دو رکن اساسی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا

سوءاستفاده اعراب خلیج فارس از رقابت ابرقدرت‌ها

کدخبر: 496744
چالش میان ایالات متحده و «شرکای» خاورمیانه‌ای‌ش پس از تهاجم روسیه به اوکراین، سیاست‌های شکست خورده چنددهه‌ای آمریکا در منطقه را برجسته کرده است. این بازیگران به دنبال سوءاستفاده از بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد الزامات استراتژیک خود هستند که لزوما با الزامات آمریکا هماهنگ نیست.

به گزارش اقتصادنیوز،  واکنش دولتهای حاشیه خلیج فارس در برابر جنگ اوکراین مایه شگفتی بسیاری از ناظران شده است. با این حال برخی از تحلیلگران با اشاره به سیاست خروج از خاورمیانه و چرخش به شرق، تحولات اخیر را در پیوند با سیاستهای دولتهای اخیر در ایالات متحده برشمرده اند.

جان هافمن، تحلیلگر روابط بین الملل، با انتشار یادداشتی در نشریه نشنال اینترست با عنوان «خاورمیانه و سوءاستفاده از بازگشت بازی بزرگ قدرت ها» استدلال کرده که علی رغم تحول در رویکرد ایالات متحده نسبت به خاورمیانه، دولتهای خاورمیانه ای آگاهند که روسیه و چین نه قادر و نه تمایلی به پر کردن خلا آمریکا در منطقه را دارند و تنها به دنبال سوءاستفاده از بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود بوده‌اند. 

تداوم سیاست‌های خاورمیانه‌ای در دولت بایدن

به ‌رغم ادعاهایی مبنی بر این‌که آمریکا به شکل گسترده منطقه را «ترک» کرده، سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده در دوران بایدن به نوعی تداوم سیاست‌های دولت‌های پیشین بوده و نه تغییر. بایدن هم‌چنین به طور رسمی از پذیرش مسئولیت محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی در قتل جمال خاشقجی -با وجود گزارش منتشر شده سیا که مستقیما او را در این جنایت دخیل می‌داند- امتناع ورزیده و در بحبوحه کارزار نظامی فاجعه بار در یمن و فرو بردن این کشور در یک بحران انسانی، به حمایت از عربستان سعودی و امارات ادامه داده است.

او هم‌چنین از مسئول دانستن کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و سایر کشورها برای استفاده گسترده از فن‌آوری‌های نظارت و و هک سیستم‌ها برای کنترل مردم خود ومخالفان، روزنامه نگاران و سیاستمداران خارج از کشور چشم‌پوشی کرده است.

تداوم تعهدات نظامی نسبت به خاورمیانه

در ضمن، دولت بایدن به ارسال کمک‌های نظامی و تسلیحات پیشرفته به منطقه ادامه و اعلام کرده قصد دارد به فروش تسلیحات به ارزش 23 میلیارد دلار (شامل جت‌های جنگنده F-35) به امارات ادامه دهد –مسئله‌ای که در ابتدا در دولت ترامپ در ازای عادی‌سازی روابط ابوظبی با اسرائیل در سال 2018 تصویب شد.

تصویب بسته تسلیحاتی 650 میلیون دلاری به عربستان سعودی؛ انتقال تعداد قابل توجهی از سامانه‌های ضد موشکی پاتریوت به عربستان سعودی؛ صدور مجوز فروش 2.5 میلیارد دلار دیگر تسلیحات به مصر؛ و تصویب بسته تسلیحاتی به ارزش نزدیک به 5 میلیارد دلار به اردن، عربستان سعودی و امارات. این علاوه بر استقرار جت های جنگنده F-22 و یک ناوشکن دریایی در امارات در پی حمله موشکی اخیر حوثی ها در یمن است.

