قاچاقچیان علیه امنیت ملی /حضور محسوس گروه های ذی نفع قدرتمند در اقتصاد زیرزمینی
به گزارش اقتصادنیوز، در جنگ 12روزه، انفجارهای شبانه در تهران و حملات موشکی با منشأ داخلی، نشانه‌ای از نفوذ شبکه‌های قاچاق در امنیت ملی تلقی شد. وال‌استریت ژورنال گزارش داده که عوامل اسرائیل با استفاده از این شبکه‌ها، قطعات پهپادهای انفجاری را وارد ایران کرده و آنها را فعال کرده است.
شبکه‌های قاچاق که در ابتدا برای دور زدن تحریم‌ها و واردات کالاهای مصرفی شکل گرفتند، به دلیل نبود نظارت و مشروعیت‌بخشی به مسیرهای غیررسمی، به اکوسیستمی قدرتمند تبدیل شده‌اند که اکنون تسلیحات، تجهیزات جاسوسی و پهپادهای انتحاری را منتقل می‌کنند. این شبکه‌ها از حفره‌های گمرکی، مناطق آزاد و شرکت‌های صوری بهره می‌برند و با فساد، فقر مناطق مرزی و همکاری‌های محلی تقویت شده‌اند.
محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق ایران، در گفت و گو با " مریم رحیمی " در شماره 596 هفته‌نامه تجارت فردا، توضیح می‌دهد که شبکه‌های قاچاق، چگونه امروز به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شده‌اند.
*وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشته: «اسرائیل ماه‌ها بود که با استفاده از چمدان‌ها، کامیون‌ها و کانتینرهای حمل بار و قاچاقچیان مرزی، قطعات صدها پهپاد پر از مواد منفجره و مهمات را به صورت قاچاق به ایران ارسال می‌کرد تا در لحظه وقوع حادثه از داخل ایران مورد استفاده قرار دهد.» حال سوال این است که این همه تجهیزات چگونه وارد کشور شده است؟
در ریشه‌یابی بحران‌هایی که در جنگ 12روزه گریبان ما را گرفت، یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که قاچاق کالا در حال حاضر به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شده است. در کشور ما به قدری مقابل پای تاجران رسمی و قانونی مانع گذاشته‌اند که تجارت به یک کار سخت و در برخی موارد غیرممکن تبدیل شده است. در مقابل، به همان اندازه زمین بازی برای قاچاقچیان هموار شده است. در حال حاضر در ایران و مرزهای اطراف آن، به بهانه مقابله با تحریم‌ها یک اقتصاد بزرگ زیرزمینی و زیرپوستی شکل گرفته است.
این گروه‌ها فرزندان نامشروع سیاست‌های اقتضایی و دور زدن تحریم‌ها هستند. ما وقتی برای دور زدن تحریم‌ها از قاچاقچیان و گروه‌های غیررسمی استفاده کردیم، طبیعی بود که بازارهای قانونی را به آنها تسلیم می‌کنیم. کمااینکه در حال حاضر بازارهای رسمی به کنترل قاچاق و قاچاقچیان درآمده است و این گروه‌ها به سیاست‌گذاری و ساختار تصمیم‌گیری کشور هم نفوذ کرده‌اند و در نتیجه، سیاست‌ها به سود قاچاقچیان و فعالان اقتصاد غیررسمی تمام شده است.
این گروه‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که هم منابع را دخل و تصرف می‌کنند و هم برای اقتصاد رسمی تعیین تکلیف کرده و بازارها را به مسیر دلخواهشان هدایت می‌کنند. سال‌ها پیش سیاست‌گذار آنقدر قدرت داشت که مقابل این جریان‌ها بایستد اما به نظرم دیگر چنین قدرتی در کشور وجود ندارد، چون گروه‌های ذی‌نفع و قاچاقچیان آنقدر قدرت یافته‌اند که سیاست‌گذاری را هم بی‌اثر کرده‌اند.
باید توجه داشت که وقتی گروه‌های قاچاق در منطقه‌ای قدرت می‌گیرند، فساد در آن منطقه از پایین‌ترین رده‌های نظام اداری تا بالاترین رده‌ها شیوع پیدا می‌کند. اما این چه ربطی به پرسش شما دارد؟ تاجر قانونی هرگز کالایی را وارد نمی‌کند که امنیت ملی را تهدید کند اما قاچاقچی به‌طور قطع تن به این کار می‌دهد.
