کدخبر: ۱۵۶۱۲۱ لینک کوتاه

صندوق بین المللی پول با تایید جهش اقتصادی پیش بینی کرد

رشد اقتصادی ۶.۶ درصد و تورم ۹ درصد برای اقتصاد ایران

بانک مرکزی رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی را برای شش ماه اول امسال اعلام کرد. این یعنی در بدترین حالت رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ کمتر از ۵.۵ درصد نخواهد بود. این آمار با تشکیک برخی کارشناسان رو به رو شد. اما اکنون صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی آمادگی اقتصاد ایران برای جهش در رشد اقتصادی را اعلام کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، کارشناسان این صندوق معتقدند افزایش تولید و صادرات نفت زمینه لازم برای جهش رشد اقتصادی و برون‌رفت از وضعیت رکودی سال 94 را فراهم کرده است. هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران پس از بررسی‌های خود پیش‌بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 6/ 6 درصد بالغ شود. این صندوق در گزارش خود برآورد کرده است نرخ تورم نیز در سال جاری در سطح 9 درصد ثبت شود. در صورت تحقق تورم 9 درصدی اقتصاد ایران پس از سال‌ها توانسته شاهد تورم تک‌رقمی در طول سال باشد.

دومین گزارش هیات مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول در سال جاری در کنار بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی و تعدیل پیش‌بینی نرخ تورم، توصیه‌های ساختاری را برای بهبود اقتصاد کشور ارائه کرده است. این گزارش، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در پایان سال 1395 به 6/ 6 درصد برسد. حال آنکه در گزارش پیشین این نهاد، رشد اقتصادی سال 1395، معادل با 5/ 4 درصد پیش‌بینی شده بود. پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 1396 از نگاه صندوق رقمی معادل 5/ 3 درصد است. هیات مشاوره‌ای صندوق، همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال جاری تک‌رقمی و در سطح 9 درصد بماند؛ هرچند که از نظر این نهاد، افزایش نرخ ارز باعث خواهد شد که تورم سال بعد، به بیش از یازده درصد برسد. این گزارش، مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور را فراهم کردن شرایط برای «حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی» می‌داند و راه رسیدن به این مهم را مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ شامل «تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها»، «طراحی و اجرای سیاست مالی در میان‌مدت»، «تسهیل مقررات در امور سرمایه‌گذاری» و «حمایت از اشتغال‌زایی» عنوان می‌کند.

همچنین در این بیانیه از سیاست‌گذاران اقتصادی درخواست شده که یکسان‌سازی نرخ ارز به‌منظور مقاوم‌سازی شوک‌های خارجی و اصلاح نظام بانکی به‌منظور کاهش نرخ وام‌دهی را به‌عنوان اولویت‌های مهم اقتصاد در دستور کار قرار دهد. صندوق به شکل تلویحی از بودجه انتقاد کرده است و در این خصوص اعتقاد دارد سیاست بودجه‌ای باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه‌ای را فراهم کند. علاوه‌بر این گزارش پیشنهاد می‌دهد که به‌منظور تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک چارچوب مشخص درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دست یابد.