در دوران پس از حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده هم‌چنان به این بازیگران نسبت به تعهد واشنگتن در برابر امنیت آنها اطمینان داده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه از محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی به دلیل واکنش آمریکا به حملات حوثی‌ها به امارات عذرخواهی کرد. مدیر آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، ویلیام برنز، به عربستان سعودی سفر کرد تا با بن‌سلمان برای «ترمیم روابط» ملاقات کند. یک نیروی دریایی چندملیتی جدید هم برای گشت‌زنی در آبراه‌های استراتژیک اطراف یمن ایجاد شد که تا حدی برای قطع عرضه تسلیحات به حوثی ها طراحی شده بود.

دو رکن اساسی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا

در این‌جاست که گسست اساسی سربر می‌آورد: به دلیل بی‌ثباتی که ذاتیِ حکومت‌های استبدادی است، هرگز هیچ کدام از بازیگران به این اقدامات بسنده نمی‌کنند. سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه مبتنی بر دو رکن اساسی است: حمایت قاطع از مستبدان منطقه‌ای که ریشه در «افسانه ثبات استبداد» دارد و حمایت خلل‌ناپذیر از اسرائیل. 

«افسانه ثبات استبداد» ناظر بر به این باور ناسازوار است که مستبدان خاورمیانه «می‌توانند با تحمیل نظم سیاسی و اجتماعی بر شهروندان فاقد قدرت از منافع آمریکا محافظت کنند». این اقتدارگرایان واقعیت را به شکلی نادرست به واشنگتن و به طور کلی غرب القا می‌کنند و به رغم آن‌که سیاست‌های‌شان باعث ایجاد و تقویت بسیاری از مصائب، تنش‌ها و مشکلات اساسی منطقه می‌شود، خود را تنها حامیان پایدار «ثبات» و «نظم» در خاورمیانه معرفی می‌کنند.

دولت‌های مستبد خاورمیانه که صرفاً نگران حفظ رژیم و آینده قدرت هستند، مسئول توسعه‌نیافتگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه هستند. این بدان علت است که آن‌ها ساختارهای سیاسی و اقتصادی را ایجاد کرده‌اند که صرفاً برای پیشبرد منافع دسته محدودی از نخبگان طراحی شده است. به همین دلیل است که آن‌ها خوااستار یک معاهده رسمی شده‌اند که طبق قانون ایالات متحده را ملزم می کند تا با وجود ناپایدار بودن این ساختارها، حکومت خود را با زور حفظ کنند.

ضرورت بازنگری اساسی

با این حال، چنین حمایت قاطعی منافع ایالات متحده را در مقیاس گسترده‌ و جهانی تضعیف می‌کند. رژیم‌های اقتدارگرا در خاورمیانه با روسیه و چین رفتارهای مستبدانه مشابهی دارند. این امر به شیوه‌های مختلفی توسط شرکای منطقه‌ای ایالات متحده در حمایت از برخی از پلیدترین فعالیت‌های مسکو و پکن اثبات شده است -از حمایت مالی از مزدوران روسی در خارج از کشور گرفته تا حمایت فعالانه از چین در آزار و اذیت اویغورها.

هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عربی به هدایت فعالیت های غیرقانونی در داخل ایالات متحده نیز متهمند. همه این نمونه‌ها وقتی با حوادث پس از بحران اوکراین جمع شوند، حکایت از نیاز مبرم به بازنگری اساسی در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده دارد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند هرچه ایالات متحده بیش‌تر از این بازیگران مستبد حمایت کند، آن‌ها دموکراسی را در همسایگی‌ خود تضعیف و در تمایل‌شان برای انجام این تلاش در سطح جهانی مطمئن‌تر ظاهر می‌شوند. در میان خودکامگان، هیچ شخص یا دموکراسی ناحیه ممنوعه به شمار نمی‌رود.