*تجهیزاتی که بنا به ادعای وال‌استریت ژورنال به صورت قاچاق وارد کشور شده، از طریق چمدان‌ها، کامیون‌ها و کانتینرهای حمل بار قانونی راه به کشور پیدا نکرده بلکه با بهره‌گیری از شبکه‌های قاچاق مرزی وارد کشور شده‌اند. اما چگونه چنین حجم بزرگی از تجهیزات حساس بدون شناسایی وارد شده است؟
پاسخ در ساختار پیچیده و قدرتمند شبکه‌های قاچاق نهفته است که از حفره‌های نظارتی و سیاست‌های ناکارآمد تغذیه می‌کنند. شبکه‌های قاچاق در ایران، که در سایه تحریم‌ها و سیاست‌های دور زدن آنها رشد کرده‌اند، از روش‌های متنوع و پیچیده‌ای برای انتقال کالا استفاده می‌کنند.
این روش‌ها شامل استفاده از مسیرهای غیررسمی مرزی، جعل اسناد گمرکی، رشوه‌دهی به ماموران مرزی و حتی بهره‌گیری از پوشش‌های تجاری قانونی برای مخفی کردن محموله‌های غیرقانونی است. برای مثال، قطعات پهپادها ممکن است به‌صورت جداگانه و تحت عنوان کالاهای غیرنظامی مانند قطعات الکترونیکی یا صنعتی وارد شوند و سپس در داخل کشور مونتاژ شوند.
این شبکه‌ها همچنین از قاچاقچیان خرده‌پا و گروه‌های واسطه‌ای استفاده می‌کنند که بر جغرافیای مرزی و نقاط کور نظارتی اشراف دارند. مرزهای طولانی ایران با کشورهای همسایه، به‌ویژه مناطق صعب‌العبور، امکان نظارت کامل را از نهادهای رسمی سلب کرده و زمین بازی را برای این گروه‌ها فراهم کرده است. علاوه بر این، همان‌طور که اشاره شد، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و موانع گسترده برای تجارت قانونی، عملاً قاچاق را به گزینه‌ای جذاب‌تر تبدیل کرده است.
تاجر قانونی با بوروکراسی پیچیده، قوانین متعدد و رویه‌های خلق‌الساعه و محدودیت‌های ارزی مواجه است، در حالی که قاچاقچیان با بهره‌گیری از شبکه‌های غیررسمی و فساد سیستماتیک، به راحتی عمل می‌کنند. این گروه‌ها نه‌تنها منابع مالی عظیمی در اختیار دارند، بلکه به دلیل نفوذ در ساختارهای تصمیم‌گیری، توانسته‌اند سیاست‌ها را به نفع خود شکل دهند. نتیجه این فرآیند، تضعیف اقتصاد رسمی و ایجاد فضایی است که در آن قاچاقچیان می‌توانند حتی کالاهای خطرناکی مانند قطعات تسلیحاتی را بدون محدودیت وارد کنند.
*در این میان پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر تجارت قانونی بود و همه چیز در مجرای قانونی و رسمی پیش می‌رفت، آیا امکان ورود این همه تجهیزات الکترونیکی ضد امنیت ملی وجود داشت؟
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تجارت رسمی، در کلان‌داده‌های این حوزه است. دولت می‌تواند با رصد کردن آمارها، حتی آینده را پیش‌بینی کند. در سیستم تجارت قانونی، همه محموله‌ها ثبت و ضبط می‌شوند و دولت می‌تواند با تحلیل کلان‌داده‌های تجاری، الگوهای غیرعادی را شناسایی کند.
