کدخبر: ۲۴۳۶۴۱ لینک کوتاه

نگاهی به دو نامه نهادگرایان

اقتصاددانانی با گرایش فکری کم و بیش همسو اخیرا در دو نامه سرگشاده به بررسی وضعیت دشوار کنونی اقتصاد کشور پرداخته و راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند. نگاهی به محتوای این دو نامه می‌تواند روشنگر برخی اختلاف نظرهای موجود در میان دو گروه از اقتصاددانان، دانشگاهیان، روشنفکران و کارشناسانی باشد که هر دو منتقد وضع موجود هستند؛ اما تحلیل‌های متفاوت و بعضا متناقضی دارند که طبیعتا به رهنمودهای متفاوتی برای برون‌رفت از معضلات کنونی می‌انجامد.

این دو گروه در جامعه ما به هر دلیلی، به اقتصاددانان نهادگرا و اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی (آزاد) معروف شده‌اند. گروه نخست با اینکه بازار را به کلی نفی نمی‌کنند، اما تاکید را بیشتر بر نقش موثر مداخلات دولت در اقتصاد و نهادسازی می‌گذارند، حال آنکه گروه دوم بدون نفی اهمیت نقش دولت در اقتصاد، بر محدود کردن دامنه مداخلات دولتیِ برهم زننده سازوکار بازار تاکید می‌ورزند و بازار رقابتی را مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی می‌دانند. متاسفانه تاکنون گفت‌وگوی سازنده و مفیدی میان این دو گروه صورت نگرفته که علت آن به جرات می‌توان گفت وجود فضای بی‌اعتمادی و تهمت در این میان بوده است. در هر صورت در این نوشته تلاش می‌شود با بررسی مضامین این دو نامه، تحلیل‌ها و راهکارهای ارائه شده در آنها در مقایسه با آنچه طرفداران اقتصاد بازار می‌گویند مورد ارزیابی قرار گیرد. البته این ارزیابی نظر شخصی نویسنده این سطور است، نه بیشتر. نامه نخست که در تاریخ ۱۵ مرداد سال‌جاری خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده، به «دلایل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهادهایی برای خروج از آن» می‌پردازد. نامه دوم که در ۹ مهر‌ماه خطاب به سران قوا نوشته شده در باره «آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست‌های ارزی در کشور» است و با این هشدار آغاز می‌شود: «لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلو‌گیری فرمایید.» نامه نخست ناظر بر تحولات کلی اقتصاد ایران از پایان جنگ به این سو است و ابتدا شکل‌گیری «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت‌محور» را توصیف می‌کند و سپس به راه‌حل‌های پیشنهادی برای برون‌رفت از بحران ناشی از آن می‌پردازد. نامه دوم موضوع مشخص سیاست‌های ارزی اخیر را مد نظر دارد.در نامه نخست در توصیف ویژگی‌های اقتصاد کنونی کشور نکات بسیار مهمی آمده که هر کارشناس بی‌طرفی بر آن مهر تایید می‌زند؛ گرچه در توضیح علل شکل‌گیری این وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نیز در جای جای توصیفات این وضعیت تناقض‌های آشکار و پنهانی وجود دارد که پیشنهادهای اصلاحی را دچار مشکل می‌کند. آنچه در این نامه «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت‌محور» عنوان شده به‌درستی یکی از معضلات بزرگ ساختار فسادپرور اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. از ویژگی‌های این ساختار موارد زیر که در نامه آمده بسیار مهم است:

«استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به‌واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی»؛ «برخورداری کامل بنگاه‌های خصولتی رفاقتی از امتیازهای بنگاه‌های دولتی... خروج نسبی از نظارت سازمان‌های مسوول و گریز از هرگونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه‌های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی»؛ «ورود نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه‌داری و کسب‌و‌کار. نهادهایی که به‌دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند»؛ «تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به‌ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)...»؛ «اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح‌های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتی عمرانی»؛ «ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی»؛ «استفاده ابزاری از محمل بخش خصوصی و اقتصاد بازار برای ترویج و دفاع از رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیر‌مردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی... ».

