کدخبر: ۲۴۸۴۷۴ لینک کوتاه

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تشریح کرد

معرفی متهمان اصلی ناکامی برنامه‌های اصلاحی اقتصادی در ایران

اقتصادنیوز: متهمان اصلی التهابات اخیر اقتصاد ایران چه پارامترهایی هستند؟ «تیمور رحمانی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تلاش کرده است به این پرسش پاسخ بدهد.

 به گزارش اقتصادنیوز اهم این گفت‌وگو به این شرح است:

*[در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد ایران صاحب‌نظران اقتصادی نمی‌توانند اثر چندانی روی ذهنیت دولت‌ها داشته باشند؟]می‌توان این عدم تاثیرگذاری را به دو عامل نسبت داد. نخست اینکه آن چیزی که به‌عنوان سیاست و برنامه در اقتصاد اجرا می‌شود ممکن است در مسیر تبدیل از یک توصیه علمی به یک سیاست اجرایی با اصطکاک‌های زیادی رو‌به‌رو شود؛ به نحوی که نسخه نهایی سیاست‌ها شباهت کمتری با نظرات کارشناسان داشته باشد؛ چراکه این توصیه‌ها در مسیر تبدیل به سیاست و در نهایت تبدیل به اقدام عملی از فیلترهای مختلف با ملاحظات مختلف عبور می‌کنند. این ملاحظات ممکن است منجر به تغییر محتوای سیاست‌ها شود. در این بین، برخی از قوانین علاوه بر ملاحظات دستگاه‌های اجرایی به طی کردن یک روند قانونی در قوای مختلف نیاز دارند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در این مسیر پر پیچ و خم ایده‌های اولیه کارشناسان تا حدودی تغییر شکل دهد. افزون بر این، مساله دیگر در این زمینه روند اجرای سیاست‌هاست که باعث شده است در مواردی که حتی تجانس نسبی بین سیاست‌های ابلاغی و نظر کارشناسان اقتصادی وجود دارد، شکل اجرایی این سیاست‌ها کاملا متفاوت از شکل ابلاغ شده آن باشد.روند اجرایی سیاست‌ها ممکن است نه تنها در مقایسه با ایده اولیه، بلکه در مقایسه با سیاست‌های تصمیم‌گیری شده نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. این فرض در حالتی است که تصور کنیم در طراحی این سیاست‌ها نیز اشتباهی رخ نداده باشد. بدون شک در صورتی که طراحی این سیاست‌ها با اشتباهاتی همراه بوده باشد این اشتباهات در طول فرآیند تبدیل ایده به سیاست و در نهایت اقدام عملی تشدید خواهد شد. بنابراین این افراد که همگی افراد شناخته شده و صاحبنظر و تکنوکراتی نیز هستند ممکن است در بینش خود دچار اشتباه شوند. وضعیتی که نه تنها در ایران که در توسعه‌یافته‌ترین اقتصادها نیز قابل مشاهده است. ممکن است حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان دنیا نیز زمانی که به‌عنوان طراح سیاست اقتصادی وارد عمل می‌شوند اشتباهاتی داشته باشند. این خطای بینش هم می‌تواند بخشی از این انحراف را توضیح دهد.  اما به هر حال چنین به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی برخی از مسائل در کشور مانند اصلاح نظام بانکی یا قاعده‌مند کردن بودجه دولت مسائلی هستند که همگرایی بالایی بین نظرات کارشناسان در رابطه با آنها وجود دارد. به هر حال انتظار می‌رود در چنین شرایطی یک برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه رویه‌ای را طراحی کرده و پیش ببرد که منجر به حل این مسائل بنیادین شود.  همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، در فرآیند تبدیل ایده به قانون افراد و مراکز مختلفی ایفای نقش می‌کنند. در نتیجه برای اینکه از ایده تا اجرای یک سیاست هیچ انحرافی مشاهده نشود باید تمامی این مراکز تصمیم‌گیری و اثرگذاری به‌عنوان یک برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه عمل کنند. اما می‌دانیم که در حقیقت اینگونه نیست و برنامه‌ریزان اجتماعی نیز در بسیاری از موارد در جهت به حداکثر رساندن منفعت عمومی ایفای نقش نمی‌کنند. در نتیجه خروجی روند سیاست‌سازی در چنین شرایطی می‌تواند نسبت به منفعت عمومی زاویه داشته باشد. افزون بر این، در اقتصاد این اصل پذیرفته‌شده‌ای است که لزومی ندارد که برنامه‌ریز خیرخواه نیز همواره تصمیمات درست را اتخاذ کند. برای مثال مساله‌ای مانند «ناسازگاری زمانی» دقیقا در چنین شرایطی تعریف می‌‌شود یعنی وقتی برنامه‌ریز خیر خواه اجتماعی چیزی را به‌عنوان بهینه آتی در نظر می‌‌گیرد که ممکن است در شرایط واقعی آینده بهترین انتخاب ممکن نباشد. بنابراین، برنامه‌ریزهای اجتماعی خیرخواه نیز دچار اشتباه می‌شوند و خیرخواهی لزوما به معنای بری بودن از خطا نیست.