چند دهه سیاست شکست‌خورده

چالش میان ایالات متحده و «شرکای» خاورمیانه‌ای‌ش پس از تهاجم روسیه به اوکراین، سیاست‌های شکست خورده چنددهه‌ای آمریکا در منطقه را برجسته کرده است. برای ایالات متحده ضروری است که اساساً در این روابط تجدید نظر کند و تشخیص دهد که چگونه این بازیگران به دنبال سوءاستفاده از بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد الزامات استراتژیک خود هستند که لزوما با الزامات آمریکا هماهنگ نیست.

به نظر می‌رسد بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی موافق این مسئله هستند: نامه‌ای که اخیراً توسط سی نفر از اعضای کنگره و خطاب به وزیر امور خارجه، آنتونی بلینکن امضا شد، روابط واشنگتن با عربستان سعودی را هدف قرار داده است. این نامه که توسط روسای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان و کمیته قوانین مجلس امضا شده، خواستار «بازنگری مجدد» در شراکت آمریکا با عربستان سعودی شده و در عین حال تاکید می کند که چگونه ادامه حمایت از پادشاهی سعودی در تضاد با منافع و ارزش‌های ایالات متحده است.

حرکت رو به جلو

در حرکت رو به جلو، دو تحول در حال انجام است که باید از نزدیک دنبال کرد. اولاً، بسیاری از این حکومت‌های خودکامه عربی در منطقه روابط خود را با اسرائیل تقویت کرده‌اند و بر اساس توافق‌نامه‌های موسوم به «توافق ابراهیم» که در دولت ترامپ به تصویب رسید، در رابطه با این رژیم هستند. روابط مستحکم با اسرائیل که به دنبال بحران اوکراین در حال تعادل‌بخشی در روابط خود است، توسط این دولت ها به عنوان مکانیزمی سودآور برای حفظ روابط قوی با واشنگتن در نظر گرفته می‌شود. حتی اگر ایالات متحده از نظر استراتژیک به سوی دیگری میل پیدا کند، اسرائیل همیشه در سیاست ایالات متحده به دلیل «روابط ویژه» با آمریکا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

از زمان چالش میان آمریکا و چندین کشور عربی پس از بحران اوکراین، گزارش شده که اسرائیل در حال لابی کردن با واشنگتن برای بهبود روابط خود با عربستان سعودی، معرفی مجدد جنبش حوثی یمن به عنوان یک سازمان تروریستی به خواست امارات و کمک به پیشبرد معاهده دفاعی رسمی با کشورهای خلیج فارس بوده است.. اینکه این تلاش‌ها چه حد موفق از آب در می‌آید هنوز مشخص نیست، اما نشان می‌دهند که این کشورها تا چه حد واشنگتن را در جهت منافع خود سوق می‌دهند.

دوم، احتمال بازگشت دونالد ترامپ در سال 2024 است. دولت ترامپ قاطعانه از این بازیگران مستبد استقبال کرد و او کسی بود که برای «ناتو+خاورمیانه» و یک تعهد نهادینه‌تر نسبت به منطقه تبلیغ کرد. ترامپ در زمان ریاست‌جمهوری به این بازیگران امتیازات متعددی اعطا کرد (دور زدن کنگره در زمینه فروش تسلیحات، ارائه فناوری حساس هسته‌ای و غیره). افراد در دولت ترامپ روابط شخصی نزدیک با بسیاری از این بازیگران داشتند و پس از خروج از کاخ سفید نیز به این کار ادامه دادند -اخیراً اخباری مبنی بر سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری سعودی به رهبری بن سلمان در شرکت خصوصی جرد کوشنر منتشر شده است. این بازیگران منطقه ای همچنین در انتقادات خود از بایدن بسیار پر سر و صدا بوده‌اند، به طوری که تلویزیون دولتی عربستان اخیراً یک ویدئوی طنز منتشر کرده که رئیس‌جمهور آمریکا را به سخره می‌گیرد. این امکان وجود دارد که این بازیگران وقت خود را بگذرانند و منتظر حضور فرد مشتاق‌تری در دفتر بیضی کاخ سفید باشند.

تیتر یک
از دست ندهید