نویسندگان نامه در ادامه راهکارهایی را برای برون‌رفت از بحران کنونی اقتصاد ایران پیشنهاد می‌کنند که عمدتا روی «تحدید اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» از طریق یک «برنامه توسعه عادلانه محور» تاکید دارد. نگاهی به پیشنهادهای اصلاحی که در ۲۰ بند آمده، به استثنای برخی موارد کلی، حکایت از ناسازگاری آنها با مطالبی دارد که در بخش نخست نامه آمده و ما به اختصار پیش از این نقل کردیم. راه‌حل‌های پیشنهادی بر موارد زیر تاکید دارد:«محدود سازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده»؛ «مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدود سازی یا حذف انواع رانت‌ها به‌ویژه رانت‌های انرژی...»؛ «برنامه‌ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده‌گذاری) دولت و جهت‌گیری به سمت به‌کارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه‌گرای حکمرانی داشته باشند»؛ «با هدف شفاف‌سازی... و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص‌های ارزی، تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود»؛ «مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن»؛ «برقراری پیمان‌نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی».این راه‌حل‌های پیشنهادی نه‌تنها چاره بیماری «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت‌محور» نیست، بلکه سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد فزود. اشتباه نویسندگان نامه در این خصوص ریشه در تشخیص نادرست آنها از علل پدید آمدن این بیماری دارد. آنها ظاهرا اقتصاد دهه نخست انقلاب را که از آن به «اقتصاد حاکمیت محور» یاد می‌کنند، مدل اقتصاد سالمی می‌دانند که با آغاز «برنامه تعدیل ساختاری» دچار «نوعی گسست در مسیر تاریخی» خود شده است. به سخن دیگر، معتقدند ساختار بیمارگونه اقتصاد کنونی کشور نتیجه این انحراف از مسیر بوده است. آنها گویا فراموش کرده‌اند که همین اقتصاد حاکمیت‌محور «با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم‌‌گیرها»، در سال‌های پایانی جنگ به بن‌بست کامل رسیده بود. رشد اقتصادی منفی همراه با نرخ تورم دورقمی و کسری بودجه حدود ۵۰ درصدی توصیف حقیقی اقتصاد ایران در آن سال‌ها است.

اصلاح اقتصادی برنامه پنج‌ساله اول (۱۳۷۲-۱۳۶۸) به‌صورت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بیرون کشیدن اقتصاد ایران از فروپاشی کامل در دستور کار قرار گرفت. اتفاقا درست برعکس تصور نویسندگان نامه، مشکل نه در «گسست» از اقتصاد دهه نخست انقلاب بلکه دقیقا در عدم گسست یا تداوم ساختار بیمارگونه اقتصاد دولتی دهه ۱۳۶۰ و پیش از آن بود. واقعیت این است که اقتصاد ایران از اوایل دهه ۱۳۵۰، به‌دنبال افزایش درآمدهای نفتی به‌شدت دولتی‌تر شده بود. در پی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) و غلبه تفکر چپ‌گرایانه و ضد‌سرمایه‌داری، مصادره‌های بی‌حساب و کتاب، بخش خصوصی موجود را تار و مار کرد و اقتصاد دولتی را در همه ابعاد آن بر کشور مسلط ساخت. در دهه نخست انقلاب، همزمان با هشت سال جنگ تحمیلی، اقتصاد دولتی در همه تار و پود جامعه ما ریشه دواند و اقتصاد ما را به بیماری صعب‌العلاجی با ساختار دولتی-رانتی دچار کرد. اصلاحات اقتصادی برنامه اول به‌رغم دستاوردهایی که داشت نتوانست از عهده درمان این بیماری برآید. چنانکه مخرب‌ترین سازمان‌های سرکوبگر بازار در کشورما یعنی «سازمان حمایت» و «تعزیرات حکومتی» در این سال‌ها بیش از پیش تقویت و تحکیم شدند. در ادامه همین وضع، سال‌ها بعد، پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی مزید بر علت شد و اقتصاد دولتی را به شکل و شمایل جدید «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت‌محور» مورد اشاره نویسندگان نامه درآورد. تذکرات طرفداران اقتصاد آزاد درباره تقدم منطقی آزادسازی بر خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته گوش شنوایی پیدا نکرد. واگذاری‌هایی که تنها اقتصاد خصولتی را فربه می‌کرد، تحت عنوان غلط‌انداز «خصوصی‌سازی» در دولت‌های نهم و دهم به طور گسترده صورت گرفت و به ناحق به پای اقتصاد آزاد نوشته شد. برای غیر‌دولتی کردن اقتصاد ابتدا باید از آزادسازی آغاز کرد؛ چون در فضای اقتصادی دولت‌زده که نهادهای سرکوبگر بازار فعال مایشاء هستند، امکان رشد بخش خصوصی وجود ندارد. از این رو هرگونه واگذاری شرکت‌های دولتی در این شرایط تنها به دست به دست شدن و رنگ عوض کردن آنها می‌انجامد نه به خصوصی‌سازی واقعی.