*تحریم‌ها به شدت بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند و هر کسی ادعایی خلاف این داشته باشد، نگاه واقع‌بینانه و منصفانه‌ای ندارد. به نظر من اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد دولت می‌‌توانست نرخ ارز را در محدوده ۴۵۰۰ و تورم را در محدوده زیر ۲۰ درصد نگه دارد. اما اگر فرض کنیم فعل و انفعالات بانکی و افزایش کمیت‌های پولی در اقتصاد ایران طی دهه گذشته نه به شکل فعلی بلکه مبتنی بر یک روند منطقی بود، در این صورت مسلما تحریم‌ها اثر به مراتب کمتری بر اقتصاد ایران داشتند. ناترازی‌های اقتصاد ایران که طی دهه‌های مختلف و در قالب های مختلفی مانند چالش‌های زیست محیطی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و کمبود آب بروز کرده‌است حاصل یک رویکرد است که تلاش می‌‌کرد با تکیه بر کسری بودجه آشکار و پنهان و بهره‌برداری بیش از حد از منابع بیش از ظرفیت‌های موجود برای شهروندان رفاه ایجاد کند. در نتیجه بخشی از رفاه آتی به نفع این تولید رفاه خارج از ظرفیت ضبط شده و هزینه آن در آینده بر دوش آحاد عمومی قرار خواهد گرفت. نکته تلخ دیگر این است که بخشی از این ناترازی‌ها طی دوره‌های مختلف رفته رفته به نظام بانکی کشور منتقل شده است. مثلا در رابطه با پرداخت یارانه با تکیه مستقیم و غیر‌مستقیم بر نظام بانکی. علاوه بر ناترازی‌های مزمن طی سال‌های اخیر یک نوع عدم تعادل آشکار در بین منابع و مصارف بانکی به چشم می‌خورد. این ناترازی در نهایت خود را به‌صورت تورم پایه‌پولی در ترازنامه بانک مرکزی نشان خواهد داد. مجموع این ناترازی‌های اقتصادی سبب شده که ما سال‌ها بیش از ظرفیت ایجاد رفاه برای مردم رفاه ایجاد کنیم و حالا مجبور به پرداخت هزینه آن هستیم. چنین وضعی باعث شده دولت با بالاترین نرخ سود ممکن اقدام به عرضه اوراق کند یا بانک‌ها تاجایی که می‌توانند نرخ سود بالایی برای تامین جریان نقد خود پرداخت کنند.   

