براساس آمار رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) در سه‌سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به‌طور متوسط سالانه حدود ۴‌درصد بوده است.

بعد از ۲۷ماه، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه به زیر ۳۵درصد رسید. اما مقایسه مقدار رشد محقق‌شده در این ماه با متوسط رشد سالانه نقدینگی در سه دهه اخیر که حدود ۲۸درصد بوده است، نشان می‌دهد که کماکان رشد نقدینگی در کشور در سطح بالایی قرار دارد. به علاوه رشد دوازده‌ماه پایه پولی در مهرماه به بالای ۳۴درصد رسید که بیشترین نرخ رشد در ۹ماه اخیر بوده است.

برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و رشد اقتصادی سالانه هدف‌‌گذاری‌شده در این برنامه ۸درصد اعلام شده است. سوالی که مطرح می‌‌شود این است که آیا اقتصاد ایران با زیرساخت‌‌هایی که درحال حاضر دارد، امکان دستیابی به چنین نرخ رشدی را دارد یا خیر؟ برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا زیرساخت‌‌ها و بسترهای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی نیاز است که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آن داشتن انباشت سرمایه فیزیکی کافی است.

یکی از رویکردهای سیاستگذار در سال‌های اخیر در راستای حمایت از تولید و اشتغال تلاش برای راه‌اندازی مجدد واحد‌‌های تولیدی است که به‌دلیل عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی فعالیتشان متوقف شده‌‌است. فارغ از فشار مالی و ریسکی که این سیاست برای شبکه بانکی وارد می‌‌کند آیا می‌‌تواند به رشد تولید و رشد اقتصادی کمک کند؟

​با رشد شدید قیمت دارایی‌ها بحث مالیات بر عایدی سرمایه بر سر زبان‌ها است و طرحی در این خصوص در مجلس در جریان است. با وجود اینکه هدف از اعمال چنین مالیاتی استفاده از مزایای این طرح مانند کاهش سفته‌بازی و نوسانات قیمتی در بازارها است، برخی معتقدند که اعمال این مالیات سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آثار مخربی بر اقتصاد دارد. آیا می‌توان از تبعات منفی اجرای چنین سیاستی برحذر بود؟

با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۷ به‌عنوان حمایت از کالای ایرانی سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت چه اقداماتی می‌تواند در این خصوص انجام دهد و چارچوب این حمایت‌‌ها از دید سیاست‌گذار چگونه باید ترسیم شود که برای اقتصاد کشور مطلوب‌تر باشد. حمایت از کالای ایرانی اقدامی نیست که تنها به دولت مرتبط باشد، بلکه کلیه کارگزاران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این امر سهیم هستند.

در مباحث مربوط به مشکلات نظام بانکی و مالی کشور گزاره‌ای با این مضمون زیاد تکرار می‌شود که بازار مالی ایران بانک محور است و بار بخش عمده تامین مالی بخش‌های مختلف بر دوش نظام بانکی است. بنابراین این محوریت باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای نظام بانکی شده است و یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات کنونی این است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی افزایش پیدا کند.

با مشخص شدن نتایج انتخابات، دکتر روحانی برای دوره چهار ساله‌ای دیگر رئیس‌جمهور شد. اگرچه رئیس دولت چهار سال پیش رو همان رئیس‌جمهور چهار سال گذشته است، اما بررسی عملکرد روسای جمهور قبلی نشان داده است که سیاست‌هایی که در دوره دوم ریاست‌جمهوری اتخاذ می‌شود، جسورانه‌تر و با افق زمانی بلندمدت‌تر از دوره اول است. به‌عبارت‌ دیگر، احتمال اتخاذ سیاست‌هایی در راستای اصلاحات ساختاری (که منفعت کوتاه‌مدت را قربانی منفعت بلندمدت می‌کند) در دوره دوم ریاست‌جمهوری بیشتر از دوره اول است.

مهم‌ترین نیازی که عملکرد بخش تولید را به بخش مالی پیوند می‌زند، تسهیلات و وام‌هایی است که با فراهم کردن نقدینگی لازم، نقش حیاتی در فرآیند تولید دارد. نقدینگی که بانک‌ها در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی تزریق می‌کنند دو کارکرد عمده دارد. اولین کارکرد نقدینگی از این واقعیت نشات می‌گیرد که جریان هزینه‌ها و درآمدهای یک فرآیند تولید همزمان نیستند و غالبا جریان هزینه زودتر محقق می‌شود.

بی‌شک یکی از الزامات رونق پایدار در اقتصاد کشور بهبود فضای کسب‌و‌کار است. تا زمانی که فضای کسب‌و‌کار برای حضور بخش خصوصی قدرتمند مناسب نباشد، عملا سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، کفایت رشد اقتصادی ۸ درصدی مستمر را نمی‌کند. براساس آخرین گزارش بانک جهانی درخصوص فضای کسب‌و‌کار، رتبه ایران در شاخص کلی فضای کسب‌و‌کار ۱۲۰ (در میان ۱۹۰ کشور) بوده است.