نویسندگان نامه به دفعات بر بخش خصوصی واقعی تاکید کرده‌اند، اما هیچ جا ذکر نکرده‌اند که شرط بقا، دوام و رشد آن در گرو فضای کسب‌و‌کار آزاد و از میان برداشتن عوامل ایجادکننده رانت است. در راه‌حل‌های پیشنهادی در نامه، آزادسازی و برچیدن زمینه‌های شکل‌گیری رانت یعنی قیمت‌گذاری دستوری دولتی محلی از اِعراب ندارد. پیشنهاد نویسندگان نامه «توزیع عادلانه رانت» است نه از میان بردن آن. آنها معتقدند این توزیع عادلانه با «تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده‌گذاری) دولت و جهت‌گیری به سمت به‌کارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه‌گرای حکمرانی داشته باشند» میسر است. این خوش‌خیالی در باره مدیران دولتی واقعا حیرت‌انگیز است؛ مگر نه این است که مدیران دهه ۶۰ در دهه‌های بعد از «گسست» هم مهم‌ترین پست‌های مدیریتی را در اختیار داشته و دارند؟ پس کی و چگونه «درک درست از بایسته‌های توسعه‌گرای حکمرانی» حاصل خواهد آمد؟ یکی دیگر از پیشنهادها به شفاف‌سازی در تخصیص ارز مربوط می‌شود و اینکه برای این منظور لازم است مجلس به جای دولت این کار را انجام دهد. ظاهرا نویسندگان اقتصاددان توجه ندارند هرگونه تخصیص ارز صرف‌نظر از متولی آن به معنی توزیع رانت است. حتی اگر فرض کنیم متولیان توزیع رانت فرشتگان عدالت‌خواه باشند، دست به دست شدن آن در مراحل بعدی فساد ایجاد خواهد کرد. تخصیص ارز و پیمان‌سپاری ارزی راه‌حل مساله نیست بلکه خود مساله است؛ چراکه هرگونه تخصیصی خارج از بازار رقابتی، ایجاد رانت می‌کند و رانت به فساد و اتلاف منابع می‌انجامد.

