درجه تمرکز در ایران به‌گونه‌ای دستکاری شده است که خواسته‌های توسعه محلی و منطقه‌ای مردم را نمی‌توان برآورده کرد. این معضل سبب شده است استانداران بیش از اندازه وابسته به پایتخت باشند تا وابسته به انگیزه‌های استانی؛ در نتیجه در دوره‌های اخیر استانداران در توسعه استانی نقش محدودی داشته‌اند.

ساختار بی ثبات اقتصادی ایران در روندی که از ســال 1397 شروع شده است باعث خواهد شد نرخ ارز و نرخ تورم نسبت به سال 1402 که سال ثبات نسبی بود، جهش بیشتری داشته باشد.

صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در کره‌جنوبی حدود ۱۶۰میلیارد دلار، در ترکیه حدود ۵میلیارد دلار و در ایران با جمعیتی بیشتر حدود ۲۰۰میلیون دلار است؛ تفاوتی که طی دهه‌‌‌ها ایجاد شده و به‌راحتی کم نخواهد شد و انباشت دانش در کشورهایی مانند کره‌‌‌جنوبی روزبه‌روز تفاوت را با کشورهایی مانند ایران بیشتر خواهد کرد.

در سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد داخلی، محیطی پرهزینه برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ اما تولیدکنندگانی که در کشور ماندند نه تنها توانستند اشتغال و رفاه و ثبات را در کشور حفظ کنند، بلکه زیر شدیدترین بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تصمیمات ناکارآمد دولتی توانستند با مالیات خود دولت معتاد به درآمدهای حاصل از نفت‌خام را تامین مالی کنند.

ارزش‌افزوده بخش صنعت به صورت سرانه یعنی به ازای هر ایرانی از ۶/ ۲میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷/ ۲میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ رسیده است.

سال‌هاست در اقتصاد ایران این معما مطرح است که چرا در حالی که نقدینگی رشد زیادی دارد، تولیدکنندگان از کمبود اعتبارات بانکی گلایه دارند و به منابع بانکی در نرخ‌های مرسوم دسترسی کافی ندارند؟

​آزادی یعنی برابری قدرت؛ چه قدرت اقتصادی، چه قدرت سیاسی و چه شهرت فرهنگی. اما در عمل در هر جامعه‌‌‌ای، کمی نابرابری در قدرت وجود دارد و آزادی محدود شده است.

در یک اقتصاد باثبات که نرخ تورم حدود ۲درصد و نرخ بهره نزدیک صفر است، افزایش بدهی دولتی که از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی می‌شود، بر تورم و نرخ بهره اسمی تاثیر نگران‌‌کننده‌‌ای ندارد.

تا دهه 1990 میلادی برداشت رایج از اصلاحات اقتصادی در جهان این بود که باید شرکتهای دولتی را واگذار کرد (خصوصی‌سازی)، دخالتهای دولت در بازارها به ویژه بازار کار، بازار ارز، بازار بانکی و بازار انرژی را کاهش داد (آزادسازی قیمتها) و مقررات دست و پاگیر دولتی را کنار گذاشت (مقررات‌زدایی).

نااطمینانی یکی از مصادیقی است که بر تولید فعالان اقتصادی اثر منفی دارد. با وجود نااطمینانی در قیمت و مقدار کالاها، بازار در تهیه سطح بهینه تولید شکست می‌خورد. میزان و سازوکار این اثرگذاری نیز در بخش‌ها و صنایع مختلف اهمیت متفاوتی دارد.