رفع تحریم‌ها و اولویت‌های ایران
روز شنبه ٢٦ دی‌ماه ١٣٩٤ (١٦ ژانویه ٢٠١٦) یك روز تاریخى خواهد بود. چه اینكه تلاش چند ساله دو دولت، در جریان یك حركت به‌سوى رفع تشنج و معارضه، به نتیجه رسید و رویاى برخى حكومت‌ها و منافع خاص در مشاهده معارضه نظامى آمریكا علیه ایران ناامید شد. با گزارش رئیس سازمان بین‌المللى انرژى اتمى در مورد اینكه ایران به تعهدات خود در مورد توافق‌نامه قبلى (سال ٢٠١٥) عمل كرده است، برداشته شدن تحریم‌هاى بین‌المللى عملى و رسما در وین توسط مقامات كشور‌هاى درگیر اعمال شد. این رخداد از وجوه مختلف اقتصادى و دیپلماتیك مهم و تعیین‌كننده است. گذشته از تاریخچه این رویكرد، این مرحله یك موفقیت براى دولت روحانى و اوباما تلقى خواهد شد.
چه اینكه هر دو دولت با موانع تخریب‌كننده داخلى و بین‌المللى در راه این توافق روبه‌رو بوده‌اند. بى‌تردید مهارت دیپلماتیك قابل تقدیرى از طرف روحانى و ظریف اعمال شد و مراحل كار با درایت در داخل و خارج از كشور برنامه‌ریزى و پیگیرى شد. در آمریكا نیز اراده و استقامت رئیس‌جمهوری این كشور در مقابل فشارهاى خارجى و داخلى، خصوصا از جانب حزب جمهورى‌خواه و حتى فرقه‌هایى از حزب دموكرات، سبب شد تلاش‌هایى كه براى متوقف كردن این حركت انجام مى‌شد بى‌اثر شود و تجربه و مهارت آقاى كرى نیز پیشرفت و تداوم این حركت را تسهیل كرد. اما از لحاظ محتوایى آنچه در روز شنبه رخ داد در واقع مربوط به برداشتن تحریم‌هاى سازمان ملل و تحریم‌هاى ثانویه آمریكا است. منظور از تحریم‌هاى ثانویه تحریم‌هایى است كه آمریكا علیه دیگر كشور‌هایى كه با ایران همكارى اقتصادى داشته‌اند اعمال مى‌كرد. در واقع این تحریم‌ها، داراى ظرفیت اعمال دقیق‌تر و بى‌رحمانه‌ترى بود. ولی نكته‌اى كه نباید از نظر دور داشت این است كه هنوز تحریم‌هایى كه آمریكا جدا از تحریم‌هاى برنامه اتمى، به ایران تحمیل كرده است بر جاى خود باقى است. چنان‌كه خزانه‌دارى آمریكا متعاقب اعلام برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران در وین اعلام كرد كماكان شبكه مالى و بانكى آمریكا نمى‌تواند با دولت ایران و نهاد‌ها و افرادى كه در حوزه اقتدار دولت ایران قرار دارند، همكارى كند. نمایندگى شركت‌هاى آمریكایى در خارج آمریكا مى‌توانند با ایران به مبادلات اقتصادى بپردازند اما در این مورد نیز اتباع و افراد مقیم آمریكا از مشاركت در این اقدامات منع شده‌اند و براى آنان مشاركت مستقیم در این اقدامات غیر‌قانونى است. از آنجا كه مبادلات نفتى همواره براساس دلار بوده است، قسمت قابل‌ملاحظه‌اى از درآمد صادرات نفت ایران دلارى است و معاملات دلارى نیز الزاما باید از مراكز مالى آمریكا تسویه شود.
