انتقاد تند ارگان دولت رئیسی از اقدام اخیر مجلس!

به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: میزان تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس باعث شد تا به‌دلیل طولانی بودن فرایند بررسی و اصلاح نسخه تلفیق، پیشنهاد تمدید قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال ارائه و با رأی اکثریت مجلس به تصویب رسید.مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی شده و غیرقابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. این منابع نه‌تنها از توان بودجه سنواتی کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.

 بدین ترتیب درحالی که قرار بود، قانون برنامه هفتم توسعه از نیمه دوم سال‌جاری عملیاتی شود، اما گستردگی تغییرات لایحه پیشنهادی دولت و غیرعملی بودن آن از نگاه بسیاری از نمایندگان مجلس باعث شد تا تصویب و نهایی‌شدن این قانون به تأخیر بیفتد. بررسی تغییرات اعمال‌شده توسط کمیسیون تلفیق، نشان دهنده تحمیل حدود 20هزارمیلیارد تومان بار مالی جدید بر دوش دولت و درواقع کسری منابع به این برنامه بالادستی است. درشرایطی که دولت تلاش می‌کند تا مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران از جمله تورم و کسری بودجه را با روش‌های کم هزینه و اقتصادی برطرف کند، تغییر لایحه پیشنهادی دولت و افزایش هزینه‌های دولت به معنای افزایش کسری بودجه‌های سنواتی در طول سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

۱۶ اشکال اساسی تغییرات مجلس در لایحه برنامه هفتم

کمیسیون تلفیق مجلس در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ‌بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.

لایحه برنامه هفتم توسعه در مرحله بررسی و اعمال تغییرات در مجلس شورای‌اسلامی متوقف است. این لایحه با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.

برخی از مهم‌ترین اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم عبارتند از:

۱ – حذف یا بی‌اثر ساختن بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری مورد‌نیاز دولت در حوزه‌های مختلف(حذف ۳۵ حکم ساختاری)

۲ – الحاق ۱۱۸ حکم بدون بررسی‌های لازم به‌صورت یک‌جا و کلی

۳ – تحمیل بار مالی بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) براساس برآورد اولیه، برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی

۴ – کاهش درآمدهای پیش‌بینی‌شده توسط دولت، بالغ بر ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان(همت)

۵ – ایجاد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت (ایجاد بیش از ۱۵ سازمان و نهاد دولتی جدید) مغایر با بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم

۶ – ایجاد نظامات اداری و استخدامی بدون توجه به اصل عدالت

۷ – حجم تغییرات به‌گونه‌ای است که متن مصوب کمیسیون سنخیتی با لایحه تقدیمی دولت ندارد.

۸ – این تغییرات رویکرد مسأله محوری و حل مسأله را تغییر داده و ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید را مشکل کرده است.

۹ – متن مصوب کمیسیون، لایحه را به یک برنامه غیرعملیاتی تبدیل کرده که همانند برنامه‌های قبلی، بخش عمده آن در طول برنامه قابلیت اجرا نخواهد داشت.

۱۰ - تغییرات ایجاد شده، خصوصاً مواردی که سهم یا درصد مشخصی از بودجه برای دستگاه یا موضوع خاصی معین شده، علاوه‌بر مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، خلاف اصول بودجه‌ریزی بوده و راه را برای اعمال هرگونه اصلاحات ساختاری در بودجه خواهد بست. یکی از اصلاحات اساسی در بودجه، درج تمام منابع و مصارف دولت در سقف بودجه سنواتی است، اما «احکام تکلیفی درصدی» در قوانین بالادستی همیشه مانع اجرای این مهم شده است. سهم‌خواهی از بودجه به همه ذی‌نفعان تسری پیدا کرده و هر دستگاهی سعی دارد سهم مشخصی از بودجه را در قوانین بالادستی برای خود تثبیت کند.

۱۱ – در موارد متعدد وظایف و اختیارات جاری و ذاتی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مجدداً به صورت حکم قانونی برنامه انشاء شده است.

۱۲ - در تعیین اهداف کمی ضمن افزایش تعداد اهداف، تکالیف مالایطاق اعم از بار مالی و یا تناسب با منابع پایه موردنیاز(آب، انرژی و...) یا زیرساخت‌های سخت و نرم‌افزاری تعیین شده است که موجب کاهش امکان تحقق‌پذیری برنامه می‌شود. تغییرات ایجاد‌شده در اهداف کمی فصول برنامه فراتر از از بنیه مالی و توان اقتصادی کشور است.

۱۳ - مقرر بود برنامه هفتم بر خلاف برنامه‌های قبلی «مسأله‌محور» باشد در حالی که عملاً با تغییرات اعمال شده با «برنامه جامعی» مشابه قوانین برنامه قبلی مواجه هستیم.

