حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد بازار آزاد | از هراس ایرانی‌ها تا جسارت آلمانی‌ها | معجزه‌ای که «ارهارد» پس از جنگ جهانی رقم زد
به گزارش اقتصادنیوز، هفته گذشته، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در مراسم گشایش همایش سالانه بازار سرمایه، گفت که دولت به‌دنبال حذف قیمت گذاری دستوری است، زیرا با دستور و اجبار نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. او گفت: «باور داریم که اقتصاد، باید بر پایه منطق بازار و مکانیزم‌های علمی اداره شود».
اما حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت به منطق بازار، راهی پرپیچ و خم است که مخالفان جدی دارد. با این حال، تجربه موفق کشورهای دیگر می‌تواند الگویی برای اصلاحات اقتصادی و گذار از قیمت‌گذاری دستوری باشد.
اقتصادنیوز: امیرحسین خالقی اقتصاددان می‌گوید: وقتی کشور تحت فشارهای تحریمی است و امکان تعامل آزاد با اقتصاد جهانی را ندارد، تصمیم‌گیری برای آزادسازی قیمت‌ها، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی لازم برای چنین اقدامی فراهم باشد.
تاریخ اقتصاد مدرن، گورستان سیاست‌هایی است که با نیت خیرخواهانه کنترل تورم یا حمایت از مصرف‌کننده، مکانیسم قیمت‌ها را که به تعبیر فریدریش فون هایک، «سیستم مخابراتی» اقتصاد است، از کار انداختند و در نهایت به کمیابی، بازار سیاه و فروپاشی تولید انجامیدند.
وقتی از حذف قیمت‌گذاری دستوری سخن می‌گوییم، در واقع از گذار پارادایمی از «تخصیص اداری منابع» به «تخصیص بازاری منابع» حرف می‌زنیم؛ فرآیندی که اگرچه در بلندمدت رفاه‌آفرین است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند شوک‌های قیمتی را به همراه داشته باشد. تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با این پدیده، طیفی وسیع از «شوک‌درمانی» تا «آزادسازی تدریجی» را در بر می‌گیرد که بررسی آن‌ها، نقشه راهی برای عبور از گردنه‌های سخت تصمیم‌گیری در اقتصادهای تورم‌زده‌ای همچون ایران فراهم می‌آورد.
اقتصادنیوز در چند گزارش به بررسی تحلیلی این تجارب خواهد پرداخت. در این گزارش به «معجزه اقتصادی آلمان» می‌پردازیم.
بازسازی اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم
شاید درخشان‌ترین و دراماتیک‌ترین نمونه در تاریخ آزادسازی قیمت‌ها، تجربه‌ای باشد که جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۴۸ از سر گذراند؛ رویدادی که به آنچه بعدها «معجزه اقتصادی» نام گرفت، منجر شد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان ویرانه‌ای تمام‌عیار بود، اما مشکل اصلی تنها بمباران زیرساخت‌ها نبود، بلکه فلج کامل سیستم پولی و قیمتی بود. نازی‌ها از سال ۱۹۳۶ سیستم سخت‌گیرانه‌ای از کنترل قیمت‌ها و دستمزدها را اعمال کرده بودند که پس از جنگ نیز تداوم داشت.
نتیجه این سیاست، «تورم سرکوب‌شده» بود؛ جایی که پول (رایش‌مارک) عملاً بی‌ارزش شده بود و مبادلات بر پایه تهاتر کالا به کالا (مثلاً سیگار به عنوان واحد پول) یا در بازارهای سیاه انجام می‌شد. تولید صنعتی در سال ۱۹۴۷، تنها ۵۱ درصد میزان سال ۱۹۳۶ بود و قحطی مواد غذایی بیداد می‌کرد.
