نگاهی به اتفاقات سیستان و بلوچستان

سیر تا پیاز اتفاقات سراوان / ریشه های اقتصادی اعتراض سیستان

کدخبر: 395534
اقتصادنیوز: مردم استان سیستان و بلوچستان به‌ویژه مناطق مرزی آن ازجمله سراوان و گلشن از دیرباز از طریق رفت‌وآمد به پاکستان و کسب‌وکار با مناطق مرزی آن کشور، امرارمعاش می‌کنند.

به گزارش اقتصادنیوز، مهم ترین حادثه هفته اخیر حادثه سراوان و اعتراض برخی خانواده های سوخت بر بود اما ماجرای رخ داده در این شهر مرزی چه بود؟

برای ردیابی این ماجرا ابتدا باید گریزی به اقتصاد این منطقه زد تا ابعاد آن روشن شود. با از رونق افتادن کشاورزی و شکاف قیمتی بالای نرخ سوخت در دو طرف مرز اهالی سیستان از ایران به پاکستان بنزین حمل می کنند. تفاوت قیمت بنزین در دو سوی مرز بسته به قیمت جهانی و نرخ برابری روپیه به دلار متفاوت است. اما محاسبات سرانگشتی نشان می دهد برای هر لیتر می توان 5 هزار تومان مابه التفاوت در نظر گرفت.بلوچستان و سند  پنجاب و ایالت مرزی شمال غربی  مشتریان سوخت قاچاق ایرانی به حساب می آیند.

سوخت بری در جنوب شرق ایران

مردم استان سیستان و بلوچستان به‌ویژه مناطق مرزی آن ازجمله سراوان و گلشن از دیرباز از طریق رفت‌وآمد به پاکستان و کسب‌وکار با مناطق مرزی آن کشور، امرارمعاش می‌کنند.

سراوان با وسعتی حدود ۱۳ هزار و ۹۰۵ کیلومترمربع و ۱۷۵ هزار و ۷۲۸ نفر جمعیت و داشتن سابقه‌ای تاریخی و تمدن کهن، شرقی‌ترین شهرستان سیستان و بلوچستان است که در ۳۴۷ کیلومتری جنوب شرق زاهدان مرکز این استان و در همسایگی کشور پاکستان قرار دارد.

یکی از مسیرهای اصلی ارتزاق این خانواده‌ها انتقال سوخت از ایران به پاکستان بوده است. بسیاری از خودروها سوخت خریداری‌شده در ایران را به پاکستان می‌برند و بر مبنای قیمت سوخت در آن کشور که بالاتر از ایران است به فروش می‌رسانند. مابه‌التفاوت قیمت سوخت در ایران و پاکستان درآمد آنان حساب می‌شود.

اما به دلیل غیرقانونی بودن این کار سوخت بران ناچار بوده‌اند که با پلاک‌های مخدوش و سرعت‌بالا اقدام به جابجایی سوخت در مناطق مرزی کنند. به همین دلیل نیز سرعت غیرمجاز آنان حادثه‌آفرین برای خود و اهالی آن منطقه بوده است. به دلیل نهادینه بودن این شغل در آن منطقه و قاعده‌مند کردن آن بین مسئولان حکومتی توافق می‌شود طرح انتقال سوخت به‌صورت محدود و مشروط تعریف شود.

5c727114596ab_2019-02-24_13-55

طرح رزاق از ستاد تا سپاه

به‌منظور تأمین معیشت مرزنشینان، طرح موسوم به «طرح رزاق» در استان‌های مرزی به‌ویژه در سیستان و بلوچستان اجرایی شد تا افراد کم‌بضاعت و بی‌درآمد تا شعاع 20 کیلومتری مرز به‌صورت قانونی از فروش سوخت سهیم شده و معاش آن‌ها تأمین شود.

این طرح باهدف مقابله با خروج غیرقانونی سرمایه کشور، جلوگیری از حوادث جاده‌ای و قانونمند کردن فروش سوخت در نقاط مرزی به اجرا درآمد تا از این طریق ضمن ساماندهی مرز، اشتغال پایدار برای مرزنشینان ایجاد شود.

