چین ذخایر بانکی را آزاد کرد؛ واکنشی سریع به موج دوم جنگ تجاری

به گزارش اقتصادنیوز، چین نرخ بهره معیار خود را کاهش داد و میزان ذخایر اجباری بانک‌ها را تعدیل کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش‌های فزاینده پکن برای حمایت از اقتصادی است که درگیر دومین جنگ تجاری با ایالات متحده شده است.

بانک مرکزی چین (نرخ بازخرید معکوس هفت‌روزه) را از ۱.۵ به ۱.۴ درصد کاهش داد. رئیس بانک مرکزی چین، پان گونگ‌شن، اعلام کرد که نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نیز نیم درصد کاهش خواهد یافت.

براساس گزارش اکوایران، این اخبار ساعاتی پس از آن اعلام شد که چین اعلام کرد قرار است برای اولین‌بار پس از اعمال تعرفه ۱۴۵ درصدی ترامپ بر اغلب کالاهای چینی، در آخر هفته با مقام‌های آمریکایی مذاکره کند. به گفته مقامات چینی، سوء‌استفاده آمریکا از تعرفه‌ها به‌شدت نظم اقتصادی و تجاری جهان را مختل کرده است و تولید و فعالیت شرکت‌های بورسی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است.
 

کاهش هزینه‌های وام گیری با هدف تقویت اقتصاد

براساس گزارشی از بلومبرگ، هدف از این اقدامات کاهش هزینه‌های وام‌گیری است. از دیگر اقدامات اعلام‌شده، کاهش نرخ بهره ابزارهای وام‌دهی مجدد و تسهیلات ارائه‌شده به بانک‌های سیاست‌گذار است؛ اقدامی که با هدف تقویت تامین مالی ارزان‌قیمت و حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصاد انجام می‌شود. به گفته مقامات چین، کاهش ذخایر قانونی حدود یک تریلیون یوان (معادل ۱۳۹ میلیارد دلار) نقدینگی بلندمدت آزاد می‌کند.
 

واکنش بازارها به سیاستگذاری چین

در واکنش به این خبرها، یوآن در بازار خارجی ۰.۱ درصد تضعیف شد و بازده اوراق  10 ساله دولتی افزایش یافت. شاخص شرکت‌های چینی در بازار هنگ‌کنگ که در ابتدا بیش از ۲ درصد رشد کرده بود، نیز در پایان نیم‌روز تنها ۰.۳ درصد مثبت بود. شاخص سهام CSI 300 هم ۰.۵ درصد رشد کرد.

جیسون چان، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در بانک شرق آسیا معتقد است، بازار اکنون چشم‌انتظار نتایج مذاکرات تجاری است. به گفته او، سرمایه‌گذاران ممکن است نسبت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در کوتاه‌مدت بدبین باشند و به همین دلیل سیاست‌گذاران چینی قبل از جلسه، این تدابیر انبساطی را در نظر گرفتند.
 

سیاست‌های محرک اقتصادی در مقابل فشارهای واشنگتن

این اقدامات نشانه‌ای از واکنش سریع چین به فشارهای ناشی از تشدید جنگ تجاری با آمریکاست. پس از آن‌که دولت ترامپ تعرفه‌های سنگینی بر واردات کالاهای چینی اعمال کرد. اکنون انتظار می‌رود پکن سیاست‌های محرک اقتصادی بیشتری را برای مقابله با آثار منفی این تعرفه‌ها به اجرا بگذارد. 

به گفته مقامات چینی، سیاست پولی «معتدل و انبساطی» خواهد بود تا نقدینگی کافی را فراهم کند و هزینه تامین مالی را کاهش دهد؛ کاهش ذخایر قانونی می‌تواند به ثبات بدهی‌های بانکی کمک کند.

به گفته چارو چانانا، تحلیلگر ارشد بازارها در ساکسو بانک، این تنها یک اقدام تسهیلی نیست، بلکه چین در حال آماده‌سازی زیرساخت‌هایی برای تاب‌آوری، اصلاحات، و در صورت لزوم، مقابله است. تمرکز بر فناوری، مصرف و مراقبت از سالمندان نشان می‌دهد که هدف آنها حمایت از محرک‌های ساختاری اقتصاد است.
 

تغییر تمرکز از صادرات به تقاضای داخلی

چین متعهد شده تا برای رشد اقتصادی بیشتر، تمرکز را از صادرات به تقاضای داخلی منتقل کند. با توجه به تعرفه‌های جدید آمریکا، صادرات چین ممکن است در سال جاری کاهش یابد، در حالی‌که در سه‌ماهه نخست ۴۰ درصد از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و جمیسون گرِیر، نماینده تجاری این کشور قرار است اواخر هفته برای مذاکرات تجاری به سوئیس سفر کنند. و هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین نیز ریاست مذاکرات طرف چینی را برعهده خواهد داشت.

به گفته، لین سونگ، اقتصاددان ارشد بانک آی‌ان‌جی، زمان‌بندی فعلی بسیار مناسب به نظر می‌رسد. کاهش در نرخ بهره معیار و ذخایر قانونی بانک‌ها پیش از مذاکرات اعلام شده‌اند و بنظر نمی‌رسد تسلیم فشار تعرفه‌ها باشند، به‌ویژه که یوآن در مسیر تقویت قرار داشت.

این اقدامات تغییری در جهت‌گیری سیاستی بانک مرکزی چین است که در ماه‌های گذشته بیشتر بر دفاع از یوآن و مهار سفته‌بازی در بازار اوراق تمرکز داشت. با این حال، در صورت نبود محرک‌های قوی‌تر، رشد اقتصادی ممکن است از سه‌ماهه دوم 2025 دچار افت شود و هدف رسمی رشد پنج درصدی را به خطر اندازد.