کارت دعوت روحانی برای کارآفرینان خارجی

به گزارش «اقتصادنیوز» سرمایه‌گذاری در قامتی اگرچه اصلی‌ترین شاخص در ایجاد رشد اقتصادی مناسب محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر فرودهایی را به خود دیده است که سابق در دوران جنگ تحمیلی یا اوایل انقلاب تجربه کرده است. ماجرای سرمایه‌گذاری خارجی و نیاز اقتصاد ایران به این نوع از سرمایه‌گذاری از این جهت اهمیت می‌یابد که از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی شاید سرمایه‌گذاری خارجیآثار تورمی سرمایه‌گذاری داخلی را ندارد.

به گفته برخی اقتصاددانان، سرعت انتشار و تبادل پول را که ثابت فرض کنیم، در معادله پولی اقتصاد، تورم صرفا متاثر از حجم نقدینگی است و با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل فاینانس یا حتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از در افتادن به عرصه رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی که علت اصلی ایجادتورم می‌تواند باشد، پرهیز می‌شود.

جذب  سرمایه‌گذاری خارجی در  3 دولت
مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در دولت‌های هشتم و نهم نشان می‌دهد، متوسط سرمایه گذاری خارجی سالانه در دولت هشتم و در طول سال‌های 84- 81  معادل سه میلیارد دلار و همین شاخص در دوره چهار ساله دولت نهم دو میلیارد دلار بوده است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در دوره اول به واسطه سیاست تنش‌زدایی که در عرصه بین‌الملل از سوی دستگاه دیپلماسی در پیش گرفته شده بود و ارتباطات مناسبی که با کشورهای مختلف، به ویژه اتحادیه اروپا تعریف شد، شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری خارجی، رونقی چشمگیر یافته بود.

در دوره بعد اما وضع به گونه‌ای دیگر تغییر شکل یافت؛ به طوریکه برخی کارشناسان اقتصادی اظهار کرده‌اند که چرخش در فضای دیپلماتیک شاید دلیل اصلی در کاهش میزان  سرمایه گذاری خارجی باشد.

با وجود این هرچند در دوره چهار ساله دولت دهم که وضعیت دیپلماتیک ایران نسبت به دوره گذشته متفاوت‌تر هم شد اما متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به 3.5 میلیارد دلار  افزایش یافت. 

 دعوت‌های جدید از سرمایه‌گذاران خارجی
هنگام شروع به کار دولت یازدهم در تابستان سال گذشته، شرایط اقتصاد ایران در وضعیت رکودی تورمی بود. موضوعی که بارها اقتصاددانان مختلف به آن اشاره و اذعان کردند. 

در  این وضعیت تیم اقتصادی دولت که از نگاه برخی بیشتر گرایش اقتصاد باز  دارند، کارش را شروع کرد . از نگاه برخی از اعضای کابینه دولت یازدهم، تنها راه  مقابله با شرایط رکودی-تورمی استفاده از سیاست‌های طرف عرضه یا سیاستهای درآمدی بود. اعمال این نوع از سیاستها به فضایی مناسب در حوزه های دیگر نیاز داشت و اصلاح روند گذشته در عرصه دیپلماتیک در دستور کار دولت جدید قرار گرفت.

در  این چنین شرایطی بود که رئیس جمهور  پس از حضور در مجمع جهانی سازمان ملل، به داووس رفت تا چهار پیغام ایران را این بار در مجمعی غیر سیاسی به جهانیان مخابره کند. حضور ایران در محاسبات جهانی، تفاهم با سرمایه‌گذاران خارجی، شکستن فضای تحریم و ارایه پیام اقتصادی به جامعه جهانی پیام حسن روحانی به جدی‌ترین مجمع اقتصادی جهان بود.

 پس از اجلاس داووس هیات‌ها و گروهای مختلف سرمایه‌گذاری از ایران سراغ می‌گرفتند. به گفته محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رییس جمهور تنها یک روز پس از آن نشست، 25 دیدار در باره موضوع سرمایه‌گذاری خارجی داشته است.

14 بهمن ماه سال 92 بزرگترین هیات اروپایی از اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه برای بررسی بیشتر موضوع سرمایه‌گذاری در ایران میهمان کشورمان بودند. در این بین سفرهای هیات‌های پارلمانی نیز رونق جدی‌تری یافت، هیاتهایی از اتحادیه اروپا از جمله آلمان، بلژیک و سوئد نیز به ایران سفر کردند. از ترکیه نیز هیات‌هایی به همراه نخست وزیز و وزیر صنعت و توسعه این کشور  به ایران سفر کردند. اخیرا نیز  هیات‌هایی از کشورهای قطر و کویت در ایران حاضر شدند و اماراتی‌ها نیز میهمان اتاق بازرگانی تهران بودند.

حال باید دید حضور این سرمایه‌گذاران خارجی در کنار پرداختن  تیم اقتصادی دولت به اعمال سیاست‌های درآمدی تا چه اندازه می‌تواند میزان سرمایه گذاری خارجی در سال 93 را تغییر دهد؟