این امر به‌نظر مى‌رسد یك مانع قابل‌ملاحظه در مشاركت بین‌المللى ایران باشد. بر اساس اعلام خزانه‌دارى آمریكا براى بانك‌هاى خارجى مانعى در فروش اسكناس دلار به بانك‌ها و افراد ایرانى وجود ندارد. اما معاملات حجیم دلارى الزاما باید از طریق شبكه بانكى انجام شود و این امر نیز هنوز مشمول تحریم قرار دارد. از آنجا كه علاوه بر بخش مالى، ماخذ بسیارى از تكنولوژى‌هاى مربوط به بخش انرژى و رشته‌هاى پیشرفته صنعتى، حمل‌و‌نقل و كشاورزى در آمریكا است، به‌نظر مى‌رسد یافتن راه‌هاى برخورد و مقابله با این بخش از تحریم‌ها چالش دیپلماتیك و حقوقى بعدى كشور تلقى شود. نكته قابل‌توجه دیگر در مراحل بعدى برداشته شدن تحریم‌ها، چگونگى استراتژى جمهورى اسلامى در ارتباط با بخش نفت و صادرات آن است. یك وجه از برداشته شدن تحریم‌ها امكان مجدد فروش آزادانه نفت در بازار‌هاى جهانى است. مطرح شدن امكان عملیاتى شدن توافق هسته‌اى و طرح این برداشت كه در پى این رخداد ایران بازار‌هاى نفت را با سیل جدید عرضه روبه‌رو مى‌كند، سبب شد كه مجددا در چند روز اخیر قیمت نفت تنزل یابد. گرچه كسب سهم بازار حق ایران است ولی به‌نظر مى‌رسد در این باب نیز فعال شدن وجه دیپلماتیك مطلبی ضرورى است. برداشته شدن تحریم‌ها این امكان را فراهم مى‌كند كه ایران با سایر تولید‌كنندگان اوپك و غیر‌اوپك براى كنترل بازار بحرانى كنونى نفت وارد مذاكره شود. صرف اقداماتى از این دست، ذهنیت افزایش بى‌رویه عرضه را منتفى می‌کند و ممكن است مانع سقوط بیشتر قیمت نفت شود.
برداشته شدن تحریم‌ها ضرورت اصلاحات اقتصادى داخلى را از اهمیت بیشترى برخوردار مى‌كند. چه اینكه اكنون كه مشكل تحریم‌هاى بین‌المللى مطرح نیست مشكلات و تنگنا‌هاى داخلى مانع عمده همكارى سازنده با شركت‌ها و موسسات بین‌المللى خواهد بود. مواردى از این دست كه یك اداره بوروكراتیك بتواند اقدام یك وزارتخانه را در امر ایجاد تعادل در مالیه یك بخش مهم، از تنها طریق ممكن یعنى تغییر نرخ‌ها، مختل كند علائم مفیدى براى سرمایه‌گذارى و همكارى نخواهد بود. همچنین شرایط بازرگانى خارجى كشور كه نیازمند یك بازنگرى و باز‌سازى اساسى بر اساس شرایط جدید است. در این مورد نیز برچیدن بساط قاچاق سازمان یافته كالا و ایجاد تجارت بین‌المللى شفاف و زمینه‌سازى ایجاد نهاد‌هاى خصوصى تجارى پاسخگو و مسوولیت‌پذیر ضرورى است. چه اینكه در شرایط رواج قاچاق، در بسیارى موارد حقوق مصرف‌كنندگان ضایع مى‌شد؛ چون مسوولیت پاسخگویى در مقابل كیفیت كالا و قطعات و تدارك خدمات بعد از فروش برعهده كسى نبود یا در موارد معدودى هم كه نمایندگى شركت‌هاى خارجى در كشور حضور داشتند به نحو مطلوب انجام نمى‌شد. اكنون كه تجارت بین‌المللى خارج از قیود تحریم ممكن است، امكان كاهش اتكا به خدمات تجارى از طریق امارات‌متحده نیز مهیا است؛ لیكن این زمینه نیز نیازمند ایجاد آمادگى در تجهیزات و امكانات زیربنایى و روش‌هاى مدیریت كارآمد بندرى و مالى و اصلاح در قوانین و مقررات و روش‌هاى دست و پاگیرى است كه طى سال‌ها پایدار شده‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد
