درآمد 500 میلیاردی از جابه جایی پول های مردم

به گزارش «اقتصادنیوز»، دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان قرار است از اول آبان ماه از سوی بانک مرکزی کلید بخورد و همین موضوع باعث شده این موضوع این روزها به دغدغه فروشندگانی که از این دستگاه‌ها استفاده می کنند، تبدیل شود. حتی شنیده شده است که این مساله به نارضایتی فروشندگان و دارندگان این دستگاه‌ها منجر شده است.

اگرچه هنوز مشخص نیست بانک مرکزی چه مبلغی را برای دریافت کارمزد از دستگاه‌های پوز تعیین خواهد کرد و تعیین مبلغ کارمزد در حال بررسی کارشناسی است.

 در حال حاضر شنیده شده است که براساس قیمت تمام شده هزینه‌های دستگاه‌های پوز از هر تراکنش در حدود 250 تومان در می‌آید. با توجه به این امر به نظر می رسد بانک مرکزی قصد دارد بین 100 تا 150 تومان کارمزد بگیرد.

این درحالیست که برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند؛ بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون مورد بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده‌گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

درآمدهای میلیاردی بانک مرکزی از اخذ کارمزد پوزها
بر  این اساس اگر همین مقدار تراکنش در خرداد ماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از پنج میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده‌گیری از خودپردازدها (100 تا 150 تومان)دریافت کند، در سال حداقل بیش از 500 میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.

با وجود این درآمد هنگفت بانک مرکزی از تراکنش‌ها درمقابل مسئولان این بانک اعلام می کنند که در شرایط اجبار قرار گرفته‌اند و چاره‌ای جز دریافت کارمزد ندارند.

 مدیر کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی عنوان کرد: چاره‌ای جز افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها وجود نداشت و اگر مجبور نبودیم تمایلی نداشتیم این کار را انجام دهیم.

ناصر حکیمی یادآور شد: خوشحال می‌شویم تراکنش‌های شبکه شتاب کاهش یابد و فروشندگان دستگاه‌های پوز اضافی‌شان را به بانک‌ها پس بدهند.

 بنابر اعلام بانک مرکزی؛ هم‌اکنون 15 هزار نفر به طور مستقیم و 30 تا 35 هزار نفر به طور غیرمستقیم در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی فعال هستند و در مجموع این صنعت، یک صنعت 50 هزار نفری است.

براین اساس؛ متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه 30 میلیون تومان و در مجموع سالانه 450میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید پنج ساله دارند. قیمت هر یک از پایانه‌ها 500هزار تومان است.

درحال حاضر نیز در این شبکه سه میلیون و 200هزار پوز وجود دارد. 1600میلیارد تومان هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی دستگاه‌های پوز و سالی 600 تا 700 میلیارد تومان در سال هزینه نصب آنها شده است. بنابراین هر سال 20 درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.

با وجود این، برخی از بازاریان اعتقاد دارند حتی اگر بانک مرکزی بابت هرواکنش کمترین میزان یعنی حدود 100 تومان را نیز تعیین کند در مجموع تراکنش های روزانه هزینه بالایی به آنها تحمیل خواهد کرد، در نتیجه این مساله باعث می‌شود دارندگان این دستگاه‌ها به استفاده از آن کمتر رغبت نشان دهند و از مشتریان خود پول نقد درخواست کنند.

ابراز نارضایتی اصناف از گرفتن کارمزد
با این حال اگرچه یک ماه مانده به اجرای طرحی که هنوز بانک مرکزی در حال بررسی است گویا منجر به نارضایتی فروشندگان و دارندگان این دستگاه‌ها شده است؛ حتی برخی منابع خبری خبر داده‌اند که این تصمیم بانک مرکزی موجی از نارضایی و ناهماهنگی میان اصناف و دارندگان کارتخوان‌ها از یک سو و مردم و خریداران از سوی دیگر به راه افتاده است.