در چنین شرایطی، لودویگ ارهارد، اقتصاددان لیبرالی که مسئولیت اداره اقتصادی آلمان را (در واقع منطقه تحت اشغال آمریکا و انگلیس) بر عهده داشت، تصمیمی گرفت که بسیاری آن را انتحار سیاسی می‌دانستند. در روز یکشنبه، ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸، همزمان با اصلاحات پولی و معرفی «دویچه مارک»، ارهارد بدون کسب اجازه مستقیم از فرمانداران نظامی متفقین (به‌ویژه ژنرال لوسیوس کلی فرماندار نظامی آمریکا، که به شدت مخالف بود)، فرمان لغو کنترل قیمت‌ها بر روی تقریباً تمام کالاها را صادر کرد. او معتقد بود که پول جدید، تنها در صورتی ارزشمند خواهد بود که بتواند کالا بخرد و قیمت‌ها منعکس‌کننده کمیابی واقعی باشند.
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، حجم پول در گردش (M2) در رایش‌مارک به شدت افزایش یافته بود و به حدود ۵ برابر سطح سال ۱۹۳۶ رسیده بود، اما قیمت‌های رسمی در سطح سال ۱۹۳۶ منجمد شده بودند. این عدم تعادل فاحش میان حجم پول و موجودی کالا، پول ملی را عملاً از کار انداخته بود.
رایش‌مارک دیگر وسیله مبادله، واحد شمارش یا ذخیره ارزش نبود؛ در عوض، سیگار آمریکایی، جوراب نایلونی و خودنویس پارکر به واحدهای پول غیررسمی تبدیل شده بودند و بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی -تخمین زده می‌شود حدود ۵۰ درصد مبادلات- به صورت تهاتر کالا به کالا یا در بازار سیاه صورت می‌گرفت. کشاورزان محصولات خود را پنهان می‌کردند، زیرا فروش آن‌ها در برابر رایش‌مارک‌های بی‌ارزش و با قیمت‌های دستوری دولت، غیرعقلانی بود.
اصلاح پولی و اصلاح قیمت‌ها
در چنین فضایی، لودویگ ارهارد طرحی را آماده کرد که ستون فقرات آن بر دو پایه استوار بود؛ «اصلاح پولی» برای حذف نقدینگی مازاد و بازگرداندن اعتبار به پول، و «اصلاح قیمت‌ها» برای بازگرداندن مکانیسم سیگنال‌دهی به بازار. این دو اقدام مکمل یکدیگر بودند؛ اصلاح پولی بدون آزادسازی قیمت‌ها تنها به رکود منجر می‌شد و آزادسازی قیمت‌ها بدون اصلاح پولی به ابرتورم ختم می‌گردید.
نتایج این اقدام، فوری و حیرت‌انگیز بود. گزارش‌های تاریخی و آمارهای ثبت شده نشان می‌دهند که دوشنبه ۲۱ ژوئن ۱۹۴۸، ویترین مغازه‌ها که تا روز قبل خالی بودند، ناگهان پر از کالا شدند و کشاورزان و تولیدکنندگان که کالاهای خود را احتکار کرده و منتظر اصلاحات بودند، عرضه را آغاز کردند.
هر شهروند آلمانی موظف شد ۶۰۰ رایش‌مارک را تحویل دهد و در مقابل تنها ۴۰ مارک جدید (دویچه مارک) دریافت کند (۲۰ مارک دیگر نیز دو ماه بعد پرداخت شد). موجودی‌های بانکی و بدهی‌ها با نرخ‌های بسیار تنبیهی تبدیل شدند؛ نیمی از سپرده‌ها با نرخ ۱ به ۱۰ و نیمی دیگر مسدود شدند که بعداً بخش بزرگی از آن نیز حذف شد.
