برگزاری جلسه شورای اقتصاد با حضور جامعه مدرسین
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
31 فروردین 1351؛ بیمه شخص ثالث شرکت واحد لغو می‌شود
بیمه شخص ثالث اتوبوس‌های شرکت واحد از اول اردیبهشت به علت عدم پرداخت حق بیمه شخص ثالث لغو می‌شود. بدهی شرکت واحد در این مورد قریب 50 میلیون ریال است. شرکت بیمه ایران ظرف یک ماه و نیم گذشته در تهران 5/21 میلیون ریال خسارت جانی و مالی مربوط به تصادف وسایل نقلیه پرداخته است.
دکتر فرجادی، معاون شرکت بیمه ایران گفت: چون شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بابت بیمه شخص ثالث مبلغی بدهی دارد و تاکنون آن را نپرداخته است، شرکت بیمه ایران تصمیم گرفت تا تصفیه بدهی گذشته، بیمه شخص ثالث اتوبوس‌ها و وسائط نقلیه این شرکت را از اول اردیبهشت لغو کند.
وی اضافه کرد: شرکت بیمه ایران بابت بیمه ثالث از 15 اسفند 1350 تاکنون 5/21 میلیون ریال خسارت جانی و مالی ناشی از تصادفات وسائط نقلیه‌ای که بیمه ثالث هستند در تهران پرداخته است. اما در همین مدت 8340 دستگاه وسیله نقلیه بیمه شخص ثالث شدند و بابت حق بیمه 5/19 میلیون ریال پرداخته‌اند در نتیجه طی این مدت شرکت بیمه از ای نبابت دو میلیون ریال متضرر شده است.
31 فروردین 1361؛ برگزاری جلسه شورای اقتصاد با حضور اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه
شورای اقتصاد به ریاست میرحسین موسوی نخست‌وزیر تشکیل جلسه داد. در این جلسه که چند تن از فضلای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز حضور داشتند، کار برروی اهداف کمی توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور طی 20 سال آینده که در جلسات شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته بود، ادامه یافت.
در این جلسه پیشنهاد سازمان برنامه بودجه درباره جمع‌بندی نظارت و رهنمودهای شورای اقتصاد، برای اصلاح و تکمیل کارگروه مسوول تهیه و تدوین اهداف مزبور مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تایید شد. این پیشنهاد براساس هدف‌های کلی اقتصادی- اجتماعی در قانون اساسی و هدف‌های کمی در زمینه مسائل مختلف تهیه شده است.
زمینه‌های اساسی که بر مبنای ارزش‌های انقلاب اسلامی در قانون اساسی جهت رفع موانع سیر تکاملی انسان تدوین شده‌اند، عبارتند از:
1- کسب استقلال اقتصادی و خودکفایی در کالاهای اساسی به‌خصوص در مواد غذایی
2- گسترش آموزش و پرورش برای تربیت نسل‌های آینده که دارای دانش و تخصص کافی بوده و آگاهی نسبت به فرهنگ و معارف اسلامی داشته باشند.
3- گسترش خدمات بهداشتی و درمانی برای ایجاد جامعه‌ای که افرادش از سلامت جسم و روان برخوردار باشند.
4- رفع فقر و محرومیت و حرکت به سوی اشتغال کامل به طوری که افراد جامعه در کارهای مولد، فعال بوده و نیازهای اساسی مادی آنان مانند خوراک و پوشاک و دارو تامین شود.
5- گسترش امکانات لازم برای افزایش تولید مسکن توسط مردم، تا دستیابی به تامین مسکن برای هر خانواده
6- گسترش تاسیسات زیربنایی و صنایع مادر، به طوری که صنایع پشتیبان در خدمت کشاورزی و تعیین‌کننده اهداف در سایر زمینه‌های مزبور باشد.
31 فروردین 1371؛ خرید و فروش سهام کامپیوتری می‌شود
بانک مرکزی از امروز تقاضا برای تشکیل شرکت‌های کارگزاری در بروس اوراق بهادار تهران را می‌پذیرد.محمدحسین عادلی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام استقبال مردم برای خرید سهام در بورس گفت که تشکیل شرکت‌های کارگزاری برای گسترش امر خرید و فروش سهام انجام می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را به دبیرخانه شورای مرکزی بورس ارائه کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌ها می‌توانند اجازه کارگزاری دریافت کنند که سرمایه آنها از یکصد میلیون ریال کمتر نباشد و رئیس هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت دارای تجربه و تحصیلات عالیه در رشته مربوطه باشند.
عادلی در این مصاحبه همچنین از تغییر محل بورس از ساختمان خیابان سعدی به ساختمان بزرگ خیابان حافظ طی ماه آینده داد و گفت که با توجه به افزایش حجم معاملات در آینده تمامی فعالیت‌های خرید و فروش سهام در شرکت‌های کارگزاری و بورس کامپیوتری خواهد شد.