 سپاه پاسداران، استانداری سیستان و بلوچستان ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان و شرکت ملی پخش فرآورده نفتی کشور توافق کردند طرح رزاق را در استان سیستان اجرایی کنند.

برای هر کارت رزاق اجازه ورود و خروج یک خودرو از مرز داده‌شده که معیشت  ۵ خانواده از آن تأمین می‌شود.سوخت این طرح از استان بندرعباس تأمین می‌شود و از طریق سه جایگاه سوخت گلشن (جالق) ، سیرکان و اسفندک در اختیار سوخت ‌بران مرزنشین قرار می‌گیرد.

درواقع طرح رزاق برای هویت دادن به مرزنشینان سوخت ‌بر و حفظ امنیت مرزهای کشور برای اولین بار به‌صورت پایلوت در مرز سراوان به اجرا درآمد.

حادثه سراوان چگونه به وجود آمد؟

ساعت هشت صبح دوشنبه چهارم اسفندماه ۹۹ در منطقه شمسر که مرزی گذری این طرح ایجادشده و توسط نیروهای نظامی کنترل می‌شود تجمع زیادی از جمعیت سوخت برها ایجاد می‌شود. استانداری سیستان و بلوچستان می‌گوید این سوخت برها کسانی بودند که خارج از طرح رزاق اقدام به انتقال سوخت می‌کردند و درواقع به‌طور غیرقانونی اقدام به این کار می‌کردند این افراد با تجمع در پشت مرز قصد داشتند از محل گذر مرزی وارد شوند.

به گفته معاون امنیتی استانداری سیستان بیش ‌از ۲ ساعت با این افراد مذاکره شده که خویشتن‌داری کنند و در چهارچوب قواعدی که برای این گذرگاه مرزی در نظر گرفته‌شده از همان گذر عبور کنند اما در آن‌سوی مرز مأموران پاکستانی اقدام به تیراندازی می‌کنند و این امر باعث هجوم این سوخت برها می‌شود.

به گفته این مقام محلی پس از تیراندازی از سوی مرز پاکستان این افراد با شکست درها و ایجاد خسارت وارد گذرگاه مرزی می‌شوند که در بین این جمعیت براثر تیراندازی از آن‌طرف مرز یک نفر کشته و چهار نفر مجروح می‌شوند. بخشی از جمعیت به پاسگاه شمسر حمله‌ور می‌شوند. مقام‌های محلی می‌گویند معترضان موتور یکی از مأموران را آتش زده و شیشه خودروها را شکستند و قصد ورود به پاسگاه را داشتند با هجوم به پاسگاه، مأموران مجبور به تیراندازی  شده‌اند در این تیراندازی تعدادی مجروح می‌شوند و جمعیت پس از مدتی متفرق شده است.

به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل می‌شوند و متأسفانه یک نفر در بیمارستان فوت می‌کند.

به دنبال این حوادث و فوت این مجروح، افرادی به سمت فرمانداری سراوان هجوم آوردند و خساراتی را به اموال فرمانداری وارد کردند که بلافاصله این افراد متفرق شدند.

Capture

واکنش‌ها به این اتفاق

پس‌ازاین اتفاق نماینده مردم سقز و‌ بانه و عضو مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در توئیتی به لزوم محرومیت‌زدایی در شهرهای مرزی اشاره کرد و نوشت:"حوادث اخیر سیستان و بلوچستان را که شنیدم برایم تازگی نداشت چون مردمان مناطق مرزی غرب کشور هم همین مشکلات و آسیب‌ها را دیده‌اند.آیا زمان آن فرا نرسیده است که رویکرد ژئوپلیتیک کشور به مناطق مرزی تغییر کند؟"

رسول منتجب نیا نیز در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی حادثه سراوان را بسیار تلخ و ناگوار توصیف کرد و نوشت: این حادثه که باعث نگرانی و عصبانیت مردم شریف و وفادار سیستان و بلوچستان شد، بار دیگر همه مسئولان و اولیاء امور را به این باور عمیق می‌رساند که برخورد با مسائل فرهنگی و مشکلات اقتصادی با نگاه امنیتی و نظامی - انتظامی، نه منطقی و عقلانی است و نه مفید و کارآمد.

فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به ملاقات وی با سفیر پاکستان در مجلس، گفت: موضوع داد و ستد سوخت و سایر کالاها که از مسیر مرز می گذرد باید شکل قانونی بگیرد.

به گفته وی به پیشنهاد سفیر پاکستان قرار است 6 نقطه مرزی توسط کمیسیون مشترک میان ایران و پاکستان، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد تا بازارچه مرزی ایجاد شود.

رانت به مثابه ناکارآمدی

 چندی قبل محمد حسین رحمتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شریف نوشت رانت بالای قاچاق سوخت این فرض اولیه را دامن می‌زند که قاچاقچیان بنزین با درآمد بالاتر و مرفه‌تر از دیگر ساکنین هر منطقه باشند. بر اساس محاسبات این اقتصاددان چندی قبل بنزین در مرز پاکستان نزدیک به لیتری ده هزار تومان بود. بنابراین انتظار می‌رود قاچاق 60 لیتر بنزین نزدیک به 300 هزار تومان سود داشته باشد. یک وانت می‌تواند روزانه 600 لیتر بنزین قاچاق کند. لذا روزانه 3 میلیون تومان درآمد رانتی نصیب یک قاچاقچی می‌شود. اما با کمال تعجب مردم محلی از بی‌برکتی قاچاق و فراوانی فقر در میان قاچاقچیان صحبت می‌کنند. اکثر قاچاقچیان مستاجر هستند و در محلات فقیر شهر ساکن هستند. سوال اساسی آن است رانت ارزانی بنزین نصیب چه کسی می‌شود؟

این اقتصاددان نوشت در حقیقت هیچ کس از رانت بنزین نصیب نمی‌برد و این رانت در ناکارآمدی سیستم مستهلک می‌شود. هزینه سوخت بنزین در مسیر رفت و برگشت بالا است. چون جاده مرزی به شدت بی‌کیفیت است قاچاقچیان معمولا ناچارند ماهانه سه میلیون تومان هزینه تعمیر و نگهداری خودروی خود کنند (تخمین هزینه مازاد صرفا برای کیفیت جاده و نه استهلاک خودرو). تعداد بسیار زیاد مکانیکی در شهرهای مرزی عملا برای تأمین این تقاضا است. محموله نزدیک به 50 درصد قاچاق‌ها هم یا از بین می‌رود یا توسط مامورین کشف و منهدم می‌شود. با لحاظ این موارد (بنزین منهدم شده، سوخت حمل‌ونقل قاچاق، تعمیر خودرو) هزینه‌ رفاهی از‌دست‌رفته هر لیتر بنزین به شرط قاچاق حدود ۲۲۵۰ تومان است. اگر فرض کنیم ۲۸ درصد مصرف بنزین در کشور قاچاق می‌شود (تفاضل ۱۱۰ میلیون لیتر مصرف روزانه امسال با ۸۰ میلیون لیتر مصرف روزانه سال گذشته) در این صورت هزینه رفاهی از دست‌رفته ارزانفروشی بنزین روزانه 70 میلیارد تومان در روز  است. با این محاسبات، کل درآمد خالص ماهانه یک قاچاقچی بشرط فعالیت در تمام روزهای ماه حدود 10 میلیون تومان است. بدیهی است در این هزینه فرصت، خطرات جانی و نقص عضو قاچاق و هزینه سرمایه و استهلاک خودرو لحاظ نشده است.

او نوشته بود این نحوه قیمت گذاری هیچ کس را برنده نکرده حتی قاچاقچیان را زیرا دولت با قیمت گذاری ثابت سوخت هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل می کند. او می‌گوید برنده این نوع قیمت گذاری معدود قاچاقچیانی هستند که رانت اطلاعاتی دارند ثروت ایشان فراتر از حد تصور است. این افراد معدود، در حقیقت اصلا قاچاق بنزین نمی‌کنند، بلکه شنیده شده است که فروش اطلاعات می‌کنند. ایشان به هر طریقی می‌دانند که چه زمان و چه مکانی بهترین فرصت برای گذر از مرز است. فروش اطلاعات به قاچاقچیان سود سرسام‌آوری به همراه دارد. در حقیقت قاچاقچیان در خرید این اطلاعات یا ریسک عبور از مرز بی‌تفاوت هستند و کل رانت نصیب فروشندگان اطلاعات می‌شود.