برای مثال، اگر کشوری متخاصم اقدام به واردات حجمی غیرمعمول از قطعات الکترونیکی کند، داده‌های گمرکی این افزایش را نشان می‌دهند. این اطلاعات می‌توانند به نهادهای امنیتی هشدار دهند تا بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود. در چنین حالتی، نیروی امنیتی به جای غافلگیر شدن، می‌تواند با رصد و تحلیل داده‌ها، از وقوع حوادث امنیتی جلوگیری کند. برای نمونه، اگر قطعات پهپاد تحت عنوان کالاهای غیرنظامی وارد شوند، الگوهای غیرعادی در حجم یا نوع واردات می‌توانند شناسایی شده و مورد بازرسی قرار گیرند. این سطح از نظارت در تجارت قاچاق وجود ندارد، زیرا این فعالیت‌ها خارج از سیستم‌های رسمی و بدون ثبت انجام می‌شوند.
بنابراین، تجارت قانونی نه‌تنها از طریق شفافیت مانع ورود کالاهای خطرناک می‌شود، بلکه امکان پیش‌بینی و پیشگیری از تهدیدات را نیز فراهم می‌کند. در مقابل، اقتصاد زیرزمینی که فرزند نامشروع سیاست‌های دور زدن تحریم‌هاست، فضایی غیرقابل کنترل ایجاد کرده که قاچاقچیان در آن آزادانه عمل می‌کنند. پرسش شما به یک بحران بزرگ‌تر اشاره دارد که ریشه در سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کشور دارد و تنها با بازنگری اساسی در این ساختارها قابل حل است.
*برخی افراد در واکنش به ورود گسترده پهپادها و ریزپرنده‌ها و استفاده گسترده عوامل کشور متخاصم در ترور مقامات نظامی، بلافاصله خواستار برخورد سریع با کولبران و قاچاقچیان محلی شدند. از یک طرف واضح است که شبکه‌های قاچاق محلی هم در این بحران نقش داشته‌اند، اما از طرف دیگر موضوع این است که بسیاری از قاچاقچیان خرده‌پا و کولبران به دلیل نداشتن شغل و به خاطر وضع مالی بدی که دارند به این کار رو آورده‌اند. به نظر شما با این افراد چه باید کرد؟
درباره افرادی که آگاهانه چنین قطعاتی را وارد کرده‌اند قطعاً نیروهای امنیتی و قضایی تصمیم‌گیری می‌کنند اما موضوع این است که کولبری یا واردات ته‌لنجی یا قاچاقچیان خرده‌پا خودشان علت نیستند و معلول سیاست‌هایی هستند که وضع اقتصاد را آشفته و تجارت قانونی را محدود کرده‌اند. البته در برخی موارد ما قدردان همین قاچاقچیان هستیم که لوازم خانگی، پوشاک، کفش، لوازم برقی و روشنایی و خیلی از کالاهای دیگر را به وفور و با قیمت‌های نسبتاً ارزان در بازارها عرضه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کمبود کالا را احساس کنیم، اما باید در نظر داشته باشیم که تداوم این وضعیت به تخریب کامل پایه‌ها و بنیادهای اقتصاد کشور ختم می‌شود.
کولبران، شوتی‌ها و قاچاقچیان خرده‌پا، همان‌طور که اشاره شد، معلول سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد هستند، نه علت آنها. بسیاری از این افراد در مناطق مرزی، به دلیل نبود زیرساخت‌های اقتصادی و فرصت‌های شغلی پایدار، برای تامین معاش به قاچاق روی آورده‌اند. برخورد سختگیرانه با این افراد، بدون توجه به ریشه‌های مشکل، نه‌تنها موثر نیست، بلکه ممکن است تنش‌های اجتماعی را در مناطق مرزی تشدید کند.
* با این توضیحات، به نظر شما راه‌حل چیست؟
راه‌حل در آزاد کردن تجارت است. دولت اجازه بدهد مردم آزادانه تجارت کنند. نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط در مواجهه با تحریم‌های غرب، ایران را به بزرگ‌ترین بازار کالای قاچاق، بزرگ‌ترین بازار کالای مستعمل و یکی از سهل‌گیرترین بازارها برای فروش مواد غذایی آلوده تبدیل کرده است. از اینها بدتر اینکه تجارت آزاد در کشور ما تضعیف شده و رونق تجارت غیررسمی و غیرقانونی را به دنبال داشته است.
