چرا نباید در بخش کشاورزی به رفع تحریم‌ها دل خوش کرد؟

فاطمه پاسبان، کارشناس حوزه کشاورزی، درباره موضوع لغو تحریم‌ها و تاثیر آن بر بخش کشاورزی با بیان اینکه اغلب مشکلات بخش کشاورزی ریشه داخلی دارند، بیان کرد: درحساب‌های ملی ایران بر اساس آمار بانک مرکزی ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1383 از رقم 130952 در سال 1392 به رقم 135912 میلیارد ریال در سال 1393 برآورد شده که نسبت به سال قبل حدود 8/ 3 درصد -حدود 4960 میلیارد ریال-افزایش ارزش افزوده را نشان می‌دهد. یعنی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص اضافه شده در دوره 1392 تا 1393 حدود 4/ 8 درصد است.

پاسبان بیان کرد: همچنین آمار نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت در سال 1392 حدود 7/ 4 درصد بوده که در سال 1393 به 8/ 3 درصد رسیده و نرخ کاهنده 19 درصدی داشته است. یعنی افزایش ارزش افزوده واقعی در بخش بوده ولی روند کاهشی است. پس ما با روند کاهشی ارزش افزوده بخش کشاورزی واقعی (بدون تورم) مواجه هستیم.

این محقق بخش کشاورزی درباره مزیت‌های بخش کشاورزی در ایران گفت: بارها در نوشتارهای علمی آمده است: به دلیل اقلیم‌های آب و هوایی متنوع امکان کشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی در ایران مهیاست به طوریکه در منطقه جنوب ایران امکان کشت همه گونه محصولات کشاورزی وجود دارد در حالیکه چنین شرایط خاصی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد». همچنین ما از مزیت نیروی تحصیلکرده بهره‌مند هستیم. بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن، از مجموع دانش‌آموختگان کشاورزی و دامپزشکی به ‌طور میانگین طی سال‌های 1385 تا 1390 سالانه تعداد دو هزار و 760 نفر بیکار و 12 هزارو 211 نفر غیرفعال هستند. نرخ اشتغال در میان دانش‌آموختگان این رشته در سال 1390 درحدود 80 درصد است. این در حالی است که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در سال تحصیلی 91 - 1390 حدود 22 هزار و 772 هزار نفر در رشته کشاورزی و دامپزشکی دانش‌آموخته‌شده‌اند. (27درصد کاردانی، 55 درصد کارشناسی، 14 درصد کارشناسی ارشد، دو درصد دکترای حرفه‌ای و 1.5 درصد دکترای تخصصی).

او افزود: از سوی دیگر در کتب و تحقیقات اقتصادی بارها شنیده‌ایم نزدیکترین بازارهای اقتصادی به بازار رقابت، بخش کشاورزی است. در بازار رقابتی، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد است –قدری که یک نفر نمی‌تواند روی قیمت تاثیر گذارد- کالاها همگن هستند، ورود و خروج به بازار آزاد است و همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دانش کامل داشته و اطلاعات شفاف است . آیا این اصول در بخش کشاورزی ایران وجود دارد؟ انحصار در بازارخرید، فروش و واردات، عدم شفافیت و کمبود اطلاعات و آمار، موانع برای ورود و خروج، رانت اقتصادی و ... بازار محصولات کشاورزی ایران را غیررقابتی می‌کند‌.

وی ادامه داد: سوال اینجاست که مزیت‌های بخش کشاورزی ما، چرا نمود عینی نیافته‌اند؟ اولین نکته منابع پایه و طبیعی آب، خاک و اقلیم یعنی عناصر تاثیرگذار بربخش کشاورزی هستند. تغییرات اقلیمی و خشکسالی به کرات در نوشتار متخصصان به عنوان عامل منفی بر تولید بخش کشاورزی آمده است. کاهش زمین‌های زراعی هم به دلایل توسعه شهرنشینی و تغییر کاربری اراضی، دلال‌بازی و زمین‌خواری از گردونه تولید حذف شده‌اند. همچنین به دلیل نبود حفاظت از زمین، خاک و خاک‌ورزی در واحد سطح عملکرد کاهش یافته است. جنگل‌ها و مراتع به دلایل قطع پوشش گياهي، بهره‌برداري‌ بيش‌ از پتانسيل منابع آب و خاك، چراي مداوم و بيش از ظرفيت، فعاليت‌هاي‌ كشاورزي و كاربرد نهاده‌ها و بلاخره فعاليت‌هاي معدني، صنعتي و توسعه شهري باعث تخريب منابع آب و خاك و پوشش گياهي شده است.