تجربه ترکیه در دو سکانس

یکی از کشورهایی که در دوره‌های مختلف درگیر پدیده سیاست‌های نابجا و پدیده رانت اقتصادی بوده، ترکیه است. ریشه این سیاست‌ها در این کشور علاوه بر ریشه‌های اجتماعی و سیاسی، به دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی باز می‌گردد. تخفیف‌های مالیاتی، وضع تعرفه، یارانه‌های صادراتی، اعمال نرخ ارز ویژه و مجوزهای مخصوص واردات از جمله سیاست‌هایی بود که نشان می‌داد سیاستمداران آن دوره در ترکیه عزم خود را برای سیاست‌های حمایتی جزم کرده‌اند. در نتیجه سیاست‌های مداخله‌ای دولت رقابت‌های رانت‌جویانه‌ای بین گروه‌های ذی‌نفع آغاز شود و گروه‌های رانت‌جو در این کشور رشد کردند با وجود این حمایت ها ترکیه در انتهای دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰، با تورم‌های بسیار بالایی دست و پنجه نرم کرد از دهه ۸۰ میلادی اصلاحاتی در سیستم اقتصادی ترکیه صورت گرفت اما مجددا مداخلات دولت سبب شکل‌گیری نوعی جدید از رانت‌جویی در این کشور شد. مهم‌ترین بخش رانت‌های جدید به سوبسیدهایی مربوط می‌شد که دولت برای صادرات در نظر گرفته بود.

 این سیاست منشأ انگیزه گروه‌های رانت‌جو برای ایجاد صادرات ساختگی از طریق اضافه صورت‌حساب بود.این گروه‌ها با اعمال صادرات ساختگی به‌دنبال نفع بردن از مشوق‌های صادراتی و تخفیف‌های مالیاتی بودند.

whatsapp-image-2020-05-11-at-09-08-15-e1589177361981

هنگامی که کمال درویش ماموریت جراحی اقتصادی ترکیه را در ابتدای قرن حاضر بر عهده گرفت، اقداماتی شامل افزایش استقلال نهادها در سیاست‌گذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی، ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر و هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم را پیش گرفت؛ سیاست‌هایی که هم افزایش کیفیت سیاست‌گذاری و هم بهبود نظام اداری را نشانه گرفته بود.

در نهایت نرخ تورم در ترکیه کاهش یافت، تولید و صادرات واقعی رشد کرد و رفاه مردم بالا رفت. سیاست گذار اگر می خواهد وضع مردم سیستان و بلوچستان یا هر منطقه دیگری بهبود یابد ابتدا رویکرد در مرکز را اصلاح کنند. اگر اقتصاد یک کشور رونق پیدا کند آن وقت نیاز به مشاغل پر هزینه غیر رسمی نیست بلکه مردم درمتن اقتصاد رسمی معیشت خود را تامین می کنند و رفاه خود را بالا می برند. تجربه دنیا برای رونق اقتصادی پیش روی ماست و فقط کافی است تعادل ناسالم کنونی در اقتصاد بر هم بخورد. به قول عجم اوغلو در کتاب چرا کشورها شکست می خورند:مشکل عدم توسعه‌یافتگی، امری فراتر و عمیق‌تر از ناآگاهی به سیاست‌های بهینه تعریف می‌شود. عدم توسعه‌یافتگی، عدم پیشرفت و وضعیت نامطلوب اقتصادی ناشی از تعادل و چرخه ای است که نهادهای اقتصادی و سیاسی و منافع آنها ایجاد کرده و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت شکستن این تعادل و پذیرش تغییر است. 

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما