درخواست بخش خصوصی برای توقف خصوصی‌سازی
ه گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
30 بهمن 1351؛ بانک‌های اصناف و بیمه بازرگانان تحت‌نظر بانک مرکزی قرار گرفتند
از صبح امروز طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی ایران، مدیریت و اداره امور دو بانک خصوصی اصناف و بیمه بازرگانان مستقیما زیر نظر بانک مرکزی ایران قرار گرفت و بلافاصله از طرف این بانک دو کارشناس مجرب به مدیریت این دو بانک منصوب شدند.
آقای منوچهر همامی، رئیس سازمان و پرسنل بانک ملی ایران مدیریت بانک بیمه بازرگانان و آقای اسدالله کریمی، رئیس اداره نظارت ارز و سرپرست کارگزینی بانک مرکزی ایران مدیریت بانک اصناف را به عهده گرفتند.
نگهداری و اداره امور این دو بانک به استناد ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور برای مدتی در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌گیرد. اقدام فوق اثری در امور جاری این دو بانک ندارد و بانک مرکزی رسما اعلام کرده است که تمام شعبات این دو بانک آمادگی کامل برای انجام خدمات بانکی دارند و ظاهرا این وضع تا رفع نواقص آن ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی ایران نیز اعتبارات لازم را برای تقویت این دو بانک پایدار ساخت و در اختیار مدیران جدید قرار داده است.
30 بهمن 1381؛ ایران‌خودرو اوراق مشارکت منتشر می‌کند
گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای برنامه‌های توسعه پایدار خود و به منظور مشارکت مردمی در اجرا و تکمیل طرح و افزایش توان ظرفیت تولید محصولات گروه پژو، یک هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر می‌کند.
عرضه این اوراق از 17 اسفند امسال به مدت پنج روز توسط شعب منتخب بانک تجارت در سراسر کشور و به‌صورت بی‌نام در قطعات یک، دو، پنج، 10 و 20 میلیون ریال انجام می‌شود.
میزان سود برای دارندگان این اوراق به‌طور علی‌الحساب 17 درصد در سال و معاف از مالیات است و هر سه ماه یک بار توسط بانک تجارت به دارندگان آن پرداخت می‌شود.
مدت اوراق مشارکت چهار سال و قابل تبدیل به پول نقد در هر زمان بوده و پرداخت اصل و سود اوراق توسط بانک تجارت تضمین شده است.
30 بهمن 1391؛ چهار حکم اعدام در فساد بزرگ
قوه قضائیه رسما اعلام کرد که حکم اعدام 4 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی در دیوان عالی کشور تایید شده است. براساس اطلاعیه دفتر سخنگوی قوه قضائیه «احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تایید شده است.»
متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده به ترتیب «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیات‌مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات‌مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی رضازاده» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز هستند. براساس اطلاعیه دستگاه قضا «حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش» و «حکم حبس 10 ساله و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه ماخوذه 2 نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق ایمیدرو است) و همچنین 2 نفر از مدیران کل وزارت راه نیز تایید شده اما «حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز» و «احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند نفر از متهمان» نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است. با اینکه احکام مهمان بخش نخست فساد بانکی تایید شده است، اما هنوز رسیدگی به پرونده اتهامات محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی و محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات که دو بانک اصلی دخیل در این ماجرا بودند، رسیدگی نشده است.
به تازگی پلیس اینترپل نام محمود خاوری را در بین افراد تحت تعقیب خود قرار داده است که البته تاکنون وی بازداشت و به ایران مسترد نشده است. درباره محمد جهرمی نیز به گفته محسنی اژه‌ای قرار مجرمیت برایش صادر شده است و با صدور کیفرخواست به دادگاه خواهد رفت.
اجتناب از جنگ ارزی
کشورهای عضو گروه 20 توافق کردند که تعیین ارزش پول خود را به سازوکارهای بازار بسپارند و از دستکاری در آن برای تقویت اقتصاد خود استفاده نکنند، آنها اما بر سر صرفه‌جویی‌های شدید و متوازن‌سازی بودجه به توافق نرسیدند.
اجلاس دو روزه وزرا و روسای بانک مرکزی 20 کشور بزرگ اقتصاد جهان در مسکو با توافق بر سر ممانعت از «جنگ ارزی» به کار خود پایان داد.
در بیانیه پایانی این اجلاس آمده است که باید تعیین نرخ ارزهای بین‌المللی را به سازوکارهای بازار سپرد و از ورود به جنگ ارزی اجتناب کرد.
ولگانگ شوبیله، وزیر دارایی آلمان در پایان اجلاس مسکو گفت: دخالت سیاسی در تعیین نرخ ارز نباید به ابزاری در دست دولت‌ها برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی‌شان بدل شود. ینز وایدمن، رئیس بانک مرکزی آلمان اما گفت که کماکان نگران روندی از سیاسی شدن خزنده بانک‌های مرکزی کشورها و پررنگ شدن نقش مصالح سیاسی در تصمیم‌گیری پولی و مالی آنهاست.
در بیانیه پایانی اجلاس مسکو کشورهای گروه 20 توافق کرده‌اند که برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی‌شان به کاهش نرخ پول خود متوسل نشوند و این کار را تمام و کمال به سازوکار بازار واگذارند.
درخواست بخش خصوصی برای توقف خصوصی‌سازی
در نشست ماهانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد، بیانیه‌ای قرائت شد که به موجب آن، فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند.
در بیانیه فعالان اقتصادی آمده است: اقتصاد میهن اسلامی به دلیل محدودیت‌های خارجی و برخی سوء‌تدبیرهای داخلی در شرایط حساسی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب با درایت و درک مناسب از شرایط با دستور اقتصادی مقاومتی و ابلاغیه اخیر درخصوص سیاست‌های کلی صنعت و کشاورزی نقشه راه برون‌رفت از این مخاطرات را ترسیم فرموده‌اند.
به این سبب، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با نصب‌العین قرار دادن رهنمودهای ایشان و با عنایت به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت‌جویانه را تقویت می‌کند با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه‌خوارانه در لباس بخش خصوصی خواستار توجه ویژه به موارد زیر است:
نظر به اینکه چندنرخی بودن ارز می‌تواند امکان سوء‌استفاده و کسب درآمدهای بادآورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیته‌ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان‌ها و برخود با کاستی‌های احتمالی درخصوص رفع انحصار و سوء‌استفاده‌های احتمالی انجام‌یافته اقدام شود و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت ترک نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیرو اتخاذ شود.
به منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل 44 نسبت به توقف موقت واگذاری‌ها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاری‌ها توسط کارشناسان مستقل و احصا اشکالات و کاستی‌های احتمالی در روش‌های اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به التهابات ارزی موجود در جامعه گفت: التهابات ارزی قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده؛ درحالی‌که در شرایط کنونی باید ثبات در اقتصاد کلان ایجاد شود و رفتار رانت‌جویانه کاهش یابد.
نهاوندیان گفت: هم‌اکنون افرادی که دسترسی به معاملات خاص دارند، درآمدهای بادآورده‌ای را نصیب خود کرده‌اند درحالی‌که اعماق جامعه با فشار موجود مواجه بوده و به سختی زندگی می‌کند. او تصریح کرد: هنوز ابهام و تاخیر پرهزینه را در سیستم بانکی کشور شاهد هستیم و گمرک هنوز تکلیف کالاهای رسوب‌کرده را مشخص نکرده است. این در شرایطی است که باید تصمیماتی اتخاذ شود تا کار تجارت به سهولت صورت گیرد.
ایران ششمین نرخ تورم بزرگ دنیا را دارد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی موقعیت شاخص‌های اقتصادی ایران و جهان در زمینه نرخ تورم اعلام کرد، ایران رتبه اول منطقه از نظر نرخ تورم در سال 2012 را دارد: در این گزارش فهرستی از کشورهای جهان که بیشترین نرخ تورم را در سال 2012 داشته‌اند، آورده است که بر این اساس کشورهای بلاروس، اتیوپی، ونزوئلا، اوگاندا، سودان، ایران، تانزانیا، جمهوری یمن، گینه، مغولستان، جمهوری تیمور شرقی و ازبکستان به ترتیب رتبه‌های اول تا دوازدهم را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با نرخ تورم 21.8 درصد (براساس این ارزیابی) رتبه ششم جهان در داشتن بالاترین نرخ تورم در سال 2012 را به خود اختصاص داده است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند، در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه از بعد تورم در سال 2012 تورم در کشور 3.4 برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است؛ از این حیث اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مرتبط با هدفگذاری کاهش نرخ تورم لازم است به‌ویژه اینکه رابطه مستقیمی بین تورم و درصد خانوارهای زیر خط وجود دارد.