تداوم این روند همچنین باعث تخریب زیرساخت‌های تجاری کشور شده و نهادها و قواعدی که شکل‌گیری آنها دهه‌ها طول کشیده بود، در حال از بین رفتن است. نهادها و قواعدی که اگر بیش از این تخریب شوند، ترمیم و مرمتشان دیگر ممکن نیست. این موضوع یک مسئله امنیت ملی است و واقعاً جای تعجب دارد که چطور به آن توجه کافی صورت نگرفته است.
* با در نظر گرفتن توضیحاتی که درباره نقش تجارت آزاد در کاهش تهدیدهای امنیت ملی مطرح کردید، به نظر شما چگونه محدودیت‌های تجاری و گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران، به‌ویژه در زمینه قاچاق تجهیزات نظامی مانند قطعات پهپادهای انفجاری، می‌توانند به تشدید تهدیدات امنیتی و بی‌ثباتی منطقه‌ای منجر شوند، و چه سیاست‌های تجاری و اقتصادی مشخصی می‌توانند این تهدیدات را کاهش دهند؟
نقل‌قولی از فردریک باستیا در سال‌های گذشته به کرات مطرح شده که «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند سربازان عبور خواهند کرد.». این نقل‌قول به ارتباط عمیق میان تجارت آزاد و صلح اشاره دارد و مرتبط با مسائل مطرح‌شده درباره قاچاق تجهیزات نظامی، مانند قطعات پهپادهای انفجاری به ایران و نقش کولبران و قاچاقچیان خرده‌پا، معنایی عمیق‌تر می‌یابد.
این گفته بر این اصل اقتصادی و سیاسی استوار است که تجارت قانونی و آزاد میان کشورها، با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، انگیزه‌های جنگ و درگیری را کاهش می‌دهد، زیرا کشورها از مبادلات تجاری سود می‌برند و هزینه‌های جنگ برایشان سنگین‌تر می‌شود. در مقابل، محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها، یا موانع غیرمنطقی برای تجارت، نه‌تنها اقتصاد را تضعیف، بلکه تنش‌های سیاسی و نظامی را تشدید می‌کنند. این مفهوم با وضعیت ایران، که درگیر قاچاق گسترده، اقتصاد زیرزمینی و تهدیدات امنیتی ناشی از آن است، کاملاً مرتبط است.
همان‌طور که اشاره شد، سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و موانع سنگین برای تجارت قانونی در ایران، قاچاق را به گزینه‌ای جذاب تبدیل کرده است. شبکه‌های قاچاق، با بهره‌گیری از مسیرهای غیررسمی، جعل اسناد و فساد سیستماتیک، قطعاتی مانند پهپادهای انفجاری را وارد کشور کرده‌اند که امنیت ملی را تهدید می‌کنند. این شبکه‌ها که در سایه تحریم‌ها و سیاست‌های دور زدن آنها رشد کرده‌اند، از خلأ تجارت قانونی بهره می‌برند.
اگر تجارت آزاد و قانونی تسهیل می‌شد، نه‌تنها چنین کالاهای خطرناکی با احتمال کمتری وارد می‌شدند، بلکه شفافیت داده‌های تجاری امکان شناسایی الگوهای مشکوک را به نهادهای امنیتی می‌داد. باستیا با نقل‌قول خود به این نکته اشاره دارد که وقتی جریان آزاد کالاها متوقف یا محدود شود، خلأ ایجادشده نه‌تنها به فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق دامن می‌زند، بلکه زمینه‌ساز تنش‌های بزرگ‌تر، از جمله درگیری‌های نظامی می‌شود.
در مورد کشورمان، تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های داخلی بر تجارت قانونی، اقتصاد رسمی را تضعیف و اقتصاد زیرزمینی را تقویت کرده‌اند. این وضعیت، کولبران و قاچاقچیان خرده‌پا را که اغلب به دلیل فقر به این کار روی آورده‌اند، به بازیگرانی ناخواسته در شبکه‌های قاچاق تبدیل کرده است.
نبود تجارت آزاد، نه‌تنها معیشت این افراد را به خطر انداخته، بلکه با ایجاد فضایی غیرشفاف، امکان ورود تجهیزات نظامی از سوی کشورهای متخاصم را فراهم کرده است. وقتی کالاها به‌صورت قانونی از مرزها عبور نکنند، این خلأ می‌تواند به ورود «سربازان» منجر شود- چه به‌صورت واقعی، با درگیری‌های نظامی، و چه به‌صورت نمادین، با تهدیدات امنیتی مانند ترور مقامات یا حملات پهپادی که از داخل کشور سازمان‌دهی شده‌اند.