*رابطه بین تورم و رشد کمیت‌های پولی چیزی نیست که به بحث احتیاج داشته باشد. بسیاری از شواهد آماری به روشنی تایید‌کننده رابطه بین متغیرهای قیمتی و پولی است. کاهش رابطه بین تورم و نقدینگی نیز اتفاقی نیست که برای اولین بار در اقتصاد ایران رخ داده باشد، ما شبیه اتفاقات چند سال اخیر را در دهه ۵۰ و دهه ۸۰ نیز داشتیم یعنی جایی که به‌رغم صعود پر شتاب نقدینگی، تورم شیب صعودی چندانی نداشت. البته علت این تفاوت رفتار در چند سال اخیر با دهه ۵۰ و دهه ۸۰ متفاوت است. در آن سال‌ها افزایش درآمدهای نفتی باعث شده بود تا دولت‌ها فشارهای قیمتی را از طریق واردات ارزان کنترل کنند. این در حالی است که طی چند سال اخیر به واسطه نرخ بالای سود در بازار پول، عملا هزینه فرصت مصرف و سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته بود. به همین دلیل ما هم در بورس، هم در بازار مسکن و هم در بازارهای طلا و ارز شاهد نوعی رکود چند ساله بودیم. پس کاهش رابطه بین تورم و نقدینگی نه یک اتفاق متاخر که اتفاقی با سابقه در اقتصاد ایران است. افزون بر این اگر به کارهای فریدمن نگاه کنیم می‌بینیم که این اقتصاددان عقیده داشت اثرنقدینگی بر تورم طی دوره‌های غیرقابل اندازه‌گیری که بازه‌ای از چند ماه تا چند سال را در بر می‌گیرد تخلیه خواهد شد. پس نباید انتظار داشته باشیم اثر نقدینگی بر تورم بلافاصله بروز کند. اتفاقا در افق زمانی بلندمدت درهم‌تنیدگی چشمگیری بین این دو متغیر دیده می‌‌شود.  نکته دیگر این است که برخلاف برخی از اظهار‌نظرها که افزایش کیفیت نقدینگی یا کاهش رشد پایه پولی را دلیل کاهش تورم می‌دانستند، این نقدینگی است که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند چراکه درواقع نقدینگی است که تعیین می‌کند چه مقدار پول در دست آحاد اقتصادی پتانسیل تبدیل شدن به مصرف را دارد، نه پایه پولی.

*به عقیده من سیاست‌گذار حتی در ماه‌های پایانی سال گذشته باور نکرده‌بود که اقتصاد ایران در حال ورود به یک وضعیت بحرانی است. بنابراین بخشی از این وضعیت می‌تواند از این نشات گرفته باشد که سیاست‌گذار خیلی دیر به ابعاد بحران آگاهی پیدا کرد. افزون بر این به عقیده من سیاست‌گذار در تخمین اثر تحریم بر اقتصاد ایران دچار نوعی کم‌برآوردی شده بود و پیش‌بینی نمی‌کرد تحریم‌ها اقتصاد ایران را با مساله چندان عمیقی رو به رو کند یا حتی ترامپ در اعمال تحریم‌ها اینقدر جدی باشد. پس بخشی از این رفتارها از جدی نگرفتن مساله و درک نکردن شرایط نشات گرفته ‌است.  مساله ارز و التهابات در بازارها مسائلی از جنس سیاست‌گذاری پولی هستند. بنابراین بدون استفاده از ابزار و قاعده پولی نمی‌توان این مسائل را حل کرد. متاسفانه هم به خاطر سابقه تاریخی و هم به واسطه تکیه بر نفت که باعث شده است چهره برخی از ناترازی‌های اقتصادی پشت درآمد سرشار نفتی کشور پنهان شود، باعث شده بود که سیاست‌گذار ابزار و قاعده پولی اثرگذاری برای تغییر روندهای شکل گرفته در ماه‌های اخیر نداشته باشد. اگر به اظهار نظرهای مقامات اقتصادی طی نیم دهه گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که بیشترین تاکید بر کنترل پایه پولی بوده است

*در شرایط فعلی امکان بیشتری برای جا انداختن برخی از رویه‌ها وجود دارد و اتفاقا شرایط فعلی شرایطی است که سیاست‌گذاران باید در آن با چابکی و سرعت عمل بیشتری به اجرای اصلاحات اقتصادی بپردازند. ایجاد نهادی با شرکت سران سه قوه برای تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور یکی از اتفاقاتی است که از یکسو نشان‌دهنده درک شرایط خطیر از سوی سیاست‌گذاران و از سوی دیگر نشانه‌ای برای افزایش چابکی سیاست‌گذاران است.

* در شرایط فعلی اتفاقا احتمال کمی برای تبدیل بحران‌های با ماهیت اقتصادی به یک بحران اجتماعی فراگیر وجود دارد. چراکه اولا این بحران‌ها به واسطه وجود پشنتیبان نفتی و مواردی چون سایه سنگین دولت در بانکداری احتمالا به پدیده‌های دارای هزینه اجتماعی بالا مانند هراس بانکی منجر نخواهد شد. ثانیا در صورت اتخاذ رویکردهای صحیح از سوی سیاست‌گذاران احتمال تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی بسیار کمتر از آن‌چیزی خواهد بود که موجب شکل‌گیری انگاره مبنی بر وجود بحران اجتماعی شده‌ است.