۱۴ - مقرر بود برنامه هفتم بر مسائل اصلی کشور که در سیاست‌های کلی برنامه تعیین شده است، متمرکز شود در حالی که احکام ناظر به مسائل مذکور از محتوا خالی شده و تمرکز مورد نظر از بین رفته است.

۱۵ - مقرر بود برنامه هفتم صرفاً ناظر به توسعه کشور براساس سیاست‌های کلی باشد و سهم‌خواهی بودجه‌ای جز در یک مورد مشخص(تقویت بنیه دفاعی) در برنامه منظور نشود، در حالی که برخلاف این اصل مهم، در مصوبات کمیسیون تلفیق برای قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و وزارت راه و شهرسازی هم سهم از بودجه تعیین شده است. همچنین تغییر ساختارها و نظامات اصلی کشور در مغایرت با قانون اساسی و مسئولیت‌های قانونی قوای مختلف صورت گرفته است، از جمله، اصرار به مستثنی‌شدن قوه قضائیه از قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی حاکم بر دستگاه‌ها بر خلاف اصل(۱۲۶) قانون اساسی و تغییر در ترکیب کمیسیون‌های داخلی هیأت وزیران که مصداق بارز نقض اصل تفکیک قواست. همچنین برخی احکام اجرا نشده و غیرقابل اجرای قانون برنامه ششم توسعه عیناً تنفیذ شده است.

۱۶ - قریب به اتفاق احکام الحاقی کمیسیون ناظر به ایجاد و افزایش هزینه‌هاست و نه‌تنها بخشی از احکام درآمدی حذف شده، بلکه هیچ حکم مؤثری برای خلق و شناسایی منابع جدید برای تحقق برنامه‌ها و حل مسائل کشور تصویب نشده و اغلب احکام ناظر به منابع در لایحه دولت نیز حذف شده است. به‌نظر می‌رسد با عنایت به موارد فوق، با تصویب این لایحه به ترتیبی که در کمیسیون تلفیق نهایی شده است نه‌تنها اهداف پیش‌بینی‌شده تحقق نخواهد یافت؛ بلکه ناترازی‌های کشور بویژه ناترازی و کسری بودجه تشدید خواهد شد و نهایتاً دولت را در دوگانه مخرب عدم اجرای برنامه یا اجرای برنامه از طریق افزایش حجم نقدینگی و به‌تبع آن ایجاد تورم قرار خواهد داد که در هر دوحالت این موضوع به ضرر مردم و کشور خواهد بود. برنامه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، عملاً فاقد ماهیت برنامه پنج‌ساله است و با اجرای آن اهداف مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به‌خصوص پیشرفت اقتصادی با نرخ رشد متوسط ۸ درصدی، ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، تک‌رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه محقق نخواهد شد. ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک‌سو به‌شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه و غیرقابل تأمین آن پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.

تغییر ماهیت لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق

ماهیت لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق با تغییرات اساسی روبه‌رو شده است، به نحوی که حجم احکام دولت در مجلس ۳ برابر شد. از این مجموعه در کمیسیون تلفیق، ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در جلسات فشرده‌ای به بررسی لایحه برنامه هفتم پرداخت اما گزارش یک شوری منتشر شده کمیسیون انعکاس ماحصل جلسات برگزارشده نبود و متأسفانه حجم احکام لایحه ۱۱۸ ماده‌ای دولت نزدیک به ۳ برابر شده و نمی‌توان آن را لایحه بررسی‌شده دولت در مجلس تلقی کرد.

این روند عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است؛ لایحه برنامه هفتم با ۱۱۸ ماده مشتمل بر (۷۲۶ حکم) در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده در طول برنامه خواهد شد. همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند. علاوه بر آن بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض‌آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است. همچنین یکی از افزوده‌های آسیب‌زا به متن لایحه، سهم‌خواهی‌های موضوعی و دستگاهی به صورت درصدهایی از منابع عمومی شرکت‌های دولتی و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودجه‌ریزی است.

مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی شده و غیرقابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. این منابع نه‌تنها از توان بودجه سنواتی کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.

 با توجه به موارد مذکور و گزارش‌های قبلی عمده احکام اضافه‌شده در کمیسیون خارج از حدود و چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم بوده و با این تکالیف اضافه‌شده، اهداف مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ابلاغی رهبر انقلاب محقق نخواهد شد. فرآیند طی شده در کمیسیون تلفیق عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است و برخلاف اینکه ابتدا کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته و تصویب شد، عملاً مصوبه نهایی هیچ نسبت معناداری با کلیات رأی گرفته‌شده ندارد.

همچنین پس از پایان کار کمیسیون در مغایرت آشکار با بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۲۱ حکم الحاقی به صورت یکجا بدون ورود به جزئیات و حتی بدون قرائت در جلسه رأی‌گیری و مصوب تلقی شد.

ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون از یک سو بشدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نیست.