پاسبان ادامه داد: از سوی دیگر سال‌هاست که متخصصان زنگ خطر بحران آب را زده‌اند، بررسی وضعیت مصرف آب در بیشتر مناطق جهان (غیر اروپا و آمریکا) نشان داده بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهد. سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب 84 و 82 درصد است. در حالی‌که در ایران 92 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

از سوی دیگر بررسی وضعیت زمین‌های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در جهان در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد سطح این زمین‌ها در سال‌های 1970- 2009 به طور متوسط از رشد سالانه 1.4 درصدی برخوردار بوده است. بالاترین رشد سالانه به خاورمیانه و اقیانوسیه به ترتیب 2.1 و 1.8 درصد اختصاص دارد. در دوره مورد بررسی زمین‌های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در ایران با رشد سالانه 1.4 درصدی از 5.2 میلیون هکتار در سال1970 به 9.1 میلیون هکتار در سال 2009 افزایش یافته است. در حالی که میزان وابستگی زمین‌های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری به منابع آب زیرزمینی به طور متوسط در دنیا 37.8 درصد است، ضریب یادشده در منطقه خاورمیانه 46.2 درصد و به طور خاص در ایران برابر با 62.1 درصد است.

او افزود: از سوی دیگر میزان بهره‌وری آب کشور در سال 2011 برابر سه دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی (به دلار سال 2005) گزارش شده که در مقایسه با متوسط بهره‌وری آب در سطح جهان (14 دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی)، در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد. این ارقام نشان می‌دهد بهره‌وری آب در ایران بسیار پایین است. این موضوع در بخش کشاورزی هم هست. از سوی دیگر بکارگیری هر نوع فناوری، روش جدید تولید، دانش و تخصص نیازمند سرمایه‌گذاری است که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در سال 1391 بخش کشاورزی تنها 4 /3 درصد سرمایه‌گذاری کل کشور را با وجود این همه مشکل به خود اختصاص داده است.

این کارشنای بخش کشاورزی بیان کرد: همچنین بر اساس سرشماری سال 1382، 73 درصد بهره‌برداران کشاورزی، زمین کمتر از 5 هکتار در اختیار دارند یعنی اندازه مزرعه کوچک و تولید و درآمد آن هم اندک است. همچنان‌که طی دوره 385 تا 1391 قیمت تمام شده (هزینه‌ تولید)، یک کیلو گندم (آبی و دیم ) از رقم 1518 ریال در سال 1385 به رقم 4140 ریال در سال 1391 بالغ شده که طی دوره در حدود 18.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در مقابل در همین دوره متوسط قیمت فروش یک کیلو گندم در مناطق روستایی کشور از رقم 2067.8 ریال به رقم 4361.9 ریال در سال رسیده که رشد 13.2 درصدی را نشان می‌دهد. با مقایسه این دو رقم به زیان تولیدکننده می‌رسیم.

او افزود: همچنین در دوره مذکور، قیمت تضمینی گندم از 2050 ریال برای هر کیلو در سال 1385 به 5500 ریال در سال 1391 رسیده (17.9 درصد رشد). که رشد آن کمتر از رشد قیمت تمام شده است. همچنین در سال 1391 قیمت تضمینی در حدود 33 درصد بیشتر از قیمت تمام شده گندم بوده در حالی که اگر رقم تورم کشور در نظر گرفته شود، در این سال (با سال پایه 90) برابر با 28.6 درصد است. یعنی از این 33 درصد تورم را اگر کم کنیم در حدود 4.3 درصد قدرت خرید واقعی کشاورز با احتساب قیمت تضمینی اضافه شده است.

این کارشناس بخش کشاورزی بیان کرد: بر اساس آمار سال 1391، قیمت تمام شده یک کیلو گندم برابر با 4140 ریال و قیمت فروش آن برابر با 4362 ریال و قیمت تضمینی آن برابر با 5500 است. اگر تولیدکننده گندم ، محصولش را در بازار بفروشد برای هر کیلوگرم در حدود 223 ریال ضرر و اگر به دولت بفروشد در حدود 1360 ریال سود می‌برد . بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به طور میانگین از هر هکتار زمین زیر کشت گندم در حدود 1.4 تن برداشت می‌شود با این حساب هر کشاورز با یک هکتار زمین با قیمت تضمینی 5500 و قیمت تمام شده 4140 ریال برای هر کیلو گندم در حدود 1.9 میلیون ریال (مابه تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش گندم ) دریافت می‌کند و در واقع کشاورز باید با این رقم زندگی خود را تامین کند.