و اما نامه دوم اقتصاددانان که به‌نظر می‌رسد بسیار شتابزده نوشته شده، به لحاظ کیفی تفاوت زیادی با نامه نخست دارد و بیشتر جدلی و شعارگونه است. هدف از نوشتن این نامه بنا بر آنچه در آغاز آن آمده جلوگیری از «بروز یک فاجعه ملی» ذکر شده است که منظور پیامدهای ناشی از تلاطم شدید بازار ارز در هفته‌های اخیر است. به‌نظر می‌رسد انگیزه نوشتن نامه دوم هشدار درباره آثار خطرناک ایجاد بازار ثانویه ارز باشد که «باعث تداوم نااطمینانی‌ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولیدکنندگان، فروغلتیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش‌های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی» و نیز «موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر‌مولدها و... » خواهد شد. هیچ‌کدام از مصائبی که اینجا ذکر شده ارتباطی به بازار ثانویه ارز ندارد و درست برعکس، بخش بزرگی از آنها ناشی از تثبیت دستوری نرخ ارز در فروردین‌ماه سال‌جاری، بدون در نظر گرفتن واقعیات بازار ارز است. طرفداران اقتصاد آزاد از همان ابتدا مخالف تثبیت دستوری نرخ ارز بودند و بر این نکته تاکید داشتند که اگر دولت به دلایل سیاسی-اجتماعی قصد دارد از طریق نرخ ارز قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، بهتر است در کنار نرخ ارز رسمی دولتی برای این کالاها، مانع فعالیت بازار آزاد ارز به طور کلی نشود. استدلال ما در این خصوص روشن است: با دستور نمی‌توان در بازار نرخ تعیین کرد؛ چون نرخ بازار انعکاس‌دهنده خواسته‌های خریداران و فروشندگان است و اراده اینها تابع دستورات دولت نیست. همچنان که مشاهده شد نتیجه تعیین دستوری نرخ ارز در فروردین سال‌جاری و غیر‌قانونی اعلام کردن هر گونه معامله‌ای سوای این نرخ که با داغ و درفش امنیتی-پلیسی همراه بود، نه‌تنها در ممانعت از شکل‌گیری بازار غیر‌رسمی موثر واقع نشد، بلکه وضع را بدتر کرد و بر تلاطم و نااطمینانی در بازار افزود. مقامات مسوول با چند ماه تاخیر و تحمل خسارات فراوان از بابت اتلاف منابع ارزی که به‌صورت رانت توزیع شد، بالاخره تن به بازار ثانویه دادند. اما این بار نیز مسیر را اشتباه رفتند، چون بازار ثانویه بازار آزاد به معنای واقعی نبود در نتیجه دوباره بازار سومی در کنار آن شکل گرفت! این دفعه هم معلوم نیست چه زمان طول خواهد کشید تا مسوولان اشتباه خود را بپذیرند. طرفه اینکه نویسندگان نامه دوم بر این نکته تاکید دارند که واردات ۵ ماه نخست سال‌جاری که با ارز رسمی دولتی صورت گرفته مانع افزایش کالاها در بازار داخلی نشده، اما بازهم اصرار بر تثبیت دستوری نرخ ارز دارند. اگر تثبیت نرخ ارز نتیجه‌ای جز ایجاد و توزیع رانت ندارد، چرا باید بر آن اصرار کرد؟ تاسف‌آور اینکه نویسندگان نامه طوری القای شبهه می‌کنند که گویا طرفداران اقتصاد آزاد خواهان افزایش نرخ ارز هستند؛ در‌حالی‌که آنها خواستار چیزی جز به رسمیت شناختن واقعیات نیستند و می‌گویند واقعیات بیرونی تابع اراده سیاستمداران و سیاست‌گذاران نیست. وقتی نقدینگی به علت بی‌انضباطی مالی و سیاست‌های پولی انبساطی افزایش می‌یابد و نهایتا موجب تورم می‌شود و قدرت خرید پول ملی را کاهش می‌دهد، خواه‌ناخواه برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز کاهش پیدا می‌کند. اگر مسوولان این واقعیت عینی را نپذیرند، نتیجه نهایی لطمه دیدن تولید داخلی به علت واردات ارزان قیمت است. این وضع البته نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند و بالاخره فشار تقاضا برای ارز ناگزیر به افزایش نرخ آن می‌انجامد. برخلاف نظر نویسندگان نامه، بازار ارز «پدیده موهوم» نیست، واقعیتی عینی است که نفی آن راه به جایی نمی‌برد. راهکار پیشنهادی نویسندگان نامه برای معضل ارز کنونی دو محور کلی دارد، یکی اینکه «تصمیم‌گیری درباره تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد» و دیگری «مقابله با بازار ارز آزاد غیر‌رسمی». ما درخصوص راهکار نخست پیش از این توضیح دادیم که تخصیص ارز دستوری راه‌حل مساله نیست و خود مساله است.

در باره راهکار دوم این پرسش مطرح است که مگر تثبیت نرخ ارز در فروردین‌ماه سال‌جاری و غیر‌قانونی اعلام کردن بازار آزاد همراه با داغ و درفش امنیتی-پلیسی چه نتیجه‌ای داد که دوباره توصیه به بازگشت آن می‌کنند؟ به‌نظر می‌رسد نویسندگان نامه دوم با واقعیتی به نام بازار آزاد مشکل دارند یعنی از یک طرف آن را «پدیده موهوم» می‌نامند و از طرف دیگر وقتی با آثار واقعی آن روبه‌رو می‌شوند، می‌خواهند با سرکوب پلیسی آن را نابود کنند. باید توجه کرد که بازار آزاد انعکاس‌دهنده اراده‌های آزاد خریداران و فروشندگان است. کسی که سرکوب بازار آزاد را توصیه می‌کند، در واقع اراده و تشخیص انسان‌ها را نادرست می‌داند و خود را قیم آنها قرار می‌دهد. به راستی نویسندگان نامه برای حل معضل ارز، به غیر‌از شیوه‌های سرکوب پلیسی، چه راه‌حل اقتصادی مد نظر دارند؟