ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسه‌ها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصی‌سازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آنکه دولت همچنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند! پس از واگذاری‌های نیمه دوم دهه ۸۰ در قالب رد دیون و واگذاری شرکت‌ها به بخش‌های حاکمیتی، موجوداتی در اقتصاد ایران متولد شدند.

آوار شدن ویروس غریب کرونا به حیطه زندگی انسان‌ها آسایش و قرار را از همه جای جهان ربوده است. اما هجوم این ویروس به زندگی ما ایرانیان قدری متفاوت‌تر از هر جای دیگری است.

مسائل اصلی اقتصاد ایران موضوعاتی نیستند که به تازگی ایجاد شده باشند و به سادگی نیز از میان نخواهند رفت.

پس از آخرین تغییرات قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۴ و از دست رفتن فرصت‌های بی‌نظیر برای اصلاح بازار انرژی مانند زمانی که قیمت جهانی نفت و تورم کشور توامان در کمترین مقدار خود قرار داشت و البته زیر فشار تحریم‌ها نبودیم، به ناگهان در روز جمعه گذشته افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع‌رسانی مناسب و در شکل و زمانی عجیب به اجرا گذاشته شد و همه را شوکه کرد.

بسیاری از مشکلات کشور، حتی برخی مسائل که در دسته‌بندی غیراقتصادی می‌گنجند و کمتر زیر چتر حوزه اقتصادی قرار می‌گیرند، ریشه‌های مشترکی دارند که این ریشه‌ها عمدتا اقتصادی هستند. البته همین جمله کافی است تا برخی افراد، اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها را نقد کنند که ایشان موضوعات اجتماعی و فرهنگی را هم با عینک اقتصادی نگاه می‌کنند و این متن را نیز در زمره آن تحلیل‌ها قرار دهند.

در یکی دو سال اخیر که فشار تحریم‌های خارجی بر پیکره نحیف اقتصاد کشور بیشتر شده، همزمان شاهد افزایش فشارهای داخلی نیز بر بنگاه‌های اقتصادی هستیم.

دیر عمل کردن نسبت به دیگران حداقل این مزیت را دارد که می‌توان از تجارب آنها استفاده کرد و با انتخاب راه‌های کم‌هزینه کمتر دچار اشتباه شویم. اما گویا با تجارب جهانی میانه خوشی نداریم و دقیقا همان کارهایی که دیگران گفته‌اند نکنید، انجام می‌دهیم. از سال ۱۹۶۰ تا‌کنون بیش از ۷۰ مورد طرح حذف صفر از پول یا ارزش‌گذاری مجدد پول (Redenomination) در کشورهای مختلف انجام شده‌است.

​از اواسط سال 1396 و پس از فرونشستن تب و تاب انتخابات و مشخص شدن ترکیب کابینه، از جانب کارشناسان مختلف هشدارهای متعددی به مسوولان کشور و به‌خصوص سیاستگذاران اقتصادی درباره شرایط سال 1397 و دوره‌ای که پس از آن آغاز می‌شود، داده می‌شد؛ کمااینکه اینجانب در مهر 1396 در همین هفته‌نامه یادداشتی با عنوان «ناخوشی‌های پنهان‌شده پشت زیبایی‌ها» با این مقدمه داشته‌ام: «هرچه بیشتر به جلو می‌رویم احتمال تداوم ثبات نسبی که طی چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده است، کاهش می‌یابد.

​یک بحث مناقشه‌برانگیز درخصوص موضوع آب، میزان مصرف بخش‌های کشاورزی، خانگی و صنعتی است؛ درباره اعداد و ارقام برآوردی برای مصرف هر بخش، روش برآورد، کیفیت آب بخش‌های مختلف و سهم هر بخش در ایجاد تنش آبی کنونی، بحث‌ها و جدل‌های بسیاری مطرح است که البته همواره یک‌سوی این جدل‌ها وزارت کشاورزی است که اساسا ماموریت خود را حمایت از کشاورزان تعریف کرده است.