پاسبان اضافه کرد: آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 نشان می‌دهد 33 هزار روستای کشور خالی از سکنه شده‌اند یعنی دیگر کسی برای تولید در کانون‌های تولید منابع آب و خاک وجود ندارد. از سوی دیگر سهم جمعیت روستایی از 31.6 درصد سال 1385 به 29 درصد در سال 1390 و سهم شهرنشینی از 68.4 درصد به 71 درصد رسیده در حالی که نرخ رشد در مناطق روستایی طی دوره برابر با 1.62 و شهری 1.1 بوده است. این ارقام نشان دهنده کاهش جمعیت روستایی و نیروی کار که بر تولید بخش کشاورزی اثر گذار است و افزایش شهرنشینی و تبدیل تولید کننده به مصرف کننده است.

او با اشاره به موضوع انحصار در بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی و رانت‌جویی گفت: هرگز به خاطر رانت و انحصار تکرار کارآمد کردن بازار محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره عرضه در برنامه های توسعه اتفاق نیفتاده است. کیفیت پایین سموم و مواد شیمیایی و بذر ، تولید کم ‌های ارگانیک، کمبود تحقیقات کاربردی ، ناکارآمدی بیمه محصولات، ناکارآمدی سیستم رفاهی و تامین اجتماعی کشاورز و روستایی و ... بر انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی بخش تاثیرگذار است . آیا همه این مشکلات به تحریم برمی گردد؟ به نظر من جز بخشی از مشکلات کشاورزیف سایر مشکلات ما منشا داخلی دارند که همواره از طریق متخصصان و اگاهان هشدار داده شده‌اند.

او ادامه داد: آنچه ما را در بخش کشاورزی تضعیف کرده نبود مدیریت صحیح و خلا وجود مدیران متخصص و مسوولیت‌پذیری آنان است. مدیریت علم است و مدیر فردی مدبر، آگاه، خلاق، مبتکر، مشارکت‌پذیر و جسور است که خطر را شناسایی و بهترین راه‌حل ممکن را برای مقابله با آن طراحی و بهترین فرآیند اجرایی را برای آن تدوین و در نهایت اجرا، نظارت و ارزیابی می‌کند تا به مقصد معلوم برسد. یک مدیر نیاز به متخصصان مختلف و استفاده از نظرات و تجربیات محققان و اندیشمندان داخلی و خارجی دارد. توسعه، ارتقا و پیشرفت حاصل تلاش انسان‌ها و نیروی انسانی است. متاسفانه اکنون هر فردی هر پیشنهادی را برای هر مدیریتی چه تخصص و آگاهی و دانش در آن زمینه داشته یا خیر؛ قبول می‌کند. چون خط‌کش و معیاری نیست تا پس از اتمام مدیریت، فرد ارزیابی‌ شده و اگر زیان و ضرری به مملکت وارد ساخته و ناشی از مدیریت ناصحیح فرد باشد جبران خسارت کند. برای همین دائماً مدیرانی سرکار می‌آیند که نه شناخت عمومی، نه تخصصی از موضوع محوله داشته و نه مدیریتی می‌دانند و از همه بدتر علاقه‌ای به موضوع ندارند.

پاسبان افزود: اگر مدیریتی بهینه و کارآمد باشد می توان تحریم را مدیریت کرد نه اینکه آن را دور زد. دور زدن تحریم در بخش کشاورزی یعنی ارائه سموم و مواد شیمیایی با پایین‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت و کمترین استاندارد سلامتی، یعنی عدم انتقال دانش و فناوری جدید به بخش و عدم ارتباط با کشورهای ممتاز در زمینه کشاورزی و استفاده از تجارب آنان . یعنی ایجاد رانت اقتصادی و استفاده انحصارگر بازار کشاورزی با ورود محصولات کشاورزی (حتی پیاز) که معلوم نیست این تنوع محصولات با این حجم واردات چرا باید باشد؟ یعنی اجازه ندادن به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش و هزینه کردن بودجه تحقیقات و آموزش و ترویج بخش کشاورزی. یعنی هزینه کردن بودجه حمایت از کشاورزی برای واردات.

وی بیان کرد: اکنون باید مدیریت علمی بر فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی حاکم شود دیگر باید «دور زدن ممنوع» شعار وزارت جهاد کشاورزی باشد. دور زدن بهره‌بردار، مردم، مسوولیت‌پذیری، صداقت و شفافیت، مشارکت و حضور مردم، تصمیم‌سازی با تعقل و علم، مشکلات روستایی، افرادی که شایستگی مدیریت دارند اما به دلایلی دور زده می‌شوند و مدیر نمی‌شوند، دور زدن تدبیر و تعقل، رقابت پذیری، بهره وری و کارایی و دور زدن آشتی ملی.