وارونهنمایی و اقتدارگرایی | اقتصاد آزاد چه جایگاهی در نظام حکمرانی ایران دارد؟ | برنامهریزی در اقتصاد ایران به اقتصادهای سوسیالیستی نزدیک است تا اقتصاد آزاد
به گزارش اقتصادنیوز، یکی از چهرههای اقتصادی نزدیک به اصولگرایان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته و مدعی شده است: «دولت نیاز به تغییر کلی ایده از غربگرایی، بازارگرایی و توزیع اختیار به واقعگرایی، دولتگرایی و تمرکز اختیار دارد و این امر طبیعتاً مستلزم تغییر افراد نیز هست.»
سردار خالدی در هفتهنامه تجارت فردا نوشت: آقای مجید شاکری که به نوشته روزنامه «سازندگی» در زمره چهرههای شناختهشده اقتصادی نزدیک به محمدباقر قالیباف محسوب میشود، در این اظهارنظر، تصویری از وضع موجود ارائه میدهد که چنین بهنظر میرسد، دولت و ساختار سیاستگذاری در ایران تاکنون بر مبنای رویکردهای غربگرایی، بازارگرایی و توزیع اختیارات اداره شده است.
این گزارش با کمک، راهنمایی و مشورت پویا جبلعاملی، اقتصاددان، به این پرسش پرداخته که اقتصاد آزاد چه جایگاهی در اقتصاد ایران داشته است؟
این در حالی است که به باور اقتصاددانان، این دست روایتها با واقعیتهای سیاسی و اقتصادی ایران همسو و همخوان نیست. دولتهای مختلف در چهار دهه گذشته نهتنها رابطهای مبتنی بر همگرایی با غرب نداشتهاند، بلکه بخش مهمی از هویت سیاسی خودشان را بر پایه مخالفت با سیاستهای غربی تعریف کردهاند. اقتصاد ایران هرگز براساس الگوی اقتصاد آزاد و رقابتی اداره نشده و همواره سهم گسترده دولت، نهادهای عمومی و شرکتهای شبهدولتی در آن، پررنگ بوده است. میتوان متن نهفته در چنین صحبتهایی را نمونهای از وارونهنمایی واقعیت هم دانست. زیرا مشکلات موجود به عواملی نسبت داده میشود که در عمل، هیچگاه نقشی مسلط در ساختار سیاسی و اقتصادی در کشورمان نداشتهاند.
مجید شاکری، از چهرههای اقتصادی نزدیک به اصولگرایان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته و مدعی شده است: «دولت نیاز به تغییر کلی ایده از غربگرایی، بازارگرایی و توزیع اختیار به واقعگرایی، دولتگرایی و تمرکز اختیار دارد و این امر طبیعتاً مستلزم تغییر افراد نیز هست.»
پارادایم خاص
برخی افکار متعلق و برخاسته از خطمشیهایی هستند که اگر به هر وجهی آنها را در بوته نقد قرار دهید، هیچوقت در چهارچوب واقعیتها قرار نمیگیرند. این بدان معناست که هر اتفاقی بیفتد، همان حرفها، همان افکار و همان رویکردها دوباره بازتولید میشوند.
یکی از رویکردهای حاکم بر فضای فکری اقتصاد ایران، ادعای کارآمدی اقتصاد با افزایش سهم دخالت دولت و گسترده شدن تمرکز اختیار است. بر مبنای این رویکرد، ایده موفق در اقتصاد، مخالفت با نظام بازار و پارادایمهای آغشته به ضد نظم موجود جهانی است. به زبان ساده، اگر راه رهایی یا نجاتی هم هست، تنها بر مبنای دیدگاههای چپگرایانه و مخالف با نظم موجود است. درحالیکه (بر مبنای واقعیتها، آمار و ارقام) آموزههای نظام بازار و اقتصاد آزاد در بسیاری از جوامع توانسته است باعث رفاه شود. مثال نقض و آشکار آن، چین است. این کشور اگرچه همچنان نامش با سوسیالیسم گره خورده است، اما در اقتصاد، مسیری کاملاً متفاوت را انتخاب کرد. همه تغییرات در این کشور مرهون اصلاحات اقتصادی است.
اقتصادنیوز: موسی غنینژاد، اقتصاددان، معتقد است «طرح دوباره دولتگرایی بهعنوان راهحل مسائل امروز ایران در حقیقت ابزاری برای کشمکش قدرت میان جریانهای سیاسی رادیکال رقیب است.» او میگوید: «ادعاهایی از این دست که مشکلات ما ناشی از غربگرایی و بازارگرایی است، روایتی خلاف واقع است که خاک در چشم مردم میپاشد تا واقعیت را آنگونه که هست، نبینند و بهدنبال خیالبافیهای پوپولیستهای ناآگاه و قدرتطلب بروند.» جریانهای سیاسی چپ در کشورمان، اصطلاح غربگرایی را در جامعه بهعنوان ناسزای سیاسی جا انداختهاند و پوپولیستهای جاهطلبی که دانش نظری حداقلی ندارند، در این دام افتادهاند و پروژه سیاسی چپها را بدون اینکه بدانند یا بخواهند، پیش میبرند.
در اوایل دهه ۹۰ میلادی، اجماع نسبتاً عجیبی در میان اقتصاددانان این کشور در مورد اصلاحات اقتصادی ایجاد شد؛ همه بر ثباتسازی، آزادسازی و خصوصیسازی و دموکراتیک کردن عرصه سیاست تاکید میکردند. تجربه موفق چین نشان داد که میتوان نظم کنونی جهان را پذیرفت و منافع ملی و رفاه ملت را در چهارچوب و اصول اقتصاد آزاد پیگیری و دنبال کرد. «نکته مهم در اصلاحات اقتصادی چین در این امر بود که آنها با نوآوری، نهادهایی برای گذار از وضع گذشته به اقتصاد بازار ایجاد کردند. این نهادهای دوران گذار دو کارکرد مهم داشتند: نخست اینکه، کارایی اقتصادی را افزایش میدادند، دوم اینکه، رابطهای برد-برد میان مسئولان سیاسی و عاملان اقتصادی ایجاد میکردند» (سرزعیم، علی، 1386).
در اقتصاد ایران واقعیتها چیز دیگری است. برخلاف ادعای برخی از چهرهها یا سیاستمداران که مدعی اقتصاد نظام بازار یا اقتصاد آزاد در کشورمان هستند، اما شکافی معنادار میان این گفتهها با واقعیتها وجود دارد. البته مدعیان، مصداقی برای صحت گفتههایشان ندارند و فقط با مباحث کلی، به نظام بازار میتازند و اقتصاد آزاد را فریبی بیش نمیدانند. نقل است که بعد از فروپاشی شوروی سابق، بسیاری از تندروهای کمونیست مدعی بودند که اگر شوروی فروپاشید، به این خاطر است که آموزهها و اصول کمونیست رعایت نشده است. بهمعنای دیگر، آنان مدعی بودند، توصیهها و آموزههای کارل مارکس (Karl Heinrich Marx)، اقتصاددان چپ، بهطور کامل رعایت نشد و نظام شوروی به بنبست رسید و درنهایت، به فروپاشی انجامید. این در حالی است که اتحاد جماهیر شوروی، حکومت سوسیالیستی مارکسیست-لنینیست بود که از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۹۱ بر بخش بزرگی از اوراسیا حکومت کرد. این ساختار مبتنی بر ابزار مالکیت دولتی تولید، اقتصاد برنامهریزیشده پایه، و حاکمیت تکحزبی حزب کمونیست بود که در دسامبر ۱۹۹۱ بهدلیل بحرانهای اقتصادی و سیاسی از هم فروپاشید. «نتیجهگیری نهایی این ایدئولوژی این بود که هر فردی با برنامهها یا خطمشیهای پولیتبورو یا دبیر حزب کمونیست مخالفت کند، ضدرفاه بشر است» (مرادی، مرتضی، 1400).
بینشها و ساختارهای مصلوب، رویکردها و پارادایم خاصی دارند که اگر به هر میزان به آنان واقعیتها و مستندات هم ارائه دهید، باز هم بر مبنای همان چهارچوب خاص خودشان فکر میکنند، استدلال میآورند و نتیجهگیری میکنند. این فرآیندها بهنحوی است که تغییری در اذهان آنان شکل نمیگیرد. نگاه و چهارچوب خاص آنان با منافعشان همسو بوده و بهنوعی با آن افکار عجین شدهاند که با واقعیت فرسنگها فاصله دارد.
معیارها و شاخصها
اما برای اینکه بدانیم جنس تصمیمگیری سیاستگذاران در فرآیندهای بوروکراتیک در کشورمان چقدر بر حکمرانی در اقتصادهای نظام بازار یا اقتصاد آزاد منطبق است، باید معیارها و شاخصهایی برای این مسئله در نظر بگیریم. معیار نخست، تعیین دامنه اثرگذاری بازار در منظومه اقتصاد است. پرسش این است که آیا نظام بازار در محدوده قیمتگذاری یا تولید کالاها تصمیمگیر است یا خیر؟ بر مبنای واقعیتها و مشاهدهها، ترکیبی از نهادهای دولت، شبهدولت و اصناف در نظام قیمتگذاری بسیاری از کالاها در اقتصاد ایران تعیینکننده هستند.