*شما نقش محدودیت‌های داخلی را تا چه اندازه در قاچاق موثر می‌دانید؟
محدودیت تجارت قانونی، ایران را به بازاری برای کالاهای قاچاق، مستعمل و حتی آلوده تبدیل کرده و زیرساخت‌های تجاری و نهادهای نظارتی را تخریب کرده است. این روند، همان‌طور که باستیا هشدار می‌دهد، نه‌تنها اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه با ایجاد نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی، زمینه را برای تنش‌های داخلی و خارجی فراهم می‌آورد. برای مثال، مناطق مرزی که محل فعالیت کولبران است، به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و تجارت قانونی، به کانون فعالیت‌های قاچاق تبدیل شده‌اند. این مناطق، اگر به بستر تجارت آزاد و قانونی تبدیل شوند، می‌توانند به جای تهدید، به فرصتی برای رشد اقتصاد و ثبات منطقه‌ای بدل شوند.
راه‌حل، همان‌طور که در پاسخ‌های قبلی اشاره شد، در آزادسازی تجارت، کاهش موانع بوروکراتیک و تقویت نظارت مرزی با فناوری‌های پیشرفته نهفته است. تجارت آزاد، با ایجاد شفافیت و کاهش انگیزه قاچاق، می‌تواند کولبران را به فعالان اقتصادی قانونی تبدیل کند و از ورود کالاهای خطرناک جلوگیری کند. همچنین، با تقویت وابستگی اقتصادی بین ایران و همسایگانش، می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. باستیا به ما یادآوری می‌کند که تجارت آزاد نه‌تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه یک سپر امنیتی است. وقتی کالاها به‌صورت قانونی از مرزها عبور کنند، احتمال عبور «سربازان» -چه به‌صورت تجهیزات نظامی قاچاقی یا درگیری‌های واقعی- کاهش می‌یابد. در غیر این صورت، تداوم وضعیت کنونی، با تقویت اقتصاد زیرزمینی و تضعیف نهادهای رسمی، ایران را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. این یک مسئله امنیت ملی است که نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های تجاری و اقتصادی است.
* من از صحبت‌های شما و پاسخ‌ها متوجه شدم سیاست‌گذار باید موانع داخلی را رفع کند اما تنها راهکار، رفع تحریم‌هاست و نمی‌توان هیچ دلیل دیگری برای قاچاق یافت.
ما به رفع تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری عمیق نیاز داریم. تحریم طولانی‌مدت به یک تعادل نحس در کشور تبدیل شده و منافع گروه‌های زیادی را تقویت کرده است. برای اینکه تجارت به درستی کار کند، باید مقدماتی فراهم شود. نیاز اصلی تجارت، روابط بین‌الملل خوب است که ما مدت‌هاست نداریم. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که ما با آن کشور رابطه درست به لحاظ دیپلماسی داشته باشیم. روابط ما حتی با همسایگان بر پایه قواعد دیپلماتیک نیست.
مرزهای ذهنی تجارت باید برداشته شود و دولت باید مردم را برای تجارت با همسایگان آزاد بگذارد. هنوز همه منافذ بسته نشده، از جمله مسیر تجارت با اقتصادهای منطقه باز است و باید امیدوار باشیم دلسوزان کشور این موضوع را جدی بگیرند؛ در غیر این صورت محاصره و منزوی می‌شویم.
در عین حال تقویت نظارت مرزی با فناوری‌های پیشرفته، ساده‌سازی تجارت قانونی برای کاهش انگیزه قاچاق و مبارزه جدی با فساد در نهادهای نظارتی هم راهگشاست. اما تا زمانی که گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند در اقتصاد زیرزمینی حضور دارند و سیاست‌گذاری تحت تاثیر آنها قرار دارد، این تهدیدات امنیتی ادامه خواهند یافت. پرسش شما تنها به چگونگی ورود این تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه به یک بحران بزرگ‌تر اشاره دارد که ریشه در سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کشور دارد.
ارسال نظر