شائبه مهندسی شدن لیست اصولگرایان بالا گرفت/ چند تله تکراری پیش پای شورای ائتلاف

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، دهه ۹۰، اوج گرفتن چنددستگی و اختلاف در جریان راست سیاسی کشور بود، طیف جدیدی که در دهه ۸۰ از درون این جریان سر برآورده بودند در دهه ۹۰ قدرت بیشتری گرفته و قدیمی ترها و سابقون اصولگرا را یکی بعد از دیگری کنار می زدند تا میدان داری اصلی هم به دست آنها بیفتد. از همین رو بود که رنگ و بوی وحدت روز به روز در اردوگاه اصولگرا کمرنگ و کمرنگ تر شد و در مقابل رقیب اصلاح طلب روز به روز بیشتر جان گرفت و از انزوا خارج شد.این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و با کم توجهی به تصمیمات و نظرات جامعتین بیشتر نمود پیدا کرد و بعد از آن در انتخابات مجلس ۹۴  آشکارتر شد.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ اما اصولگرایان را به تکاپوی دیگری انداخت تا کرسی های از دست رفته قدرت را بازپس گیرند. آنها اینبار پرچم «جمنا» را برافراشتند و مدعی سازوکاری جدید در این جریان شدند. هرچند جمنا از سران جامعه روحانیت مبارز و جبهه پیروان خط امام و رهبری برای حضور در جلسات دعوت کرد و چهره هایی همچون ابوترابی فرد، باهنر، موحدی کرمانی، مصباحی مقدم و ... هم در جلسات آنها حضور پیدا کردند اما نهایتا مشخص شد در سازوکار جدید قرار نیست شاقول و محور وحدت به مثابه سازوکارهای پیشین باشد و اگر جامعه روحانیت حضور دارد نقش و جایگاهی مشورتی دارد نه محوری.

آن سازوکار گرچه در نهایت با اجماع اکثریتی بر روی ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای نهایی اصولگرایان به ۱۶ میلیون رای رسید اما بازهم انتقاداتی را به دنبال داشت. انتقاداتی که سبب شد جمنا کنار زده شود و موسسان آن سازوکار اینبار پرچم شورای ائتلاف را بالا ببرند تا شاید از این طریق مهر پایان بر انتقادات بزنند. اما به نظر می رسد همان تله هایی که پیش پای جمنایی ها بود اینبار پیش روی شورای ائتلافی ها هم قرار گرفته است. از نادیده گرفتن نقش روحانیت اصولگرا تا سازوکار نظرسنجی که محل ابهام و تردید است و شائبه مهندسی شدن لیست را ایجاد می کند.

بی توجهی به جایگاه محوری جامعه روحانیت

از ابتدای شکل گیری شورای ائتلاف، جامعه روحانیت حضوری پررنگ در این شورا نداشت و بیشتر به عنوان مدعو در جلسات حضور می یافت، از یک سو ائتلاف شکل گرفته نمی خواست محوریت را به جامعه روحانیت بدهد و از سوی دیگر روحانیت اصولگرا اینبار سفت و سخت ایستاده بود که به نقش پیشین خود بازگردد نه آنکه در قالب نقش مشورتی فرو رود. این پالس را چندین بار هم در اظهارنظرهای خود به ائتلافی فرستادند، آنچنان که صریحا اعلام کردند: «نقش جامعه روحانیت در سازوکار تصمیم گیری اصولگرایان جایگاهی محوری است نه جایگاهی سمبلیک و مشورتی.» شرط گذاری برخی طیف های اصولگرا چون جبهه پیروان و جبهه پیشرفت و عدالت برای پیوستن به ائتلاف در صورت محور بودن جامعه روحانیت در نهایت شورای ائتلاف را مجبور کرد تن به این مهم بدهد و سه چهره روحانی این تشکل به عنوان ناظر و داور بر روند انتخاب لیست نظارت کنند. 

با این حال ظاهرا نوع فعالیت و دامنه اختیارات آنها مشخص نبوده است. چرا که در هفته های اخیر انتقاداتی از سوی دبیرکل و دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز مطرح شد که نشان از آن داشت که شورای ائتلاف برخلاف قرارهایی که گذاشته، می خواهد در مرحله آخر کار، همچون «جمنا» مسیر دور زدن روحانیت اصولگرا را در پیش بگیرد و تصمیمات نهایی را بدون محوریت جامعه روحانیت دنبال کند. شاید به همین دلیل بود که موحدی کرمانی و پورمحمدی به عنوان رئیس و دبیرعالی جامعه روحانیت صریح و بی پرده خواستار شفاف شدن مکانیزم داوری شدند و از شرایط موجود انتقاد کردند.

