حداقل مزد کارگران چقدر می‌شود؟ / محتمل‌ترین گزینه؛ افزایش 100 هزار تومانی
هزینه سبد معیشت خانوار و تورم دو معیاری است که در ماده 41 قانون کار مبنای افزایش و تعیین مزد سالانه کارگران است. اگرچه در کمتر سالی این دو معیار نقش موثری در تعیین مزد بازی کرده‌اند اما به گفته فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی همیشه محور اصلی چانه‌زنی‌های کارگری و کارفرمایی بوده است و سناریوهای افزایش مزد کارگران بر اساس آن چیده می‌شود.
مرکز آمار و بانک مرکزی تورم بهمن ماه را 15.2 و 15.8 درصد اعلام کرده‌اند. بر این اساس اگر قرار باشد حقوق 603 هزار تومانی سال 93 کارگران به میزان تورم 15 درصد افزوده شود رقم مزد با 90 هزار تومان افزایش به 693 هزارتومان خواهدرسید و اگر مبنا پیشنهاد 17درصدی افزایش حقوقی باشد که دولت در لایحه بودجه سال 94 برای کارمندان به مجلس ارائه کرده است، مزد 705 هزار تومان خواهد شد.
هزینه سبد معیشت خانوار هم معیار دیگری برای تعیین مزد است. علی کدخدایی، یک مقام کارگری در گفت‌وگو با اقتصادنیوز هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را در دی ماه سال 93 معادل دو میلیون و 353 هزار تومان عنوان کرد.
مراجعه به لیست هزینه‌های خانوار در مرکز آمار هم عددی حوالی این میزان را به دست می‌دهد. چالش‌برانگیزترین بخش چانه‌زنی‌های تعیین مزد هم به همین موضوع باز می‌گردد، چون مزد سال 93 با هزینه یک میلیون و 750 هزار تومان فاصله دارد.
افزایش 300 هزار تومانی برای حفظ قدرت خرید
نه نمایندگان کارگری موضوع تعیین مزد براساس معیار سبد معیشت را عنوان می‌کنند و نه کارفرمایان زیربار چنین افزایش حقوقی می‌روند. خدایی هم به این موضوع اشاره و عنوان کرد: فاصله مزد کارگران با سبد معیشت بسیار زیاد است. ما هم در شورای کارگری نگاهمان این است که وقتی نمی‌توانیم درآمد را به هزینه نزدیک کنیم، حداقل قدرت خرید را حفظ کنیم. به گفته وی اگر قرار باشد در سال 94 قدرت خرید ابتدای سال 93 حفظ شود، باید 366 هزار و 900 تومان به مزد ماهانه کارگران افزوده شود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. اما این موضوع هنوز در شورای عالی کار عنوان نشده و به همین دلیل خدایی می‌گوید واکنش نمایندگان کارگری به این سناریو را نمی‌داند. اگرچه پیش‌بینی می‌کند توافق نهایی بر اساس تورم 15 یا پیشنهاد 17 درصدی دولت حاصل شود.
افزایش 100 هزار تومانی به نفع همه
آرمان خالقی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نبز در گفت‌وگو با اقتصادنیوز عنوان کرد: چانه‌زنی بر سر افزایش مزد یک چرخه تکراری است که همه ساله عنوان می‌شود و تا آخرین روزهای اسفند هم ادامه می‌یابد و هر سال هم بحث‌ها یکی است. امسال هم به نظر می‌رسد چانه‌زنی‌ها تا 20 یا 24 اسفند ماه ادامه پیدا کند و در آخر هم همان تورم مبنای محاسبه قرار بگیرد. چون به نظر می‌رسد هم کارفرمایان و هم کارگران بااین افزایش موافقند و بیشتر از آن هم به نفع نیست. چون ممکن است کارفرمایان در صورت افزایش بیشتر مزد، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید به سمت تعدیل نیرو بروند. از طرفی این افزایش ممکن است بر قیمت تمام شده محصولات تاثیر بگذارد و به افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید کارگر تاثیر بگذارد.
اگرچه وی تاکید می‌کند که این موضوع یک چرخه تکراری و بهتر است بهره‌وری مبنای افزایش مزد باشد.
شاید یک سناریوی محتمل همان افزایش مزد به میزان تورم باشد. چون دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، در شرایط کاهش درآمدهای نفتی توان چندانی برای افزایش حقوق کارمندان خود شاید نداشته باشد و اگر به روال همه ساله، تعیین‌کننده نهایی مذاکرات باشد، شاید نتوان انتظار افزایش بیش از 100 هزار تومانی مزد در سال 94را داشت. با این حال باید منتظر ماند و دید در نیمه دوم اسفند ماه امسال اعضای شورای عالی کار چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند.
