کدخبر: ۱۵۶۹۰۷ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد
آخرین اقدام برای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی

آخرین اقدام برای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی

آخرین نشست «کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه» با طرح سه پیشنهاد برای تسویه بدهی بدهکاران ارزی از «حساب ذخیره ارزی» همراه بود. براساس آمار اعلام‌شده، بدهی ارزی بخش صنعت حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار بود که سهم بخش خصوصی از این میزان به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد؛ اما نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود.

به گزارش اقتصادنیوز ، گره‌ای که بازکردن آن 5 اصلاحیه را برای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌همراه داشت تا به این طریق شاید گره کور تسویه بدهکاران ارزی باز شود. ‌براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید در ابتدا مقرر شد تا بدهکاران ارزی با پرداخت ۲۵ درصد از بدهی بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند، اما محدود بودن مهلت پیش‌بینی شده برای تسویه بدهی موجب شد تا از زمان تصویب این ماده، مهلت اعطاشده به بدهکاران ارزی بارها تغییر کند.

به همین دلیل « تمدید مهلت تعیین تکلیف بدهکاران ارزی » به یکی از موارد مطرح شده در جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل و براساس آن پیشنهاد شد تا به بدهکاران ارزی تا پایان شهریور ماه سال آینده نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌شان مهلت داده شود. پیش از این پایان شهریور سال جاری آخرین مهلت برای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی درنظر گرفته شده بود، اما عدم مراجعه بدهکاران برای تعیین‌تکلیف به بهانه کوتاه بودن مدت زمان درنظر گرفته شده موجب شد تا در آخرین جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه شهریور سال آینده به‌عنوان مهلتی دیگر برای تعیین تکلیف بدهی ارزی در نظر گرفته شود.

به گفته مهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران، از مجموع 3 هزار واحد صنعتی بدهکار ارزی حدود 10 درصد برای تسویه بدهی خود اقدام کرده‌اند و هنوز تکلیف 90 درصد مابقی مشخص نشده، به همین دلیل در آخرین جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خواستار تمدید مهلت تعیین تکلیف بدهی بدهکاران ارزی شدیم. الزام بدهکاران ارزی به پرداخت 25 درصد از بدهی ارزی خود به نرخ روز گشایش یکی دیگر از دلایلی است که فعالان اقتصادی معتقدند عدم تمایل بدهکاران برای تعیین تکلیف بدهی خود را به همراه داشته است، چراکه بسیاری از بدهکاران ارزی توان پرداخت یک چهارم بدهی خود را ندارند، به همین دلیل قدمی برای عبور از چالش برنداشتند که به گفته رئیس‌زاده برای رفع این چالش نیز در این جلسه «کاهش مبلغ پیش پرداخت» مطرح شد و براساس تصمیمات اخذ شده در این نشست مقرر شد تا پیش‌پرداخت تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی از 25درصد اقساط سررسید شده (موضوع ماده 2 آیین‌نامه) به 5 درصد اقساط سررسید شده، کاهش یابد، رقمی که بدهکاران ارزی را به برداشتن گامی برای بازکردن گره کور بدهی ارزی تشویق خواهد کرد. براساس آیین‌نامه مصوب دولت، بدهکاران ارزی ملزم شده بودند تا 25 درصد بدهی ارزی خود را به نرخ روز گشایش پرداخت و مابقی بدهی خود را بر مبنای نرخ مرجع مصوب در تاریخ 4/ 7/ 91 پرداخت کنند. در این تاریخ نرخ دلار برابر با 1226 تومان و یورو 1586 تومان بود و بدهکاران ارزی علاوه‌بر پرداخت 25 درصد از بدهی ارزی خود و بازپرداخت بدهی براساس تاریخ مذکور ملزم شده بودند تا سالانه 20 درصد سود نیز پرداخت کنند، الزامی که به گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی به چالش بعدی بدهکاران ارزی تبدیل شده بود؛ چراکه درحال‌حاضر نرخ سود بانکی به 18درصد رسیده و این رقم روندی کاهشی دارد به همین دلیل در جلسه کمیته ماده 76 اتاق ایران پیشنهاد شد تا « کاهش نرخ بهره بانکی» نیز در دستور کار قرار گیرد. به گفته رئیس‌زاده درخصوص رقم کاهش نرخ بهره بانکی اتفاق نظر حاصل نشد، اما پیشنهاد ما در نظر گرفتن سود 10 درصدی در این خصوص بود؛ با این حال نتیجه‌گیری نهایی در این خصوص حاصل نشد.

مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه چه میزان به تصویب این تغییرات در هیات وزیران امیدوار هستند گفت: با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد نسبت به تصمیمات کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به اتفاق‌نظر رسیده‌اند، نسبت به تایید این تغییرات در هیات وزیران بسیار امیدواریم.