کدخبر: ۲۱۰۶۱۷ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد
عوامل دستیابی به تورم تک‌رقمی

رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد

عوامل دستیابی به تورم تک‌رقمی

ولی‌الله سیف گفت: حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید. این دستاورد مهم در سال ۱۳۹۶ نیز تکرار شد و نرخ تورم سالانه در سطح ۹.۶ درصد حاصل شد و البته چنین رخدادی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، ولی الله سیف ظهر امروز در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت: حدود پنج سال قبل، دولت جدید در حالی اداره امور را برعهده گرفت که روابط سیاسی-اقتصادی بین‌المللی و شاخص‌های اقتصاد ایران در سطح مطلوبی قرار نداشتند. در آن زمان روابط بانکی بین‌المللی کشور، به محدودترین سطح خود در تمامی سال‌های پس از انقلاب رسیده بود. در حالی که محدودیت عدم برقراری رابطه مستقیم با نظام مالی آمریکا به دلیل تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب وضع شده بود وجود داشت اما تا پیش از آخرین دور از تحریم‌های مالی ایران، بانک‌های ایرانی با همکاری بانک‌های اروپایی امکان استفاده از طیف متنوعی از خدمات را داشتند. اما در پی وضع دور جدیدی از تحریم‌ها که نظام مالی ایران را هدف گرفته بود، کلیه بانک‌های ایران و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شدند و به دلیل فرا ملی بودن این تحریم‌ها، بانک‌های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه خدماتی به بانک‌های ایرانی، با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شدند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، به غیر از تعداد معدودی از بانک‌ها که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک‌های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک‌های ایرانی نداشت و به‌ ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر متعارف و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد. اینها صرفا بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده علیه کشور بود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این در این دوران نه تنها بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور بلوکه و درآمدهای دولت با محدودیت جدی روبرو شده بود، بلکه آشفتگی‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های قبلی پولی و مالی نیز آثار سوء خود را بر شاخص‌های کلان اقتصاد نمایان کرده بود، به طوری که کشور ایران با افت شدید تولید ناخالص داخلی روبرو شد و همزمان با این رکود عمیق، با تورم‌های بسیار بالا و بی‌ثباتی در بازار ارز نیز دست به گریبان بود.

وی ادامه داد: چکیده تحولات اقتصادی کشورها در قالب دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادی بیان می­ شود. خوشبختانه نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری نیز به ۹.۲ درصد رسیده که در مقایسه با تورم اسفندماه سال گذشته (۹.۶ درصد) معادل ۰.۴ درصد کاهش دارد. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه در همین مدت از ۸.۳ درصد به ۷.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در اسفندماه سال گذشته ۱.۱ درصد بوده که در فروردین ماه جاری با ۰.۳ واحد درصد کاهش به ۰.۸ درصد رسیده است. مجموع این تحولات نشان­ دهنده آن است که با تقویت سیاست های انضباط ­گرایانه و موفقیت ترتیبات اخیر در حوزه ارزی، تحقق تورم تک رقمی در سال جاری نیز دور از دسترس نخواهد بود. در حوزه رشد اقتصادی، آخرین محاسبات نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ از رشد ۳.۴ درصدی برخوردار شده که در این میان، افزایش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به میزان ۴.۹ درصد و همچنین افزایش رشد بخش غیرنفتی اقتصاد کشور به ۴.۱ درصد مهمترین ویژگی مثبت رشد اقتصادی در ۹ ‌ماهه سال ۱۳۹۶ بوده‌اند. در این دوره رشد تعداد پروانه­ های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ­ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حاکی از بازگشت آرام و تدریجی رونق در ساخت و ساز بخش مسکن است که می ­تواند تحرک در سایر بخش ­های اقتصادی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: اجرایی کردن گام به گام اصول نوین گزارشگری مالی در بانک‌ها یکی‌دیگر از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی بود که در سال‌های اخیر شاهد اجرایی شدن آن بوده‌ایم. بانک مرکزی پس از ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با استاندارد IFRS و تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس این استاندارد، در حال شناسایی ضعف‌ها و برطرف کردن برخی مشکلات موجود در این حوزه تا اجرایی شدن مطلوب این استانداردها است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره یکی از محوری‌ترین اصلاحاتِ موردِ تاکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا خلاء قانونی موجود در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم با تصویب قانون مربوطه برطرف شده و بانک مرکزی با همکاری دولت و سایر نهادهای ذیربط، اصلاحات ضروری در قانون مبارزه با پولشویی را نیز آماده و به مجلس محترم ارائه کرده است. علاوه بر این در سال گذشته با کمک سایر نهادهای دخیل در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارزیابی ریسک‌های کشوری در حوزه پولشویی و تهیه سند ریسک پولشویی در ایران با اتکا بر ظرفیت‌های درونی آغاز شده و انتظار می‌رود تا چند ماه آتی حاصل این تلاش‌ها با ارائه سند ریسک پولشویی ملی به ثمر بنشیند. سند ریسک ملی با شناسایی دقیق‌تر ضعف‌های موجود در نظام مالی ایران، اولویت‌بندی اصلاحات را تسهیل و تدوین برنامه اقدام را میسر خواهد کرد و موجب خواهد شد اجرای نظام‌مند اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با جدیت و اثر بخشی بیشتری دنبال شود.

سیف افزود: لازم به ذکر است که بانک مرکزی در کنار اقدامات یاد شده، تقویت مقررات، نظارت و ساختارهای لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز با جدیت دنبال کرده و در یکی از مهم‌ترین اقدامات مربوط به بازار ارز، بازگشت مبادلات بین‌المللی را از شبکه صرافی به شبکه بانکی اجرایی نموده است. از نگاه بانک مرکزی این اقدام گامی مهم و بلند پروازانه در مسیر افزایش شفافیت مبادلات ارزی و جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی در این بازار قلمداد می‌شود.

وی گفت: هدف از بیان مطالب یاد شده، ارائه گزارشی اجمالی از رئوس و گستره اصلاحات جاری در حوزه پولی و بانکی و نه بررسی تفصیلی این اصلاحات بود، با این هدف که به حاضرین در این جمع اطمینان خاطر بدهد که بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام‌ به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده‌ و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.