دولت و دو قوه دیگر از ابتدای سال‌جاری به‌طور همزمان در حال تقابل در سه جبهه هستند که تداوم این تقابل در هر سه، ناممکن خواهد بود؛ جبهه اول مقابله با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکاست که با عمل نکردن به تعهدات خود سبب شد دور جدیدی از تقابل بین ایران و آمریکا آغاز شود. جبهه دوم، مقابله با اقتصاد و قواعد و اصول سرسخت آن است که با تحولات بازار ارز این تقابل شدت گرفته است.

مطابق اخبار موجود در رسانه‌های داخلی و خارجی درباره سرنوشت برجام و نظر کارشناسان این حوزه، ماه مه ‌سال میلادی جاری زمانی است که تداوم برجام در چارچوب کنونی با احتمال بالایی دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. هر چند نمی‌توان به‌طور قطع نتیجه گرفت که برجام در ماه مه ‌متلاشی می‌شود، اما اگر این اتفاق بیفتد شوک بزرگی در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

گندم را با قیمتی بیشتر از قیمت جهانی از کشاورزان - و البته واردکنندگان گندم -می‌خریم، کسری را یا مستقیم از پایه پولی برمی‌داریم یا بانک‌ها را مجبور می‌کنیم از پایه پولی بردارند، اگر باز کسری داشتیم، از ابزار جدیدی به نام اوراق استفاده می‌کنیم و همه اینها برای آن است که نان ارزان به دست مردم برسد؛ در‌حالی‌که در این فرآیند نان برای مردم خیلی گران تمام می‌شود.

از ابتدای دولت یازدهم مشخص بود ریاست سازمان برنامه و بودجه - که از ابتدای تشکیل آن در سال ۱۳۲۷ به‌عنوان کارشناسی‌ترین نهاد دولت معروف بود- با فعالیت مهم سخنگویی دولت -که مدیریت افکار عمومی را بر عهده دارد- در یک نفر جمع‌شدنی نیست. در دولت دوازدهم که به نظر می‌رسید که زمان اجرای اصلاحات جدی در حوزه اقتصاد باشد، حل این تعارض نیز جزو فهرست انتظارات بود.

اساسا اینکه هر دستگاه دولتی موظف باشد چند ده یا چند صد هزار شغل ایجاد کند و منابعی هم برای این کار در اختیار بگیرد چه معنایی دارد؟ به‌عنوان مثال تعیین ایجاد 254 هزار شغل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه اشتغال فراگیر در یک سالی که 6 ماه از آن هم گذشته است چه معنایی دارد؟ آنقدر این جمله تکرار شده است که گمان می‌کنیم واقعا معنایی دارد.آن هم پس از گذشت سال‌ها که به تجربه ثابت شده ‌است دولت بنگاه‌دار خوبی نیست، حال امید بسته‌ایم که کارآفرین خوبی باشد.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات وعده‌های مختلفی درخصوص کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده شنیده می‌شود. حال آنکه بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغال‌زایی و سیاست‌های بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد هیچ سحر و اعجازی برای این موضوع وجود ندارد! تعداد بیکاران و شاغلان یک کشور برآیند تعداد بسیار زیادی «تصمیم» در بین طرفین بازار کار، یعنی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان کار، برای مبادله کار و دستمزد است.

اتوبوسی را تصور کنید که از مسیر اصلی خارج شده و مدت‌هاست در مسیر انحرافی در حرکت است. این اتوبوس هرچه بیشتر در مسیر انحرافی می‌راند مشکلات بیشتری چه برای خود اتوبوس و چه برای مسافران پیش می‌آید. صدای اعتراض مسافران بلند شده و مدام با یکدیگر و با راننده در حال بحث و جدل هستند. رانندگان نیز هر از گاهی با انتخاب مسیرهای به ظاهر میانبر و دستکاری اشتباه بخش‌هایی از موتور که در تخصصشان نیست به این مشکلات دامن می‌زنند.