عادلی گفت: بنابر مصوبه هیات دولت، همه سازمان‌های دولتی و تحت پوشش دولت اجازه پیدا کرده‌اند سهام خود را به غیر از بورس به روش‌های دیگری نیز از قبیل مزایده و مذاکره به مردم واگذار کنند.
در همین مصاحبه، عادلی گزارشی از فعالیت‌های بورس ارائه کرد و گفت: پارسال سازمان صنایع ملی 28 میلیون سهم به ارزش 201 میلیارد ریال، کارخانه‌های تحت پوشش بانک‌ها 16 میلیون سهم به ارزش 103 میلیارد ریال و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 4/3 میلیون سهم به ارزش 29 میلیارد ریال به مردم عرضه کردند.
وی عرضه سهام بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید را به ترتیب 614 و 191 هزار سهم به ارزش‌های 6/4 میلیارد و 7/1 میلیارد ریال اعلام کرد.
قانون اراضی بایر اواخر خرداد به اجرا درمی‌آید
قانون اراضی بایر از اواخر خردادماه امسال به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و مالکان این اراضی از هنگام اجرای این قانون یک سال فرصت دارند تا اراضی خود را به زیر کشت ببرند. در اراضی کشت موقت که بیش از 100 هزار هکتار وسعت دارد، یکهزار تعاونی تولیدی مشاع تشکیل می‌شود.مهندس رمضان علی اسداللهی مسوول هیات‌های 7 نفره واگذاری و احیای اراضی با بیان اینکه اراضی بایر شامل اراضی‌ای است بایر شامل اراضی‌ای است که بیش از پنج سال بدون عذر موجه بلاکشت مانده یا بماند، گفت: در اجرای این قانون تمام اراضی بایر سراسر کشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورت عدم اعراض، مالکان این اراضی به دلیل ضرورت ملتزم به کشت براساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزرعه زمین بایر خود هستند.
31 فروردین 1381؛ میزبانی خاتمی از رئیس‌جمهور چین
سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری ایران از جیانگ زمین، رئیس‌جمهوری چین در کاخ سعدآباد استقبال کرد.
مذاکرات خصوصی روسای جمهور دو کشور پشت درهای بسته برگزار شد. این مذاکرات پس از دیدار کوتاه هیات‌های بلندپایه دو کشور در مجموعه فرهنگی سعدآباد صورت گرفت.
برخی کارشناسان، مذاکرات رئیسان جمهوری ایران و چین را در راستای تقویت محور چهارجانبه تهران- پکن- مسکو و دهلی نو در منطقه به منظور مقابله با ایجاد جهان تک‌قطبی ارزیابی می‌کنند.
با حضور آقایان خاتمی و جیانگ زمین روسای جمهور اسلامی ایران و جمهوری خلق چین اسناد همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور به امضا رسید.
این اسناد در زمینه نفت، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، پست، مخابرات و فناوری اطلاعات همچنین همکاری در زمینه کشتیرانی، تجارت، مبادلات فرهنگی و همکاری در زمینه آموزش و تاسیس شورای مشترک بازرگانی میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و چین است.
31 فروردین 1391؛ انتشار ایران چک متوقف می‌شود
رئیس مجلس با استناد به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار «ایران‌چک» توسط بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرد. این مصوبه با عنوان «تحویل ایران چک به بانک‌ها وسط بانک مرکزی» در روزهای پایانی سال 86 به تصویب هیات وزیران رسیده و مجلس باز هم یکی دیگر از مصوبه‌های دولت را «غیرقانونی» اعلام کرده است.
به این ترتیب، ایران چک 50 هزار تومانی هم به زودی از چرخه مبادلات ایرانی‌ها حذف می‌شود.این ابلاغیه حائز اهمیت، احتمالا بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناس‌های درشت‌تر یا احتمالا پیگیری جدی‌تر سیاست‌های موسوم به «رفرم پولی» خواهد کرد. انتشار ایران چک با مصوبه هیات وزیران در هشتم اسفندماه سال 86 رسمیت یافت.
در بهار سال 87 ایران چک جایگزین چک‌پول‌های بانک مرکزی شد و قطعات 50 هزار تومانی و 100 هزار تومانی آن به گردش درآمد. مدتی بعد یعنی در 5 بهمن 1389، انتشار ایران چک‌های 100 هزار تومانی متوقف شد و بانک مرکزی اعلام کرد در نظر دارد انتشار ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی را نیز متوقف کند. پیش از انتشار چک پول توسط بانک مرکزی، 12 بانک ایرانی اقدام به انتشار چک پول می‌کردند. اما انتشار آن از بهار سال 87 به انحصار بانک مرکزی درآمد.
رئیس مجلس 27 اسفند سال 90 نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران چک با قوانین را ابلاغ کرده و به دولت یک هفته مهلت داد تا در مدت زمان تعیین شده نسبت به توقف انتشار ایران چک‌های جدید اقدام کند.»
لاریجانی در این نامه با تاکید بر ممنوعیت رواج ایران چک 10 مورد مغایرت انتشار ایران چک با قوانین کشور را گوشزد کرده و از دولت خواسته به تخلفات خود در این زمینه پایان دهد.
