از مخالفت اروپا با تشدید تحریم ها علیه ایران تا جنجال طرح تثبیت قیمت ها
به گزارش اقتصادنیوز، در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.
روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.
در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.
در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
چهارم مرداد 1355
دست بخش خصوصی از توزیع سیمان کوتاه می شود
طرحی در دست بررسی است که با اجرای آن توزیع سیمان داخلی و وارداتی یک کاسه خواهد شد و وزارت بازرگانی از طریق شرکت معاملات خارجی سیمان را در سطح کشور توزیع خواهد کرد.
در حال حاضر توزیع سیمان وارداتی و محصول دو، سه کارخانه داخلی از طریق شرکت معاملات خارجی انجام می‌شود.
تمام سیمان وارداتی و قسمتی از محصول داخلی که به وسیله شرکت معاملات خارجی توزیع می‌شود، منحصرا در اختیار بخش ساختمان برای ایجاد واحدهای مسکونی و عملیاتی نظیر آن و نیز تعمیرات قرار می‌گیرد. قسمت اعظم 6 میلیون تولید داخلی از طریق وزارت صنایع و معادن برای توسعه طرح‌های عمرانی و برنامه‌های ساختمانی توسعه و گسترش کارخانجات توزیع می‌شود.
چهارم مرداد 1375
مخالفت رسمی اروپا با طرح تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران
کمیسر اروپا در زمینه انرژی نسبت به پیامدهای طولانی‌مدت لایحه آمریکا در مورد لیبی و ایران بر روی بازار نفت هشدار داد.
کمیسر اروپا در پاسخ تصریح کرد: این لایحه که مجازات‌ها را علیه شرکت‌های نفتی خارجی که در ایران و لیبی سرمایه‌گذاری می‌کنند، تشدید می‌کند به طور مستقیم تجارت نفت را شامل نمی‌شود ولی اظهار کرد: تاثیر اقتصادی آن می‌تواند بیش از تاثیر قانون «هلمز-برتون» در مورد کوبا باشد و اتحادیه اروپا هم‌اکنون در حال بررسی تدابیری تلافی‌جویانه علیه آن است.
طبق گزارش‌های رسیده از واشنگتن، بیل کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا لایحه‌ای را که کنگره به منظور تحمیل مجازات‌هایی علیه شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش‌های نفتی و گاز ایران و لیبی تصویب کرده، امضا خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: توافق اصلی در مورد اجرای قانونی که به شرکت‌های اروپایی امکان می دهد از قانون آمریکا که شرکت‌های اروپایی را مجازات می‌کند تبعیت نکند، به دست آمده است.
چهارم مرداد 1375
بررسی جامع افق 25 ساله توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور
در جلسه هیات دولت، آقای هاشمی رفسنجانی بر لزوم بررسی دقیق و جامع افق توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در سال 1400 هجری شمسی، در چارچوب سیاست‌های موردنظر مقام معظم رهبری و با هدف تحقق تمدن اسلامی تاکید کرد.
دکتر میرزاده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه برای فراهم آوردن مقدمات این بررسی را به اطلاع هیات دولت رساند و تاکید کرد که به دستور رئیس‌جمهوری، نیروهای کارشناسی این سازمان، بررسی افق 25 ساله را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
هیات دولت پس از یک سلسله بحث‌های طولانی در این مورد تصویب کرد که سازمان برنامه و بودجه در بررسی‌های دقیق و جامع، افق توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را در سال 1400 با هدف تحقق تمدن اسلامی طراحی کند تا براساس آن برنامه کلان بلندمدت کشور در چارچوب سیاست‌های موردنظر مقام معظم رهبری تنظیم و در زمانبندی مناسب به تصویب مراجع صالحه برسد.
چهارم مرداد 1385
ستاد تعزیرات با گران‌فروشی مبارزه می‌کند
محمد شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اظهار نارضایتی از نتایج برگزاری جلسه غیرعلنی اعلام کرد: ستاد تعزیرات وزارت بازرگانی برای برخورد با گران‌فروشان فعال شده است و برخوردهای آن با پدیده گران‌فروشی در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
وی آمارهای ارائه‌شده توسط داود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شده بود که با فعالیت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس متوقف شد و بهای برخی کالاها و فرآورده‌ها مانند لبنیات کاهش یافت.
وی افزود: برخی دستگاه‌های دولتی، پیشنهادهایی برای افزایش تعرفه گاز، آب، برق، تلفن و سایر خدمات مطرح کرده بودند که کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح آنها جلوگیری کرد.
طرح تثبیت قیمت‌ها شکست نخورده است
رئیس مجلس گفت: طرح تثبیت قیمت‌ها شکست نخورده است. این طرح یک مصوبه زمان‌دار بود. از ابتدا نیز برای ابد به تصویب نرسیده بود و معنا هم ندارد قیمت‌ها برای همیشه ثابت بماند.
دکتر حداد عادل افزود: در این مصوبه، برخی قیمت‌ها که در اختیار دولت بود، تثبیت شده بود. وی برخی از نگرانی‌ها را تابع شرایط بین المللی دانست و گفت: برخی نگرانی‌ها، نه دست دولت و نه در دست مجلس است، مانند قیمت آهن‌آلات، مس و یا میلگرد.
حداد عادل با اشاره به اینکه موضوع نگرانی‌ها تا حدی بزرگنمایی شده است، خاطرنشان کرد: آماری که بانک مرکزی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی ارائه می‌کند، در مقایسه با مدت مشابه سال 84 کاهش معناداری داشته است.
آمار، روند کاهنده تورم را نشان می‌دهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دولت برای جلوگیری از افزایش گرانی‌ها، سیاست‌هایی اتخاذ شده است تا با تنظیم بازار بعضی از دستگاه‌های دولتی نیازهایشان را از طریق واردات تامین کند و در صورت بالا بودن قیمت واردات نسبت به قیمت داخلی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده مکلف شده است که مابه‌التفاوت را بپردازد.
داود دانش‌جعفری گفت: با توجه به گزارش آخرین وضعیت تورم باید گفت وضعیت تورم در پایان خرداد 85، 10.3 بوده است که روند کاهنده‌ای را در تورم نشان می‌دهد.
وی افزود: البته این معنی تورم که در برگیرنده شاخص عمومی قیمت‌ها است و نیز دربرگیرنده 310 قلم کالا و خدماتی است که در سبد معروف بانک مرکزی برای محاسبه تورم در نظر گرفته می‌شود، هست.
چهارم مرداد 1395
نهایی شدن لوایح «بانکداری بدون ربا» و «قانون بانک مرکزی»
متن دو لایحه مهم درخصوص اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی و بانکداری ایران، بالاخره مورد توافق قرار گرفت و نهایی شد تا پس از تایید هیات دولت، برای تصویب به مجلس ارسال شود. از این دو لایحه که با نام‌های «لایحه قانون بانکداری» و «لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده‌اند، تحت عنوان «لوایح دوقلوی تحول بانکی» یاد می‌شود، از این دو متن پیش‌نویس قانون بانک مرکزی پیش از این مورد توافق مسوولان پولی و مالی قرار گرفته و نهایی شده است.
متن پیش‌نویس لایحه بانکداری نیز در جلسه‌ای 4 ساعته با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قائم‌مقام بانک مرکزی و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد مورد توافق نهایی قرار گرفت.
به گفته مسوولان اقتصادی، لایحه بانکداری در واقع همان لایحه مربوط به «اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» است و برخی از خلأهای موجود در قوانین بانکی کشور را پوشش می‌دهد.
ارسال نظر