با این تفاسیر بسیاری معتقدند باز هم شرایط برای دور زدن جامعه روحانیت مبارز فراهم شده و شورای ائتلاف که قرار بود مجموعه کامل تری از جمنا باشد و نقص هایش را برطرف کند، در حالِ تکرارِ راه و منشِ جمنا است.

مهندسی آرای جمنا در شورای ائتلاف تکرار می شود؟

اما تنها اشکالی که این روزها به شورای ائتلاف وارد می شود و خاطرات جمنا را زنده می کند، بها ندادن به جایگاه روحانیت اصولگرا نیست، بلکه سازوکار تعریف شده برای رسیدن به کاندیداهای نهایی هم محل ابهام و شائبه هایی شده است. محسن پیرهادی، سخنگوی شورای ائتلاف رسما اعلام کرده که باز هم قرار است گزینه های نهاییِ لیست ها با «نظرسنجی» و با سازوکار پایین به بالا  یعنی توسط اعضای احزاب حاضر در شورای ائتلاف در سراسر کشور انتخاب شوند.

همان سازوکاری که جمنا هم با برگزاری همایش های چند هزار نفری اجرا کرد و اما و اگرهای فراوانی از هزینه کردهای میلیاردی و حتی مهندسی آرا به وجود آورد. حالا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قرار است نهایی کردنِ لیست های انتخاباتی همچون سال ۹۶ بحث برانگیز باشد؟

براساس اخبار منتشر شده نشست های توجیهی نمایندگان احزاب شورای ائتلاف برای اجرای این سازوکار آغاز شده و برگزار می شود. براساس این گزارش، «احزاب در این دوره این امتیاز را داشته‌اند که کاندیداهای مورد نظر خود را به شورای ائتلاف نیروهای انقلاب معرفی کنند و شورای ائتلاف نیز با برگزاری سلسله مصاحبه‌های فنی، به ارزیابی کاندیداهای معرفی شده پرداخته است.»

سازوکاری مشابه همان سازوکاری که در جمنا هم پیاده شد و با حاشیه های فراوان روبه رو بود. تا جایی که مصطفی میرسلیم در گفتگو با خبرآنلاین از مهندسی آرا و سهم خواهی در جمنا خبر داد و انگشت اتهام خود را به سوی برخی چهره های شاخص جمنا برد که آن زمان مسئول استانی جمنا بودند. 

همان زمانی بعضی اصولگرایان نیز از رفت و آمد برخی کاندیداهای جمنا به شهرستان ها و جلب نظر نمایندگان استانی روایت می کردند و نهایتا هیچکس توضیح مشخصی از روند رای گیری پایین به بالا ارائه نکرد. همان زمان هم در همایش سه هزار نفری جمنا، لیست ۱۴ نفره به جای لیست ۱۰ نفره بیرون آمد که گفته می شد به دلیل پول پاشی و به قول پورمختار، رفت و آمدهایی که به استان های انجام می گرفت بوده است.

آیا اینبار هم قرار است همان سیستم بر انتخاب کاندیداهای انتخابات مجلس از سوی اصولگرایان حاکم باشد آنهم درحالی که سازو کار روشن و شفافی برای چگونگی رسیدن به لیست نهایی از سوی شورای ائتلاف مطرح نشده است؟

منبع هزینه کردهای شورای ائتلاف کجاست؟

در این بین ابهام درخصوص چند و چون هزینه کردهای جمنا، برگزاری همایش های چندهزارنفری و چاپِ فراوان بنرهای تبلیغاتی اینبار گویی در شورای ائتلاف هم درحال تکرار شدن است.

دو سال پیش چهره های مختلفی ریخت و پاش های جمنا را مورد پرسش قرار دادند. در آن زمان محمد غرضی گفت: «من دلم می خواهد ببینم این مجموعه را چه کس و کسانی رهبری و نامگذاری کردند. چه کسانی هزینه های مراسمی که ۳ هزار نفر جمع شوند را پرداخت کردند؟»

از سویی مصطفی میرسلیم که خود از کاندیداهای جریان اصولگرایی به شمار می رفت، پای حمایت مالی نهادهای خاص از این جبهه را به میان کشید. شرایط کنونی در شورای ائتلاف هم مورد همین بحث ها قرار گرفته است. در حالی که همایش های متعددی توسط شورای ائتلاف در سطح کشور و برای نهایی کردن لیست های شهرهای مختلف برگزار می شود اما تاکنون هیچکس توضیحی درخصوص منابع این شورا ارائه نکرده است.

با این تفاسیر، در حالی که جایگاه جامعه روحانیت مبارز در منصب داوری و نظارت مورد ابهام قرار گرفته و سازوکار رسیدن به لیست نهایی همچنان محل ابهام است، آیا نمی توان گفت شورای ائتلاف نتوانسته کامل تر از جمنا باشد بلکه فقط با تغییر نام، همان راه و روش را طی می کند؟