بنابر گزارش مهر، همین موضوع جامعه بازار و اصناف را بر آن داشته تا در بیانیه‌ای رسمی، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایشان را در رابطه با دریافت کارمزد ابراز کنند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «بانک مرکزی در تازه ترین ادعا مدعی شده که باید به فکر شرکت‌هایی که این دستگاه‌ها را به مشتریان می‌دهند، هم بود. در واقع بانک‌ها برای اینکه حجم گردش مالی و ریالی خود را بالاتر ببرند و در زمان تسویه حساب با بانک مرکزی حساب‌های خودشان را مثبت نشان دهند، اقدام به توزیع بی حد این دستگاه‌ها در میان کاسبان خرد و کلان کرده‌اند.

حالا که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، بهترین راه برای کسب درآمد را پولی کردن خدماتی که تا دیروز رایگان بود می‌دانند، ضمن اینکه تبلیغات و ارائه جوایز بیشمار برای استفاده از این کارتخوان‌ها نشان از سود سرشاری است که از گردش مالی ناشی استفاده از این دستگاه‌ها به حساب بانک‌ها سرازیر می‌شود. این مسئله تناقض در رفتار و گفتار بانک مرکزی را به خوبی نمایان می‌کند.»

این مسایل درحالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر سودآوری انجام خدمات الکترونیک برای بانک‌ها باعث شده تا آنها در این زمینه به رقابت بپردازند . در این راستا نیز بانک‌ها برای کسب سهم بیشتر از سودی که در این زمینه وجود دارد اقدام به توزیع بیش از نیاز دستگاه‌های پوز در بین فروشگاهداران و افرادی که نیاز به انجام خدمات الکترونیک دارند کرده‌اند.

 این درحالی است که مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره این مسله گفته است: 360میلیون تراکنش کیکی است که بانک‌ها تلاش دارند سهمشان را از آن افزایش دهند. اسفندماه سال 85 به بانک‌ها بخشنامه دادیم که اخذ کارمزد از تراکنش‌ها اجباری است و باید نیم درصد تا سقف 1500 تومان کارمزد اخذ کنند.

حکیمی یادآور شد: بازار آن موقع این را قبول و مدتی هم رعایت کرد اما بانک‌ها برای بردن سهم بیشتر از کیک، دریافت کارمزد را رها کردند. سال 90 اوضاع داشت خراب می‌شد و دریافت کارمزد را مجدداً وضع کردیم اما بانک‌ها اعمال نکردند و آخر گفتند اگر زور نباشد هیچکدام کاری نخواهیم کرد تا اینکه بانک مرکزی به اینجا رسید که بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند و شبکه از بین می‌رود.

کسری 440 میلیاردی در عملیات پوزها
براین ساس بانک مرکزی اعلام کرده است؛ مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه‌ شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.

بر این اساس اگر این شرکت‌ها زیر 880میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت.

براین اساس گفته می شود بانک مرکزی در سال حول و حوش 140میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کند و 300میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که مجموعاً بالغ بر 440میلیارد تومان می‌شود و تا 880میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک 440میلیارد تومان کسری دارد.

موضوع اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان در حالی مطرح است که مجلس نیز به این مساله واکنش نشان داده و به تازگی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تعیین کارمزد برای دارندگان دستگاه‌های خودپرداز مخالفت کرده است.

به گفته ارسلان فتحی‌پور، کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع تعیین کارمزد برای دارندگان دستگاه‌های خودپرداز را بررسی خواهد کرد.

او ضمن اعلام مخالفت با تعیین کارمزد برای دارندگان دستگاه‌های خودپرداز، گفته است که این کار باعث می‌شود مردم به سمت بانکداری الکترونیک ترغیب نشوند و بالعکس تمایل به حمل پول پیدا کنند که این یک آفت به شمار می‌آید.

ظاهرا بانک مرکزی برای جبران کسری 440 میلیاردی در حوزه دستگاه‌های الکترونیکی از آبان ماه اقدام به اخذ کارمزد خواهد کرد و این درحالی است که در سال‌های اخیر موضوع اخذ کارمزد از دستگاه‌های پوز همواره از سوی بانک مرکزی مطرح بوده اما بانک‌ها برای کسب سود بیشتر از فرمان بانک مرکزی سرپیچی می‌کردند.