۱۹ درصد از پول بانک‌ها در دست دولت | بدهی دولت به سیستم بانکی چقدر است؟ | قدرت وام‌دهی بانک‌ها کم شده است | تأمین‌مالی بخش خصوصی در تنگنا

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بنکر، افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، ابعاد تازه‌ای از ناترازی مالی و فشار بر تأمین مالی تولید را آشکار کرده است.

جدیدترین داده‌های پولی حاکی از آن است که سهم بخش دولتی از کل منابع شبکه بانکی همچنان در سطحی قابل توجه قرار دارد؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی نسبت به تداوم آن هشدار داده‌اند.

خبر مرتبط

بانکداری دستوری و افسانه‌ هدایت نقدینگی | نرخ دستوری بهره؛ دماسنجی که شکسته است | آیا بانک‌های خصوصی مقصر تورم هستند؟

اقتصادنیوز: بانک‌های خصوصی در ایران نه در فضایی رقابتی و آزاد، بلکه تحت نظام بانکی دستوری و تحت کنترل دولت فعالیت می‌کنند. بارزترین نشانه این کنترل، تعیین دستوری نرخ بهره یا همان سود بانکی است. در یک اقتصاد سالم، نرخ بهره دماسنج اقتصاد است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای پول و همچنین نرخ تورم تعیین می‌شود. اما در ایران، دولت سال‌هاست که نرخ بهره را به صورت مصنوعی و بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی کشور نگه داشته است.

کل مطالبات شبکه بانکی

بر اساس آمار رسمی مربوط به آذر ماه ۱۴۰۴، حجم کل مطالبات شبکه بانکی از بخش‌های دولتی و غیردولتی به سطح بی‌سابقه ۱۳ هزار و ۹۰۶ همت رسیده است. در این میان، بدهی مستقیم دولت به بانک‌ها با رقم ۲ هزار و ۴۴۳ همت، سهمی معادل ۱۸ درصد از کل مطالبات را به خود اختصاص داده است.

با احتساب بدهی شرکت‌ها و مؤسسات عمومی دولتی، این سهم به مرز ۱۹ درصد از کل منابع و دارایی‌های شبکه بانکی افزایش می‌یابد. این ارقام نشان‌دهنده تخصیص چشمگیر منابع پولی کشور به بخش عمومی و کاهش سهم بخش مولد خصوصی از این منابع است.

 از هر ۱۰۰ تومان دارایی بانک‌ها، ۱۹ تومان در اختیار بخش دولتی است.

تأمین‌مالی بخش خصوصی در تنگنا

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، با خروج نقدینگی از چرخه تولید، ظرفیت تأمین مالی بخش غیردولتی را به شدت محدود می‌کند. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با انبوهی از چالش‌ها نظیر تورم مزمن، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وابستگی بیش از حد دولت به منابع بانکی، به معنای کاهش سهم تسهیلات سرمایه‌درگردش، افزایش نرخ سود و طولانی‌تر شدن فرآیند اعطای اعتبار به بنگاه‌های تولیدی است. این روند، عملاً نقش بانک‌ها را از یک نهاد واسط مالی به تأمین‌کننده کسری بودجه دولت تغییر می‌دهد.

رشد بدهی به بانک مرکزی و پیامدهای پولی

با این حال، حساسترین بخش از ساختار بدهی دولت، مطالبات بانک مرکزی است. رشد سریع این نوع بدهی‌ها، به دلیل آثار بالقوه بر پایه پولی و حجم نقدینگی، همواره یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذار پولی بوده است.

هرچند رابطه میان بدهی دولت، رشد پایه پولی و نرخ تورم همواره خطی و فوری نیست، اما در شرایط فعلی که اقتصاد با انتظارات تورمی بالا دست‌به‌گریبان است، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان نشانه‌ای از افزایش فشار بر سیاست پولی و کاهش استقلال آن تعبیر می‌شود.

در شرایط کنونی، هرگونه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند تورم را تشدید کند.

ضرورت بازگشت به انضباط مالی

نهادهای بین‌المللی و کارشناسان اقتصادی همواره بر مدیریت هوشمندانه بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق مالی، افزایش درآمدهای پایدار و اصلاح ساختار هزینه‌ها تأکید دارند.

اتکای روزافزون دولت به منابع شبکه بانکی، نه‌تنها نشان‌دهنده محدودیت ابزارهای تأمین مالی جایگزین است، بلکه یکی از شاخص‌های کلیدی ناترازی مالی ساختاری محسوب می‌شود. تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نیز ثابت کرده است که انتقال ناترازی مالی از بودجه به ترازنامه بانک‌ها، در نهایت به افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر شده و عملاً انضباط پولی و مالی کشور را تضعیف می‌کند.

راه‌کارهای جایگزین تأمین مالی دولت 

استفاده از این ابزارها می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش داده و منابع را به سمت تولید هدایت کند.

خبر مرتبط

قانون جدید وام بانکی اعلام شد؛ این دسته از افراد دیگر وام نمی‌گیرند

اقتصادنیوز: دستورالعمل جدید وام‌های کلان، نحوه محاسبه سقف تسهیلات، شناسایی ذی‌نفع واحد و الزامات جدید بانک‌ها را مشخص کرده و شش ماه پس از ابلاغ اجرا می‌شود.