پرسش این است که اگر دولت تعیینکننده قیمت مصوب است، چرا قیمتها در بازار متفاوت هستند؟ دلیل این مسئله به نظارت و توان دولت برمیگردد. دولت توان آن را ندارد که آنچه دیکته میکند را به اجرا درآورد. نظام حکمرانی در ایران مبتنی بر قیمتگذاری است، به این معنا که در تعیین قیمتها دخالت میکند و اجازه کشف واقعی قیمتها در سازوکار عرضه و تقاضا داده نمیشود.
اگرچه در سازوکار بازار متاثر از عرضه و تقاضا، قیمتهایی شکل میگیرد که دولت آنها را به رسمیت نمیشناسد، اما همین قیمتها با دخالت و انحراف واقعی نیز همراه است. بهدلیل اینکه دولت توان و قدرت اجرا و نظارت را ندارد، درنتیجه، بازار موازی دیگری همسو با بازار رسمی شکل میگیرد. البته اقتصاددانان در ایران بر این باورند که اگر دولت با توان جدی، قیمتهای مصوب را به بازار دیکته و تحمیل میکرد، چهبسا پیامدهای انحراف در بازار شدیدتر بود و قحطی و کمبود کالا ناشی از کاهش عرضه، افزایش مییافت. با قیمتهای تعیینشده از سوی دولت که بهزعم خودش در راستای تامین منافع و رضایت مصرفکننده است، تولید کالا و محصول با چالش مواجه میشود، چون تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. همین عامل باعث قحطی و کمبود در بازار میشود که میتواند چالشهای دومینووار بهدنبال داشته باشد.
معیار دوم و سوم، نوع برنامهریزی و مالکیت ابزارهای تولید است. برنامهریزی در اقتصاد ایران بیشتر به اقتصادهای سوسیالیستی نزدیک است. بسیاری از شرکتهای بزرگ نیز اگرچه شاید نام بخش خصوصی را با خودشان یدک میکشند، اما در واقعیت با مالکیت دولت اداره میشوند یا ساختار شبهدولتی دارند. تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران مانند فرآیند برنامهریزی، بهصورت متمرکز است. برای مثال، اعطای تسهیلات تکلیفی همانند ازدواج، فرزندآوری یا حمایت از بنگاهها همه بهشکلی هستند که نشان از متمرکز بودن نحوه اعتباردهی دارد.
نظام بانکی در کشورمان نیز برخلاف بسیاری از نظامهای مبتنی بر بازار یا نظام اقتصاد آزاد، متکی بر بودجه عمومی و مالکیت دولت است. اگر به سایر شاخصها هم نگاهی بیندازیم، اقتصاد ایران در انحصار یا رقابتی بودن و آزادی اقتصادی بیشتر به طیف چپ و سوسیالیسم نزدیک است تا طیف راست و بازار آزاد. شاید اینطور باید بگوییم که در نظام اقتصادی دولتی ایران، نهادهای عمومی نقش بیشتری ایفا میکنند. نهادهای عمومی در تولید ناخالص داخلی در کشورمان سهم بیشتری دارند. در میان اقتصاددانان مناقشه میان دولتی بودن یا نبودن اقتصاد چندان مطرح نیست و اجماع آنان (با لحاظ طیفهای فکری متفاوت) بر دولتی بودن اقتصاد است.
بدون دلیل و منطق
رویکردهای مبتنی بر ایدئولوژی یا پارادایم فکری خاص بر مبنا و چهارچوب منافعی است که آن اندیشه برای سخنورانشان یا دیالوگگوها فراهم میآورد. خطمشیها در این نوع نگاهها، منافع گروهی را تامین و افراد را با خودش همصدا میکند. هر رخداد یا تجربهای که خلاف آن دیدگاهها حادث شود، بهدلیل چهارچوبهای فکری و رعایت منافع گروهی، تغییری نمیکند. از دید این افراد، اگر شرایط مطلوب نباشد، مقصر، «دیگری» است و اگر شرایط مطلوب باشد، بهخاطر دیدگاهها و راهکارهای آنان است. از دید آنان، هر چالش یا مشکلی رخ دهد، بهدلیل عوامل و افراد «غیرخودی» است.