در نهایت، تخمین زده می‌شود که این اصلاحات حدود ۹۳.۵ درصد از حجم نقدینگی موجود را از بین برد. این انقباض پولی شدید، پیش‌زمینه حیاتی برای اقدام دوم و جسورانه‌تر ارهارد بود. در حالی که مقامات نظامی متفقین مشغول تدارکات لجستیکی توزیع پول جدید بودند، ارهارد از اختیارات قانونی مبهم خود استفاده کرد و فرمان لغو کنترل قیمت بر صدها قلم کالا را صادر کرد. معروف است که ژنرال لوسیوس کلی، ارهارد را احضار کرد و به او گفت: «مشاوران من می‌گویند شما مرتکب اشتباه بزرگی شده‌اید» و ارهارد پاسخ داد: «ژنرال، مشاوران من هم همین را می‌گویند». اما ارهارد بر این باور بود که تنها راه شکستن بن‌بست تولید، احیای انگیزه سودآوری است.
البته هشدار مشاوران بی‌جهت نبود و این جراحی بزرگ بدون درد نبود؛ قیمت‌ها در کوتاه‌مدت جهش یافتند. شاخص هزینه زندگی در نیمه دوم سال ۱۹۴۸ حدود ۱۴ درصد افزایش یافت که منجر به اعتراضات سندیکایی و اعتصاب عمومی در نوامبر ۱۹۴۸ شد. اما ارهارد مقاومت کرد و اجازه داد مکانیسم بازار تعادل را پیدا کند.
نتیجه این شد که با افزایش عرضه، فشار تورمی فروکش کرد. تولید صنعتی آلمان غربی که در زمان اصلاحات پولی ۵۰ درصد سطح سال ۱۹۳۶ بود، تا پایان سال ۱۹۴۹ به ۹۰ درصد و تا سال ۱۹۵۰ به 113 درصد رسید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان غربی در دهه ۱۹۵۰ به طور میانگین سالانه ۸ درصد بود که رقمی خیره‌کننده محسوب می‌شد. صادرات آلمان از 1.۸ میلیارد مارک در سال ۱۹۴۸ به ۸.3 میلیارد مارک در سال ۱۹۵۰ و سپس به رقم نجومی 25.7 میلیارد مارک در سال ۱۹۵۵ رسید.
پدیده غیبت کارگران که قبل از اصلاحات به ۹.۵ ساعت در هفته رسیده بود (چون کارگران ترجیح می‌دادند به جای کار در کارخانه با دستمزد بی‌ارزش، در مزارع برای غذا کار کنند یا در بازار سیاه فعالیت کنند)، به سرعت کاهش یافت. بهره‌وری نیروی کار تنها در نیمه دوم سال ۱۹۴۸ حدود ۲۸ درصد افزایش یافت.
با این حال، مسیر اصلاحات هموار و بدون درد نبود. آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که سال‌ها تقاضای انباشته وجود داشت، منجر به یک جهش تورمی اولیه شد. بین ژوئن تا دسامبر ۱۹۴۸، شاخص هزینه زندگی ۱۴ درصد افزایش یافت، در حالی که دستمزدها نسبتاً ثابت مانده بودند. قیمت تخم‌مرغ، کفش و پوشاک به شدت بالا رفت. این وضعیت فشار اجتماعی سنگینی را بر دوش ارهارد گذاشت.
در ۱۲ نوامبر ۱۹۴۸، اتحادیه‌های کارگری فراخوان یک اعتصاب عمومی دادند که ۹ میلیون کارگر در آن شرکت کردند. شعار معترضان بازگشت کنترل قیمت‌ها و برکناری ارهارد بود. حزب سوسیال دموکرات در پارلمان، ارهارد را متهم کرد که سیاست‌هایش تنها به نفع ثروتمندان است و فشار تورمی کمر طبقه کارگر را شکسته است.
اما نقطه قوت و تمایز تجربه آلمان در «ثبات قدم» و «انسجام سیاستی» بود. ارهارد و بانک مرکزی تازه تأسیس تسلیم فشارها نشدند. آن‌ها تشخیص دادند که این تورم، ناشی از تخلیه فشارهای تورمی سرکوب‌شده گذشته و تغییر در قیمت‌های نسبی است، نه یک تورم پولی مزمن. بنابراین، به جای بازگرداندن کنترل قیمت‌ها، سیاست پولی را منقبض‌تر کردند تا انتظارات تورمی را مهار کنند. بانک مرکزی الزامات ذخیره قانونی بانک‌ها را در دسامبر ۱۹۴۸ افزایش داد و اعطای اعتبارات را محدود کرد. این سیاست سخت‌گیرانه جواب داد.
