌شود. در این طرح به‌جای آنکه «تکلیف روی زمین مانده دولت» در بازار مسکن- که همان به‌کارگیری قوی‌ترین اهرم مالیاتی مقابل احتکار ملک است- گنجانده شود، از سیاست‌گذار خواسته شده زمین واگذار کند تا «بازار ساخت و ساز به عرضه یک میلیون واحد در سال مکلف شود». این مهم‌ترین ایراد طرح است که غفلت از «ریشه دو بحران موجود در بازار مسکن» را نشان می‌دهد. رکود شدید در فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی با «برنامه تکلیفی» درمان نمی‌شود، بلکه علت آن به «نبود قدرت خرید در گروه اصلی تقاضا» مربوط است. شرط رونق عرضه،‌ بازگشت خانه‌اولی‌ها به بازار است. بنابراین یک مسیر درست می‌تواند بحران رکود در دو بازار را حل کند.

کیهان؛ هشداربه سفیر استرالیا

کیهان در خبرهای ویژه خود به صورت تلویحی به سفیر استرالیا هشدار داد. این روزنامه نوشت: به گزارش خبرنگار کیهان، جناب سفیر که پیشتر در کشورش به‌عنوان چهره‌ای امنیتی شناخته می‌شد، باز هم صحنه‌گردان برگزاری یک به اصطلاح جشنواره محفلی تحت عنوان جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا گردید.

این جشنواره جعلی که تاکنون هفت دوره آن با همکاری جمعی از سینماگران مرعوب و مرموز برگزار شده است، با تابلوی یک موسسه فرهنگی سینمایی ثبت شده در استرالیا با مدیریت اسمی ‌فردی با نام «آ.م» برپا می‌شود. فردی که هیچ تخصص اسمی ‌و کارنامه روشنی در باب سینما ندارد!

هیئت داوران این دوره از جشنواره جعلی یادشده را نیز برخی از سینماگران تشکیل می‌دهند که انتخابشان به‌عنوان داور از حیث حرفه‌ای؛ جای تعجب دارد!

وقتی نسبت به اهداف و اغراض سیاسی جشنواره کاریکاتوری یادشده، بیشتر یقین می‌یابید که بدانید جناب سفیر نه تنها سینما که تئاتر ایران را هم در کانون توجه سفارتخانه قرار داده است و تاکنون به‌عنوان حامی ‌مالی چند نمایش مسئله‌دار از حیث اخلاقی و سیاسی ورود کرده است.

آنچه بدیهی می‌نماید، ضرورت شناسایی مشاوران پنهان داخلی سفیر امنیتی استرالیاست. همان‌هایی که به‌طور پنهانی با سفارتخانه در تماس هستند و بابت مشاوره‌های ضدایرانی و سناریوهای ضدامنیتی با ظاهر فرهنگی، به او یاری می‌دهند و پول‌های کلان به جیب می‌زنند.

در نگاه خوش‌بینانه نیز باید خطاب به سینماگرانی که در مقام داور یا برگزیده با سفیر و سفارتخانه استرالیا همکاری می‌کنند و دست رفاقت می‌دهند گفت؛ آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید چرا باید سفیر یک دولت متخاصم که امکاناتی حیاتی چون دارو را بر مردم ایران دریغ می‌کند، شیفته فرهنگ مردم ایران شده است.

اعتماد؛ باید  بازار دنیا  را  به  خود  وابسته  می‌کردیم

اعتماد گفت‌وگویی با محمدجواد ظریف وزیر خارجه انجام داده است. در بخشی از این گفت‌وگو آمده است: ما باید می‌توانستیم به جای اینکه ما به دنیا وابسته شویم، بازار دنیا را به خود وابسته کنیم. این فرمایش رهبری است که دنیا به ما وابسته شود و ما فقط محلی برای واردات بی‌رویه نباشیم بلکه قسمتی از چرخه تولید و زنجیره ارزش جهانی شویم. بعد از برجام گفتند پس از مریخ، ایران بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است و چرا این سرمایه‌ها جلب نشد؟ به خاطر مقررات دست‌وپاگیر داخلی، اف‌ای‌تی‌اف و سایر موضوعات. ما در بسیاری از موارد باعث شدیم که این کشور مصونیتی که می‌توانست با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بگیرد را از دست بدهد و همه ‌چیز تبدیل شود صرفا به تجارت خارجی. تجارت خارجی برای شما مصونیت نمی‌آورد.

    هر کشور دیگری دو سال تحت این میزان از تحریم بود قطعا سقوط کرده بود همان‌طورکه امریکایی‌ها پیش‌بینی می‌کردند ما سقوط کنیم و ما این  را وامدار مقاومت مردم هستیم  و نه فرد دیگری. برای همین است که می‌گویم بسیار بیش از اینها باید به مردم اهمیت بدهیم و بدانیم که همه‌ چیز ما از مردم است. دولت تلاش بسیاری کرد اما این مردم بودند که سیاست فشار حداکثری را به شکست کشاندند.

شرق؛ دلیل نارضایتی اصلاح‌طلبان از روحانی

شرق در گزارشی به ادعاهای محمودواعظی پرداخته است. این روزنامه نوشته است: آنکه گرچه شاید به معنای دقیق کلمه اصلاح‌طلبان با روحانی «ائتلاف» نکردند، زیرا ائتلاف بعد از تشکیل دولت‌ها انجام می‌شود، اما اصلاح‌طلبان در یک حمایت اخلاق‌مدارانه از حسن روحانی حمایت کردند تا اولا مانع استمرار تندروی در کشور شوند و ثانیا مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد. اصلاح‌طلبان آن‌طور که سید‌محمد خاتمی هم بارها در محافل سیاسی گفته است، هیچ انتظاری از دولت برای دادن مسئولیت به نیروهای اصلاح‌طلب نداشته‌اند و صرفا همین که کشور بر مدار تعقل و برنامه‌ریزی پیش برود، برای اصلاح‌طلبان کافی بود تا جایی که این حسن نیت را می‌توان در سخنان سعید حجاریان بعد از انتخاب روحانی در سال 92 مشاهده کرد که او گفت: «ما حاضریم دندانه کلید روحانی باشیم» و اگر انتقادهایی مطرح شد، پس از آن بود که دولت برخلاف عملکردش در دوره اول نتوانست آن‌طور که باید و شاید عمل کند و تمام اینها برخلاف منطق حرف‌های واعظی هیچ ارتباطی به سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از قدرت نداشته است. دیگر آنکه گرچه شاید بتوان گفت از لحاظ نظری ائتلاف رخ نداده است، اما اخلاق سیاسی اقتضا می‌کند علت تامه رأی‌آوری روحانی که همان سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان بوده است، انکار نشود.