از نگاه آنان، اگر قدرت در دست آنان باشد، مسیر متفاوت و مشکلات کمتر است. نخ تسبیح این است که عامل اصلی مشکلات اقتصادی، نظام غربگرا و بازارگرایی است. نسخه آنان برای حل چالشها و بهبود وضع، دولتمحوری در اقتصاد و خروج از نظام تصمیمگیری مبتنی بر اقتصاد آزاد است. آنان رقیبان خودشان را غربگرا معرفی میکنند، درصورتیکه از نگاه ناظر بیرونی حتی رقبای آنان نیز غربگرا نیستند و چندان تفاوتی از لحاظ فکری، با هم ندارند. اگرچه شاید خطمشیهای فکری در میان سیاستمداران بهطور ظریفی متفاوت باشد، اما بهنظر میرسد همه در چهارچوبی واحد، به مسائل بنیادین مینگرند. معیار این گروه از افراد برای موافقت یا مخالفت هم، همسویی فکری و خطمشیهای آنان است. هر فردی اگر خارج از آن خطمشی باشد، جزو غیرخودیها به حساب میآید و کنار گذاشته میشود. همه معیارها و شاخصهای تعیینشده در این قالبهای فکری به منافع سخنوران برمیگردد و منافع این سخنوران نیز اغلب در دایره بازیهای سیاسی قرار دارد که بیشتر حول محور شبکه قدرت در گردش است. به همین دلیل بهنظر میرسد ناکامیها از نگاه این طیف فکری به دیگری و جریان رقیب منتسب است، زیرا خودشان بری از هر چیزی هستند.
تمرکز و دخالت
نتیجه تمامی واقعیتها و مشاهدهها در فضای فکری حاکم بر اقتصاد ایران نشان میدهد، آنانی که بهتندی به غربگرایی میتازند و اقتصاد آزاد و نظام بازار را به کوچک شدن سفرههای معیشت شهروندان متهم میکنند، در نقطهای اشتراک نظر دارند و آن، رویکرد ضد نظم موجود جهانی است. چرا که از دید آنان، این نظم ریشه در غرب دارد و مبتنی بر اقتصاد آزاد، نظام بازار و احترام به مالکیت خصوصی است. همین رویکردهای متضاد و متفاوت نیز باعث شده آنان بخشی از نظام تصمیمگیری را در اختیار داشته باشند. شاید اگر به نظم موجود نزدیک میشدند، از ساختار نظام حکمرانی دور میشدند.
بنابراین ریشه اصلی مخالفت این افراد با طیفهای فکری این است که نمیخواهند افرادی بر سر کار بیایند که در برابر آرا و دیدگاه آنان بایستند و رقیب آنان باشند. در واقع آنها تمایل دارند کسی نتواند یارای نزدیک شدن به آنان را داشته باشد. هر کسی که با این نوع تفکر و منافع آنان همسو نباشد، تحملش را ندارند و از محفل و دورهمیهای خودشان نیز بیرونش میکنند. اظهارات مبتنی بر دولتگرایی و تمرکز اختیار، از آن دست روایتهایی است که مبتنی بر همان رویکردهاست. فرض کنید اگر در شرایط کنونی با چنین رویکردهایی به معالجه اقتصاد بیمار ایران بروید، چه پیامدهای نابهنگامی ممکن است در انتظار باشد.
درک و اهمیت این موضوع زمانی آشکار میشود که بدانید (براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران) اقتصاد ایران با متوسط نرخ تورم بالای 50 درصد، نرخ بالای بیکاری بیش از هفت درصد، نرخ مشارکت اقتصادی پایین 7/39 درصد، افزایش ضریب جینی (3/0) و نرخ رشد اقتصاد کمتر از یک درصد مواجه است. هرچند در صحت و درستی این آمارها هم تردید وجود دارد، اما معلوم نیست که مدعیان دولتگرایی چگونه با مختصات کنونی اقتصاد دوباره نسخه تمرکز اختیار و دخالت بیشتر را تجویز میکنند؟ چگونه در شرایط کمیابی، تحریم، جنگ و نااطمینانیهای فراوان، اقتصاد دولتی میتواند تخصیص منابع را بهطور بهینه انجام دهد؟ پاسخهای واقعی، چالشبرانگیز و ناکارا بودن بینش آنان را به نمایش میگذارد، بنابراین از پاسخهای صریح طفره میروند. نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در تلاطمات کنونی پس از دو جنگ تحمیلی در یک سال گذشته بهقدری نحیف و کمرمق شده که دیگر توانی برای آزمون و خطا ندارد.
اقتصادنیوز: وقوع بحرانهای اقتصادی دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده، چارچوب نظری جان مینارد کینز را زیر سوال برد و پدیدهای را آشکار کرد که تئوری کینزی توانایی تبیین آن را نداشت: «رکود تورمی»، یعنی همزمانی نرخهای بالای بیکاری و تورم رو به رشد.