از اوایل سال ۱۹۴۹، قیمت‌ها شروع به کاهش کردند و ثبات برقرار شد. تورم که در نیمه دوم ۱۹۴۸ دو رقمی بود، در سال‌های بعد به شدت کاهش یافت. همزمان، بیکاری البته در کوتاه‌مدت افزایش یافت (از ۴۵۰ هزار نفر در می ۱۹۴۸ به ۱.۵ میلیون نفر در دسامبر ۱۹۴۹)، زیرا شرکت‌ها که حالا باید در محیط رقابتی و بدون یارانه فعالیت می‌کردند، مجبور به تعدیل نیرو و افزایش بهره‌وری شدند. اما این بیکاری ساختاری نبود؛ با رشد سریع اقتصاد، این نیروی کار به سرعت جذب بخش‌های مولد شد، به طوری که در اواسط دهه ۵۰، آلمان به اشتغال کامل رسید و حتی مجبور به واردات نیروی کار شد.
یکی از جنبه‌های اغلب نادیده گرفته شده در تحلیل اصلاحات ارهارد، نقش قانون‌گذاری ضد انحصار بود. ارهارد می‌دانست که حذف قیمت‌گذاری دستوری اگر با انحصارهای خصوصی جایگزین شود، بی‌فایده است. لذا او جنگی طولانی را برای تصویب «قانون علیه محدودیت‌های رقابت» آغاز کرد که نهایتاً در ۱۹۵۷ تصویب شد، اما روح آن از همان ۱۹۴۸ حاکم بود. او تعرفه‌های تجاری را نیز کاهش داد تا تولیدکنندگان داخلی مجبور به رقابت با کالاهای خارجی شوند و نتوانند قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا نگه دارند. صادرات آلمان که در سال ۱۹۴۸ ناچیز بود، در سال ۱۹۵۲ از واردات پیشی گرفت و مازاد تجاری آغاز شد. این موفقیت باعث شد مارک آلمان به یکی از قوی‌ترین ارزهای جهان تبدیل شود.
در واقع، ارهارد با حذف قیمت‌گذاری دستوری، به کارآفرینان سیگنال داد که «سودآوری تابع کارایی است، نه لابی‌گری برای دریافت رانت دولتی». نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اولیه دهه ۵۰ به ارقام بسیار بالای ۲۱ تا ۲۴ درصد رسید که نشان از اعتماد بالای بخش خصوصی به افق اقتصادی داشت. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت، با وجود کاهش نرخ‌های مالیاتی، به دلیل گسترش پایه مالیاتی (خروج اقتصاد از سایه و بازار سیاه) افزایش یافت و به دولت اجازه داد تا سیاست‌های حمایت اجتماعی را اجرا کند.
درس‌های اصلاحات ارهارد
تجربه آلمان درس‌های حیاتی و مهمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران دارد.
نخست، «همزمانی» اقدامات اصلاحی بود؛ اصلاح پولی بدون آزادسازی قیمت‌ها بی‌معنی بود و بالعکس.
دوم، پذیرش اینکه وضعیت اقتصادی (تورم و قدرت خرید) قبل از اینکه بهتر شود، برای مدتی (حدود ۶ ماه در مورد آلمان) بدتر خواهد شد. ارهارد این سرمایه سیاسی را داشت و آن را خرج کرد تا از این دوره عبور کند.
اقتصادنیوز: فردین یزدانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: یکی از الزامات اصلی، کاهش تنش‌های غیراقتصادی از جمله تنش‌های سیاسی و اجتماعی است. الزام دیگر آن است که بتوان در برابر بلوک‌های قدرت و منافع اقتصادی شکل‌گرفته ایستادگی کرد و با اتکا به یک سازوکار قوی و پایدار، مسیر اصلاحات را ادامه داد.
