ضرورت انتقال فناوری‌های نوین در قراردادهای خارجی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست اسحاق جهانگیری برگزار شد.
جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر ضرورت انتقال فناوري هاي نوين در قالب اقتصاد مقاومتي در قراردادهاي خارجي به كشور، گفت: ضرورت انتقال فناوري هاي جديد به كشور موضوعي است كه مقام معظم رهبري نيز نسبت به آن تاكيد ويژه اي داشته اند و لازم است اين موضوع در قراردادهاي خارجي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به تدوين نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي كه در جلسات كارگروه دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدوين شده است، افزود: دستگاه هاي اجرايي مرتبط با اين موضوع، ظرف مدت ده روز نظرات اصلاحي خود را بصورت مكتوب به دبيرخانه ستاد ارائه دهند تا اين نظام نامه پس از تكميل، براي تصويب در جلسه آتي ستاد مطرح شود.
در اين جلسه كه وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاونين رييس جمهور در امور اجرايي و مجلس، مشاور اقتصادي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان صدا و سيما نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از جلسات برگزار شده با حضور نمايندگان دستگاههاي مرتبط و تدوين نظام‌نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي ارائه كرد و مقرر شد دستگاههاي اجرايي ظرف ده روز نظرات اصلاحي خود را در خصوص اين نظام نامه به دبيرخانه ستاد ارسال كنند.
در اين نشست همچنين با گزارش وزير نفت از جلسات كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي بررسي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت، روند بررسي الگوي جديد قراردادهاي نفتي آغاز شد و پيشنهادات مطرح شده در اين كارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آينده ستاد موكول گرديد.
