یک استاد دانشگاه: نرخ سود بانکی باید بالاتر برود | نرخ بهره بالاتر برای مهار تورم ضروری است | نرخ سود دستوری در شرایط تورمی به زیان سپردهگذاران است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بنکر، سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی، در ارزیابی افزایش نرخ سود بینبانکی و تغییر نرخ توافق بازخرید به ۳۲ درصد، تأکید کرد سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی هنوز به اندازه کافی اجرا نشده است. به اعتقاد او، نرخهای بهره بالاتر نیز میتوانند در شرایط تورمی فعلی مورد بررسی قرار گیرند.
او با اشاره به تجربه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ گفت نرخ بهره بینبانکی در آن دوره به حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد رسید و سیاست افزایش نرخ سود برای کاهش تورم به کار گرفته شد. از نگاه دلانگیزان، اقدام اخیر بانک مرکزی در مسیر درستی قرار دارد، اما باید زودتر انجام میشد تا امکان مهار تورم در سطح پایینتری فراهم شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است افزایش نرخ بهره میتواند در کوتاهمدت و میانمدت اثر محدودی بر کاهش تورم داشته باشد، اما بهتنهایی برای کنترل پایدار آن کافی نیست. به گفته او، بدون اصلاح نظام بودجهریزی و شیوه تأمین مالی دولت، سیاست پولی نمیتواند به نتیجه بلندمدت مورد انتظار برسد.
رقابت بانکها برای جذب سپرده باید آزاد شود
دلانگیزان افزایش نرخ سود را ضروری دانست و پیشنهاد کرد بانکها برای جذب سپرده و تأمین منابع، امکان رقابت بیشتری داشته باشند. از نظر او، سیاستگذار نباید تمام نرخهای سود را به شکل دستوری تعیین کند؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود تا بانکها متناسب با نیاز منابع خود و شرایط اقتصادی، نرخهای بالاتری پیشنهاد دهند.
او هشدار داد پایین نگه داشتن نرخ بهره در شرایط تورمی شدید، به معنای تحمیل نرخ سود واقعی منفی به سپردهگذاران است. در چنین وضعیتی، افرادی که دارایی خود را به شکل ریال نگهداری میکنند، با کاهش قدرت خرید مواجه میشوند؛ زیرا بازده سپردههایشان از نرخ تورم عقب میماند.
این استاد دانشگاه در عین حال تأکید کرد آزادی رقابت برای جذب سپرده نباید به معنای رها کردن شبکه بانکی باشد. بانک مرکزی باید مراقب باشد منابع جذبشده از مردم به جای فعالیتهای بانکی و اعطای تسهیلات، صرف خرید مستغلات، شرکتداری، معاملات سهام، طلا و فعالیتهای سوداگرانه نشود.
به گفته دلانگیزان، برخی بانکها در سالهای اخیر به حوزه املاک و مستغلات، بنگاهداری و خریدوفروش سهام وارد شدهاند؛ فعالیتهایی که میتواند منابع بانکی را از مأموریت اصلی این نهادها دور کند. بنابراین، همزمان با افزایش اختیار بانکها در جذب سپرده، نظارت بر نحوه تخصیص منابع نیز باید تقویت شود.
تسهیلات تکلیفی و بودجه غیرشفاف به شبکه بانکی فشار میآورد
دلانگیزان بخش مهمی از فشارهای تورمی را ناشی از بیانضباطی مالی دولت و شیوه هزینهکرد منابع عمومی دانست. به اعتقاد او، بخشی از هزینههای دولت لزوماً به بهبود زیرساختهای تولید منجر نمیشود و در مقابل، تکالیف بودجهای و خارج از چارچوبهای اقتصادی، بانکها را به پرداخت تسهیلاتی وادار میکند که ممکن است توجیه روشنی نداشته باشند.
او با اشاره به پرداخت بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال، خواستار بررسی محل مصرف این منابع و ارزیابی آثار اقتصادی آنها شد. از نظر این کارشناس، پرداختهایی که ضرورت اقتصادی ندارند باید حذف شوند و دستگاههای اجرایی، از جمله فرمانداریها و استانداریها، نباید بانکها را به تخصیص منابع در مسیرهای موردنظر خود مجبور کنند.
این استاد دانشگاه همچنین بر ضرورت شفافیت کامل بودجه تأکید کرد. به گفته او، تمام منابع و مصارف عمومی باید در سند رسمی بودجه درج شوند و هزینهکرد خارج از چارچوب مصوب مجلس، از جمله از طریق تبصرهها و تصمیمهای غیرشفاف، نباید مبنای تخصیص منابع قرار گیرد.
مهار تورم میتواند مسیر تأمین مالی تولید را تغییر دهد
دلانگیزان افزایش نرخ سود را از زاویه دیگری نیز مهم دانست: تأثیر آن بر ترکیب سپردههای بانکی و توان تسهیلاتدهی بلندمدت. به گفته او، وقتی نرخ سود سپردهها در مقایسه با تورم جذابیت کافی ندارد، مردم و صاحبان کسبوکار ترجیح میدهند منابع خود را در حسابهای کوتاهمدت و قابل برداشت نگهداری کنند.
این وضعیت قدرت برنامهریزی بانکها برای اعطای تسهیلات بلندمدت را محدود میکند و آنها را به سمت اعتبارات تجاری و وامهای کوتاهمدت سوق میدهد. در مقابل، افزایش جذابیت سپردههای بلندمدت میتواند بخشی از منابع را برای دورههای طولانیتری در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و امکان تأمین مالی سرمایهگذاری، ایجاد کسبوکار و خرید سرمایه ثابت را افزایش دهد.
او با اشاره به ترکیب تسهیلات پرداختی در هفت ماه گذشته گفت حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی بیشتر از منابع بانکی به سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص یافته است. هرچند تأمین سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت بنگاهها ضروری است، اما بالا بودن سهم آن از تسهیلات، از محدودیت بانکها در تأمین مالی بلندمدت و سرمایهگذاری زیرساختی حکایت دارد.
این کارشناس اقتصادی هشدار داد افزایش نرخ بهره و کاهش تسهیلات غیرمولد و تکلیفی ممکن است در کوتاهمدت به رکود منجر شود، اما کنترل تورم برای اقتصاد ضروری است. به گفته او، تورم با افزایش نااطمینانی، منابع مالی بنگاهها را به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز سوق میدهد و انگیزه سرمایهگذاری مولد را کاهش میدهد. مهار تورم میتواند این روند را تغییر دهد و زمینه را برای تقویت سرمایهگذاری فراهم کند.