سوم، نقش حیاتی «انضباط مالی و پولی» است؛ اگر بانک مرکزی آلمان در نوامبر ۱۹۴۸ تسلیم فشارها شده و پول چاپ می‌کرد، مارک جدید نیز مانند رایش‌مارک نابود می‌شد و مارپیچ تورمی شکل می‌گرفت.
موفقیت ارهارد ثابت کرد که اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی، نه حامی مصرف‌کننده، بلکه عامل اصلی فقر و کمیابی است و بازگشت به مکانیسم قیمت‌ها، اگرچه دارویی تلخ است، اما تنها درمان قطعی برای اقتصادی است که سلول‌های بنیادی‌اش با سرطان دخالت دولت و پول بی‌پشتوانه تخریب شده است. شعار انتخاباتی ارهارد، «رفاه برای همه»، نه یک وعده توخالی، بلکه نتیجه منطقی سیستمی بود که در آن قیمت‌ها آزادند تا حقیقت اقتصادی را بیان کنند و منابع را به جایی هدایت کنند که بیشترین ارزش افزوده را خلق می‌کند.
بنابراین، تجربه اصلاحات ارهارد نشان داد که حذف قیمت‌گذاری دستوری، اگر با انضباط پولی (که توسط بانک مرکزی جدید آلمان اعمال می‌شد) همراه باشد، نه تنها به ابرتورم نمی‌انجامد، بلکه موتور محرک تولید می‌شود. درس بزرگ آلمان این بود که «قیمت‌های آزاد» سیگنال‌های درست را به تولیدکنندگان می‌دهند تا آنچه را که جامعه نیاز دارد تولید کنند، نه آنچه را که بوروکرات‌ها در دفاتر برنامه‌ریزی تعیین کرده‌اند.
مسئله مهم دیگر، اهمیت «اعتبار سیاست‌گذار» است. لودویگ ارهارد در آلمان به بازار سیگنال داد که بازگشتی به عقب وجود نخواهد داشت؛ این قاطعیت باعث شد بنگاه‌ها رفتار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
برای اقتصادی مانند ایران که سال‌هاست با تورم مزمن بالای ۴۰ درصد و قیمت‌گذاری گسترده (از انرژی تا خودرو و مواد غذایی) دست و پنجه نرم می‌کند، سخن رئیس‌جمهور مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، گامی در جهت درست است، اما تجربه جهانی فریاد می‌زند که این اقدام نباید صرفاً به عنوان ابزاری برای کاهش کسری بودجه (از طریق گران کردن کالاها) دیده شود، بلکه باید بخشی از یک بسته اصلاحی جامع باشد که شامل مقررات زدایی، خصوصی سازی واقعی، آزادسازی تجارت خارجی، اصلاح نظام یارانه‌ها، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و ایجاد تور حمایت اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر است. در این میان رفع تحریم‌ها نیز باید در دستور کار دولت باشد.
آزادسازی قیمت‌ها در آلمان موفق شد، چون همزمان پول جدیدی معرفی شد که مردم به آن اعتماد کردند؛ در ایران نیز موفقیت این سیاست در گروِ احیای اعتماد به پول ملی و سیاست‌گذار است. اعداد و ارقام تاریخی گواهی می‌دهند که هیچ کشوری نتوانسته با دستور و بخشنامه بر قوانین عرضه و تقاضا غلبه کند و هر تلاشی در این جهت، تنها فنر قیمت‌ها را فشرده‌تر کرده است تا روزی که با شتابی ویرانگر رها شود. راهکار علمی، پذیرش تلخیِ کوتاه‌مدتِ واقعیت‌های بازار برای رسیدن به شیرینیِ بلندمدتِ رشد و رفاه است، همان‌طور که ارهارد در آن یکشنبه تاریخی ژوئن ۱۹۴۸ انجام داد و مسیر تاریخ آلمان را تغییر داد.
ارسال نظر